100 تراكنش نه 100 واريزي!
بر اساس اين گزارش اين سخنان در حالي مطرح شده كه پيش از اين در رسانه‌ها به جاي 100 واريزي 100 تراكنش اعلام شده بود. در اين ميان شوراي پول و اعتبار به تازگي مصوبه‌اي را ارايه داد كه بسيار جنجالي شد چرا كه در اين مصوبه اعلام شد كه اگر فردي بيش از 100 تراكنش مالي داشته باشد و مجموعه اين تراكنش‌ها به 35 ميليون تومان برسد آن حساب، حساب تجاري تلقي شده و اين فرد بايد ماليات بپردازد. اعلام اين مصوبه با يك اطلاع‌رساني ضعيف باعث شد تا سوالات و ابهامات زيادي نيز مطرح شود؛ به عنوان مثال: فردي كه 90 تراكنش مالي با مجموعه 10 ميليارد تومان دارد آيا حسابش تجاري نيست؟ و اينكه آيا اگر اين تراكنش‌هاي مالي منجر به سود براي دارنده حساب نشود باز هم بايد ماليات پرداخت كند؟ و آيا با توجه به تورم موجود مبلغ 35 ميليون تومان مبلغ كمي به شمار نمي‌رود؟ و آيا اين موضوع منجر نمي‌شود تا فرد از حساب افراد ديگري استفاده كند يا آنها را اجاره كند؟ يا اينكه چه ميزان ماليات براي اين طرح‌در نظر گرفته شده است؟ يا اينكه اگر فردي 10 حساب بانكي داشته باشد و هركدام 99 تراكنش زير 35 ميليون تومان داشته باشد، مشمول پرداخت ماليات نخواهد شد؟ هر چند مسوولان اعلام كرده‌اند كه قرار نيست از هر حسابي كه 100 تراكنش 35 ميليون توماني داشته باشد مالياتي دريافت شود و اين يك روش تنها براي شناسايي حساب‌هاي تجاري است اما مجموعه اين سوالات و ابهامات باعث التهابات فراواني در جامعه شده است.
معياري براي شناسايي حساب‌هاي تجاري
مرتضي عزتي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در اين باره به اعتماد، گفت: آنگونه كه در ابتدا در اخبار اعلام شد100 تراكنش بود كه پس از آن اصلاح كردند و 100 واريزي اعلام شد كه در اين صورت مشخص مي‌شود يك فردي كه فعاليت تجاري يا اقتصادي دارد در ماه 100 واريزي دارد و يك فرد عادي نمي‌تواند اين ميزان از تراكنش واريزي داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اين اقدام سازمان امور مالياتي در راستاي شناسايي عده‌اي است كه داراي حساب‌هاي تجاري هستند و اعلام هم شده كه اگر اين افراد فعاليت تجاري ندارند مي‌توانند به اين موضوع اعتراض كنند. از طرف ديگر مبلغ 35 ميليون تومان واريزي اعلام شده كه به نظر مي‌رسد اگر هر دو به صورت همزمان باشد يعني 100 تراكنش بيش از 35 ميليون تومان صورت گيرد اينگونه تعبير مي‌شود كه اين افراد داراي فعاليت‌هاي تجاري در كشور هستند.
دور زدن اين مصوبه چندان هم سخت نيست

او ادامه داد: البته اعلام اين ارقام داراي اشكال هم هست چرا كه ممكن است برخي بسيار بيشتر از 35 ميليون تومان درآمد داشته باشند اما تعداد واريزي‌هاي آنها در ماه به 100 تراكنش هم نرسد و اين خطا هم در اين مصوبه وجود دارد. عزتي خاطرنشان كرد: دور زدن اين مصوبه هم براي افرادي كه مشمول آن مي‌شوند چندان هم سخت نيست و درصد بالايي از افرادي كه در جامعه هستند مي‌توانند اين مصوبه را دور بزنند به عنوان مثال؛ در يك خانواده 4 نفره اگر يك فرد 300 تراكنش واريزي در ماه داشته باشد مي‌تواند آن را در حساب 3 نفر ديگر خانواده خود تقسيم كند و ممكن است 10 ميليارد تومان و بيشتر هم درآمد داشته باشد. اين اقتصاددان افزود: البته موضوعي كه هنوز مطرح نشده اين است كه اگر فردي داراي چند حساب هم باشد باز هم مشمول اين مصوبه خواهد شد يا خير، اما در مجموع راه‌هاي فرار بسياري براي اين مصوبه وجود دارد و اصلا هم منطقي به نظر نمي‌رسد كه به جاي شناسايي دقيق كسب‌وكارها از روي حساب‌ها بخواهيم فعاليت‌هاي تجاري را شناسايي كنيم و بايد با يك راه‌حل درست و مناسب كسب‌وكارها را شناسايي كرد. به اعتقاد بنده هيچ منطقي پشت اين قضيه نيست كه اگر از يك سقفي بيشتر پول به حساب شخصي واريز شود آن فرد تاجر است و تنها با اين نگاه كه تراكنش‌هاي تاجران در ماه به‌طور متوسط از سايرين بالاتر است اين مصوبه ابلاغ شده است.
تجاري كه زير 100 تراكنش واريزي دارند كم نيستند
او افزود: تجاري هستند كه كالاهاي عمده وارد يا صادر مي‌كنند و ممكن است در ماه دو محموله وارد كشور كنند و آن را به 20 نفر هم بفروشند و صدها ميليارد تومان هم تجارت كنند اما تراكنش واريزي‌شان هم به 100 تراكنش نرسد. عزتي ادامه داد: هنوز هم بسياري از كسب و كارها در كشور مشغول فعاليت هستند كه جايي ثبت نشده‌اند و ضرورت دارد تا راه‌هاي منطقي‌تري را براي ثبت و شناسايي اينگونه كسب‌وكارها پيدا كرد و اگر هم كسب‌وكاري وجود دارد كه تنها 5 تراكنش در ماه دارد آن را هم ثبت كرد. به عنوان نمونه فردي كه فروشنده دوره‌گرد است او هم كسب و كار دارد ضمن آنكه ممكن است اين فروشنده دوره‌گرد هيچ كارتخواني هم نداشته باشد و به صورت نقدي معامله كند كه مسلما مشمول ماليات هم نمي‌شود.
راه يا بي‌راهه؟

اين كارشناس اقتصادي گفت: متاسفانه شاهد آنيم كه برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي به صورت عجولانه در حال اجراست كه اين امر باعث نارضايتي مردم هم شده است. اين مصوبه‌اي كه اعلام شده داراي خطاي زيادي است و امكان فرار بسياري از افراد همچنان وجود دارد. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: هر چند ممكن است تعدادي از افرادي هم كه داراي حساب‌هاي تجاري هستند شناسايي شوند اما اينگونه به نظر نمي‌رسد كه به سادگي بتوان اين خطاها را برطرف كرد. هر چند دستگاه‌هاي كارتخوان مي‌توانست معيار بهتري براي اخذ ماليات باشد اما پس از مصوبات سازمان امور مالياتي شاهد آن بوديم كه بسياري از افراد دستگاه‌هاي كارتخوان خود را هم جمع‌آوري كردند و از راه‌هاي ديگري نظير كارت به كارت يا دستگاه‌هاي ‌اي‌تي‌ام اقدام كردند. همه اين بي‌راهه‌ها به نوعي فرار از پرداخت ماليات محسوب مي‌شود.