کبنانیوز - نمای پنهان اقتصاد روسیه

این ادعا که اقتصاد روسیه مقاومت قابل‌توجهی را در برابر تحریم‌ها نشان داده است به شاخص‌های گمراه‌کننده اقتصاد کلان بستگی دارد. به‌طور خاص، منتقدان تحریم‌ها به تقویت روبل، انقباض معتدل در تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه و پایین بودن بیکاری اشاره می‌کنند. اما این ارقام در واقع منعکس‌کننده وضعیت میدانی و واقعی نیستند.

این باور عمومی وجود دارد که تحریم‌های غرب علیه روسیه به‌جایی نمی‌رسد. طرفداران این نظریه به شاخص‌های کلان اقتصادی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد اقتصاد روسیه انعطاف‌پذیر بوده است. منتقدان همچنین تاکید می‌کنند که تحریم‌ها تاثیر مطلوب خود را نداشته است. از این گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برای پایان دادن به جنگ فاجعه‌بار خود علیه اوکراین حرکتی نکرده است. ولادیمیر میلوف، معاون سابق وزارت انرژی روسیه و رئیس سابق حزب «انتخاب دموکراتیک» (از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵)، در مقاله‌ای در شماره ژانویه/ فوریه۲۰۲۳ مجله‌ی «فارن‌افرز» نوشت، این استدلال‌ها نادرست هستند. توجه به این نکته ضروری است که روسیه این فرصت را داشت که تا قبل از اعلام جنگ پوتین، اقتصاد خود را در برابر تحریم‌های غرب حفظ کند. قبل از هر چیز، روسیه ذخایر مالی قابل‌توجهی را انباشته کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، از سال۲۰۱۴، روسیه تجارت خود را با آسیا افزایش داده است که همین امر به این کشور اجازه داد تا با کاهش تجارت با غرب مقابله کند. مهم‌تر از همه، پوتین به‌شدت ماشین سرکوب خود را تقویت کرد تا از اعتراضات گسترده علیه استانداردهای رو به وخامت زندگی جلوگیری کند. به همه این دلایل، انتظارات مبنی بر اینکه تحریم‌های غرب باعث ازهم‌پاشیدگی سریع اقتصاد روسیه (و رژیم پوتین) شود، غیرواقعی بود. پوتین منابع قابل‌توجهی را در «کمپین اطلاعات نادرست» با هدف گمراه کردن سیاستگذاران غربی درباره اثرات واقعی تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. اما اشتباه نکنید. آنها در واقع اقتصاد روسیه را دچار مشکل می‌کنند و تبلیغ این افسانه که تحریم‌ها موثر نیستند، می‌تواند سیاستگذاران را وادار کند که تحریم‌ها را کنار بگذارند و به پوتین راه نجاتی بدهند.
داده‌های نادرست
این ادعا که اقتصاد روسیه مقاومت قابل‌توجهی را در برابر تحریم‌ها نشان داده است به شاخص‌های گمراه‌کننده اقتصاد کلان بستگی دارد. به‌طور خاص، منتقدان تحریم‌ها به تقویت روبل، انقباض معتدل در تولید ناخالص داخلی (GDP) روسیه و پایین بودن بیکاری اشاره می‌کنند. اما این ارقام در واقع منعکس‌کننده وضعیت میدانی و واقعی نیستند. بیکاری را در نظر بگیرید. بیکاری رسمی در حال حاضر ۷/ ۳درصد است و تنها ۷/ ۲میلیون روس بیکار هستند. این یک رکورد پایین است؛ اما واقعیت این است که در پایان سه‌ماهه‌ سوم سال۲۰۲۲، تقریبا پنج میلیون کارگر روسی در معرض اشکال مختلف بیکاری پنهان بودند. مهم‌تر از همه، ۷۰درصد از آنها در وضعیت مرخصی بدون حقوق بودند. اگر تفاوت بین «مرخصی بدون حقوق» و «بیکاری» معنایی به نظر می‌رسد، به همین دلیل است. در واقع، ۱۰درصد از نیروی کار روسیه بیکار هستند. این با بدترین سطوح در دهه۱۹۹۰ قابل‌مقایسه است که در نیمه دوم آن دهه، ۱۰ تا ۱۳ درصد از کل روس‌ها بیکار بودند.
