کبنانیوز - تورم در پایان سال روی چه عددی متوقف می‌شود

پیش‌بینی مركز پژوهش‌هاي اتاق تهران براي تورم پايان سال

تورم در پايان 1401 روي چه عددي متوقف مي‌شود؟ طبق برآوردهاي كارشناسان اقتصادي، شتاب افزايش قيمت در اسفندماه حداقل 49.1 درصد و حداكثر 49.6 درصد خواهد بود. بدين‌ترتيب تورم سال جاري با 9 درصد بيشتر از سال 1400 به پايان خواهد رسيد.
به گزارش کبنا، بر مبناي گزارش جديد معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، تورم ايران در دو سال 1395 و 1396 تك‌رقمي بود كه از سال 1397، مجددا دو رقمي و روند افزايشي آن آغاز شد به نحوي كه در سال 1400 به 40.2 درصد رسيد.
طبق داده‌هاي موجود متوسط تورم ماهانه در يازده‌ماهه نخست سال 1401 حدود 3.9 درصد در فصل اول همين سال 6.4درصد، طي فصل دوم سال حدود 2.9 درصد و طي فصل سوم نيز حدود 2.3 درصد بوده است.
مرور داده‌هاي يازده‌ماه ابتداي سال 1401 بيانگر اين است كه كمترين تورم ماهانه متعلق به ماه آذر و برابر با 1.92 درصد و بالاترين تورم ماهانه نيز مربوط به خرداد و برابر با 12.2 درصد بوده است.
با فرض اعمال چهار سناريوي ممكن براي استمرار تورم ماهانه 1، 2، 3 و 4 درصد در ماه پاياني سال 1401، تورم كل در پايان سال جاري براي هريك از موارد به ترتيب برابر با 49.1 درصد، 49.2 درصد، 49.4 درصد و 49.6 درصد برآورد مي‌شود. اين رقم حدود 9 درصد از تورم سال قبل بالاتر است.
عوامل دخيل در تورم چيست؟
عوامل اثرگذار بر افزايش 53.38 درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات خانوارهاي كشور در بهمن ماه 1401 در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، مشاركت 38.8 درصدي گروه كالايي و 14.6 درصدي گروه خدمات بوده است.
براساس تفكيك گروه‌هاي عمده، مهم‌ترين عوامل مشاركت‌كننده در اين تورم افزايش شاخص بهاي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با مشاركت 25.5 درصد است. مسكن شامل اجاره و خدمات تعمير مسكن با سهم 9.1 درصد و حمل‌ونقل با سهم حدود 5.6 درصد است. در اين بين سهم بهداشت و درمان 3.1 درصد و پوشاك و كفش با سهم 2.6 درصد برآورد شده است. برمبناي اين داده‌ها مي‌توان گفت، 5 گروه كالا و خدمات 46.3 درصد يعني 87 درصد از شاخص كل مجموع اثر بر تورم اثر گذاشته است.
در ماه مورد بررسي، دو گروه با كمترين افزايش شاخص بها در مقايسه با ماه مشابه سال قبيل، گروه دخانيات و گروه ارتباطات هستند. شاخص بهاي دخانيات در بهمن 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 34 درصد افزايش داشت است. ميزان مشاركت اين گروه در تورم نقطه‌اي بهمن ماه، حدود 0.3 درصد است. افزايش شاخص بهاي مصرف‌كننده مربوط به گروه خدماتي ارتباطات در اين ماه در مقايسه با بهمن ماه سال قبل نيز برابر با 15.3 درصد و كمترين مشاركت در تورم نقطه به نقطه اين ماه نيز متعلق به اين گروه و با سهم 0.21 درصدي است.
در ميان اقلام خوراكي و آشاميدني چهار گروه كالايي شامل؛ نان و غلات، گوشت قرمز و ماكيان، روغن‌ها و چربي‌ها و محصولات لبني در مجموع با مشاركت 17.3 درصدي، حدود 68 درصد از مشاركت 25.5 درصدي گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها را در تورم ماه مورد بررسي تشكيل داده‌اند. از منظر طبقه‌بندي كالايي برحسب ماندگاري، بيشترين مشاركت در تورم بهمن 1401 مربوط به گروه كالاهاي بي‌دوام با حدود 30.4 درصد سهم است.

