کبنانیوز - آبگيري چم‌شير با چراغ‌خاموش؟

با وجود تاييد آبگيري سد چم‌شير از سوي فعالان محيط‌زيست، وزارت نيرو مي‌گويد تست شيرآلات انجام شده است

سكوت وزارت نيرو در مقابل خبر آبگيري سد چم‌شير همچنان ادامه دارد. فعالان محيط زيست اما خبر داده‌اند كه اين سد پرحاشيه در ميان مخالفت‌ها آبگيري را آغاز كرده است. «حسين آخاني»، استاد گياه‌شناسي دانشگاه تهران در صفحه اينستاگرام خود نوشت: «26 دي، روز تلخي براي تاريخ محيط زيست ايران، روزي كه به‌رغم نامه‌هاي مقامات كشور از رييس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون اول رييس‌جمهوري، دست‌اندركاران وزارت نيرو جان رودخانه ديگري را از ايران گرفتند.» سد چم‌شير كه به «گتوند2» مشهور شده، با 2.3 ميليارد مترمكعب حجم مخزن در 25 كيلومتري گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد و در مرز خوزستان، روي رودخانه زهره ساخته شده. منتقدان بر اين باورند كه با وجود سازند نمكي گچساران و چشمه‌هاي شور در مخزن، آبگيري باعث شورتر شدن آب زهره و نابودي شرق خوزستان مي‌شود. همان‌طور كه سد گتوند با انحلال نمك‌هاي همين سازند گچساران، اكنون به يك بمب نمكي، با ميليون‌ها مترمكعب شورابه، روي رودخانه كارون تبديل شده اما در سمت ديگر وزارت نيرو و مسوولان اين پروژه تمام انتقادات را رد مي‌كنند.
به گزارش کبنا و به نقل از اعتماد، «علي سلاجقه»، رييس سازمان حفاظت محيط زيست خيلي زود به خبر آبگيري واكنش نشان داد و در يك برنامه تلويزيوني آن را تكذيب كرد و گفت: «اجازه نمي‌دهيم سد چم‌شير آبگيري شود و تلاش مي‌كنيم منطقي حركت كنيم. برخي كارشناسان محيط‌زيستي هشدار دادند پس از آبگيري سد، اتفاقي مشابه سد گتوند رخ مي‌دهد.» اين اظهارات با انتقاد فعالان محيط زيست روبه‌رو شد كه تصاويري از درياچه سد چم‌شير منتشر كردند. پس از آن بود كه سلاجقه در حاشيه جلسه هيات دولت، از مكاتبه با وزارت نيرو و راستي‌آزمايي موضوع آبگيري سد چم‌شير خبر داد. رييس سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين و در پنجم دي ماه در نامه‌اي به رييس‌جمهوري مخالفت اين سازمان را با آبگيري «سد چم‌شير» تا زمان تكميل مطالعات و رفع ابهامات اعلام كرده است. حالا او با اشاره به اين نامه به ايلنا گفته است كه «تكليف خودم را درباره آبگيري سد چم‌شير انجام داده‌ام و اكنون رييس‌جمهور بايد درباره اين دو طرح اعلام نظر كند.» ادعايي كه مسوولان شركت آب و نيرو (مجري سد چم‌شير) نيز قبلا مطرح كرده‌اند. ميثم فاضلي، مدير مطالعات سد چم‌شير و كارشناس شركت مديريت منابع آب و نيرو، ضمن اعلام آمادگي سد چم‌شير براي آبگيري گفته است: «وظيفه قانوني وزارت نيرو اين است سدي را كه به 95 درصد پيشرفت رسيده آبگيري كند مگر اينكه دستور ديگري صادر شود و شخص رييس‌جمهوري دستور توقف بدهد.»
تناقض‌گويي براي آبگيري
«آرش نيكخو»، فعال محيط زيست از استان كهگيلويه و بويراحمد همچنين مي‌گويد: «تصاوير آبگيري اين سد براي نخستين‌بار از سوي رسانه‌هاي محلي منتشر شده كه با پيگيري‌هايي كه انجام دادم اين تصاوير تاييد شده است.» او با اشاره به تكذيب آبگيري اين سد از سوي روابط عمومي شركت آب و نيرو كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده، توضيح مي‌دهد: «مسوولان سد اعلام كرده‌اند فقط تست دريچه‌هاي سد را انجام داده‌اند در حالي كه اين حرف به نوعي تاييد آبگيري سد است، زيرا تست هيدروليكي دريچه‌ها بخشي از فرآيند آبگيري است.»
نيكخو همچنين با انتقاد از تناقض‌گويي‌ها درباره آبگيري سد چم‌شير مي‌گويد: «مسوولان سد چم‌شير، آبي كه در تصاوير در درياچه سد چم‌شير ديده مي‌شود را نيز به بارندگي روزهاي اخير نسبت داده‌اند، در حالي كه با آماري كه از هواشناسي دريافت كرديم، ميزان بارش‌ها قابل ملاحظه نبوده و نمي‌تواند اين حجم از درياچه سد را كه عمق آن به چند رسيده، پر كند.»
آبگيري چراغ خاموش
رييس سازمان حفاظت محيط زيست در نامه اخيرش به رييس‌جمهوري، به دغدغه نهادهاي علمي و تخصصي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و فعالان محيط زيست كشور درباره ترديدها از وجود منابع شوري در مخزن و درياچه سد چم‌شير اشاره كرده و گفته است كه «بررسي‌هاي اين سازمان كه حاصل مطالعات كارشناسي درون‌سازماني و تعامل با دانشگاه‌ها و نهادهاي علمي تخصصي اين حوزه بوده مويد نگراني‌ها و ابهام‌هاي جدي در اين خصوص است.» در اين نامه به لزوم بازنگري در مطالعات كيفي مخزن به دليل تغيير داده‌هاي هيدرولوژيكي زمان احداث سد و كاهش بارندگي در 13 سال منتهي به زمان آبگيري، مطالعات تكميلي زمين‌شناسي به دليل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوري متعدد در درياچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پيامدهاي اجتماعي، محيط زيستي، اقتصادي و امنيتي ناشي از آبگيري و شوري آب و... در پايين‌دست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضي كشاورزي تحت‌تاثير و برآورد ميزان خسارت‌هاي احتمالي نيز تاكيد شده است. رييس كميسيون اصل 90 مجلس همچنين اعلام كرده: «تا روشن شدن ابهامات پيرامون سد چم‌شير، وزارت نيرو حق آبگيري اين سد را ندارد، اگر اين وزارتخانه اقدامي انجام دهد با مسووليت خودش است و بايد پاسخگو باشد.» شركت مديريت منابع آب و نيرو (مجري سد چم‌شير) با وجود پيگيري از پاسخگويي درباره آبگيري خودداري كرد.