یکی دیگر از آمارهای گمراه‌کننده نرخ مبادله‌ روبل است. درست، روبل تقویت‌شده است؛ اما تنها به این دلیل [تقویت‌شده] که دولت برداشت پول و تبدیل آن به ارز خارجی را برای مشاغل و آحاد شهروندان روس دشوار کرده است. این روبلِ به‌اصطلاح قوی با کنترل شدید ارز و کاهش واردات تقویت می‌شود. این سیاست به‌شدت به صنایعی مانند بخش فولادسازی آسیب رسانده است: تولید نهایی فولاد بیش از ۷درصد در سال۲۰۲۲ کاهش یافت. سیاستگذارانی که از تحریم‌ها انتقاد می‌کنند به پیش‌بینی وزارت دارایی روسیه اشاره می‌کنند [مبنی بر این] که تولید ناخالص داخلی این کشور ۷/ ۲درصد کاهش خواهد یافت که به نظر می‌رسد این ادعا را که اقتصاد در حال سقوط است تضعیف می‌کند. بااین‌حال، توجه داشته باشید که این رقم تولید ناخالص داخلی شامل افزایش تولید مرتبط با ارتش است. یک تانک زرهی تازه تولیدشده که بلافاصله به جبهه فرستاده شد و با موشک‌های جاولین اوکراینی مورد هدف قرار گرفت، هنوز هم به عنوان سهم اسمی در تولید ناخالص داخلی روسیه محسوب می‌شود.
تحریم‌ها اقتصاد روسیه را دچار مشکل می‌کند
درهرصورت، سایر شاخص‌ها انقباض اقتصادی بسیار جدی‌تری را نسبت به ارقام رسمی GDP نشان می‌دهند. بی‌تردید آشکارترین شاخص فعالیت اقتصادی روسیه درآمد حاصل از منابعی غیر از صادرات نفت و گاز است و این رقم در اکتبر۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۲۰درصد کاهش داشت. صنایع تولیدی، بخشی از اقتصاد روسیه که بیشتر به فناوری‌ها و اجزای سازنده‌ی غربی وابسته است، بیشترین ضربه را از تحریم‌ها متحمل شد. تولید صنعت خودروسازی روسیه که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای ۵/ ۳میلیون نفر شغل ایجاد می‌کند، در سال۲۰۲۲ به میزان دوسوم کاهش یافت.
آمار و ارقامی که سطوح قابل مدیریت تورم را نشان می‌دهند نیز گمراه‌کننده است. حتی بانک مرکزی روسیه در حال حاضر تورم واقعی و مشاهده‌شده را - یعنی نحوه نگرش مردم به افزایش قیمت‌ها، همان‌طور که در نظرسنجی‌ها گزارش‌شده است - ۱۶درصد یا بیش از ۴درصد بالاتر از آمار رسمی گزارش می‌دهد که کمی کمتر از آمار رسمی ۱۲درصد است. شکاف بین ارقام رسمی و تجربه زیسته مردم قابل ‌درک است؛ زیرا استانداردهای زندگی روس‌ها به‌شدت رو به وخامت است. بر اساس یک نظرسنجی که توسط شرکت تحقیقاتی خصوصی «رومیر» در اکتبر۲۰۲۲ منتشر شد، ۶۸درصد از روس‌ها متوجه کاهش عرضه کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه‌ها در سه ماه گذشته شده بودند. بر اساس گزارش «مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه»، ۳۵درصد از مردم روسیه در سال۲۰۲۲ مجبور به کاهش هزینه‌های غذایی خود شدند. «بنیاد افکار عمومی»، یک سازمان نظرسنجی روسی در دسامبر۲۰۲۲ گزارش داد که تنها ۲۳درصد از روس‌ها وضعیت مالی شخصی خود را «خوب» در نظر می‌گیرند.