رشد شاخص نسبت به ماه دي
از نگاه كارشناسان عوامل دخيل بر افزايش 3.51 درصدي شاخص بهاي كالاها و خدمات خانوارهاي كشور در بهمن‌ماه 1401 در مقايسه با دي‌ماه همين سال، مشاركت 2.86 درصدي گروه كالايي و 0.64 درصدي گروه خدمات است.
اما براساس تفكيك گروه‌هاي عمده، مهم‌ترين عوامل مشاركت‌كننده در تورم ماهانه بهمن، افزايش شاخص بهاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها با سهم 1.88 درصد است. در اين بين مسكن با 0.47 درصد و حمل‌و‌نقل با 0.4 درصد در افزايش تورم موثر بودند. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، پوشاك و كفش با سهم 0.17 درصدي و مبلمان و لوازم خانگي با سهم 0.12 درصدي نيز در اين رشد موثر بودند. بدين‌ترتيب مجموع اثر اين گروه‌ها بر تورم 89 درصد از مجموع افزايش شاخص كل را در بر مي‌گيرد. از نگاه كارشناسان در اين ماه مشاركت گروه كالايي خوراكي و آشاميدني در تورم ماهانه تشديد شده است. به تعبير بهتر رشد شاخص خوراكي‌ها فقط 4.8 درصد در اين ماه بر افزايش تورم خوراكي‌ها اضافه كرده است.
اما در گروه خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها چه كالاهايي منجر به شكل‌گيري اين رشد شده است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، افزايش 12.4 درصدي قيمت سبزيجات، 10.8 درصدي بهاي گوشت قرمز و ماكيان بيشترين اثر را در شكل‌گيري رشد تورم گروه خوراكي‌ها داشتند. در اين بين رشد2.3 درصدي بهاي ميوه و هم اثرگذار بوده است.
گفته مي‌شود در اين جريان رشد تورم خوراكي، بهاي انرژي از جمله آب، برق و سوخت در بهمن 1401 نسبت به ماه قبل، حدود 5.9 درصد افزايش داشته است. به‌طوري كه ميزان مشاركت اين گروه در تورم ماهانه بهمن، حدود 0.11 درصد بود
وقتي طيف خوراكي‌ها برمبناي ماندگاري بررسي مي‌شود، ديده مي‌شود كالاهايي كه بادوام هستند، بيشتر از كالاهاي كم‌دوام يا بي‌دوام رشد تورم را تجربه كردند. اين نرخ تورم در بهمن نسبت به دي 4.6 درصد است.
در اين مقطع اما ميزان مشاركت كالاهاي بادوام در شكل‌گيري تورم بخش خوراكي 0.47 است . اين رقم براي كالاهاي بي‌دوام 2.8 و كالاهاي كم‌دوام 0.22 درصد است.
تحولات تورم در يك دهه
در سال 1391 با تشديد تحريم، متوسط تورم ماهانه افزايش يافت و به 7.2 درصد رسيد. پس از آن در بازه 1392 الي 1396 ميزان افزايش شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور در هر ماه نسبت به ماه قبل يعني تورم ماهانه، در سطح كمتر از يك درصد قرار گرفت.
از سال 1397 همزمان با تثبيت نرخ ارز رسمي به 4200 تومان براي هر دلار امريكا و تشديد مجدد تحريم‌ها، به تدريج بر سرعت افزايش ماهانه شاخص قيمت‌ها افزوده شد به نحوي كه ميانگين تورم ماهانه در سال 1397 به 3.3 درصد افزايش يافت.
در سال 1399 نيز مجددا متوسط تورم ماهانه رشد كرد و به 3.4 درصد رسيد. در سال 1400 تا حدودي از شدت تورم ماهانه كاسته شد ولي با اين حال در سطح بالاي 2 درصد باقي ماند. ميانگين اين رقم در اين بازه 2.5 درصد بود.
در يازده ماهه 1401 متوسط تورم ماهانه با رقم 3.9 درصد افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند. در هفت ماه سال جاري كه تورم در سطح 3 درصد و بالاتر ديده مي‌شد اما تورم بهمن ماه سال 1401 به بالاترين رقم بعد از تورم ماهانه بهمن 1391 در 10 سال اخير مي‌رسد. اين رقم 4.7 درصد گزارش شده است.