کبنانیوز - ابرتورم در بازارخودرو

همین یک سال پیش بود که وزیر صمت وعده داده بود که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اما نه تنها وعده آقای وزیر محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است

بعد از جهش عجیب در بازار طلا و ارز حالا نوبت به بازار خودرو رسیده است.طی یک روز خودرو‌های داخلی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به گزارش کبنا، یک سال پیش سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت وعده داد که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه حالا یک ماهی است که بازار با شتاب زیاد روند صعودی خود را طی می‌کند. به طوری که تنها در فاصله یک روز قیمت‌ها بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و در مجموع طی یک هفته، این افزایش بین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان بوده است.
نمایندگان مجلس هم از توضیحات فاطمی امین درباره چرایی این افزایش قیمت‌ها قانع نشدند و او روز سه شنبه با کارت زرد از بهارستان خارج شد.
فاطمی امین اعلام کرده است که از هفته دیگر نخستین خودرو‌های وارداتی وارد کشور می‌شود، اما به نظر می‌رسد فعالان این حوزه امید چندانی به تحقق این وعده نداشته باشند.
کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته می‌شود؟
فیروز نادری تحلیلگر بازار خودرو در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «روند افزایشی قیمت خودرو‌ها حدود یک ماه است که آغاز شده و هر روز چندین میلیون تومان به قیمت خودرو‌ها افزوده می‌شود. مشکل هم از سوی دولت و خودروسازان است. وقتی خودرو در بورس به شکل مزایده‌ای عرضه می‌شود و روند به این شکل است هر فردی بیشتر خرید کند، سود بیشتری می‌برد، قطعا موجب بی‌ثباتی در بازار می‌شود. واقعا امیدوار هستم یکی از مسئولان به این سوال ساده پاسخ دهد که در کجای دنیا خودرو در بورس به مزایده گذاشته و به بالاترین قیمت فرخته می‌شود؟! یکی از مشکلات این است که برخی افراد از قیمت‌ها اطلاعی ندارند و در بورس با قیمت بالاتری از نرخ واقعی، خریداری می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «آنچه این روز‌ها در بورس رخ می‌دهد صرفا به نفع خودروسازان است. به همین دلیل است که اخیراً هم اعلام کردند دوهزار دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ به زودی در بورس ارائه می‌شود. راستش معلوم است که خودروساز دست به همچین اقدامی می‌زند، وقتی ۲۰۷ در کارخانه ۲۰۰ میلیون تومان است، اما می‌توانند حدود ۵۳۰ میلیون آن را به فروش برسانند. این در حالی است که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است. یعنی عملاً خودروسازان با امکانی که دولت ایجاد کرده، تولیدات خود را با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، اما چند ماه بعد آن را تحویل می‌دهد.»
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: «نکته جالب این است که در ایران هرگاه قیمت ماشین افزایش پیدا می‌کند، خرید و فروش نیز بالا می‌رود. یعنی مشخصاً تقاضا رشد می‌کند. به همین دلیل الان بازار فیزیکی هم خرید و فروش بیشتری انجام می‌دهد. چرا که مردم فکر می‌کنند این روند افزایش ادامه پیدا خواهد کرد و برای خرید خودرو روانه بازار می‌شوند؛ لذا الان عملاً تقاضا و عرضه در بازار غیرمتعادل است و به همان اندازه که تقاضا برای خرید وجود دارد، عرضه رخ نمی‌دهد. نکته عجیب‌تر این است که این میزان افزایش قیمت‌ها همیشه با جهش‌های پنج و ده هزارتومانیِ دلار رخ می‌داد، الان دو هزارتومان قیمت دلار بالا رفته و خودرو تا این حد گران شده است.»
نادری در خصوص تاثیرات واردات بر بازار داخلی گفت: «قطعا واردات می‌تواند روی بازار و این روند افزایشی تاثیر بگذارد، اما به شرط آنکه انجام شود. یعنی تا امروز هر آنچه از سوی مسئولان مطرح شده، صرفا وعده و وعید بوده. الان اخبار این مدت اخیر را چک کنید، می‌بینید مداوم مسئولان وعده این هفته و آن هفته می‌دهند، اما هیچ خبری از واردات نیست. اخیرا وزیر صمت اعلام کرده که هفته آینده خودرو وارد می‌شود. ولی این هم واقعیت ندارد. مگر بستنی خرید کردند که یک هفته‌ای وارد کنند؟ صرفا پروسه بارگیری حدود ۱ تا ۲ ماه طول می‌کشد. مسئولان اگر می‌خواهند بازار سر و سامان بگیرد باید واقعیت‌ها را به مردم بگویند و این وعده و وعید‌ها را تمام کنند.»
