کبنانیوز - دلار چگونه رام می‌شود؟

تا همین جای کار مطابق با گفته فرمانده تیم اقتصادی دولت، قرار است تثبیت نرخ کالاهای اساسی تا دو سال انجام شود، حال آنکه رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی اعلام کرده بود که تثبیت قیمت ارز یکساله خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور شب گذشته از مصوبه ای برای تثبیت دوباره قیمتها خبر داد که شاید کمتر کسی باور می کرد دولت بعد از گذشت چند ماه، مثبت ترین دستاورد خود را نادیده بگیرد و تیری خطا از سوی فرمانده خود شلیک کند که همه به خوبی می دانند که عاقبتی جز شروع جنگ قیمتی و بازگشت رانت و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه را نخواهد داشت.
به گزارش کبنا، نام محمد مخبر را هم باید در کنار محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی در فهرست افرادی قرار داد که طی روزهای گذشته خبرهای جدید اقتصادی را اعلام کرده که اتفاقا ریشه مشترک دارند و نشان از تفکر دولت برای اجرای سختیگرانه تر سیاست های تثبیت قیمتی دارد.
سیاستی که تقریبا تمامی دولتها در ایران آن را تجربه کرده اند و همه آنها هم به اتفاق شکست خورده اند و در نهایت، صرفا رانتی میان برخی افراد توزیع شده و منابع ارزی و ریالی که دولت هزینه کرده به دست مصرف کننده واقعی نرسیده است.
حالا در یک تصمیم غیرمنتظره علیرغم اینکه دولت سیزدهم حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی را یکی از سیاست های ناپسند دولت حسن روحانی می دانست و معتقد بود که در یک اقدام شجاعانه تصمیم به حذف ارز دولتی گرفته است، محمد مخبر، همتای اسحاق جهانگیری در دولت سیزدهم اعلام کرده است که قرار است به مدت دو سال قیمت کالاهای اساسی را تثبیت کند.
او شب گذشته در حاشیه نشست با استانداران اعلام کرده که رئیس جمهور حساسیت ویژه ای نسبت به تغذیه، سلامت و مسکن مردم دارد و از آنجا که مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
این یعنی بازگشت ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت حسن روحانی را در مظان اتهام نسبت به یک تصمیم بسیار غلط قرار داده بود و علیرغم اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها و بارها نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند اما آن دولت تصمیم خود را گرفته بود که یک قیمت تثبیتی برای ارز اعلام کند و متعاقب آن، سیل قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل هایی را به سمت اقتصاد روانه کند که ثمره ای جز توزیع رانت و فساد نداشته و در نهایت این مردم بودند که به نامشان ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت شد و هیچ گاه از ثمرات آن بهره مند نشدند.
حالا در شرایطی که دولت در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت که به میراث شوم دولت روحانی پایان دهد و مطابق با آمارهای رسمی، ماههای متوالی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت کنونی، مردم تورم ناشی از آن را به صورت مضاعف تحمل کردند، حالا باز هم در بر همان پاشنه چرخیده و قرار است بساط ارزهای رانتی و قیمتگذاری تثبیتی و نایابی کالاها و دلالی و مواردی از این دست گسترده شود.
تا همین جای کار مطابق با گفته فرمانده تیم اقتصادی دولت، قرار است تثبیت نرخ کالاهای اساسی تا دو سال انجام شود، حال آنکه رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی اعلام کرده بود که تثبیت قیمت ارز یکساله خواهد بود.
کمتر کسی از یاد برده پس از آنکه در دولت گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی باب شد، از آنجا که این قیمت واقعی نبود به یکباره تقاضا‌های زیادی به این سمت هدایت شد که اگرچه متوسط تقاضا برای ثبت سفارش واردات کالا قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی، حدود ۵۰ میلیارد دلار بود؛ اما با اجرای شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی این تقاضا به هشتاد میلیارد دلار برای واردات افزایش یافت؛ هر چند دولت قبل بعد از اینکه نتوانست برای کالا‌های مختلف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تامین کند این گروه کالایی را ابتدا به ۲۵ کالا و سپس به ۶ کالا کاهش داد.