اوضاع بهتر نمی‌شود
در مجموع، تحریم‌ها تاثیر عمیقی بر اقتصاد روسیه دارد. تلاش‌های پوتین برای بهبود چشم‌انداز مالی کشورش عبارت است از: جایگزینی واردات یا حمایت از توسعه‌ی صنایع داخلی و کاهش اتکا به واردات کالاهای تولیدی است؛ تغییر مسیر تجارت و جریان سرمایه‌گذاری به آسیا و تامین نیمه‌هادی‌ها و سایر کالاها از کشورهایی مانند ترکیه برای دور زدن تحریم‌های غرب. هیچ‌یک از این رویکردها مشکلات روسیه را حل نخواهد کرد. جایگزینی واردات به دلایل واضح کار نمی‌کند. واگذاری سهم بازار به شرکت‌هایی که به یک محیط بسیار انحصاری وابسته هستند، همواره منجر به کالاهای پایین‌تر با قیمت‌های بالاتر می‌شود. این امر موجب تحریک نوآوری‌ نمی‌شود یا تولید محصولات بهتر را تشویق نمی‌کند. کشورهای آسیایی مانند چین و هند بیشتر علاقه‌مند به خرید مواد خام ارزان روسی مانند نفت، گاز، زغال‌سنگ و غیره با تخفیف قابل‌توجه هستند. رهبران این کشورها علاقه‌ای به کمک به روسیه برای توسعه بخش‌های تولید رقابتی‌اش ندارند.
روسیه تا حدودی در دور زدن تحریم‌ها با واردات کالاهای حیاتی تولیدشده در غرب مانند قطعات برای ساخت از طریق کشورهای سوم، به‌ویژه ترکیه، موفق بود: تا سه‌ماهه سوم سال۲۰۲۲، واردات روسیه از آن کشور به بیش از یک‌میلیارد دلار در ماه افزایش یافت که تقریبا دو برابر رقم مربوط به سه‌ماه مشابه سال قبل بود. اما دولت‌های غربی ممکن است از فشار دیپلماتیک برای بستن این روزنه‌ها استفاده کنند. پوتین نمی‌تواند برای تقویت اقتصاد روسیه روی سرمایه‌گذاری خارجی حساب کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی روسیه، پیش‌بینی می‌شود که خروج سرمایه از روسیه در سال۲۰۲۲ معادل ۲۵۱میلیارد دلار باشد. همه‌ اینها به این معنی نیست که دولت پوتین در آستانه‌ فروپاشی است. پوتین اپوزیسیون سیاسی سازمان‌یافته را پس از زندانی کردن مخالف اصلی خود، الکسی ناوالنی، نابود کرد و بسیاری از برجسته‌ترین چهره‌های مخالف روسیه را یا زندانی کرد یا به تبعید فرستاد.
او با دادن احکام سفت‌وسخت زندان برای کسانی که به رهبری او معترض بودند، مردم روسیه را با موفقیت تمام مرعوب کرده است: روس‌ها به جرم «افراط‌گرایی سیاسی» یا «بی‌اعتبار کردن نیروهای مسلح روسیه» با ۱۵سال زندان روبه‌رو می‌شوند. اما افکار عمومی علیه پوتین گرایش دارد. همان‌طور که انحلال شوروی نشان می‌دهد، هنگامی‌که نارضایتی عمومیِ سرکوب‌شده برای مدتی طولانی ناگهان آشکار شود، تغییر می‌تواند به سرعت اتفاق بیفتد. به همین دلیل است که سیاستگذاران باید به تحریم‌ها زمان بدهند تا کارگر افتد. انتظار نتایج فوری غیرواقعی و حتی مُضر است. زمان بدهید تا ببینید تحریم‌ها چگونه روسیه را از رفتار پرخاشگرانه بازمی‌دارد. سیاستگذاران غربی باید به‌جای پذیرش مجموعه‌ محدودی از شاخص‌های دستکاری‌شده، تحلیل دقیقی از تاثیر تحریم‌ها به عمل‌آورند. مهم‌تر از همه، آنها باید صبور باشند.