کبنانیوز - آسیب‌شناسی فرهنگی اعتراضات مدنی

یادداشتی از علی جعفری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی؛

فقدان راه‌های پذیرفته شده برای گفتگو در میان گروه‌ها و افراد مختلف معترض و نیز فقدان تمایل برای گفتگو با کسانی که دیدگاهشان، زاویه جدی با دیدگاه ما دارد؛ سبب انسداد مسیر گفتگو به عنوان بهترین راه ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در فرایند طرح و پیگیری مطالبات اجتماعی می‌شود.

علی جعفری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در یادداشتی درباره‌ی آسیب‌شناسی فرهنگی اعتراضات مدنی نوشت:
وقتی در جامعه از امر فرهنگی سخن می‌گوییم، منظور ما این است که افراد و کنشگران جامعه بدون صرف هزینه و انرژی اضافی، امری را انجام می‌دهند که در سیستم معانی مشترک جمعی آنها دارای معنای کم و بیش واحدی بوده و اتفاق نظری ضمنی درباره معانی و شیوه‌های عملکردی مرتبط با آن بین کنشگران اجتماعی برقرار شده است. در واقع، امری فرهنگی تلقی می‌شود که به‌نوعی در نظام فکری و کنشی افراد جامعه رسوخ کرده و نهادینه شده و کنشگران آن را به‌عنوان یک امر طبیعی انجام می‌دهند. به‌طور مثال، وقتی می‌گوییم گفتگوی اجتماعی تبدیل به یک امر فرهنگی شده به این معناست که اغلب افراد جامعه به طور طبیعی برای حل مشکلات خود و جامعه، از روش گفتگو استفاده می‌کنند. یا زمانی که گفته می‌شود رعایت حجاب برای زنان، امری فرهنگی در جامعه ایران است؛ به این معنا اشاره دارد که بخش قابل توجهی از زنان در جامعه ایران، فهم مشترک و کنش مشترکی درباره رعایت حجاب و حدود و ثغور آن دارند و در فرایند جامعه‌پذیری، بر سر درست بودن آن به تفاهم رسیده‌اند. امر فرهنگی که گذر زمان در تشکیل و تثبیت آن نقش بسزایی دارد با پدیده دیگری به نام «فرهنگ‌سازی» تفاوت قابل توجهی دارد. فرهنگ‌سازی پدیده‌ای است که در آن، بخشی از جامعه که معمولاً نظام سیاسی جامعه است؛ تلاش می‌کند فکر یا کنش خاصی را در کوتاه‌مدت و بدون توجه به خواست اکثریت افراد جامعه و از طریق کاربرد قانون و قدرت، به ارزش و هنجاری پذیرفته‌شده و فرهنگی تبدیل کند. پدیده‌ای که عمدتاً در نظام‌های سیاسی ایدئولوژیک دیده می‌شود و معمولاً آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر نظام فرهنگی و نظام اجتماعی وارد می‌کند و در درازمدت، موجب شکل‌گیری مقاومت‌های مدنی در برابر این فرهنگ‌سازی اجباری می‌شود.
بنابراین زمانی که می‌خواهیم از آسیب‌شناسی فرهنگی یک پدیده اجتماعی صحبت کنیم؛ درواقع می‌خواهیم مشکلات و موانع پیرامون آن پدیده را که از تبدیل آن پدیده به یک امر فرهنگی بدون دخالت نهادهای قدرت‌دار جامعه جلوگیری می‌کنند؛ بررسی کنیم.