همان روزها فعالان اقتصادی هشدارهای بسیاری دادند که تصمیم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که شاخص ترین آن، هدررفت میلیارد‌ها دلار ارز از کشور، قاچاق معکوس کالا به کشور‌های همسایه و نفوذ کالا‌های یارانه‌ای با قیمت ارز آزاد به بازار از جمله آسیب‌های این طرح بود.

از سوی دیگر، علاوه بر این آسیب‌ها، دو اثر تخریبی دیگر نیز نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی بود آن هم گسترش دیوان سالاری در اقتصاد کشور و دستوری شدن قیمت‌ها بود که به صنعت کشور ضربه زد؛ ضمن اینکه رشد صنعتی و نسبت سرمایه گذاری به استهلاک کاهش یافت.
نکته دیگری که بیم آن وجود دارد دوباره تکرار شود، آن بود که بعد از تصویب و اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی دویست بخشنامه مختلف از بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در حوزه صادرات ابلاغ شد که در نتیجه آن، صادرات کشور نزولی شد؛ این در حالی بود که با افزایش قیمت ارز صادرات کشور می‌توانست رونق یابد.
حالا به نظر می رسد دولت به جای اینکه دوباره پای ارز رانتی را باز کند؛ باید برای اصلاح ساختار اقتصادی تاب آوری اجتماعی را افزایش دهد نه اینکه با تثبیت نرخ ارز در گردابی گرفتار شود که همه دولتهای گذشته در آن گرفتار بوده و راه نجاتی نیز نداشتند.
دلار چگونه رام می‌شود؟
آیا بازار ارز دچار حباب شده است؟ چگونه می‌توان نوسانات ارزی را در کوتاه‌مدت و بلندمدت کنترل کرد؟ هدف مطلوب سیاستگذار در وضعیت فعلی چه می‌تواند باشد؟ اینها سوالات کلیدی است که ذهن تصمیم‌گیرندگان را در زمانی که تقاضای سفته‌بازی به بازار جهت می‌دهد، به خود مشغول می‌کند.
«دنیای‌اقتصاد» با مقایسه شرایط کنونی بازار با دوره‌های پیشین که افزایش سریع نرخ رخ داده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. تحولات نرخ ارز نشان می‌دهد که هنوز حباب قیمتی مانند دوره‌های التهاب گذشته شکل نگرفته است و نرخ ارز تغییراتی را تجربه کرده که کم و بیش با تفاضل تورم داخلی و خارجی همراهی می‌کند. کاهش رانت‌هایی که از سیستم چندنرخی، ‌زاده شده به همراه دادن آزادی عمل به صادرکنندگان غیرنفتی می‌تواند عرضه ارز را در شرایط فعلی افزایش دهد. سیاستگذار با هدف قرار دادن «ثبات» بازار ارز به جای تعیین یک قیمت خاص، می‌تواند راهبرد عملیاتی‌تری را پی‌ریزی کند. ضمن آنکه کنترل متغیرهای پولی و تعمیق بازار ارز می‌تواند به ثبات بازار در جهت نظام شناور مدیریت‌شده تک نرخی در بلندمدت کمک کند.
بار دیگر نوسانات سریع نرخ ارز، اقتصاد و بازارهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است و همان‌گونه که در سال1397 این نوسانات موجب تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد، این بار هم تاریخ تکرار شد. اما به راستی سیاستگذار برای ارز با توجه به شرایط خاص کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد.
