یادداشت ویژه؛ بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و برخی از واحد‌های تولیدی با وجود این‌که در استان کهگیلویه و بویراحمد حضور دارند و از مواهب منطقه محروم، مثل تسهیلات با سود کم و بیمه ارزان‌تر استفاده می‌کنند، اما منابع مالی آن‌ها در استان کهگیلویه و بویراحمد متمرکز نیست و مستقیم به استان دیگر واریز می‌شود.
یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های بازاریان، وضعیت مالیات این واحدهای تولیدی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است؛ اغلب آن‌ها شعبه‌ای از مرکز در تهران هستند و تمام مالیاتشان به همان تهران می‌رود. در واقع پولی که در این فروشگاه‌ها هزینه می‌شود، مستقیم به حسابی در تهران واریز می‌گردد و عایدی از آن نصیب اقتصاد این استان نمی‌شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز صبح امروز در بازدید سرزده از بانک ملی استان از این وضعیت گلایه داشت و عنوان کرد: واحدها و کارخانجات صنعتی بزرگی در استان احداث شده است اما حساب‌های بانکی آن‌ها در خارج از استان است.
ولی البته اضافه کرد: آنها را ملزم کردیم در درون استان حساب داشته باشند.
احمدزاده تأکید کرد: از این به بعد اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران منوط به انتقال حساب بانکی آنها به استان است و این امر در شورای برنامه‌ریزی نیز مصوب می‌شود.
این پیگیری استاندار قابل تقدیر است. اما موضوع آن است که حتی اگر از امروز حساب این واحدها و فروشگاه‌ها به استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل شود، باز هم مسأله حل نمی‌‌شود. این واحدها سال‌های سال در این استان فعالیت اقتصادی داشته و از مواهب استان استفاده کرده‌اند. نمی‌توان قضیه را تنها به انتقال حساب بانکی محدود کرد. چرا در گذشته بخش زیادی از منابع اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد از استان خارج شده و مالیات آن به دست این استان نرسیده است.
باید گذشته‌ی این واحدها نیز بررسی شود تا روشن شود تاکنون چه مقدار مالیاتی که حق این استان است از کهگیلویه و بویراحمد خارج شده است.
اصلاً چرا مدیران و مسئولین استانی که در گذشته نیز از این وضعیت اطلاع داشته‌اند چیزی در مورد آن نگفته بودند؟ چرا حالا بعد از سال‌ها به این فکر افتاده‌اند که باید در مورد مالیات این واحدها چاره‌ای اندیشید؟
از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که واحدهای تولیدی زیر بار نظر مسئولین استانی بروند و حساب خود را به استان انتقال دهند. معلوم نیست بعد از فشار به آن‌ها، آیا به طور کلی استان را ترک نمی‌کنند یا می‌مانند.
سود کهگیلویه و بویراحمد در این است که حساب واحدها و فروشگاه‌ها به استان منتقل شود و به استان مالیات دهند. رفتن تام و تمام آنها از کهگیلویه و بویراحمد یعنی بر باد رفتن سرمایه‌هایی که می‌توانست بخشی از مشکلات استان را حل کند.
بنابراین راه ماندن آنها در استان، استفاده از ابزار صحیح برای گفت‌وگو با سرمایه‌گذارا است. متأسفانه در کهگیلویه و بویراحمد رفتار مناسبی با سرمایه‌گذاران صورت نمی‌گیرد. واضح است که سرمایه‌گذار در وهله اول سود و منفعت خود را مد نظر قرار می‌دهد؛ چنانچه احساس کند جایی برای سرمایه او خطر دارد، آنجا را ترک خواهد کرد. به گفته اقتصاددانان، سرمایه به شدت ترسوست.
کافی است پای درد دل سرمایه‌گذاران نشست تا متوجه شد چه رفتارهایی با آنها شده که موجب می‌شود عطای ماندن در استان را به لغای آن ببخشند.
یکی از سرمایه‌گذاران یزدی که جهت سرمایه‌گذاری وایجاد اشتغال در سال ۱۳۹۶ در کهگیلویه و بویراحمد شروع به سرمایه‌گذاری کرد و یک طرح نیمه‌تمام با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی را خریداری وشروع به تکمیل و راه اندازی کرد، با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است.
وی در گفت‌وگو با کبنا با اظهار گلایه از نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تسهیلاتی هم از بانک توسعه تعاون دریافت کردم که از زمان اقدام بانک تا شروع پرداخت به‌صورت قطره چکانی نزدیک به یک سال و نیم به‌طول انجامید و با وجود تورم، تسهیلات دریافتی من نصف مبلغ برآوردشده بود؛ این تورم نیز مزید بر علت شد و علیرغم الان بنده که این تسهیلات به درد این واحد تولیدی نمی‌خورد، با فشار و وعده و وعید که در مسیر تکمیل و راه‌اندازی هر چقدر که بخواهی کمک و پرداخت خواهیم کرد، قبول کردم.
وی ادامه داد: در حال حاضر از سال ۱۳۹۹ این واحد که بزرگترین کارخانه آبمیوه، آب معدنی و نوشابه‌ های گازدار جنوب کشور است، تکمیل و به دلیل تورم نتوانستم ماشین آلات خط تولید را خریداری کنم.
این سرمایه‌گذار گفت: با توجه به دوندگی‌های شبانه‌روزی، این کارخانه با اشتغالزایی ۵۰ نفربه صورت مسقیم با راه اندازی فقط فاز اول، ظرف دو ماه به تولید خواهد رسید و با راه‌اندازی فازهای بعدی تا۱۵۰نفر اشغالزایی مسقیم صورت می‌گیرد.
وی با انتقاد از رویه مرسوم در ادارات استان گفت: هنوز به‌جز دوندگی در را‌هرو ادارات استان هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و بانک علیرغم فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور محترم به جای کمک، وثیقه‌های چندبرابری که از من گرفته بودند را به به اجرا گذاشته و خوشبختانه با ورود قوه قضاییه فعلاً جلوی این اقدامات گرفته شده و علیرغم جلسات مدیران بانک توسعه تعاون کشوری با دادستان محترم استان وتنظیم صورت جلسات مختلف و قول مدیران استانی و کشوری به دادستان محترم استان در مورد آزاد سازی وثایق مازاد و پرداخت تسهیلات مجدد در حال حاضر نزدیک یک سال هست که هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
وی بیان کرد: در حال حاضر با صحبت و رایزنی‌های مختلف زمینه صادرات محصول و قرارداد تجاری با عمان و عراق آماده شده، اما متأسفانه هنوز درخم یک کوچه هستیم، در صورتی که اگر در هر استان دیگر کشور این اقدامات صورت گرفته بود حمایت‌های بسیاری از طرف مسئولین بانک و استانی صورت می‌گرفت و با استارت اولیه ظرف یکسال به تولید می‌رسید.
وی تأکید کرد: اما اقدامات معکوس مسئولین استانی باعث فرار و منصرف شدن تعدادی از سرمایه‌گذاران غیربومی با دیدن سرنوشت بنده شد.
وی افزود: امیدوارم روزی مسئولین استانی، بی‌طرف با نظارت در حوزه مسئولیت خود، به‌دور از انتخاب گزینشی، تنها به فکر ارتقاء تولید و اشغال استان و برطرف شدن بیکاری در این استان کم‌برخوردار ولی با سرمایه و گنجینه‌های فراوان باشند.

کبنانیوز