پدیده اجتماعی «اعتراضات مدنی» که امروزه در کشورهای دموکراتیک به عنوان یک حق غیرقابل بحث برای شهروندان، مورد تأیید و تأکید قرار دارد؛ به یکی از مهم‌ترین و پرشمارترین مفاهیم مورد بحث در جامعه ایران تبدیل شده است. این پدیده به مجموعه‌ای از کنش‌های اجتماعی از فعالیت‌های رسانه‌ای گرفته تا تجمع و تظاهرات عمومی اشاره دارد که در آنها، کنشگران اجتماعی بدون توسل به خشونت، تلاش می‌کنند با نظام سیاسی گفتگو کنند و مطالبات اجتماعی خود را مطرح کنند. نزدیک به دو ماه است که بخش قابل توجهی از زنان و مردان ایرانی در اعتراض به فرهنگ‌سازی‌های اجباری نظام سیاسی و برخوردها و خشونت‌های آشکار مأموران تأمین‌کننده امنیت مردم؛ مطالبات اجتماعی خود را از طرق مختلفی همچون خیابان و فضای مجازی (با وجود محدودیت‌های بی‌سابقه در دسترسی به آن) پیگیری می‌کنند. فارغ از اینکه مطالبات آنها حول آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و بهبود وضعیت معیشت عمومی می‌گردد؛ خود پدیده «اعتراضات مدنی» به عنوان یک کنش جمعی نیازمند یک فرهنگ فراگیر است که البته با فرهنگ‌سازی حاصل نمی‌شود و باید برآیند تمرین‌ها و فعالیت‌های واقعی در زندگی اجتماعی کنشگران باشد تا در گذر زمان به فرهنگی تثبیت شده که در آن، هم نظام سیاسی و هم کنشگران اجتماعی به حد و مرزهای عملیاتی آن واقف شوند؛ تبدیل گردد. در این نوشته، تلاش می‌کنم در دو بخش نظام سیاسی و نظام اجتماعی به آسیب‌شناسی فرهنگی اعتراضات مدنی بپردازم.
نظام سیاسی مستقر در ایران، با بیش از چهار دهه تسلط بر تمام نهادها و دستگاه‌های فرهنگی، فرصت مناسبی داشت تا در گذر زمان و از طریق آموزش‌های درست و منطقی، ارزش‌ها و هنجارهای درست انسانی را در جامعه در حال گذار ایران نهادینه کرده و در آستانه پنجمین دهه استقرار خود، شهروندانی همراه و مسئول نسبت به ارزش‌های تبلیغی خود پرورش دهد. اما این فرصت به‌واسطه تشتّت ارزش‌ها و هنجارهای ایدئولوژیک و تقابل آنها با ارزش‌ها و هنجارهای دموکراتیک و ناتوانی دولت‌های مختلف در مدیریت بهینه نظام اقتصادی جامعه، به تهدیدی علیه نظام سیاسی تبدیل شد. مسئولان فرهنگ‌سازی در این چند دهه، نه تنها نتوانستند شهروندانی مطیع و گوش‌به‌فرمان تربیت کنند؛ بلکه خود در قامت واعظانی که به خلوت می‌روند و آن کار دیگر می‌کنند، به ارزش‌ها و هنجارهای تبلیغی نظام سیاسی ایدئولوژیک وفادار نمانده و بهره‌گیری از مواهب دنیوی بدون حضور مردمان را پیشه خود ساختند. در چنین میدانی، مردم جامعه در فرایند غیریت‌سازی، به دیگریِ غیرمهمی تبدیل شدند که فقط می‌شود از حضور آنها در تأیید عملکرد نظام سیاسی بهره‌برداری کرد و در تقابل با این فضا، بخش قابل توجهی از مردمِ آگاه‌شده و باورمند به ارزش‌ها و هنجارهای دموکراتیک نیز، مسئولان نظام سیاسی را در جایگاه دیگریِ غیرمهم خود قرار دادند تا انشقاق و جدایی مردم و مسئولان به اندازه‌ای برسد که «اعتراضات مدنی» به بخش روزمره‌ای از کنش‌های مردم تبدیل شود. تا اینجا نباید مشکل حادی به وجود آمده باشد؛ چرا که مردم هنوز در پی تحقق مطالبات خود از طرق مسالمت‌آمیز نظیر فعالیت مجازی و تجمع و تظاهرات غیرخشونت‌آمیز هستند. اما نظام