تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب : ۴۵۰۹۶۳
حقوق بازنشستگان سکوت دولت و اخبار ضدونقيض؛
134 روز بلاتکلیفی بازنشستگان
۰
کبنا ؛ هفتم اردیبهشت ماه بود که هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، مانند همه سال‌های گذشته، میزان افزایش حقوق بازنشستگان خود را مشابه مصوبه شورای عالی کار تعیین و طبق قانون، برای تصویب به هیئت وزیران ارسال کرد؛ پیشنهادی که طبق آن میزان افزایش حقوق حداقل‌بگیران 57.4 درصد و برای سایر سطوح حقوقی ۳۸ درصد تعیین شده بود.
مخالفت اولیه برخی وزیران
به گزارش کبنا، خراسان نوشت: اگرچه پیش‌بینی می‌شد این پیشنهاد، طبق روال معمول هر ساله، بدون تغییر تصویب و ابلاغ شود اما حدود سه ماه تاخیر هیئت وزیران نشان داد که داستان امسال متفاوت با سال‌های گذشته است. کم‌کم خبرها از هیئت وزیران به بیرون درز کرد و مشخص شد برخی وزرای دولت سیزدهم، مخالف بخش دوم پیشنهاد تامین اجتماعی هستند و آن را تورم‌زا و سنگی پیش پای دولت برای تامین اعتبارات آن می‌دانند. سخنگوی دولت هم در یک مصاحبه تفصیلی این رویکرد را تایید کرد؛ رویکردی که طبق آن هیئت وزیران تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر را مشابه مصوبه شورای عالی کار و 57.4 درصد تعیین کند اما افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقی را نپذیرد و برای این گروه، ۱۰ درصد افزایش حقوق (به اضافه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان) اعمال کند.
از استعفای وزیر تا نامه رئیس مجلس
واکنش‌ها به این تصمیم جنجالی ابعاد گسترده‌ای داشت؛ از اعتراض هزاران بازنشسته تا استعفای وزیر کار که بسیاری آن را مرتبط با همین ماجرا دانستند. اصرار تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت، کار را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم کشاند و درنهایت رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.
پایان مهلت قانونی مجلس به دولت
نامه محمدباقر قالیباف، به تاریخ ۲۹ تیرماه برای آیت‌ا... رئیسی ارسال شد و طبق قانون مهلت قانونی یک هفته‌ای برای اقدام مناسب دولت تعیین شد. مهلتی که به سر آمد اما تا عصر دیروز، خبری از تصمیم جدید دولت نشد. البته یک روز پس از نامه رئیس مجلس، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، طبق شنیده‌هایش از ابلاغ مصوبه جدید توسط معاون اول رئیس جمهور و افزایش 38 درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان خبر داد اما ساعتی طول نکشید که این گفته خود را تکذیب کرد؛ تکذیبی که دلخوشی دوساعته بازنشستگان را به یاس تبدیل و ناراحتی‌شان را دوچندان کرد.
رئیسی: اجرای قانون درمورد بازنشستگان یک ضرورت قطعی است
با این حال، صحبت‌های رئیس جمهور در سفر آخر تیرماه به استان مرکزی امیدبخش بود و نشان از تاکید دولت بر اجرای قانون داشت. آیت‌ا... رئیسی در آن سفر اعلام کرد: «اجرای قانون در حوزه بازنشستگان، امری ضروری و قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد». رئیس‌جمهور افزود: «دولت در تمام تصمیمات، خود را موظف می‌داند به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشد چرا که در دوران حساس زندگی خود، خدمت کرده‌اند، ضمن آن‌که دولت نیز بر اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان تاکید دارد».