1- واقعیت چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید جنس نوسان کنونی را در مقایسه با شوک‌های قبلی ارزیابی کند. نمودار1، نرخ ارز حقیقی(نرخ ارز اسمی تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا) را به قیمت‌های امروز دلار به شکل ماهانه از ابتدای دهه1390 نشان می‌دهد. افزایش ابتدای دهه1390، شروع تحریم‌های نفتی را نشان می‌دهد و دو قله پایانی دهه1390 اثر از بین رفتن برجام و فشار حداکثری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. از پاییز1399 با انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری در ایالات متحده، نرخ حقیقی افت کرده است تا ماه اخیر. اما همچنان‌که نمودار نشان می‌دهد، میزان رشد در نرخ ارز، تاکنون قابل مقایسه با دو قله پس از حذف برجام نیست. نرخ‌های فعلی در حدود ابتدای سال1400 است. نمودار2، فیلتر هدریک - پرسکات بر داده‌های نرخ ارز حقیقی است تا دریابیم آیا حبابی در بازار ارز شکل گرفته است؟ خط سبز رنگ، نشان‌دهنده نوسان نرخ پس از تعدیل «روند» از داده‌هاست که می‌تواند معیاری برای حباب در بازار باشد. هر چه خط سبز رنگ از سطح صفر بالاتر رود، حباب بزرگ‌تر می‌شود.
همان‌طور که انتظار می‌رود دو قله آخر دهه90، حباب بزرگی در بازار ایجاد کرده‌اند؛ اما نوسان اخیر هنوز حباب عمده‌ای را در بازار نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر حباب منفی در طول سال جاری شکل نمی‌گرفت و سیاستگذار تعدیلات نرخ را به آرامی انجام می‌داد، احتمالا تقاضای سفته‌بازی عمده‌ای را امروز در بازار شاهد نبودیم. بنابراین با مطالعه داده‌های نرخ ارز حقیقی درمی‌یابیم که نوسان فعلی، هنوز در حد نوسانات گذشته نیست و با توجه به فروش بهتر نفت در شرایط کنونی احتمال بسیار پایینی وجود دارد که نوک قله‌های نرخ در دوره پس از ترک آمریکا از برجام، شکسته شود.
2- هدف سیاستگذار ارزی چه باشد؟ هنگامی که تقاضای سفته‌بازی به بازار شکل می دهد، سیاستگذار باید هدف خود را ثبات‌بخشی به بازار تعیین کند. پرسش از اینکه چه سطح قیمتی واقعی است یا چه سطحی هدف قرار گیرد، سوالی انحرافی است که می‌تواند وقت و انرژی سیاستگذار را بیهوده تلف کند و وقتی به‌طور محدود بازار به ثبات می‌رسد اصرار به رسیدن به سطح هدف بار دیگر تقاضای سفته‌بازانه را به کف بازار سرازیر کند. اما هدف کاهش دامنه نوسان و ثبات‌بخشی با توجه به منابع دردسترس، منطقی‌ترین هدف برای سیاستگذاران در این دوره‌هاست.
3- چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی؟ وقتی نوسان افزایشی در بازار رخ می‌دهد، سیاستگذار چون سنت همیشگی، بر قیمت‌هایی که در زیر دستش قرار دارد، چنبره می‌زند. در عین حال که قیمت بازاری را که افراد می‌توانند آزادانه دلار خود را معامله کنند برنمی‌تابد و برای توجیه رویکرد خود مدعی می‌شود، حجم اصلی دادوستد در جایی است که وی آدرسش را می‌دهد. اما فعالان اقتصادی برعکس معتقدند بازار جایی است که افراد بتوانند آزادانه دلار خود را بفروشند. حال چه حجم روزانه این معامله آزادانه به‌دلیل امنیتی کردن آن یک دلار باشد یا چند میلیون دلار! قیمتی واقعی است که آزادانه و بدون مداخله شکل می‌گیرد. نتیجه این رویکرد مشخص است. چند صباحی صادرکنندگان بزرگ و کوچک با جلسات مختلف و با تهدید و تشویق از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی، همکاری می‌کنند؛ اما ازآنجاکه این شرکت‌ها به دلایل قانونی، انسانی و شرعی باید منافع سهامداران خود را حفظ کنند، بر آن می‌شوند تا ارز خود را به هر شکل ممکن به قیمت واقعی بفروشند. از این رو یا اقدام به واردات صوری می‌کنند یا به هر شکل ممکن اجرای تعهدات را به تعویق می‌اندازند یا برای اعاده حق خود به دیگر روش‌های دور زدن متمسک می‌شوند.
