تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۳۶
کد مطلب : ۴۶۳۷۴۵
نخستين نشانه‌هاي خارج شدن خودرو از كالاي سرمايه‌اي؟
فرار از بازار خودرو / انصراف متقاضیان خودرو و ریزش قیمت‌ها آغاز شده‌است
۰
کبنا ؛
در يكي، دو هفته اخير دو اتفاق مهم در بازار خودرو رخ داده است. اولي انصراف 20 تا 50 درصدي متقاضيان خودروهاي داخلي و مونتاژي از مرحله نخست طرح فروش يكپارچه و عدم واريز مابقي پول خريد خودرو و دوم كاهش كم و بيش قيمت‌ها در بازار كه همزمان با ريزش قيمت‌ها در بازار ارز رخ داده است.
به گزارش کبنا نیوز، اتفاق دوم به دستورالعملي است كه شوراي رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ابلاغ كرده و براساس آن افرادي كه داراي پلاك انتظامي فعال هستند و بيش از 5 سال از عمر خودروشان مي‌گذرد، مي‌توانند در مراحل بعدي فروش خودرو در سامانه يكپارچه شركت كنند. آيا با توجه به اين دو اتفاق مي‌توان نتيجه گرفت كه خودرو بالاخره بعد از سه سال التهاب قيمتي وارد فازي شده كه در آن، ديگر يك «كالاي سرمايه‌اي» محسوب نمي‌شود؟ در دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي ريز و درشت زيادي را براي كنترل قيمت‌ها در بخش خودرو پس از شوك‌هاي به وجود آمده به كار گرفت. اما بسياري از كارشناسان اعتقاد داشتند كه با توجه به افزايش تورم عمومي، خودرو به يك «كالاي سرمايه‌اي» تبديل شده و واسطه‌گري چنين شوكي را به بازار وارد كرده است.
برخي از كارشناسان نيز معتقدند ركود موجود در بازارها به دليل بلاتكليفي قيمت ارز و سياست‌هاي آينده كه با نااطميناني در اقتصاد ايران همراه شده، شرايطي را به وجود آورده كه بازار خودرو نخستين نشانه‌ها را براي خروج از حالت «سرمايه‌اي» بروز دهد. اين گزاره‌ها هر يك چقدر درست هستند؟
نوبت‌دهي براي سال 1403 هم نوعي قرعه‌كشي است
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در خصوص اقدامات تازه‌اي كه براي كنترل بازار خودرو انجام شده به «اعتماد» گفت: بله، مي‌توان بازار خودرو را با اين اقدامات هم كنترل كرد؛ البته در بخش توليد خودروهاي CKD قيمت‌ها افزايشي شده است، هرچند پيش از اين هم اعلام كرده بوديم كه در صورتي كه قيمت‌ها را بر اساس قيمت حاشيه بازار يا در بورس كالا تعيين كنند هم مي‌توان بازار خودرو را به خوبي كنترل كرد. اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: هرچند برخي بر اين باورند نوبت‌هايي كه براي ثبت‌نام خودروهاي پيش‌فروشي داده شده تا سال 1403 است كه بايد گفت اين نوع نوبت‌دهي هم يك نوع قرعه‌كشي محسوب مي‌شود و به اين زودي‌ها افرادي كه ثبت‌نام كرده‌اند خودرويي دريافت نخواهند كرد.
افزايش نرخ دلار و خودرو دور از انتظار نيست
نعمت‌بخش افزود: ضمن آنكه در اين مدت با توجه به نوساناتي كه ممكن است در بازار ارز رخ دهد باز هم مجددا قيمت خودرو افزايشي خواهد شد و با طولاني شدن نوبت‌دهي‌ها بسياري هم از ثبت‌نام در سامانه خودرو منصرف مي‌شوند و براي خريد خودرو به بازار آزاد مراجعه مي‌كنند.
دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان كرد: در اين مدت هم دولت قول‌هايي براي پرداخت زيان خودروسازان داده بود اما متاسفانه اين قول‌ها انجام نشده. اين در حالي است كه در برنامه چهارم و پنجم هم به اين موضوع پرداخته شده و در ماده 90 اصل 44 قانون اساسي اعلام شده كه اگر دولت به هر دليلي قيمت هر كالايي را كمتر از قيمت واقعي‌اش تعيين كرد بايد در بودجه همان سال به ميزان زيان آن توليدكننده از آن كارخانه حمايت كند اما هيچ‌وقت دولت‌ها اقدام به اين كار نكردند.
نرخ‌هاي دستوري زيان خودروسازان را بالا برد
نعمت‌بخش تصريح كرد: همواره ما اعلام كرده‌ايم كه قيمت‌هاي دستوري منجر به زيان 40 ميليون نفر سهامدار ايران‌خودرو و سايپا مي‌شود و به نوعي دولت دست در جيب سهامداران اين دو شركت خودروسازي كرده است. دبير انجمن خودروسازان در مورد عدم تخصيص ارز براي واردات خودرو نيز گفت: اين موضوع يكي ديگر از مواردي است كه ممكن است باعث افزايش نرخ ارز در بازار شود، همه مي‌دانيم كه تقاضا در بازار خودرو بالاست، هرچند مردم اميد دارند كه توليد خودروسازان افزايش پيدا كند تا خودروهاي ثبت‌نامي را دريافت كنند اما باز هم شاهد آنيم كه اين افراد بايد مدت زمان زيادي را براي دريافت خودرو در انتظار بمانند و اين موضوع هم به اعتقاد بنده نوعي قرعه‌كشي محسوب مي‌شود هرچند خودشان مي‌گويند قرعه‌كشي حذف شده است.
واسطه‌گري‌ها كمتر خواهد شد
محمود نجفي‌سهي، عضو هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان در اين باره به «اعتماد» گفت: در خصوص ثبت‌نام افرادي كه 5 سال پيش خودرو خريداري كرده‌اند و امروز مجددا مي‌توانند براي ثبت‌نام و خريد خودرو اقدام كنند بايد ديد اين افراد چه ميزان از اين موضوع استقبال خواهند كرد. نجفي با اشاره به واسطه‌گري و دلالي كه طي سال‌هاي گذشته در حوزه خودرو فراوان ديده مي‌شد خاطرنشان كرد: نزديك شدن قيمت كارخانه به بازار آزاد باعث مي‌شود تا دلالي‌ها كمتر شود و تنها افرادي كه نياز مصرفي براي خودرو دارند اين كالا را تهيه كنند و در اين زمان است كه بايد تيراژ واقعي و مورد نياز كشور مشخص شود. اين عضو هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان در ادامه افزود: زماني كه نياز واقعي بازار مشخص شود اگر اين ميزان زير ظرفيت باشد خودروسازان مجبور مي‌شوند براي ظرفيت اضافه‌شان فكري بكنند يا به سمتي بروند كه فشار بر وارداتCKD بگذارند و به نوعي جلوي واردات خودروهاي خارجي گرفته شود تا ظرفيت توليد مشخص شود و زماني كه تعداد خريداران واقعي خودرو مشخص شود تكليف صنعت قطعه‌سازي هم مشخص خواهد شد. اين فعال حوزه خودرو در خصوص عدم تخصيص ارز براي واردات خودرو نيز گفت: امروز ثبت‌نام‌ها براي خودروي وارداتي انجام شده و بالاخره مجبورند اين ارزها را براي واردات تخصيص دهند، البته اين روزها نرخ دلار در حال كاهش است و با توجه به مذاكرات محرمانه و رفت و آمدهاي ايران و امريكا در عمان اين احتمال وجود دارد كه نرخ دلار براي مدتي به ثبات برسد و روي يك قيمتي بايستد و همين مساله هم باعث مي‌شود تا اندازه‌اي التهابات بازار دلار و ساير بازارها هم كمتر شود و آن زمان اقتصاد و توليد هم تكليف خودشان را مي‌دانند. البته اگر اين نگراني براي خريداران وجود داشته باشد كه خريد خودروي خارجي به صرفه نيست و مجبور خواهند شد زير قيمت آن را در بازار بفروشند ديگر تمايلي براي خريد خودروي خارجي هم نخواهند داشت.
