لایحه بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کشور محسوب می شود که دولت سیزدهم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح بودجه اقداماتی در این راستا انجام داده و لایحه بودجه 1402 را در 20 دی ماه  به مجلس ارائه نمود. با توجه به اینکه در لایحه بودجه 1402سیاست های برنامه هفتم توسعه لحاظ شد، توجه به اصلاح ساختار بودجه، عدالت، امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ، توجه به طرح های مهم و اثرگذار اقتصادی و رعایت آمایش سرزمینی مد نظر قرار گرفت.
بررسی ارقام لایحه بودجه سال 1402 نشان می دهد بودجه 1402 به صورت اسمی، انبساطی است.  اما با لحاظ کردن آخرین نرخ نقطه به نقطه تورم، بودجه سال 1402 انبساطی نخواهد بود. در حقیقت اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال 1402 بین 20 تا 30 درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود. اما با نرخ های فعلی تورم بودجه سال 1402 تفاوت چندانی با سال 1401 نخواهد داشت. از طرفی آمارها نشان می دهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه ها نسبت به درآمد بیشتر شده است و از این منظر بودجه انبساطی است.
یکی از مهمترین دلایلی که دولت را بر آن ساخت که در لایحه بودجه 1402 تغییراتی ساختاری را اعمال نماید روندی بود که در تنظیم بودجه در طی سال های گذشته صورت می گرفت که موجبات ناترازی درآمد و هزینه ها و در ادامه کسری شدید، افزایش تورم،خلق پول و استقراض از بانک مرکزی گردید. دولت سیزدهم در سال مالی 1401 تلاش داشت بین منابع و مصارف توازن ایجاد کرده و کمترین استقراض از بانک مرکزی را داشته باشد. شروع اقداماتی برای اصلاح ساختار اقتصادی در دولت سیزدهم از اصلاح یارانه ها و هوشمندسازی در بخش های مختلف همچون دریافت مالیات و توزیع اقلام همچون آرد و سایر اقلام آغاز گردید تا برآورد نیازهای کشور و تولید و توزیع و مصرف به سمت آمارهای واقع بینانه تری میل کند. روندی در حالت کلی مثبت است اما نیاز است با حساسیت ها و مشورت با متخصصین این حوزه(مدیریت مشارکتی) تدوین و در مجلس بررسی دقیقتر و به صورت قانون درآید. درآمدهای دولت از محل 1. درآمدهای مالیاتی و غیره 2. درآمدهای نفتی  می باشد. مخارج دولت بابت 1. هزینه های جاری 2. اعتبارات عمرانی می باشد.
در ادامه به نکاتی در خصوص لایحه بودجه 1402  پرداخته می شود:
 
بررسی آماری در خصوص لایحه بودجه 1402 در مقایسه با قانون بودجه 1400:
-  رقم بودجه 1402، بیش از 5109 همت خواهد بود که از این میزان 2164 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و بقیه معادل 3097 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است. همچنین جمع منابع عمومی دولت به رقم 1984 همت رسیده است.
- کل منابع و مصارف در لایحه سال 1402 نسبت به لایحه سال 1401 حدود 77.2  درصد تغییر داشته است. (در واقع درآمد کمتر و خرج هم کمتر می‌شود)
- منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه سال 1402 نسبت به لایحه سال 1401 حدود 44.5 درصد تغییر داشته است
 
 


 در خصوص مقایسه قانون بودجه 1401 با لایحه بودجه 1402:
- درآمد در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه 1401  رشدی 40  درصدی دارد.  از طرفی هزینه‌ها نیز درلایحه سال 1402 نسبت به قانون بودجه 1401 حدود 46 درصد افزایش داشته است.
- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی می‌باشد که در لایحه سال 1402 نسبت به سال 1401 حدود 36.9 درصد بیشتر برآورد شده است
از طرفی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی در حوزه‌های نفت و ... نیز 26 درصد افزایش یافته که براساس درآمد پایین نفتی بخش کمتری از درآمد نفتی را نسبت به سال 1401 به خود اختصاص می‌دهد)
- واگذاری دارایی های مالی که همان دریافت وام، استفاده از تسهیلات خارجی، استفاده از موجودی ذخیره ارزی، فروش اوراق مشارکت و وصولی حاصل از واگذاری شرکت‌ها می‌باشد در لایحه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401  حدود 66.3 درصد افزایش داشته است.
از طرفی تملک دارایی‌های مالی که همان تعهدات مالی (بازپرداخت وام‌ها و اوراق مشارکت) می‌باشد در لایحه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401  حدود  49.4درصد کاهش داشته است
- جمع بودجه عمومی دولت شامل درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1402نسبت به قانون بودجه سال 1401 در حدود 41.6  درصد رشد پیش بینی شده است.
از طرفی جمع مصارف عمومی شامل هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 در حدود 41.6 درصد رشد داشته است
- درآمدهای اختصاصی دولت در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 در حدود 35.1 درصد رشد پیش بینی شده است
از طرفی از محل درآمدهای اختصاصی دولت هزینه‌ها در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 حدود 42.6 درصد رشد پیش بینی شده است
 