راه‌حل چیست؟ باید بپذیریم ارز صادرکننده در مالکیت وی است و جزئی از دارایی اوست. اگر دولت یارانه‌ای به این صادرکننده می‌دهد، آن یارانه را باید قطع کند. دادن یارانه به معنی تملیک دارایی هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای از سوی دولت نیست. به جای تعهدات و فشارها، فرآیند تبدیل ارز وی را به ریال تسهیل کنیم و بگذاریم به نرخی که خود می‌خواهد ارز خویش را عرضه کند. این اتفاق موجب می‌شود که اتفاقا در روندهای افزایشی، صادرکنندگان انگیزه برای فروش ارز خود را داشته باشند و عرضه ارز در زمان حساس محدود نشود. از این رو پیشنهاد می‌شود که اگر دولت قرار دارد، ارز کالاهای اساسی را با نرخی پایین‌تر از بازار تامین کند، با درآمد ناشی از نفت آن را تامین کند و البته این نرخ حمایتی را نیز همواره تغییر دهد تا فاصله زیادی با نرخ بازار پیدا نکند که وقایع ناگوار 4200تومانی تکرار شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بتوانند با نرخ توافقی ارز خود را به فروش رسانند.
4- سیاست ارتباطی چگونه باشد؟ کلیه دستگاه‌های دولتی و مقامات از اظهارنظر پیرامون مسائل ارزی و وعده وعید دادن خودداری ورزند. تنها یک دستگاه متولی اظهارنظر درباره ارز شود. آن دستگاه هم تا جای ممکن از بیانیه یا متن‌های کوتاه برای تبیین تحولات بازار سود جوید و کلمه به کلمه آن سنجیده شود. مصاحبه به‌ویژه در شکل ناگهانی، مانند آن چه هنگام پایان جلسات هیات دولت رخ می‌دهد، بدترین نوع ارتباط با فعالان اقتصادی است. در سیاست ارتباطی، سیاستگذار باید به جای اطمینان از «آینده بازار» این اطمینان را دهد که «واقعیات بازار» را می‌بیند و رصد می‌کند. هرگونه بی‌اعتنایی به نرخ‌های بازار، از منظر عموم «عدم دیدن واقعیت‌ها» تعبیر می‌شود و به اعتبار سیاستگذار ضربه می‌زند و سیاستگذار نمی‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد.

5- کنترل متغیرهای پولی. به‌طور کلی بازار ارز، ارزش میان پول ملی و اسعار خارجی است. وقتی به‌دلیل ثبات در میزان صادرات، حجم ارز خارجی ثابت باشد اما حجم ریال به‌طور پیوسته به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه رشد کند، چه سفته‌بازی بشود یا نشود، چه قاچاق ارزی رخ بدهد یا ندهد، نرخ ارز افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم نرخ افزایش نیابد، باید نقدینگی را کنترل کنیم. کنترل نقدینگی در دست سیاست پولی است. هرچند سیاستگذار پولی هزار و یک دلیل را می‌تواند نام ببرد که چرا رشد نقدینگی رخ می‌دهد و از خود سلب مسوولیت کند، اما در نهایت باید نشانه‌هایی وجود داشته باشد که تورم دغدغه سیاستگذار است و اقداماتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی رخ داده است. تا زمانی که نرخ بهره حقیقی رشد پیدا نکند، نمی‌توان صحبت از سیاست انقباضی زد. کنترل نرخ ارز بیش از آنکه در دست سیاست‌های متکی بر اقدامات ارزی باشد در دست متولیان پولی و ریالی است. این نیز با چارچوب رصد و مراقبت و ابزار پولشویی متفاوت است. بحث بر سر سیاست‌های پولی و کنترل رشد متغیرهای پولی است.