به گزارش کبنا نیوز، اتفاق دوم به دستورالعملي است كه شوراي رقابت به وزارت صمت، خودروسازان و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ابلاغ كرده و براساس آن افرادي كه داراي پلاك انتظامي فعال هستند و بيش از 5 سال از عمر خودروشان مي‌گذرد، مي‌توانند در مراحل بعدي فروش خودرو در سامانه يكپارچه شركت كنند. آيا با توجه به اين دو اتفاق مي‌توان نتيجه گرفت كه خودرو بالاخره بعد از سه سال التهاب قيمتي وارد فازي شده كه در آن، ديگر يك «كالاي سرمايه‌اي» محسوب نمي‌شود؟ در دو سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت سياست‌هاي ريز و درشت زيادي را براي كنترل قيمت‌ها در بخش خودرو پس از شوك‌هاي به وجود آمده به كار گرفت. اما بسياري از كارشناسان اعتقاد داشتند كه با توجه به افزايش تورم عمومي، خودرو به يك «كالاي سرمايه‌اي» تبديل شده و واسطه‌گري چنين شوكي را به بازار وارد كرده است.
برخي از كارشناسان نيز معتقدند ركود موجود در بازارها به دليل بلاتكليفي قيمت ارز و سياست‌هاي آينده كه با نااطميناني در اقتصاد ايران همراه شده، شرايطي را به وجود آورده كه بازار خودرو نخستين نشانه‌ها را براي خروج از حالت «سرمايه‌اي» بروز دهد. اين گزاره‌ها هر يك چقدر درست هستند؟
نوبت‌دهي براي سال 1403 هم نوعي قرعه‌كشي است
احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان در خصوص اقدامات تازه‌اي كه براي كنترل بازار خودرو انجام شده به «اعتماد» گفت: بله، مي‌توان بازار خودرو را با اين اقدامات هم كنترل كرد؛ البته در بخش توليد خودروهاي CKD قيمت‌ها افزايشي شده است، هرچند پيش از اين هم اعلام كرده بوديم كه در صورتي كه قيمت‌ها را بر اساس قيمت حاشيه بازار يا در بورس كالا تعيين كنند هم مي‌توان بازار خودرو را به خوبي كنترل كرد. اين كارشناس بازار خودرو ادامه داد: هرچند برخي بر اين باورند نوبت‌هايي كه براي ثبت‌نام خودروهاي پيش‌فروشي داده شده تا سال 1403 است كه بايد گفت اين نوع نوبت‌دهي هم يك نوع قرعه‌كشي محسوب مي‌شود و به اين زودي‌ها افرادي كه ثبت‌نام كرده‌اند خودرويي دريافت نخواهند كرد.
افزايش نرخ دلار و خودرو دور از انتظار نيست
نعمت‌بخش افزود: ضمن آنكه در اين مدت با توجه به نوساناتي كه ممكن است در بازار ارز رخ دهد باز هم مجددا قيمت خودرو افزايشي خواهد شد و با طولاني شدن نوبت‌دهي‌ها بسياري هم از ثبت‌نام در سامانه خودرو منصرف مي‌شوند و براي خريد خودرو به بازار آزاد مراجعه مي‌كنند.
دبير انجمن خودروسازان خاطرنشان كرد: در اين مدت هم دولت قول‌هايي براي پرداخت زيان خودروسازان داده بود اما متاسفانه اين قول‌ها انجام نشده. اين در حالي است كه در برنامه چهارم و پنجم هم به اين موضوع پرداخته شده و در ماده 90 اصل 44 قانون اساسي اعلام شده كه اگر دولت به هر دليلي قيمت هر كالايي را كمتر از قيمت واقعي‌اش تعيين كرد بايد در بودجه همان سال به ميزان زيان آن توليدكننده از آن كارخانه حمايت كند اما هيچ‌وقت دولت‌ها اقدام به اين كار نكردند.