سیاسی، حتی این اندازه از مقاومت مردم در برابر فرهنگ‌سازی‌های ایدئولوژیک را هم بر نمی‌تابد و تلاش می‌کند کنشگران اجتماعی را متفرّق و از طرح خواسته‌های خود، منصرف کند. دریغ و صد افسوس که خشونت، منجر به خشونت متقابل می‌شود و هر گونه راه گفتگوی مسالمت‌آمیز دیگری را می‌بندد و بحران می‌آفریند. ظاهرا‌ً نظام سیاسی جامعه بر این باور است که کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های کنشگران اجتماعی در این سرزمین، به شکستی مفتضحانه تعبیر می‌شود که هر روز باید سنگری از جبهه خود را بدهند تا روزی که دیگر چیزی از این نظام سیاسی باقی نماند. چنین تعبیر و تفسیری در مواجهه با اعتراضات مدنی باعث می‌شود بر اساس دکترین «بهترین دفاع، حمله است»، با مردمی که در واقع، دیگری غیر مهم شده‌اند؛ در حالی که روزگاری در گذشته، «ولی‌نعمت» خطاب می‌شدند؛ بدون هیچ‌گونه پشیمانی و بدون هیچ مسامحه‌ای در استفاده از قدرت قانونی (که البته اگر علیه مردم معمولی جامعه به کار گرفته شود؛ به قدرتی غیرقانونی تبدیل می‌شود)، این چنین برخورد کند.
در چنین وضعیتی که تمام راه‌های گفتگو بسته است و انتقادناپذیری را شاهدیم و هر صدای اصلاح‌گرایانه ساکت می‌شود؛ همه عرصه‌های زندگی اجتماعی برای گروه خاصی از افراد مورد اعتماد تدارک دیده شده هیچ توفیقی در فرهنگ‌سازی و حتی فراهم کردن زمینه‌های اجتماعی تبدیل یک امر اجتماعی به امر فرهنگی در گذر زمان نخواهند داشت. چرا که تاریخ نشان می‌دهد که هیچ نظام سیاسی بدون تکیه بر اعتماد و مقبولیت در نزد اکثریت مردم خویش، نمی‌تواند حکمرانی کند.
با وجود آسیب‌های مطرح شده در نظام سیاسی جامعه، آسیب‌هایی نیز در نظام اجتماعی جامعه و در میان کنشگران اجتماعی و معترضان مدنی وجود دارد که تا زمانی که رفع نشوند؛ اعتراضات مدنی در قامت یک امر فرهنگی در جامعه ایران پذیرفته نخواهند شد.
فرض می‌کنیم، عده زیادی از مردم جامعه که البته به لحاظ آماری نمی‌دانیم چه درصدی از کل جمعیت را شامل می‌شوند؛ در زمره معترضانی هستند که می‌خواهند مطالباتشان را از طریق اعتراضات مدنی به گوش نظام سیاسی برسانند. بدیهی است که همه آنها به یک نسل خاص یا یک گروه خاص یا قشر خاصی تعلق ندارند و هر یک با پس‌زمینه‌های معرفتی و تجربه‌های زیسته متفاوتی، مطالبه‌گری می‌کنند و حتی سطح مطالباتشان هم لزوماً یکی نیست و از اصلاح‌گرای حداقلی گرفته تا برانداز حداکثری در میان آنها وجود دارد. متأسفانه سابقه فرهنگی تمامیت‌خواهی و انتقادناپذیری در بین این معترضان مدنی هم باعث می‌شود راهبردهای متشتّت و ناهماهنگی در پیگیری مطالبات مشترک آنها شکل بگیرد. یکی بر حضور یکپارچه همه معترضان در فرایند اعتراضات مدنی تأکید می‌کند و دیگری فقط اصلاح‌گرایان را شایسته پیگیری مطالبات می‌داند و دیگران را خائن می‌پندارد و برخی نیز با زدن برچسب ترسو و بزدل و مزدور، بقیه را فاقد بینش درست سیاسی معرفی می‌کنند. یکی با تأکید بر اعتصابات سراسری می‌خواهد نظام سیاسی را وادار به پذیرش مطالبات کند و هر کارمند و کارگری را که به اعتصابات نپیوندد، مزدور و خائن می‌نامد و دیگری، اعتصابات را زمینه‌ساز هرج و مرج اجتماعی و انحراف مطالبات مدنی می‌داند.
