برخی از نیروها به دلیل نزدیکی با شخصیت‌های سیاسی، در محل کار خود حاضر نمی‌شوند / عده‌ای که نفوذی ندارند با تأخیر پنج‌دقیقه‌ای توبیخ می‌شوند / علت این نابسامانی‌ها در نظام اداری استان چیست؟

کبنا ؛در فرمانداری شهرستان دنا، به دلیل آن‌که شخص فرماندار خود بر اساس تعاملات سیاسی و گروهی به این مقام رسیده، برخی از نیروها مدت‌ها در محل خدمت خود حاضر نمی‌شوند و فرماندار نیز توان برخورد با آنها را ندارد.
به گزارش کبنا، یکی از معضلات اصلی کهگیلویه و بویراحمد که از ذیل تا صدر نظام اداری استان با آن روبه‌روست؛ دخالت معیارها و ملاک‌های غیراداری برای سنجش اقدامات اداری است. در نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد، از دو طریق نیروی ناکارآمد وارد می‌شود؛ از یک طرف، نیروهایی فله‌ای بدون طی ضوابط مرسوم جذب می‌شوند؛ بدون آن‌که شایستگی و مهارت لازم را داشته باشند. از سوی دیگر، برخی از معاونین، رؤسا و مدیران نیز نه از مجراهای قانونی، بلکه صرفاً به دلیل نزدیکی به متنفذین و سیاسیون پست می‌گیرند. بنابراین هم رأس نظام اداری و هم بدنه آن گاهاً با نیروهای ناکاآرمدی پر می‌شوند که کمترین تعهدی نسبت به پیشرفت مجموعه خود ندارند.
حال در این شرایط پیامدهایی برای نظام اداری استان به وجود آمده که کهگیلویه و بویراحمد را دچار عقب‌گرد کرده است. یکی از مهمترین پیامدهای این سیستم اداری، بی‌نظمی در ورود و خروج کارکنان ادارات است. هر چند معیارهای مشخصی وجود دارد که کارمندان در طول ماه و سال چند روز مرخصی دارند؛ ساعت ورود و خروجشان چگونه است و همچنین در چه مواقعی می‌توانند از محل کار خود خارج شوند. در قانون برای تمام این موارد تمهیداتی اندیشیده شده است. اما این تمهیدات برای مجموعه‌هایی است که رئیس یا مدیر آن خود به صورت سلسله مراتبی و با طی فرایندهای قانونی به جایگاهشان رسیده‌اند. در مجموعه‌هایی که رأس آن شایستگی لازم را ندارد و تنها به دلیل نزدیکی با سیاسیون به نام و نان و نوایی رسیده دیگر نمی‌توان انتظار پایبندی به قانون را داشت.
جالب اینجاست که در ادارات کهگیلویه و بویراحمد، نیروها بین سیاسیون تقسیم شده‌اند. البته این تقسیم‌بندی‌ها همیشه سرراست و یکدست نیست؛ گاهی یک اداره چند شقه شده و هر دسته از نیروها متعلق به یک نیروی سیاسی هستند و خود را متعلق به او می‌دانند. حال اگر در یک دوره زمانی، آن شخص متنفذ قدرت داشته باشد مثلاً نماینده مجلس باشد، کارکنان بدون توجه به ضوابط قانونی ورود و خروج می‌کند و حتی ماه‌ها سر کار خود حاضر نمی‌شوند. این بی‌برنامگی البته تنها مختص به نورچشمی‌هاست؛ در مقابل اگر فردی کمی با آن شخصیت سیاسی متنفذ زاویه داشته باشد، کافیست تنها پنج دقیقه دیرتر در محل کار خود حاضر شود، به سرعت توبیخ می‌شود.
البته این چیزی نیست که در خفا اتفاق بیفتد؛ اتفاقاً اغب کارشناسان و نیروهای اداری این موضوع را می‌دانند و نسبت به آن اطلاع دارند. اما مسأله اینجاست که کسی نمی‌تواند به آنها چیزی بگوید. هر چند در همه ادارات استان کم و بیش این روال وجود دارد، اما در فرمانداری شهرستان دنا این قانون‌شکنی‌ها بیداد می‌کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری، در فرمانداری شهرستان دنا، برخی از کارکنان ماهی چند بار آن هم صرفاً جهت حالی نبودن عریضه حضور صوری پیدا می‌کنند و می‌روند. ادعایشان هم می‌آید که کارمند فرمانداری هستند. در ملأ عام هم به نفوذ داشتن خود می‌بالند و افتخار می‌کند. این نوع رفتارها تنها در یک نظام ارباب رعیتی مشاهده می‌شود نه در نظامی عقلانی و قانونی که باید معیارهای بوروکراتیک حاکم باشد.
بنابراین شاید پوسته‌ای از بوروکراسی در کهگیلویه و بویراحمد وجود داشته باشد، اما مغز و کنه این نظام اداری گویا همان مناسبات فئودالی است.
برخی از نیروها که قانون و ضوابط اداری را به هیچ می‌گیرند، سینه سپر کرده و می‌گویند ما در استانداری افراد زیادی داریم؛ برخی ادعا می‌کنند که در سازمان بازرسی نیرو دارند و به همین راحتی از زیر بار مسئولیت‌های اداری خود شانه خالی می‌کند. سر کار خود حضور پیدا نمی‌کنند، ماهانه حقوقشان را دریافت می‌کنند و به ریش مردم و همه ارکان نظام اداری می‌خندند.
البته همان‌طور که گفته شد برای جلوگیری از چنین اختلال‌هایی، لازم است رأس اداره نیز خود به صورت سلسله‌مراتبی و قانونی رشد کرده باشد. اما فرماندار دنا خود فردی وابسته است و گفته می‌شود به دلیل نزدیکی با شخصیت‌های سیاسی به این منصب رسیده است. او بیش از آن‌که پاخگوی دولت و قانون باشد، خود را ملزم به پاسخگوی آن گروه و جناحی می‌بیند که او را به این مقام و منصب رسانده است.
فرماندار دنا حالا اگر بخواهد هم توان مقابله با این نابسامانی‌ها را ندارد. زورش نمی‌رسد با این اختلال‌ها برخورد کند. به همین دلیل است که حالا یک سال است که این فرمانداری دچار روزمرگی و حتی بالاتر از آن روزمرگینگی شده است. در سکوت خبری به سر می‌برد و خبری از برنامه‌های زیرساختی، اقتصادی و حتی فرهنگی در آن شهرستان به گوش نمی‌رسد؛ گویا هر چه هست همان است که از دوره‌های قبلی به فرماندار جدید ارث رسیده است.
متخلفان برای توجیه تخلفات اداری، خود را منتسب به استانداری و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی می‌‌دانند و اینگونه خود را مصون در نظر می‌گیرند. اما تقاضای شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی و افکار عمومی از سازمان بازرسی این است که به این تخلفات ورود کرده تا بیش از این موجبات درجا زدن استان فراهم نشود. کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر تأمین مالی و بودجه فراوان، نیازمند نیروهایی متخصص و شایسته است که دلشان برای این استان بسوزد. روشن است که همه نیروهای اداری استان اینگونه نیستند و بخش زیادی از آن‌ها تعهد بسیاری به کار خود دارند. اما همان عده قلیل باعث شده‌اند که انگیزه در بین نیروهای پاکدست نیز کاهش یابد. بنابراین لازم است هر چه سریعتر نسبت به نیروهای ناکارآمد و مخل نظام اداری برخورد شود و مدیران و رؤسایشان نیز بازخواست شوند تا دیگر شاهد چنین بی‌نظمی‌هایی نباشیم.