نرخ‌هاي دستوري زيان خودروسازان را بالا برد
نعمت‌بخش تصريح كرد: همواره ما اعلام كرده‌ايم كه قيمت‌هاي دستوري منجر به زيان 40 ميليون نفر سهامدار ايران‌خودرو و سايپا مي‌شود و به نوعي دولت دست در جيب سهامداران اين دو شركت خودروسازي كرده است. دبير انجمن خودروسازان در مورد عدم تخصيص ارز براي واردات خودرو نيز گفت: اين موضوع يكي ديگر از مواردي است كه ممكن است باعث افزايش نرخ ارز در بازار شود، همه مي‌دانيم كه تقاضا در بازار خودرو بالاست، هرچند مردم اميد دارند كه توليد خودروسازان افزايش پيدا كند تا خودروهاي ثبت‌نامي را دريافت كنند اما باز هم شاهد آنيم كه اين افراد بايد مدت زمان زيادي را براي دريافت خودرو در انتظار بمانند و اين موضوع هم به اعتقاد بنده نوعي قرعه‌كشي محسوب مي‌شود هرچند خودشان مي‌گويند قرعه‌كشي حذف شده است.
واسطه‌گري‌ها كمتر خواهد شد
محمود نجفي‌سهي، عضو هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان در اين باره به «اعتماد» گفت: در خصوص ثبت‌نام افرادي كه 5 سال پيش خودرو خريداري كرده‌اند و امروز مجددا مي‌توانند براي ثبت‌نام و خريد خودرو اقدام كنند بايد ديد اين افراد چه ميزان از اين موضوع استقبال خواهند كرد. نجفي با اشاره به واسطه‌گري و دلالي كه طي سال‌هاي گذشته در حوزه خودرو فراوان ديده مي‌شد خاطرنشان كرد: نزديك شدن قيمت كارخانه به بازار آزاد باعث مي‌شود تا دلالي‌ها كمتر شود و تنها افرادي كه نياز مصرفي براي خودرو دارند اين كالا را تهيه كنند و در اين زمان است كه بايد تيراژ واقعي و مورد نياز كشور مشخص شود. اين عضو هيات‌مديره انجمن تخصصي صنايع همگن نيرومحركه و قطعه‌سازان در ادامه افزود: زماني كه نياز واقعي بازار مشخص شود اگر اين ميزان زير ظرفيت باشد خودروسازان مجبور مي‌شوند براي ظرفيت اضافه‌شان فكري بكنند يا به سمتي بروند كه فشار بر وارداتCKD بگذارند و به نوعي جلوي واردات خودروهاي خارجي گرفته شود تا ظرفيت توليد مشخص شود و زماني كه تعداد خريداران واقعي خودرو مشخص شود تكليف صنعت قطعه‌سازي هم مشخص خواهد شد. اين فعال حوزه خودرو در خصوص عدم تخصيص ارز براي واردات خودرو نيز گفت: امروز ثبت‌نام‌ها براي خودروي وارداتي انجام شده و بالاخره مجبورند اين ارزها را براي واردات تخصيص دهند، البته اين روزها نرخ دلار در حال كاهش است و با توجه به مذاكرات محرمانه و رفت و آمدهاي ايران و امريكا در عمان اين احتمال وجود دارد كه نرخ دلار براي مدتي به ثبات برسد و روي يك قيمتي بايستد و همين مساله هم باعث مي‌شود تا اندازه‌اي التهابات بازار دلار و ساير بازارها هم كمتر شود و آن زمان اقتصاد و توليد هم تكليف خودشان را مي‌دانند. البته اگر اين نگراني براي خريداران وجود داشته باشد كه خريد خودروي خارجي به صرفه نيست و مجبور خواهند شد زير قيمت آن را در بازار بفروشند ديگر تمايلي براي خريد خودروي خارجي هم نخواهند داشت.
بعدش هم بورس جای دلالی است نه که خودرو را تو بورس قیمت گذاری کرد
آخه تو کارشناسی؟