6- پذیرش نقل و انتقالات ذیل حساب سرمایه. برای متولیان به شکل تاریخی از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته، خروج سرمایه دغدغه بوده است. تمام مقررات درهم و برهم و تمامی بوروکراسی عریض و طویل تجاری برای تعهدات صادراتی و وارداتی که تنها در کشورهایی نظیر بلوک شرق می‌توان نظیر آن را پیدا کرد و سامانه‌های تو در تو نیز برای آن به وجود آمده است که خروج سرمایه رخ ندهد. اما همین امروز با وجود این اقدامات، هر کس می‌تواند به راحتی داشته خود را به خارج از کشور منتقل کند. پذیرش این واقعیت می‌تواند نفس تجارت کشور را تازه کند. اما این پذیرش، یک حرکت انقلابی است، حرکتی که باور کند حجم زیادی از بوروکراسی فعلی حوزه‌های ارزی باید تعلیق شود و وظیفه تامین ارز واردات باید از دوش سیاستگذار برداشته شود و حتی فروش ارز ناشی از درآمد نفت نیز باید به دستگاه دیگری محول شود. به این شکل وظایف سیاستگذار مانند دیگر کشورهایی که سیاست ارزی و متولی مشخصی دارند، تعریف خواهد شد.
7- تعمیق بازار. پذیرش بازار از سوی سیاستگذار باعث می‌شود تا ابزارهای دیگری که در حوزه ارزی توسط بازار برای کاهش ریسک‌ها خلق می‌شود، در ایران نیز بروز یابد. سیاستگذار نباید خود خالق و واضع این ابزار باشد تنها باید بستر مناسب را فراهم کند. خلق این ابزار به شکل رسمی از سوآپ ارزی گرفته تا ابزار آتی، موجب تعمیق بازار می‌شود و بخشی از تقاضای سفته‌بازی را در خود جذب می‌کند. مدیریت نرخ ارز با وجود این ابزار برای سیاستگذار نیز ساده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، سیاستگذار باید از بازارهایی که خود شکل داده و ابتدا آنها را به وجود آورده بود که معامله‌گران آزادانه در آن داد و ستد کنند، دفاع کند و از اقدامات دستوری در آنها جلوگیری کند.
فارغ از این، دولت تا نپذیرد که ایرانیان حق دارند مانند دیگر شهروندان دنیا، فارغ از تحریم و فارغ از محدودیت، با دیگران تجارت کنند و در دادوستد باشند و بانک‌های ایرانی ارتباط معمولی با سایرین داشته باشند و اقدامی در آن جهت انجام ندهد، موضوع ارز، شوک‌های آن و کوچک شدن سفره مردم به قوت خود باقی خواهد ماند.
حس بازار به رئیس جدید بانک مرکزی/ دلار فرزین تغییر نام داد
دلار هرات در روز دوشنبه سه بار تلاش کرد سقف ۴۰ هزار و ۸۰۰ تومان را بشکند اما نتوانست و بالاخره از کف ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان پایین آمد. در بازار تهران قیمت دلار بین ۳۹ هزار و ۹۰۰ تا ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان بود. بازار سلیمانیه هم با ۶۰۰ تومان کاهش در ۴۰ هزار و ۷۰۰ تومان بسته شد.
اما اتفاق مهم در پشت خط دوشنبه افتاد. جایی که اولیانوف با یک توییت بازار را ریزشی کرد. نماینده پر سر و صدای روسیه در توییتی نوشت: اخیراً ایران چندین بار آمادگی خودش را برای به نتیجه رساندن مذاکرات وین درخصوص بازگرداندن برجام تایید و به درستی اعلام کرد که توپ در زمین غرب است.
