کبنانیوز - اصلاح ضربتی قانون انتخابات

«اصلاح قانون انتخابات» موضوعی که بسیاری از صاحب‌نظران و سیاسیون در انتظار تحقق آن هستند. هر دو جریان سیاسی مدت‌هاست که نقدهایی به قانون انتخابات وارد می‌دانند و نمایندگان مجلس هم با ذکر نمونه‌هایی به طرح ایراد از قانون انتخابات می‌پردازند مانند شفاف نبودن برخی بندهای قانون انتخابات که منجر به محروم شدن برخی از کاندیداتوری و ورود به مجلس می‌شود. سیاست‌های کلی نظام مهرماه ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. سیاست‌هایی که روند انتخابات را از ابتدا تا پایان در قالب الگو و چارچوبی مشخص می‌کند؛ ساماندهی حوزه‌بندی، تبلیغات، منابع و هزینه‌های انتخاباتی و شفاف‌سازی در این خصوص، جرایم و تخلفات انتخاباتی، ارتقا و آموزش فرهنگ انتخاباتی، چارچوب‌های فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی، ارتقای شایسته‌گزینی، ملاک‌ها و معیار‌های احراز صلاحیت، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان و همچنین برگزاری صحیح انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزارکنندگان انتخابات و نیز صیانت از آرای مردم از جمله محور‌های این سند بالادستی بوده که هدف آن اصلاح نظام انتخاباتی است که علاوه بر آسیب‌شناسی وضع موجود، راهکار‌هایی هم برای اصلاح نظام انتخاباتی ارائه می‌دهد اما هنوز اصلاح مدنظر عملیاتی نشده است. آخرین وعده را معاون سیاسی وزارت کشور داد. محمدرضا غلامرضا با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب محور اصلاح قانون انتخابات مجلس است، گفت: لایحه اصلاح قانون انتخابات تا شهریور 1401 آماده می‌شود. شهریور سال گذشته هم احمد خاتمی سخنگوی هیات رئیسه مجلس خبرگان با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار اجلاس خبرگان رهبری است، اظهار داشت: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات که بخشی از آن انجام و عملی شد و اجرای آن نیز بسیار مفید بود در دستور کار است تا بندهایی که از این قانون باقی مانده است، بررسی شود. مجلس یازدهم هم تازه به این موضوع ورود پیدا کرده و 12 مرداد بررسی تقاضای یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و ۱۴۴ نماینده با یک فوریت این طرح موافقت کردند. در بخشی از این طرح آمده است: موضوع ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است، به نحوی که چنین مساله‌ای مکررا از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانون‌گذاری در ادوار مختلف طرح شده است و دولت محترم نیز از چندین دوره قبل بر اراده خود در این خصوص تصریح نموده است. پیشتر دولت دوازدهم لایحه جامع انتخابات را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود که تمام انتخابات‌ها در آن دیده شده بود اما نمایندگان مجلس به جای آنکه لایحه دولت قبل را در دستور کار قرار دهند، طرح‌هایی را برای انتخابات‌های گوناگون در دستورکار قرار دادند. همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود.
روایتی از الزامات قانون انتخابات

روز گذشته دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ما چندین سال قبل، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی انتخابات را تصویب کردیم. پیشنهادهایی محضر حضرت آقا تقدیم کردیم و ایشان هم سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و قرار شد قانون جامع انتخابات را دولت و مجلس بنویسند. دولت هم لایحه خود را با تاخیر داد. اخیرا هم شنیدم حضرت آقا به دولت دستور دادند که این مساله را حل کند. قانون انتخابات ما یک قانون جامع نیست اینکه ما ۲۹۰ کرسی مجلس داریم و پانزده هزار نفر برای این کرسی‌ها ثبت‌نام می‌کنند، خیلی کار غیرعادی است» محمدرضا باهنر البته کنایه‌هایی به کم رونق بودن انتخابات مجلس زد و گفت: «شماها یادتان نمی‌آید اوایل انقلاب چون چهره‌های مجلسی خیلی کاریزماتیک بودند خود حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در مجلس بودند، حتی در نهضت آزادی‌ها هم چهره‌های کاریزماتیکی مثل مرحوم بازرگان و دکتر سحابی بودند. شاید باورتان نشود ما دوره اول مجلس که رو به اتمام بود، رسیدیم به ثبت نام برای دوره دوم. در برخی حوزه‌های انتخابیه غیر از نماینده موجود هیچ‌کسی را نداشتیم که حاضر باشد ثبت‌نام کند. می‌گفتند ما کجا و عظمت مجلس کجا؟» وی مشکل بعدی را ثبت نام بی‌رویه در انتخابات‌ها مطرح کرد و توضیح داد: «الان برای۳۰۰ کرسی ۱۵ هزار نفر می‌آیند ثبت نام می‌کنند. برای انتخابات ریاست‌جمهوری اگر ولشان کنیم دیدیم که برخی وقت‌ها ۱۵۰ نفر می‌آیند ثبت نام می‌کنند. این مساله باید روشن شود. معتقدم قانون انتخابات باید درست شود. چون در سیاست‌های کلی انتخابات هم توجهات خوبی به این مساله شده است. دولت و مجلس باید همت کنند قانون جامع انتخابات داشته باشیم که اولا ورودی‌ها اینطوری باز نباشد که هر کسی از راه برسد در انتخابات ثبت‌نام کند.» باهنر گفت: «از آن طرف هم انتخابات باید به گونه‌ای باشد که در آن فضای سیاسی باز باشد. یعنی اگر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۵ نفر هم تایید می‌شوند «من هم معتقدم نباید بیش از این تعداد تایید شوند» اما باید همین تعداد، ۵ تفکر موجود کشور را نمایندگی کنند. بحث ما امروز، هنجارشکنان و فتنه‌گرها نیست. اگر کسی خواست علیه نظام کار کند تحویل قوه قضائیه یا سازمان‌های اطلاعاتی می‌شود. اما کسی که می‌خواهد در چارچوب نظام کار کند نه. من مدعی هستم باید در انتخابات ریاست‌جمهوری وقتی تمام شهروندان ایران پای صندوق می‌روند کاندیدای مطلوبی بین نامزدها ببینند تا در انتخابات شرکت کنند.» باهنر برای توضیح بهتر موضوع به ردصلاحیت لاریجانی در انتخابات 1400 اشاره کرد و گفت: «در مورد آقای لاریجانی هم همین بحث‌ها مطرح شد. چیزی که به ذهن می‌رسد این است که ردصلاحیت آقای لاریجانی مخصوصا با آن دلایلی که شورای نگهبان آورد، چیز عجیبی است. اینکه شورای نگهبان در پاسخ بگوید رأی ما مخفی است و آقایانی که رأی دادند دلایل رای‌شان را نمی‌گویند. این طور که نمی‌شود. آقایان باید حداقل دلایل رأی خود را بگویند که به این دلیل و به این دلیل فلانی صلاحیت ندارد یا دارد. اگر اینطور باشد آن گاه متهم می‌شوند به اعمال سلیقه که انصافا فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دنبال اعمال سلیقه نیستند.»