دلالان بازار را متشنج و جوسازی می‌کنند؛ مشکل خودروسازان نیستند
اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودرو سازان فضای حاکم بر بازار را نتیجه تلاش‌های دلالان می‌داند. او اظهار داشت: «من گمان نمی‌کنم که این روند نتیجه عرضه خودرو در بورس باشد. زیرا قیمت ارائه شده خودرو‌ها در بورس نسبت به بازار پایین‌تر است. به باور من به دلیل اینکه فعالیت در بورس و خرید خودرو برای دلالان سخت شده است، حالا بر وضعیت فعلی بازار دامن می‌زنند. زیرا با توجه به اینکه خرید و فروش در بازار کم است آن‌ها خرید‌های قبلی خود را نمی‌توانند بفروشند و به همین دلیل در حال جوسازی هستند. واقعیت این است که ما به عنوان خودروساز تولید و عرضه را بیشتر کردیم و ماشین ناقص هم تولید نمی‌کنیم، تا قیمت‌ها بالا نرود؛ بنابراین مشکل از طرف خودروسازان نیست.»
وی ادامه داد: «واقعیت این است که من خودم هم وقتی افزایش قیمت‌های اخیر را دیدم بسیار تعجب کردم، زیرا کاملا بی‌رویه است. اما به نظر من این نتیجه خرید‌های زیاد دلالان و انبار کردن خودرو‌ها است. اما با این قیمت‌ها قطعا خرید انجام نخواهد شد و به همین دلیل تقاضا در بازار هم پایین خواهد آمد. من بار‌ها گفته‌ام که این قیمت‌گذاری دستوری که منجر به فاصله قیمتی بسیار بالا میان قیمت خودرو در بازار و کارخانه است، منجر به همین دلال بازی‌ها شده است. اصلا همیشه حدود ۸۰ درصد افرادی که اقدام به خرید از کارخانه و ثبت نام می‌کنند، دلال هستند.»
او در خصوص تاثیرات احتمالی آغاز واردات بر بازار داخلی خودرو، عنوان کرد: «من گمان نمی‌کنم با توجه به شیوه اجرای آن، تاثیر چندانی بر بازار بگذارد. البته راهی هم جز این وجود ندارد. به عنوان مثال شما فرض کنید یک خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد کشور شود. با دلار ۳۶ هزار تومانی، قیمت این ماشین ۷۲۰ میلیون تومان می‌شود. حالا فرض کنید که ۸۰ میلیون هم سود واردکننده باشد، ماشین با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان وارد بازار می‌شود. با توجه به اینکه کیفیت خودرو‌های داخلی به دلیل قیمت‌های دستوری پایین است، قطعا تقاضا برای این ماشین وارداتی بالا خواهد رفت.»
این فعال حوزه خودرو تصریح کرد: «حالا دو راه پیش پای دولت است. یکی اینکه مانند خودرو‌های داخلی قرعه کشی کنند و بر اساس آن ماشین را تحویل دهند. این راه اصلا درست و اصولی نیست و ما هم حتی گفتیم که با خودروسازان داخلی هم نباید این کار انجام شود. راه دوم این است که در بورس ارائه شود. حالا در این راه که عملا چاره‌ای دیگری وجود ندارد، ممکن است یک ماشین ۸۰۰ میلیونی تا ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم فروخته شود و سهم واردکننده پرداخت و باقی به خزانه واریز شود؛ بنابراین وقتی یک خودروی ۲۰ هزار دلاری با همچین قیمتی در بورس فروخته شود، تاثیر خاصی در بازار نخواهد داشت.»
نعمت بخش در پایان تاکید کرد: «با همه این‌ها به نظر من مهمترین و بزرگترین مشکل ما در حال حاضر وجود ۶ هزار همت نقدینگی در کشور است که هر بار این نقدینگی به سمت یک بازار سرازیر می‌شود و بازار‌ها را متشنج می‌کند. واقعیت این است که اگر قیمت خودرو تک نرخی شود، ما دیگر شاهد دلال بازی و هجوم به بازار نخواهیم بود. در این صورت اصلا نیاز کشور بیش از یک میلیون دستگاه نخواهد بود. ما بالاترین رکود تولید ماشین را در سال ۹۱ داشتیم که حدود یک میلیون و پانصدهزار دستگاه بود و در آن زمان قیمت پراید ۷ میلیون تومان بود. یعنی آن موقع قدرت خرید وجود داشت. الان شرایط تغییر کرده است؛ بنابراین آنچه که باعث افزایش میزان تولید می‌شود، صرفا دلالان هستند.»