کلمه اخیرا برای بازار برجسته شد و نرخ دلار پشت خط ریزشی شد. بر اساس همین هم تیتری که دست به دست می‌شد اعلام آمادگی ایران بود. همین توییت نشان می‌دهد در دو سه روز اخیر، بازار چقدر با خبر بالا می‌رود. بازار به حدی خبری شده است که برخی از معامله‌گران اعتقاد دارند یکسری‌ها با کمک فیک‌نیوز بازار را صعودی و نزولی می‌کنند. آن‌ها می‌گویند فیک‌نیوزهای صعودی با هدف مال رد کردن است و فیک‌نیوزهای نزولی با هدف مالدار کردن.
در بازار نوسان دینار در بازار عراق هم جلب توجه کرده است. این نوسان سوژه خنده شد بود و معامله‌گران به شوخی می‌گفتند مثل سویه جدید کرونا، سویه نوسان هم پیدا شده و از ایران به عراق سرایت کرده است.
نکته دیگر بازار صحبت‌های معاون اول بود. مخبر در برنامه تلویزیون گفته است دلار کالاهای اساسی تا دو سال تثبیت می‌شود. معامله‌گران می‌گویند بعد این اظهارنظر باید دلار ۲۸ هزار و 500 تومان را که به دلار فرزین معروف شده است به دلار مخبر تغییر دهیم و آن‌ها در روز دوشنبه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را دلار مخبر صدا می‌زدند.
اما بازار چه حسی به رییس کل بانک مرکزی دارد؟
یکسری‌ها معتقدند سیاست‌های جدید رییس کل بانک مرکزی دو بخش دارد: نیما و نرخ معروف ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و مرکز مبادله. آن‌ها منتظرند تکلیف مرکز مبادله معلوم شود. از نگاه آن‌ها اگر عرضه و نقاضا در مرکز مبادله واقع‌بینانه تعریف شود شاید نوسان هم کم شود. دلیلی که برخی از معامله‌گران با آمدن فرزین امیدوار به رنج شدن بازار شدند، الاکلنگی است که از جمعه تا روز دوشنبه در بازار رویت شده است. بازار بعد از انتصاب فرزین ۵ هزار تومان ریخت بعد ۲۵۰۰ تومان بالا آمد و دوباره هزار تومان نزولی شد. آن‌ها می‌گویند این الاکلنگ نشانه‌ای از رنج شدن بازار است. این گروه اعتقاد دارد بازار برای کاهش در کنار سیاست‌های اقتصادی، نیازمند رفع تحریم است.
دولت رشته های ارزی فرزین را پنبه می کند
بانک مرکزی با سیاست پولی و سیاست گذاری بر روی نرخ بهره و تنظیم جریان عرضه پول تورم را کنترل می کند و ارزش پول را مدیریت می کند.
دولت نیز با چگونگی اجرای سیاست مالی تورم را هدایت می کند و بر انتظارات تورمی اثر گذار است.
با افزایش قیمت دلار و سقف شکنی های متوالی آن معاون ارزی بانک مرکزی و رییس بانک مرکزی تغییر کردند. علی صالح آبادی رییس پیشین بانک مرکزی اولین چراغ را برای افزایش نرخ بهره روشن کرد و رییس کنونی بانک مرکزی هم با استفاده از مهم ترین ابزار پولی قصد دارد به جنگ تورم برود و در برابر کاهش ارزش پول ملی مقاومت کند.
در شرایطی که افزایش قیمت دلار دو قربانی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به جای گذاشته است، رییس کنونی حضوری طوفانی را برای کنترل قیمت دلار آغاز کرده و نیروی انتظامی هم در کنار بانک مرکزی عرصه را بر معامله گران ارز تنگ کرد، دولت در تهیه برنامه بودجه برای سال ۱۴۰۲ اقدامی متناقض و خلاف جهت بانک مرکزی برای کنترل تورم اتخاذ کرده است.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای اولین بار جزییاتی تفصیلی ازبودجه ۱۴۰۲ در گفتگو با دنیای اقتصاد ارائه کرد.