حسين آخاني، استاد دانشگاه تهران و فعال محيط زيست اما مي‌گويد: «خبر آبگيري سد چم‌شير را چند رسانه محلي و افرادي كه در اين سد كار مي‌كنند، اعلام كردند. هنوز خبر رسمي از آبگيري از سوي وزارت نيرو اعلام نشده اما سوابق نشان مي‌دهد كه اين روند را در آبگيري سد گتوند نيز انجام داده‌اند. معمولا در سدهايي كه مساله دارد، وزارت نيرو چراغ خاموش آبگيري را شروع مي‌كند تا جلوي عواملي كه مي‌توانند مانع آبگيري بشوند را بگيرد.» او تصريح مي‌كند: «اقدام وزارت نيرو در آبگيري چم‌شير به‌طور مشخص غيرقانوني است. طرح‌هاي بزرگي مثل سد چم‌شير نمي‌تواند بدون ارزيابي محيط زيستي افتتاح شود. اگرچه مجوز ارزيابي اين سد را سازمان حفاظت محيط زيست در سال 88 صادر كرده اما اين مجوز مشروط بوده و سازمان حفاظت محيط زيست حق قانوني نظارت را دارد كه بر همين اساس رييس و معاون اين سازمان در نامه‌هايي به صراحت مخالفت خود را با آبگيري اعلام كرده‌اند بنابراين آبگيري غيرقانوني است و اميدواريم دستگاه قضايي به اين مساله ورود كند.»
شكواييه چم‌شير در ديوان عالي كشور
محمد درويش، رييس كميته محيط‌ زيست در كرسي سلامت اجتماعي و توسعه يونسكو همچنين با اشاره به تخلف وزارت نيرو در آبگيري سد چم‌شير، از ارايه شكواييه 19 نفر از كارشناسان محيط زيست به ديوان عالي كشور خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: «2 وكيل و يك كارشناس رسمي دادگستري اين شكواييه را تنظيم و تاييد كرده‌اند كه در آن درخواست توقف يكساله آبگيري سد چم‌شير تا زمان انجام بررسي‌ها و تكميل مطالعات مطرح شده است.» درويش همچنين از ادامه آبگيري سد چم‌شير با وجود مخالفت‌ها انتقاد مي‌كند: «عكس‌هاي مربوط به روز پنجشنبه از سد چم‌شير روند ادامه آبگيري را تاييد مي‌كند. اين مساله نشان مي‌دهد كه اظهارات مسوولان كه گفته‌اند فقط در حال تست بوده و آبگيري را شروع نكرده‌اند كاملا دروغ است، چرا كه با تست كردن، اين حجم زياد از آب در درياچه سد جمع نمي‌شود. البته با توجه به واكنش سلاجقه رييس سازمان حفاظت محيط زيست، اميدواريم دريچه‌ها را باز كنند و به آبگيري ادامه ندهند.» اين فعال محيط زيست همچنين تاكيد مي‌كند: «حتي در صورت آبگيري سد، ما شكواييه خود را پيگيري مي‌كنيم، چون معتقديم بر اساس اصل 50 قانون اساسي آبگيري سد چم‌شير منجر به تخريب محيط زيست در شرق خوزستان به خصوص در هنديجان خواهد شد. با اين كار هزينه سدهاي خطرناك همچون سيوند، گتوند و چم‌شير بالا مي‌رود تا در آينده ساخت اين پروژه‌هاي ويرانگر در دستوركار قرار نگيرد. اگر اين واكنش‌ها در زمان سد گتوند اتفاق مي‌افتاد، اصلا چم‌شير ساخته نمي‌شد.»
آبگيري مخفيانه
حدود 25 هزار نفر تاكنون كارزار مخالفت با آبگيري سد چم‌شير را امضا كرده‌اند. فعالان محيط زيست، موضع غيرشفاف وزارت نيرو در آبگيري سد چم‌شير را دهن‌كجي به افكار عمومي و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌دانند. آيا رييس‌جمهوري به آبگيري سد چم‌شير ورود مي‌كند؟