کبنانیوز - طرح جنجالی به هیأت رئیسه رسید / «مجازات افراد مشهور» / امضای «روشنفکر» پای طرح جنجالی / + اسامی نمایندگان

کدام نمایندگان خواستار حبس ۱۰ تا ۱۵ ساله افراد به خاطر اظهارنظر شدند؟

طرح جنجالی به هیأت رئیسه رسید / «مجازات افراد مشهور» / امضای «روشنفکر» پای طرح جنجالی / + اسامی نمایندگان

در شرایطی که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی معتقدند اعتراضات تمام نشده و با «آتش زیر خاکستر» آن را توصیف می‌کنند و وضعیت اینترنت هم حکایت از این دارد که اوضاع عادی نیست، از درون گعده‌های مجلسی‌ها، طرحی بیرون می‌زند که احتمالا تنها اثرگذاری‌اش محدودتر کردن فضا و به‌هم ریختن اعصابِ به‌هم ریخته جامعه است.
به گزارش کبنانیوز، رسانه‌های کشور گزارش داده‌اند که طرح الحاق یک ماده به ماده 512 قانون اساسی در روزهای اخیر حواشی‌ای ایجاد کرده است؛ طرحی که از دل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم بیرون آمده، به اسم طرح «مجازات اظهارنظر افراد مشهور» شهرت یافته و درمورد آن تایید و تکذیب‌هایی مطرح شد و در نهایت مشخص شد ماجرا جدی‌تر از آن است که به این راحتی‌ها تکذیب شود یا از زیرش شانه خالی کنند. حالا گفته شده طرح حتی به هیأت رئیسه مجلس هم رسیده است.
ماده 521 قانون اساسی چه می‌گوید؟
در ماده 512 قانون اساسی آمده است که «هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.» همچنین در تبصره این ماده آمده که «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) و (۵۱۲) نمی‌شود.»
طرح عنوان‌شده در کمیسیون قضایی، یک ماده جدید را به عنوان ماده «۵۱۲ مکرر» به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می‌کند و موضوع آن «سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های» افراد مشهور است. مطابق این ماده: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی درمورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض موضوع ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه 3 به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»
همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آنها شده است، محکوم می‌شوند.»