گلایه و مطالبه 3 نماینده مجلس از دولت
اما با وجود این رویکرد رئیس جمهور و همچنین پایان مهلت هفت روزه مجلس به دولت، هنوز از تصمیم نهایی در این باره خبری نشده و این تعلل، گلایه های بازنشستگان را به همراه داشته است. حتی نمایندگان مجلس هم از این رویه انتقاد کرده‌اند. همین دیروز بود که «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد و بازنشستگان از آقای قالیباف برای پیگیری این موضوع قدردانی کردند اما هنوز مصوبه جدیدی از سوی دولت ابلاغ نشده است، بازنشستگان در این مورد گلایه دارند که به‌حق است، چرا که آنها عمر خود را در خدمت جمهوری اسلامی گذاشته بودند و در شرایط کنونی با وجود این‌که سال به نیمه رسیده است اما هنوز مصوبه دولت برای افزایش حقوق آنها نیامده است». «محمد کعب عمیر» دیگر نماینده مجلس نیز در صحن علنی دیروز، خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: «باید هر چه سریع‌تر با ابلاغ افزایش حقوق 38 درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی به سردرگمی این قشر عزیز پایان داد». «مهدی عیسی زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره به مهر گفت: «دولت یک هفته مهلت داشت که مصوبه مجلس را اجرایی کند و تا آنجایی که مطلع هستم تلاش می‌کند ساز و کار اجرای این قانون را فراهم کند و منتظر تصمیم دولت هستیم».
عضو کانون بازنشستگان: قول دادند افزایش 38 درصدی اعمال شود
اما ظهر دیروز عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: «طی جلساتی که چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری، با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار داشتیم، قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون (افزایش ۳۸درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق) انجام شود». علی اکبر عیوضی افزود: «قرار بود روز یک‌شنبه(دیروز) آقای زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند، ضمن آن‌که به ما قول داده شده در همین مردادماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان صادر شود».
پیگیری وزارت کار: نهایی شود، اطلاع‌رسانی می کنیم
با این حال انتظار بازنشستگان تا عصر دیروز بی‌نتیجه بود و خبری از وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی منتشر نشد. ما هم عصر دیروز موضوع را از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه پیگیری کردیم و پاسخ «سید مرتضی موتورچی» رئیس این مرکز به خراسان این بود که: «هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و با نهایی شدن موضوع، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد».
حقوق بازنشستگان سکوت دولت و اخبار ضدونقيض
آرمان امروز در گزارشی نوشت: در حالي که براي سال 1401 سازمان تامين اجتماعي قصد داشت مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير خود را به اندازه 38 درصد افزايش دهد، اما با مداخله هيات دولت ميزان اين افزايش در حد 10 درصد محدود ماند.
اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به اين موضوع، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي مصوبه هيات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغاير با قانون تشخيص داد. با اين حال دولت هنوز نسبت به اين نامه موضع رسمي نشان نداده است.
سکوت دولت و البته سرگرداني بازنشستگان در ميان اخبار ضدو نقيض روي اعصاب بازنشستگان رفته است. در همين حال روز گذشته نيز خبري مبني بر تاييد افزايش 38 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان منتشر شد که تا لحظه تنظيم اين گزارش هنوز اين خبر از سوي هيچ مقام رسمي تاييد نشده است.
علي اکبر عيوضي (عضو هيئت مديره کانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) با اعلام اين مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضاي هيئت مديره کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان ديداري داشتيم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزايش حقوق بازنشستگان و بحث چالشي اخير مستمري بگيران ساير سطوح، عين قانون انجام شود و همه در برابر قانون بايد تابع باشند.
وي در پاسخ به اين سوال که «منظور از عين قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان آن چيزي است که مجلس تاييد کرده و از طريق رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است. آنچه مجلس تاييد کرده است، مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي به تبعيت از مصوبه شوراي عالي کار است که ضامن افزايش 38درصدي به علاوه 515 هزارتومان حقوق مستمري بازنشستگان ساير سطوح يا همان متوسط بگيران است.
عيوضي در پايان با بيان اينکه «قرار بوده است امروز زاهدي وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمي‌تر از طريق رسانه‌ها اين خبر را اعلام کند.» افزود: «ما نيز اميدوار هستيم که ايشان در اسرع وقت امروز خبر رسمي اين لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجراي آن توسط دولت را اعلام کند. به ويژه اينکه در جلسه به ما قول داده شده در همين مرداد ماه احکام حقوقي جديد بازنشستگان در پروفايل‌هاي آنها قرار داده شود.»