سقف لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ چهل و دو درصد افزایش پیدا کرده است در شرایطی که نیاز های کشور در طی سال های متدوالی انباشته شده و نیازمند هزینه کرد است. غول تورم نیز مانعی است که از بودجه های انبساطی و کسری بودجه تغذیه میکند. علیرغم اولویت کنترل تورم، آنطور که به نظر می رسد دولت برای سال آتی بودجه انبساطی ارایه کرده است که خودش سوخت موتور تورم را تامین می کند. دولت در بودجه سال جاری دچار کسری بوده و در حالی بودجه را برای سال آتی ۴۲ درصد منبسط کرده که منابع و درآمدهای دولت برای سال آتی تحت فشار خواهد بود.
تحریم ها درآمد های دولت و دسترسی به منابع را تحت تاثیر قرارداده و محدود می کند به همین دلیل درآمد های دولت تحت فشار خواهد بود. رکود اقتصادی که در سال ۲۰۲۳ پیش بینی میشود غالب کزه زمین را احاطه کند هشدار میدهد که درآمدهای بین المللی دولت تحت فشار خواهد بود. در چنین شرایطی کسری بودجه و نحوه جبران کسری بودجه اهمیت دارد زیرا استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک ها بر رشد پایه پولی و نقدینگی اثر گذاشته و تورم را تحریک می کند.
افزایش در آمد های دولت از محل واگذاری دارایی های مالی یکی از عواملی است که می تواند با افزایش پایه پولی تورم را افزایش دهد. در سال جاری بانک ها مقصد نهایی بخشی از این واگذاری ها بوده اند که باعث انبساط پایه پولی شده است و اگر رویه سال جاری در سال آینده ادامه پیدا کند کنترل پایه پولی برای بانک مرکزی و سایر بانک ها سخت تر خواهد شد.
با توجه به موارد گفت شده در اولین خوانش ها از بودجه سال آتی، دولت به جای آنکه بودجه انقباضی ارایه کند بودجه را منبسط کرده که می تواند اثر بخشی اقدامات رییس جدید بانک مرکزی در کنترل تورم را محدود کند.
نفس گیری سکه امامی

نگرانی از رکود و نااطمینانی های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین تقاضا برای اونس جهانی طلا را افزایش داده است، در صورتی که نگرانی های فوق تشدید شود ولی شاخص دلار رشد نکند می توان ادامه روند صعودی را برای اونس متصور بود.
سکه امامی دو روزی است که رنج شده است و رفتار معامله گران ارزی و بازارساز را رصد می کند در صورتی که دلار پس از نفس گیری در مسیر نزولی به اصلاح قیمتی ادامه دهد سکه امامی نیز رهسپار کانالهای قیمتی پایین تر خواهد شد.
واگرایی شاخص کل و ارزش معاملات خرد
در شرایطی که تغییر رییس بانک مرکزی و افزایش احتمالی نرخ بهره، بهانه اصلاح قیمتی را برای دارندگان سهام در ابتدای هفته فراهم کرد، شاخص کل روز قبل با رهبری گروه خودرویی سبز پوش شد و رشد خوبی را تجربه کرد،سبزپوشی شاخص کل در حالی برای معاملات روز قبل بازار سرمایه ثبت شد که ارزش معاملات همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و فاصله خود را با سقف هفته گذشته خود بیشتر کرده است. حال باید دید بازار سرمایه می تواند سهامداران را با امید کسب بازدهی بالاتر پایبند بازار سرمایه کند یا روند نزولی ارزش معاملات ادامه خواهد داشت تا در نهایت باعث توقف شاخص کل شود.