فقدان راه‌های پذیرفته شده برای گفتگو در میان گروه‌ها و افراد مختلف معترض و نیز فقدان تمایل برای گفتگو با کسانی که دیدگاهشان، زاویه جدی با دیدگاه ما دارد؛ سبب انسداد مسیر گفتگو به عنوان بهترین راه ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در فرایند طرح و پیگیری مطالبات اجتماعی می‌شود. در چنین بستر اجتماعی، شرایط برای تمرین راهبرد گفتگو و ایجاد فرهنگ گفتگو در گذر زمان فراهم نشده و زمینه‌ای برای نسل‌های آینده ایجاد نمی‌شود که با تکیه بر تجربیات پیشین و اصلاح روندهای اشتباه آنها، بتوانند گفتگوی اجتماعی را به امری فرهنگی تبدیل کنند.
از سوی دیگر، تمرکز عده‌‎ای از معترضان بر خشونت متقابل با نیروهای امنیتی، به نظام سیاسی اجازه می‌دهد برای حفظ تمامیت وجودی خود، سرکوب معترضان را افزایش داده و با آشوبگر و اغتشاشگر خواندن معترضان، بتواند از طرق مختلف قانونی، شدیدترین احکام قضایی را برای آنها صادر کند. درواقع، زمانی که مسیر گفتگوی اجتماعی در میان خود کنشگران اجتماعی و معترضان مدنی مسدود شود و نظام سیاسی نیز با راهبرد سرکوب حداکثری، هر گونه گفتگوی مسالمت‌آمیز با معترضان را کنار بگذارد؛ نه تنها نظام فرهنگی جامعه دچار آسیبی جدی شده و پویایی خود را از دست می‌دهد، بلکه نظام اجتماعی با بحرانی مواجه می‌شود که برون‌رفت از آن، شاید نیازمند دهه‌ها فعالیت اصلاحی بدون وقفه و بدون مانع در همه عرصه‌های آن اعم از سیاسی، فرهنگی، اقصادی و اجتماعی باشد.
بنابراین هم مسئولان نظام سیاسی جامعه و هم معترضان مدنی باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که اگر نتوانند اعتراضات مدنی را در قالب یک گفتگوی اجتماعی فراگیر و به عنوان یک امر فرهنگی در جامعه نهادینه کنند و هرگونه انتقاد و اعتراضی را بدون توجه به خاستگاه آن، با به کاربردن خشونت آشکار و متقابل به بحرانی لاینحل تبدیل کنند؛ نه تنها خود ما در این روزگار باید هزینه‌های گزافی همچون ریخته شدن خون‌های بی‌گناه معترضان و مأموران و تلف شدن منابع مختلف جامعه بدهیم، بلکه نسل‌های آینده نیز باید این تجربه‌های زیسته ناخوشایند را دوباره تکرار کنند و با درس نگرفتن از گذشته خود، نتوانند تمرین دموکراسی و آزادی‌خواهی و توسعه همه‌جانبه را به فرهنگی نهادینه و پایدار تبدیل کنند. فرهنگی که در آن، هر مسئول نظام سیاسی، پاسخگوی جایگاه مدیریتی باشد که مردم به امانت نزد او سپرده‌اند و با شفافیت، عملکرد خود را در معرض قضاوت همه کنشگران اجتماعی بگذارد و هر نیروی امنیتی، حفظ جان و امنیت همه معترضان مدنی را بر خود واجب بداند و نیز هر مطالبه‌گر اجتماعی هم مجبور نباشد برای رساندن صدای اعتراض و انتقاد خود به مسئولان نظام سیاسی، کنشگران اجتماعی دیگر را تخطئه کند یا از روشی جز گفتگو برای پیگیری مطالباتش استفاده کند.