با اين همه اما هنوز به طور رسمي اين خبر تاييد نشده است. اما همچنان بازنشستگان در سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف به دنبال مشخص شدن تکليفشان هستند. چرا که با وضعيت تورم و کاهش قدرت خريدشان چشم انتظار توجه بيشتر دولت هستند.
دولت هر چه سريعتر مصوبه جديد افزايش حقوق بازنشستگان را اعلام کند
همچنين يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم ارائه مصوبه جديد دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، محمدتقي نقدعلي در جلسه علني روز يکشنبه در تذکري با اشاره به سيل اخير در کشور گفت: با سيل اخير در کشور ميلياردها مترمکعب آب در شهرهايي همچون بندرعباس و سيستان و بلوچستان سراسر شد و به سمت دريا رفت. حدود 5 سد مي‌تواند اين آب را در خود ذخيره کرده و حتي از شيرين‌سازي آب دريا بي‌نياز شويم.
وي با بيان اينکه يکي از اولويت‌هاي مهم کشور تأمين آب است، افزود: بايد دولت در لايحه بودجه 1402 و تدوين برنامه هفتم توسعه براي ذخيره‌سازي آب باران و آبخيزداري تدبير ويژه داشته باشد.
نقدعلي در تذکر ديگير با اشاره به ابطال مصوبه دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان گفت که هنوز مصوبه جديدي از سوي دولت ابلاغ نشده است. بازنشستگان در اين باره گلايه به حقي دارند. آن ها عمر خود را در خدمت جمهوري اسلامي گذاشته‌اند.
وي در پايان گفت که سال به نيمه رسيده اما هنوز مصوبه جديد دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان اعمال نشده، انتظار داريم رييس مجلس از دولت فوريت رسيدگي به اين موضوع را يادآوري کند.
بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان بازنگري شود
همچنين يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار بازنگري در مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان شد.
محمد وحيدي در تذکري شفاهي در جريان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: کارمندان دولتي، حقوق‌بگيران لشگري و کشوري و بازنشستگان قاعله‌هاي دولت و نظام هستند. با توجه به وضعيت تورمي در کشور بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان تجديدنظر شود.
در خواست رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري براي بازنشستگان
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري گفت: ما از دولت انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري به تازگي در يادداشتي نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگري بازنشسته که دولت سيزدهم وعده بهبود معيشت آنها را داده بود، با گذشت 128 روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پيرامون افزايش حقوق طبق مصوبه هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هيات مديره سازمان که همان مصوبه شوراي عالي کار است، از سوي دولت در اين خصوص بوده‌اند. مطالباتي که حق قانوني و اوليه آنهاست و حتي اندکي بيشتر مطالبه نمي‌کنند. اين در حالي است که محمدباقر قاليباف، رياست مجلس شوراي اسلامي در روز چهارشنبه 29 تير ماه سال 1401 ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هيچ تصميمي در اين خصوص نگرفته است.
وي عنوان کرده است؛ يک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قاليباف پيرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي که ساير سطوح تعريف مي‌شوند، مي‌گذرد و همچنان قطار اين افزايش بدون وقفه، بر روي ريل پُر پيچ و خم خطوط افکار و انديشه آشفته دولت انقلابي، در بلاتکليفي کامل در حرکت است و صداي آژير گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.
صادقي متذکر شده است؛ ما از دولت کريمه انقلابي، مردمي، با تجربه، کهنه‌کار و حامي فقرا انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.
مخالفت اولیه برخی وزیران
به گزارش کبنا، خراسان نوشت: اگرچه پیش‌بینی می‌شد این پیشنهاد، طبق روال معمول هر ساله، بدون تغییر تصویب و ابلاغ شود اما حدود سه ماه تاخیر هیئت وزیران نشان داد که داستان امسال متفاوت با سال‌های گذشته است. کم‌کم خبرها از هیئت وزیران به بیرون درز کرد و مشخص شد برخی وزرای دولت سیزدهم، مخالف بخش دوم پیشنهاد تامین اجتماعی هستند و آن را تورم‌زا و سنگی پیش پای دولت برای تامین اعتبارات آن می‌دانند. سخنگوی دولت هم در یک مصاحبه تفصیلی این رویکرد را تایید کرد؛ رویکردی که طبق آن هیئت وزیران تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر را مشابه مصوبه شورای عالی کار و 57.4 درصد تعیین کند اما افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح حقوقی را نپذیرد و برای این گروه، ۱۰ درصد افزایش حقوق (به اضافه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان) اعمال کند.