 
 
بررسی تراز عملیاتی بودجه کل کشور در سال 1402 حاکی از افزایش57 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1401  است. (یعنی پیش بینی شده در لایحه بودجه 1402 حدود 476 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد)
در بخش بودجه وزارتخانه ها شرایط و سهم بودجه وزارتخانه ها به صورت زیر در لایحه بودجه 1402 تنظیم شده است:
 

کسری بودجه به معنای استقراض از بانک مرکزی در مرحله تنظیم سند بودجه اتفاق نمی افتد بلکه به دلیل محقق نشدن بخشی از منابع شکل می گیرد:
1. احتمال محقق نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی 2. احتمال فروش اموال و سهام دولتی پایین باشد 3. تحقق درآمد نفتی به تحریم ها مرتبط است
نحوه تامین مالی کسری بودجه 1402 از محل موارد زیر است:
1. فروش اموال دولتی 2. خالص فروش سهام دولتی 3. برداشت از صندوق توسعه ملی 4. خالص فروش اوراق و دریافت وام
دولت بر اساس سند بودجه ای که به مجلس ارائه نموده است مشخص است که از سیاست مالی انبساطی استفاده می کند. به نظر می رسد دولت عدد انتظاری و پیش بینی از درآمدهای فروش نفت در حد 1.4 میلیون بشکه نفت با میانگین 85 دلار  و نرخ ارز 23 هزار تومانی داشته است.اما باز تکیه به نفت در بودجه بر اساس تجربه چند دهه گذشته خود تورم زا می باشد. دولت سیزدهم بودجه بخش عمرانی را با 26 درصد افزایش  327 هزار و 920 میلیارد تومان تعیین کرده است. دولت در لایحه بودجه 1402 سهم بورس را افزایش داده و به نوعی به حمایت از بورس تکیه کرده است.
فروش اوراق که می تواند جایگزینی به جای نفت برای کاهش و کنترل تورم در دراز مدت و شرایط کنونی باشد که حدود 185 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 1402 برآورد شده است که نسبت به سال 1401 افزایشی 115 درصدی داشته است.
در لایحه بودجه 1402 نرخ دلار 23 هزار تومان پیش بینی شد. احتمال دارد با شرایط کنونی بازار ارز در سال 1402 بین 40 تا 45 هزار تومان باشد.  
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 40 درصد تعیین شد.
برای تامین کسری بودجه همچنین درآمدهای مالیاتی 54.9  درصد برای سال 1402 افزایش داشته است و حدود 826  هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
 در نتیجه به نظر می‌رسد در ساختار بودجه‌ای که هر ساله بعنوان لایحه از طرف دولت نوشته و به مجلس جهت بررسی و تصویب ارائه می‌شود اقداماتی  ادامه دار در راستای سیاست اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم و نقدینگی پیش بینی شده که مثبت اما ناکافی می باشد. فروش اوراق به نسبت تکیه به نفت راه بهتری برای کنترل تورم بوده که از قضا در لایحه بودجه فروش اوراق افزایش هم داشته است.
دولت به دنبال آن است که هزینه های خود را کنترل و تلاش برای افزایش درآمد خود را در شرایط کنونی مد نظر قرار داده است.
دولت برای سال 1402 یک بودجه ای را که قابل اجرا  و اندازه گیری می باشد را در نظر گرفته است. همچنین سازمان برنامه و بودجه درآمدی که از محل فروش اموال منقول و غیر منقول در سال 1402 پیش بینی کرده است حدود 107 هزار و 999 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
 

کبنانیوز