ابرتورم در بازارخودرو

قیمت خودرو در یکسال و نیم با ابرتورم عجیبی روبرو شده است. شاید نرخ‌های عجیب و غریب تورم در ایران برای مردم دیگر عادی شده و اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد. اما دقت کنید که درباره یک دهه پیش یا قبل از انقلاب حرف نمی‌زنیم.
به گزارش اعتماد، داستان درباره همین یکسال و نیم گذشته است. قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، قیمت یک سمند (که خودرویی پرهزینه و دردسرسازی هم هست) ۱۷۰ میلیون بود؛ امروز در بازار آزاد قیمت همین سمند ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر شده! یا همین پراید که خط تولیدش متوقف شده و با این روند قرن‌ها طول می‌کشد تا پراید‌های در حال تردد از سطح جاده‌ها جمع شده و اسقاط شوند؛ به حدود ۲۵۰ میلیون تومان نزدیک شده! یک جدول در این گزارش هست.
خودتان ببینید تا باور کنید. راهکار چیست؟ گویا «کارت زرد» دادن به وزیر صنعت که همین چند وقت پیش از یک استیضاح فرار کرد! روز گذشته نمایندگان مجلس به دلیل گرانی خودرو، آقای وزیر را (که در این مدت وعده‌های ریز و درشت، کم نداده) به مجلس کشاندند.
پاسخ‌های فاطمی‌امین درباره گرانی خودرو را قانع‌کننده ندانستند و به وی کارت زرد دادند و تمام. آیا قیمت‌ها پایین آمد؟ فعالان بازار خودرو می‌گویند تا وقتی تورم عمومی بالاست، قیمت خودرو هم بالا می‌رود. مثل بقیه کالاها. مثل نان و شکر و شیرینی و آجیل و میوه و اجاره‌خانه و روغن موتور و بقیه چیزها. بنابراین منتظر اتفاق خاصی نباشید.
وعده‌هایی که اجرا نشد
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در مورد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو و عملکرد وزارت صمت در این حوزه گفت: هر چند وزیر صمت در مورد وعده‌های گذشته خود زیر سوال رفته است، اما باید گفت در این قضیه مقصر اصلی در واقع خود مجلسی‌ها هستند. البته نباید ساختار مالی دولت در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را هم در این قضیه نادیده گرفت.
زاوه خاطرنشان کرد: بودجه در دو سال اخیر با تغییرات اساسی مواجه شده است و بدون توجه به تعادل درآمدی و هزینه‌ای و با بستن چشم‌ها روی واقعیات موجود از کسب درآمدها، در پاره‌ای از موارد هزینه‌های زیادی ایجاد می‌شود. اصولا اقتصادی که دچار تورم اساسی است و درکی هم از کسری بودجه در مجلس وجود ندارد اینگونه افزایش قیمت‌ها هم در آن به وجود می‌آید.
کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه کمترین آگاهی در خصوص ساز و کار تورمی در کشور وجود دارد، گفت: تنها در حوزه خودرو با رشد قیمتی مواجه نبوده‌ایم و می‌بینیم که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در ماه‌های اخیر تا ۵۰ درصد رشد داشته و از زمان آغاز دولت سیزدهم قیمت مسکن تا ۱۰۰ درصد رشد داشته است. در مورد خودرو هم همین طور بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمتی داشته‌ایم و در مورد مواد غذایی هم با همین افزایش قیمت‌ها مواجه بوده‌ایم؛ لذا این مساله تنها مربوط به وزارت صمت نیست و مساله کلان‌تر از یک وزارتخانه است و تا زمانی که تعاملات بین‌المللی شکل نگیرد با همین وضعیت روبرو هستیم.
مجلس هم باید کارت زرد می‌گرفت
او ادامه داد: زمانی که طرح و قانونی مصوب می‌شود به عنوان مثال اینکه دولت حق مصالحه با گروه ۱+ ۵ را ندارد یا اینکه موضوعات مربوط به FATF به بن‌بست می‌خورد نمی‌توان انتظار داشت که تورم در کشور بیشتر نشود. به اعتقاد بنده مجلس هم مستحق کارت زرد بود و نه تنها وزیر صمت هرچند ایشان هم عملکرد مثبتی در کارنامه یکساله خود ندارد و نتایج به دست آمده در بخش خودرو قابل دفاع نیست، اما در موضوعات مربوط به خودرو در شرایط فعلی هر تلاشی هم صورت گیرد باز هم بی‌نتیجه خواهد ماند.