از استعفای وزیر تا نامه رئیس مجلس
واکنش‌ها به این تصمیم جنجالی ابعاد گسترده‌ای داشت؛ از اعتراض هزاران بازنشسته تا استعفای وزیر کار که بسیاری آن را مرتبط با همین ماجرا دانستند. اصرار تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت، کار را به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم کشاند و درنهایت رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مغایرت مصوبه دولت با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را ابلاغ کرد.
پایان مهلت قانونی مجلس به دولت
نامه محمدباقر قالیباف، به تاریخ ۲۹ تیرماه برای آیت‌ا... رئیسی ارسال شد و طبق قانون مهلت قانونی یک هفته‌ای برای اقدام مناسب دولت تعیین شد. مهلتی که به سر آمد اما تا عصر دیروز، خبری از تصمیم جدید دولت نشد. البته یک روز پس از نامه رئیس مجلس، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی، طبق شنیده‌هایش از ابلاغ مصوبه جدید توسط معاون اول رئیس جمهور و افزایش 38 درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان خبر داد اما ساعتی طول نکشید که این گفته خود را تکذیب کرد؛ تکذیبی که دلخوشی دوساعته بازنشستگان را به یاس تبدیل و ناراحتی‌شان را دوچندان کرد.
رئیسی: اجرای قانون درمورد بازنشستگان یک ضرورت قطعی است
با این حال، صحبت‌های رئیس جمهور در سفر آخر تیرماه به استان مرکزی امیدبخش بود و نشان از تاکید دولت بر اجرای قانون داشت. آیت‌ا... رئیسی در آن سفر اعلام کرد: «اجرای قانون در حوزه بازنشستگان، امری ضروری و قطعی است و دولت در اجرای آن تردیدی ندارد». رئیس‌جمهور افزود: «دولت در تمام تصمیمات، خود را موظف می‌داند به بازنشستگان به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشد چرا که در دوران حساس زندگی خود، خدمت کرده‌اند، ضمن آن‌که دولت نیز بر اجرای قانون و حمایت از بازنشستگان تاکید دارد».
گلایه و مطالبه 3 نماینده مجلس از دولت
اما با وجود این رویکرد رئیس جمهور و همچنین پایان مهلت هفت روزه مجلس به دولت، هنوز از تصمیم نهایی در این باره خبری نشده و این تعلل، گلایه های بازنشستگان را به همراه داشته است. حتی نمایندگان مجلس هم از این رویه انتقاد کرده‌اند. همین دیروز بود که «محمدتقی نقدعلی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در صحن علنی مجلس اظهار کرد: «مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان ابطال شد و بازنشستگان از آقای قالیباف برای پیگیری این موضوع قدردانی کردند اما هنوز مصوبه جدیدی از سوی دولت ابلاغ نشده است، بازنشستگان در این مورد گلایه دارند که به‌حق است، چرا که آنها عمر خود را در خدمت جمهوری اسلامی گذاشته بودند و در شرایط کنونی با وجود این‌که سال به نیمه رسیده است اما هنوز مصوبه دولت برای افزایش حقوق آنها نیامده است». «محمد کعب عمیر» دیگر نماینده مجلس نیز در صحن علنی دیروز، خطاب به معاون اول رئیس جمهور گفت: «باید هر چه سریع‌تر با ابلاغ افزایش حقوق 38 درصدی بازنشستگان تامین اجتماعی به سردرگمی این قشر عزیز پایان داد». «مهدی عیسی زاده» رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره به مهر گفت: «دولت یک هفته مهلت داشت که مصوبه مجلس را اجرایی کند و تا آنجایی که مطلع هستم تلاش می‌کند ساز و کار اجرای این قانون را فراهم کند و منتظر تصمیم دولت هستیم».