برخی رسانه‌ها - حتی رسانه‌های اصولگرا و حامی مجلس انقلابی - این طرح را بی‌سرانجام و در راستای تهدید و تحدید آزادی بیان و اظهارنظر افراد مشهور و شناخته‌شده می‌دانند. روزنامه اعتماد نوشته که این «ماده مکرر»، در مجموع سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است؛ آن‌هم با نگه داشتن شمشیر مجازات درجه سه بالای سر آنها؛ مجازاتی که طبق قانون مجازات اسلامی، شامل «حبس بیشتر از 10 تا 15 سال» و «جزای نقدی بیشتر از 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال» است.
روزنامه اصولگرای فرهیختگان نیز از آن با عنوان «طرحی برای زیرزمینی‌تر شدن سیاست» یاد کرده و با انتقاد از این طرح و ابهامات و ایرادات آن، تاکید کرده که پیشنهاد جدید کمیسیون قضایی مجلس درنهایت به اهداف خود نخواهد رسید.
از جمله ابهامات طرح مورد اشاره این است که مصادیق «افرادی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه» هستند، مشخص نیست و عبارتی کاملا کلی برای آن بیان شده است که می تواند دامنه وسیعی داشته باشد. این تقسیم‌بندی بر چه اساسی است و افراد از چه شاخص‌هایی باید برخوردار باشند تا در این دسته بگنجند؟ همچنین، این طرح تنقاض بزرگی با موضوع «سوت‌زنی» دارد که مدتی است وِرد زبان سران قوا و مسئولان کشور است. بر اساس همین تناقض بزرگ و واضح، این پرسش مطرح می‌شود که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم، خواهان خاموشی افشاگران است یا حامی سوت‌زنان؟ اینها سوالات و ابهاماتی است که برای گرفتن پاسخ‌های احتمالی‌شان با چند تن از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تماس گرفتیم و پاسخی دریافت نکردیم.
بنزین نمایندگان روی آتش نارضایتی؟
این نخستین‌بار نیست که نمایندگان مجلس طرحی اینچنینی را مطرح می‌کنند و در همین ایام اعتراضات اخیر، طرح‌هایی برای محدودکردن شهروندخبرنگاران یا مشابه آن را مطرح کرده بودند و غیر از برخی اظهارنظرها و نطق‌های انگشت‌شمار و بی‌اثر، کاری به کار وضعیت فیلترنت فعلی ندارند. هر بار هم گویا حربه ثابت آنها این است که به اصطلاح، حرف را وسط بیندازند و بازخوردهایش را ببینند و اگر خیلی بد و منفی بود، فاز تکذیب را کلید بزنند. مثل همین مورد اخیر که برخی نمایندگان گفتند اصلا موضوع جدی‌ای مطرح نیست و تنها پیش‌نویس است، نه طرح؛ اما حالا خبرهایی منتشر شده که نشان می‌دهد این طرح تا میز هیات رئیسه مجلس هم جلو رفته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی - عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی - ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته: «هیچکس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد، مجاز نیست. بر همین اساس طرحی در مجلس کلید خورده که هدف آن جلوگیری از اظهارنظرهای بی‌ربط و غیر کارشناسی است.»
از سوی دیگر، سیدنظام الدین موسوی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس - در واکنش به خبری مبنی بر اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی برای مجازات افراد مشهور به دلیل اظهارنظر پیش از اعلام موضع مقامات رسمی در دستور کار دارد، گفت: «در اغتشاشات اخیر بسیاری از افراد با دروغ‌های خود باعث تشویش اذهان عمومی شدند و بر آتش آشوب بنزین ریختند، اما اینکه آیا در زمینه برخورد قانونی با این افراد کمبود قانون وجود دارد، مسأله‌ای است که باید دستگاه قضایی نظر دهد.»
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از توان و ظرفیت و خلاقیت خود از مسیرهای مختلف در جهت بسته‌تر شدن فضای رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی تلاش می‌کنند؛ تلاشی که هرچند با واکنش‌های رسانه‌ها، فعالان سیاسی و مدنی، حقوقدانان و کاربران فضای مجازی مواجه می‌شود و بسیاری چنین طرح‌هایی را محدود کردن و از بین بردن ته‌مانده آزادی بیان عنوان می‌کنند، اما گویا همه اینها در برابر صاحبان کرسی‌هایی که به نام ملت نام گرفته‌اند، بلااثر شده است. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان - پیش‌تر در این‌باره به اقتصادنیوز گفته بود: «اگر می‌خواهید بدانید یک کشور آزادی دارد یا خیر، به مطبوعات و رسانه‌های آن را نگاه کنید. اگر رسانه آزاد بود، در آن کشور آزادی و شفافیت وجود دارد. این‌که برای روزنامه و خبرنگار محدودیت ایجاد می‌کنند برای این است که عملکردها شفاف نیست. از قدیم گفته‌اند آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟ وقتی که افراد جلوی محاسبه را می‌گیرند، نشان از آن دارد که دارای خرده‌حساب و اشکال هستند.»
بر اساس اعلام رسانه‌های مختلف، اسامی امضاکنندگان این طرح جنجالی، بدین شرح است: حسینعلی حاجی دلیگانی - حسین جلالی - سید محمود نبویان - فاطمه رحمانی - پروین صالحی مبارکه - محمدرضا احمدی - احمد حسین فلاحی - قاسم ساعدی - حجت الله فیروزی – سیدالبرز حسینی - عبدالکریم جمیری - مجید ناصری نژاد - نصرالله پژمانفر - احمد محرم زاده - علی خضریان - حسین حق وردی - سید علی یزدی خواه - بهروز محبی نجم آبادی - علیرضا زندیان - مهدی روشنفکر - سید علی موسوی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حبیب آقاجری - سید محمد مولوی.
در بخشی از این طرح آمده است: اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.
طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده به منظور جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی توسط افراد، در مجلس کلید خورد که این طرح به دنبال جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرکارشناسی در موضوعات مختلف است.
به گزارش فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام این خبر افزود: هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست.
متن کامل طرح مجازات‌ها و تعزیرات به شرح زیر است:
(مقدمه دلایل توجیهی)
همه افراد در برابر قانون مساوی هستند موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی اشخاص مانع مجازات آن‌ها به دلیل جرائم ارتکابی و جبران خسارات وارده توسط آن‌ها نیست همانگونه که در حوادث اخیر مشاهده میکنیم برخی از اشخاص به دلیل موقعیت شغلی اجتماعی و خانوادگی خود از طریق سخنرانی، گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی جراید و روزنامه‌ها و... عقیده و فکر خود را که صحت ندارد بیان میکنند و نسبت به تحریک اشخاص برای ایجاد بی نظمی و آشوب و... اقدام می‌کنند و این ابراز عقیده و تحریک در تهیج اقشار جامعه جهت ایجاد آشوب، اغتشاش و بی نظمی و ناامنی موثر است. این اشخاص میگویند ما نظرات شخصی خودمان را میگوییم و اینکه عده‌ای به دلیل نظرات ما اقداماتی انجام داده اند ربطی به ما ندارد.
هیچ کس را به دلیل داشتن عقیده نمیتوان مجازات، کرد منتها ابراز عقیده به صورت مطلقاً آزاد مجاز نیست برای مثال در برخی از کشور‌های اروپایی بگوید چه کسی گفته است هیتلر در هولوکاست یهودی‌ها را کشته است؟! برای همین سؤال ۲۵ سال حبس برای شما در نظر میگیرند حتی اگر بگوید من شک دارم این اتفاق افتاده باشد و بیایید تحقیق علمی در این خصوص انجام دهیم باز همین مجازات را برای او در پی دارد.
برخی از این اشخاص که دارای موقعیت سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ... در فضای مجازی ابراز عقیده می‌کنند اینگونه نیست که کسی نشنود، وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.
خیلی از مواقع میبینید یک هنرپیشه در سال‌های گذشته آمده مطالبی ضدامنیت ملی منتشر کرده، ولی هنوز در صداوسیمای ما به کار گرفته میشود. ما در نظام مدیریتی کشور باید به این مدیران ایراد بگیریم که چرا به این افراد فضا میدهند عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها میتوان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته اند مجازات کرد. اتفاقاً در اغتشاشات باید بیشتر از همه با مسببان و تهییج کنندگان غارت اموال عمومی برخورد کرد.

