طبق گزارشی که از چشم‌انداز مؤلفه‌های اقتصادی ایران منتشر شده در سال جاری روند نااطمینانی اقتصاد در سال قبل ادامه پیدا کرده و کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال 1402 در صورت عدم امضای برجام خواهد بود.
به گزارش کبنانیوز به نقل از تجارت، به تازگی جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال جاری را مورد بررسی قرار داده که نتایج این بررسی دورنمای امیدوارکننده‌ای از وضعیت و شرایط اقتصادی ایران ارائه نمی‌دهد.
معاون اجرایی رئیس جمهور چندی پیش در همایشی گزارش کوتاهی از مؤلفه‌های اقتصاد کلان ایران ارائه داد که بر مبنای آن رشد اقتصادی در سال گذشته برابر با 4 درصد بوده است. بررسی‌ها‌ی آماری رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سرعت تولید در ایران پایین‌تر از سال قبل بوده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد «ما در حوزه رشد اقتصادی، رشد ۴ درصد را به ثبت رساندیم‌ که اتفاق مهمی است و اگرچه با هدف‌گذاری ۸ درصدی قانون برنامه فاصله داریم، اما تلاش خود را برای این حوزه به کار بستیم». در سال گذشته حجم اقتصاد ایران برابر با هزار و 457 همت بوده است و با رشد اقتصادی 4 درصدی در سال گذشته این رقم به 2 هزار و 40 همت رسیده و از سطح 2 هزار همت بالاتر رفته است.
برآورد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری
بر اساس ارزیابی تحلیل‌گران بخش خصوصی متوسط رشد اقتصادی ایران در بلندمدت پایین است و این موضوع حتی در غیاب تحریم هم صدق می‌کند. این ارزیابی نشان می‌دهد که در شرایط تداوم تحریم و در صورتی که تحریم‌ها تشدید نشود اقتصاد ایران در یک دوره پنج ساله چشم‌انداز متوسط رشد چندانی ندارد و کم و بیش در سطوح پایین باقی خواهد ماند و حتی از متوسط سال‌های 1400 و 1401 نیز پایین‌تر خواهد بود.
همچنین سطوح پایین سرمایه‌گذاری در ایران در وضعیتی قرار گرفته که دولت به دلیل درگیر شدن در مشکلات روزمره از جمله کاهش سطوح کسری بودجه و ... امکان برگرداندن این روند نزولی را ندارد و به همین دلیل بدون افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری امکان رشد اقتصادی وجود ندارد. در نتیجه تحلیل‌گران بخش خصوصی به این نتیجه رسیده که در سال جاری اقتصاد ایران رشد پایینی را تجربه خواهد کرد و بخش حقیقی اقتصاد نیز هیچ مجرایی برای بسط و گسترش فعالیت خود نخواهد داشت.
آینده تورم در ماه‌های پیش رو مقامات اقتصادی و بسیاری از نمایندگان مجلس حداقل تورم سال 1402 را در محدوده 50 درصد برآورد کرده و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این امر را تأیید کرده است. در واقع تورم 50 درصد در سال جاری کف نرخ است و این احتمال وجود دارد که به دلیل کسری بودجه سنگین و تشدید ناترازی بانک‌ها و رشد پایه پولی تورم از این هم فراتر برود . البته بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که ایران طی پنج دهه تورم دورقمی را تجربه کرده و میانگین تورم در پنج سال اخیر بالای 50 درصد بوده است.
ارزیابی بخش خصوصی این است که تورم سال 1402 نیز به مانند سال قبل و در سطوح بالا باشد. ماندگاری شرایط موجود در سال جاری به عنوان محتمل‌ترین سناریو ارزیابی می‌شود به تعبیری تورم در سال جاری معادل دو تا سه برابر روند 50 سال گذشته خواهد بود. البته سناریوی بدبینانه‌ای در این راستا وجود دارد که در ماه‌های گذشته تقویت شده، به گونه‌ای که اگر اصلاحات بنیادی در ساختار اقتصادی صورت نگیرد، شواهد موجود نشان می‌دهد که مسیر، مسیر ابرتورم است و اتفاقا سرعت بالایی نیز دارد. طبق بررسی داده‌های سودان سال 2020 ، لبنان سال 2021، زیمبابوه سال 2019، کنگوی سال 1991 و بلاروس سال 1993 که ابرتورم را تجربه کرده نشان می‌دهد که تورم‌های بلندمدت زیر 20 درصد به ناگهان طی یک یا دو سال به بالای 100 درصد افزایش یافته است.