زاوه در مورد عمل نکردن وعده‌ها از سوی وزیر صمت نیز تصریح کرد: هر شخص دیگری هم در این شرایط بود قادر به باز کردن گره خودرویی‌ها نبود. منتها اشکال این است که آقای فاطمی امین هم نمی‌داند که قادر به حل این مساله نیست چرا که علت رشد تورم در جای دیگری است. البته ناگفته نماند با طرح‌هایی که ایشان در حال پیاده کردن آن است عامل تورم هم خواهد شد و ایشان و آقای رضا شیوا رییس شورای رقابت و وزرای قبلی صمت به اتفاق از عاملان تورم در کشور هستند و با قیمت‌های دستوری و زیان انبوه در شرکت‌های خودروسازی که از محل افزایش بدهی‌ها به شبکه بانکی در حال تامین است باعث افزایش تورم عمومی در کشور شده‌اند.
۱۲ محصول جدید به معنی زیان خالص است
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به برنامه‌های وزیر صمت گفت: اجرای این برنامه‌ها در شرایط تحریمی مشکلات حوزه خودرو را شدیدتر خواهد کرد و اینکه وزیر صمت در مجلس اعلام می‌کند که ۱۲ محصول جدید قرار است وارد بازار شود اصلا منطقی نیست چرا که برای بازار ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاهی ۱۲ محصول به معنی زیان خالص است.
او با اشاره به وعده وزیرصمت برای تولید ۳ میلیون خودرو در سال گفت: چرا با وجود آنکه چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد و برای این مقدار خودرو تقاضا نیست ایشان باید چنین وعده‌ای بدهد؟ مشکل اصلی این است که کل مجموعه حاکمیتی و دولت و مجلس در مورد چگونگی شکل‌گیری تورم در کشور چشم خود را بسته‌اند منتها در این کش‌مکش‌ها مجلسی‌ها از همه مقصرترند چرا که وزیر بدون بودجه اصلا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. او افزود: بودجه‌ای که با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است و تنها ۵۰ درصد از درآمد‌های آن محقق می‌شود مشخص است که به تورم عمومی ختم می‌شود.
نامه‌هایی که در بازار خودرو اثربخش نیستند
این کارشناس بازار خودرو در واکنش به نامه روز گذشته وزارت صمت به خودرویی‌ها و ارایه لیست خریداران محصولات طی ۴۸ ماه گذشته و خروج آن‌ها از شمول خرید در هر عرضه جدید نیز گفت: به نظر نمی‌رسد این‌ها روش درستی برای کنترل تورم در کشور باشد و قطعا چنین نامه‌هایی هم هیچ اثری بر بازار خودرو نخواهد داشت، به عنوان مثال زمانی که فردی تب بالایی دارد به درمانگاه می‌رود تا ریشه تب در بدن او شناسایی شود که این عفونت از کدام بخش بدن اوست، اما اگر به جای درمانگاه به آرایشگاه برود آیا این تب از بین خواهد رفت؟
او تصریح کرد: در این نامه گفته شده افرادی که در ۲ سال گذشته خودرو خریدند دیگر نباید از بورس کالا خودرو بگیرند. اما مساله اصلی این نیست که عده‌ای ممکن است خودرویی را ارزان‌تر بخرند و در بازار گران‌تر بفروشند زیرا قیمت نهایی در بازار قیمتی است که از سازوکار کلان اقتصادی در کشور نشات گرفته است و از حجم پول، رشد اقتصادی، ثروت مردم و توزیع آن و تورم موجود ایجاد شده است.
زاوه خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر تولید خودرو به ۵ میلیون دستگاه در سال هم برسد باز هم مشکلات حل نخواهد شد به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ قیمت پراید در کشور ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و تولید کشور هم ۱ میلیون دستگاه و میزان واردات هم حدود ۲ تا ۳ هزار دستگاه بود که میزان تولید در سال ۱۳۸۹ به ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسید و میزان واردات هم به ۷۰ هزار دستگاه رسید و قیمت پراید هم به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت و امروز هم در بهترین شرایط به دنبال همین وضعیت ۱۰ سال پیش هستیم، اما آن زمان هم شاهد آن بودیم که هرچه عرضه خودرو افزایش یافت باز هم میزان تورم کم نشد و مساله اصلی موضوع پولی در کشور است.
او گفت: در صورتی که تنها خودرو در کشور گران می‌شد مسلما این امکان وجود داشت که با افزایش تیراژ خودرو این مشکل در کشور حل شود، اما سوال این است که اگر مشکل تیراژ خودرو است چرا مسکن گران شده و در حالی که امروز ۴۰۰ هزار واحد خالی در منطقه ۲۲ وجود دارد و نصف آپارتمان‌ها در منطقه پردیس خالی است چرا باز هم قیمت‌ها در حال رشد است؟