بسياري بر اين باورند که در اتفاقات و تحولات چندماهه اخير در جامعه دختران و زنان محوريت موضوع بودند. اما واقعيت اين است که بحث مسائل زنان و چالش‏‌هاي اين حوزه صرفا به چندماه اخير برنمي‏‌گردد و حتي در سال‏‌هاي گذشته نيز به انحاي مختلف با اين مساله مواجه بوده‏‌ايم.
در اين ميان مهم‏‌ترين ماجرا بحث حجاب است. امري قانوني، عرفي و شرعي که بسيار بدان تاکيد شده و بر مبناي قانون حاکم بر کشور نيز همه زنان موظف به رعايت آن هستند. اين در حالي است که با گذشت زمان و بروز تغييرات در جامعه بسياري معتقدند که بايد طي اين سال‏‌ها و حتي دهه‏‌هاي اخير دستگاه‏‌هاي متولي در امر حجاب کارهاي فرهنگي بسياري صورت مي‏‌دادند تا جامعه نيز بدون هيچ قيد و اجباري حجاب را برگزيند؛ نه اينکه با رويکردها و برخوردهاي ديگر بخواهيم اين مساله را در جامعه نهادينه کنيم. به عبارت ديگر بايد نوعي اقناع‏‌سازي صورت مي‏‌گرفته که جامعه زنان به انتخاب حجاب به‌عنوان يک امر مطلوب براي خود دست بزند. در حالي‌که مي‏‌بينيم هر اندازه رسانه‏‌هاي بيگانه طي سال‏‌هاي گذشته تمام تلاش و نيروي خود را صرف مقابله با حجاب کردند، اما در داخل بايد تلاش‏‌ها و برنامه‏‌هايي مدون بيشتري براي اقناع جامعه در جهت حرکت به سمت و سوي برگزيدن حجاب ايجاد و انجام مي‏‌شد. گرچه پيش از اين نيز بارها طرح‏‌هايي از قبيل طرح عفاف و حجاب، انضباط اجتماعي و ناظر1 پياده شده که پس از چندي از دستور کار خارج شده است. هر چند که طرح ناظر 1 که شامل ارسال پيامک کشف حجاب به مالکان خودروها از سوي «پليس» است، همچنان در حال اجراست. قدرمسلم براي يک مقوله فرهنگي بايد در عرصه اجرا نيز نهادهاي فرهنگي پيشقدم شوند. اما تاکنون اين نهادها يا ورود نکرده‏‌اند يا کمتر ورود کرده‏‌اند. از طرفي با توجه به تحولات چند ماهه اخير اين مساله به ميان آمد که در حوزه عفاف و حجاب بايد قانون جديدي وضع شود. نمايندگان مجلس نيز طي يکي دوماه گذشته به اين مساله اشاره داشته‏‌اند. آنچه مسلم است اينکه اصلاح يا تغيير قانون بايد به کارآمدي آن منجر شود و صد البته که دستگاه‏‌هاي فرهنگي نيز در اين راستا مسئوليت بپذيرند. چه اينکه مرتضي آقا تهراني، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس گفته: «32 دستگاه در دولت با موضوع عفاف و حجاب مرتبط هستند که گزارش عملکرد آن‏‌ها توسط مجلس شوراي اسلامي خواسته شده است. موضوع عفاف و حجاب نيازمند يک فعاليت فراتر از دولت و مجلس است و براي بهبود شرايط بايد تمام مردم پاي کار بيايند.»