چشم‌انداز نرخ بهره بازار بین‌بانکی
بررسی داده‌های تاریخی نرخ بهره بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ در دو سال و نیم گذشته به دلیل کاهش وفور منابع بانکی به سقف خود نزدیک بوده که نشان از تقاضای زیاد پول در بازار بین‌بانکی است. محتمل‌ترین سناریو در سال 1402 طبق ارزیابی تحلیل‌گران بخش خصوصی این است که با توجه به فشار تورمی بالا و تلاش دولت و بانک و مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و نیز تلاش برای رسیدن به نرخ هدف بانک مرکزی یعنی 25 درصد، نرخ بهره همچنان در سطوح بالایی باشد و احتمال افزایش بیشتر آن نیز وجود دارد.
رشد نرخ بهره در واقع همان افزایش هزینه استقراض پول است که البته افزایش بیش از حد آن می‌تواند موجب تعمیق رکود در شرایط کنونی شود. بخش عمده سال 1401 کف نرخ بهره بازار بین‌بانکی 14 درصد و سقف آن نیز 22 درصد بوده و بانک مرکزی در اواخر سال 1401 کف نرخ بهره را به 17 درصد و سقف آن را به 24 درصد افزایش داد چرا که نرخ‌های قبلی جوابگوی شرایط کنونی نبود و به عنوان یک کاتالیزور برای رشد بیشتر تورم عمل می‌کرد.
چشم‌انداز بازار دارایی‌ها
فعالان بخش خصوصی همچنین اقدام به پیش‌بینی متغیرهای بازار دارایی از جمله طلا و ارز، مسکن و سهام نیز کرده و بر این عقیده‌اند که در غیاب تشدید تنش‌های خارجی و تحریم‌ها، محتمل‌ترین سناریو برای سال 1402 افزایش نرخ ارز در سطحی کمابیش در سطح تورم عمومی است. یعنی فشار برای افزایش نرخ ارز در حد رشد نقدینگی وجود دارد و در صورت رفع تنش‌ها و و پیشبرد سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی نرخ ارز می‌تواند در کل سال 1402 پایین‌تر از سطح تورم عمومی قرار بگیرد.
در بخش مسکن نیز انتظار افزایش وجود دارد. طبق گزارش در طول دوره 1370 تا 1401 رشد قیمت مسکن تقریبا مشابه رشد نقدینگی بوده و در پنج سال اخیر اثر رشد نقدینگی بر قیمت مسکن به سرعت ظاهر شده و در شرایط کنونی فشار چندانی برای افزایش قابل توجه قیمت مسکن وجود ندارد و انتظار تنها در حد رشد تورم است. از منظر این تحلیل‌گران محتمل‌ترین سناریو رشد کمتر قیمت مسکن در سال 1402 نسبت به سال 1401 است و تمایل بانک مرکزی به استفاده از افزایش نرخ سود برای کنترل تورم نیز این سناریو را واقعی‌تر می‌کند. این نکته نیز مهم است که وقوع جهش ارزی و به تبع آن افزایش شدید انتظارات تورمی می‌تواند شرایط مسکن را به کل تغییر دهد.
در بخش بازار سهام نیز طبق گزارش منشتر شده محتمل‌ترین سناریو در سال جاری رشد سهام مشابه نرخ ارز و مسکن است. وجود انتظارات تورمی در پنج سال گذشته باعث شده تا تمام نیروی حجم نقدینگی در قیمت دارایی‌ها و از جمله سهام منعکس شود و نیروی به تأخیر افتاده‌ای از آن ناحیه برای افزایش قیمت سهام وجود ندارد. به نظر می‌رسد اگر در سال 1402 عاملی برای کند شدن نرخ تورم وجود داشته باشد همان عامل نیز سبب کند شدن رشد قیمت سهام در سال جاری می‌شود. اما برعکس در صورتی که تورم و انتظارات تورمی در کشور تشدید شود طبیعتا تاثیر آن بر رشد قیمت سهام نیز متحمل خواهد بود. نتیجه نهایی وضعیت بازار سهام این است که برای سال 1402 افزایش قیمت سهام بالاتر از تورم عمومی باقی بماند و این افزایش بیشتر از سال 1401 باشد.
جمع‌بندی تمامی فاکتورهای بالا بدین صورت است که قیمت دارایی‌ها در طول پنج سال گذشته خود را با حجم نقدینگی تعدیل کرده و اثر رشد نقدینگی و وجود انتظارت تورمی بر قیمت‌ها سریعا منعکس شده است. به همین دلیل با توجه به کنترل نرخ رشد نقدینگی طی یک سال اخیر و تلاش برای ادامه این روند در سال 1402 عاملی بنیادی برای تشدید قیمت دارایی‌ها وجود ندارد اما از آنجایی که سطوح متوسط این متغیرها یعنی نقدینگی و تورم همچنان بالاست در نتیجه قیمت دارایی‌ها به موازات همین سطوح، میزانی از رشد در حد تورم را تجربه خواهند کرد.

 

کبنانیوز