اگر کسی تشویش اذهان عمومی کند ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر این تشویش به صورت عمده باشد، افساد فی الارض است و افراد قطعاً به واسطه قوانین موجود قابل مجازات هستند، البته به جز بخش کیفری از نظر حقوقی هم قابل پیگیری هستند مثلاً در اغتشاشات اخیر تعداد قابل توجهی آمبولانس آتش زده اند، هر آمبولانس هم چندین میلیارد تومان قیمت دارد. به غیر از امکانات و تجهیزات بسیاری که دارد افرادی که در داخل آن بودند هم مورد سوءقصد قرار گرفته اند حالا خدای نکرده شهید یا مجروح شده اند. دیه این افراد را چه کسی باید بدهد؟ مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ همه میگویند، دولت، ولی چرا دولت؟ کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند چه کسی این کار را انجام داده است؟ همان فردی که آمده آمبولانس را آتش زده منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک، فردی می‌آیند یک کاری را انجام میدهند آن کسی که این‌ها را برانگیخته میکند هم مسئول است؛ لذا ضروری است یک ماده به قانون مجازات اسلامی الحاق گردد تا ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با اینگونه ناهنجاری‌های اجتماعی پیش بینی گردد طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
عنوان طرح: طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (ماده واحده - یک ماده به عنوان ماده ۵۱۲) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب /۱۳۷۵/۳/۲ به شرح زیر الحاق می‌شود.
ماده ۵۱۲ مکرر - هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است در سخنرانیها، مصاحبه ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در مورد اموری که نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افساد فی الارض موضوع ماده (٢٨٦) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ نباشد علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم میشود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.
تبصره - اشخاص مذکور به استناد این ماده علاوه بر مجازات‌های مذکور به مدت پنج تا ده سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است محکوم می‌شوند.
هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (٤) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح الحاق یک ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقدیم می‌شود.