برخورد فيزيکي نداريم
رئيس کميسيون قضائي و حقوقي مجلس در خصوص سخت‏‌گيري‏‌هاي مجدد درباره موضوع حجاب اظهارداشت: در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بي‏‌حجابي در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدد براي بي‏‌حجابان پيامک ارسال مي‏‌شود. موسي غضنفرآبادي گفت: علاوه بر اين و به‌زودي نيز، طرح و برنامه‏‌اي داريم کساني‌که در معابر و مکان‏‌هاي ديگر کشف حجاب مي‏‌کنند را از طريق سيستم شناسايي کنيم تا برايشان تخلف ثبت شود و در نهايت، اين افراد از خدمات اجتماعي محروم خواهند شد. وي افزود: در اين رويکرد، در ابتدا براي فرد خاطي، پيامک ارسال مي‏‌شود و به او اخطار مي‏‌دهيم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بي‏‌حجابي، او را با جريمه روبه‏‌رو خواهيم کرد. در اين طرح با کشف حجاب، کارت ملي شخص مسدود مي‏‌شود و تا زماني‌که فرد بي‏‌حجاب، جريمه بي‏‌حجابي‏‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعي او مثل امکان بهره‏‌بردن از سيستم بانکي کشور و... را از او مي‏‌گيريم. عضو فراکسيون روحانيت مجلس بيان کرد: نمي‏‌دانم اين طرح قرار است در کدام کميسيون نهايي شود، ولي فعلا و در ابتدا در کميسيون قضائي و حقوقي مورد بررسي قرار مي‏‌گيرد. عمده اين طرح، رعايت شئون اسلامي است که يکي از اين موضوعات، کشف حجاب است. غضنفرآبادي ادامه داد: ما مصمم به تعقيب، بررسي و نهايي‏‌کردن اين طرح هستيم. فعلا طرح خام است و بايد اول، طرحي آماده شود و بحث و بررسي‏‌ها و کارهاي کارشناسي بر روي آن انجام و در آخر تبديل به قانون شود. وي در واکنش به اينکه اين قانون مي‏‌تواند با مقابله بيشتر طرف‏‌هايي که شما خاطي مي‏‌ناميد، روبه‏‌رو شود تصريح کرد: در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپيچي اتفاق نيفتاد و احتمالا براي اين موضوع هم به همين صورت باشد. وقتي طرحي تبديل به قانون مي‏‌شود، بايد اجرا شود. ولي بايد بگويم در اين رويکرد، برخورد فيزيکي را نخواهيم ديد. در مورد اينکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کم‏‌حجاب نيز فرزندان ما هستند، بايد بگويم پيگيري اين طرح، هيچ منافاتي با فرمايش ايشان ندارد.
نقاط متغير و ابهام
طرح جديد حجاب وضع شده و به‌نظر مي‏‌رسد که با اندک تغييراتي بر منباي همين طرح نيز عمل خواهد شد. با اين حال آنچه مي‏‌توان از آن به‌عنوان نقاط متغير نسبت به قانون سابق در نظر گرفت اينکه نخست؛ حضور فيزيکي و مواجهه مستقيم پليس با افراد، تحت عنوان گشت ارشاد يا پليس امنيت اخلاقي وجود نخواهد داشت. ديگر اينکه برخلاف گمانه‏‌زني‏‌هاي چند ماه اخير به‌نظر مي‏‌رسد موضوع مسدودشدن حساب «بي‏‌حجاب‏‌ها» از دستور کار طرح حجاب جديد خارج شده است؛ چرا که مسئولان به‌وضوح، دشواري يا حتي ناممکن بودن اجراي چنين ايده‏‌اي را پذيرفته‏‌اند. نکته سوم اينکه طرح حجاب جديد بيش از مواجهه مستقيم بر کنترل هوشمند و اجبارهاي غيرمستقيم، متمرکز خواهد بود. اما ابهاماتي نيز در خصوص طرح جديد موجود است. اينکه در طرح حجاب جديد، هنوز براي ناظران و افکارعمومي مشخص نيست کارگزار تدوين طرح چه نهادي خواهد بود. مقدار و سطح جريمه‏‌هاي افراد بي‏‌حجاب همچنان محل ترديد و گمانه‏‌زني‏‌هاي مختلف قرار دارد. ديگر اينکه معيار و ميزان دقيق تشخيص فرد بي‏‌حجاب يا بدحجاب مشخص نشده است. کارگزاري اجراي اين طرح نيز نامشخص باقي مانده است. آيا نيرويي جديد براي اين امر در نظر گرفته مي‏‌شود يا همچنان پليس امنيت اخلاقي در اين زمينه نقش‏‌آفرين خواهد بود. البته ديگر وجه نامشخص طرح حجاب جديد اين است که افراد شناخته شده به‌عنوان بدحجاب آيا «مجرم» شناخته مي‏‌شوند يا «متخلف»؟ اينها پرسش‏‌هايي است که پاسخ به آن و برونداد جزئيات بيشتر طرح مي‏‌تواند شفاف‏‌سازي بيشتري نسبت به اين طرح در جامعه ايجاد کند.

کبنانیوز