عضو کانون بازنشستگان: قول دادند افزایش 38 درصدی اعمال شود
اما ظهر دیروز عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد: «طی جلساتی که چهارشنبه و پنج‌شنبه گذشته همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان کارگری، با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار داشتیم، قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری‌بگیران سایر سطوح، عین قانون (افزایش ۳۸درصدی به علاوه ۵۱۵ هزارتومان حقوق) انجام شود». علی اکبر عیوضی افزود: «قرار بود روز یک‌شنبه(دیروز) آقای زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمی‌تر از طریق رسانه‌ها لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجرای آن توسط دولت را اعلام کند، ضمن آن‌که به ما قول داده شده در همین مردادماه احکام حقوقی جدید بازنشستگان صادر شود».
پیگیری وزارت کار: نهایی شود، اطلاع‌رسانی می کنیم
با این حال انتظار بازنشستگان تا عصر دیروز بی‌نتیجه بود و خبری از وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی منتشر نشد. ما هم عصر دیروز موضوع را از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارتخانه پیگیری کردیم و پاسخ «سید مرتضی موتورچی» رئیس این مرکز به خراسان این بود که: «هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده و با نهایی شدن موضوع، حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد».
حقوق بازنشستگان سکوت دولت و اخبار ضدونقيض
آرمان امروز در گزارشی نوشت: در حالي که براي سال 1401 سازمان تامين اجتماعي قصد داشت مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير خود را به اندازه 38 درصد افزايش دهد، اما با مداخله هيات دولت ميزان اين افزايش در حد 10 درصد محدود ماند.
اما به دنبال اعتراض بازنشستگان به اين موضوع، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در نامه‌اي مصوبه هيات دولت درباره حقوق بازنشستگان را مغاير با قانون تشخيص داد. با اين حال دولت هنوز نسبت به اين نامه موضع رسمي نشان نداده است.
سکوت دولت و البته سرگرداني بازنشستگان در ميان اخبار ضدو نقيض روي اعصاب بازنشستگان رفته است. در همين حال روز گذشته نيز خبري مبني بر تاييد افزايش 38 درصدي افزايش حقوق بازنشستگان منتشر شد که تا لحظه تنظيم اين گزارش هنوز اين خبر از سوي هيچ مقام رسمي تاييد نشده است.
علي اکبر عيوضي (عضو هيئت مديره کانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران) با اعلام اين مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضاي هيئت مديره کانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان ديداري داشتيم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزايش حقوق بازنشستگان و بحث چالشي اخير مستمري بگيران ساير سطوح، عين قانون انجام شود و همه در برابر قانون بايد تابع باشند.
وي در پاسخ به اين سوال که «منظور از عين قانون در جلسات مطرح شده چه بوده است؟» جواب داد: منظور از قانون در زمينه افزايش حقوق بازنشستگان آن چيزي است که مجلس تاييد کرده و از طريق رئيس مجلس به دولت ابلاغ شده است. آنچه مجلس تاييد کرده است، مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي به تبعيت از مصوبه شوراي عالي کار است که ضامن افزايش 38درصدي به علاوه 515 هزارتومان حقوق مستمري بازنشستگان ساير سطوح يا همان متوسط بگيران است.
عيوضي در پايان با بيان اينکه «قرار بوده است امروز زاهدي وفا، سرپرست وزارت کار، به طور رسمي‌تر از طريق رسانه‌ها اين خبر را اعلام کند.» افزود: «ما نيز اميدوار هستيم که ايشان در اسرع وقت امروز خبر رسمي اين لازم‌الاجرا بودن مصوبه مجلس و اجراي آن توسط دولت را اعلام کند. به ويژه اينکه در جلسه به ما قول داده شده در همين مرداد ماه احکام حقوقي جديد بازنشستگان در پروفايل‌هاي آنها قرار داده شود.»
با اين همه اما هنوز به طور رسمي اين خبر تاييد نشده است. اما همچنان بازنشستگان در سايت ها و خبرگزاري هاي مختلف به دنبال مشخص شدن تکليفشان هستند. چرا که با وضعيت تورم و کاهش قدرت خريدشان چشم انتظار توجه بيشتر دولت هستند.
دولت هر چه سريعتر مصوبه جديد افزايش حقوق بازنشستگان را اعلام کند
همچنين يک عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم ارائه مصوبه جديد دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تاکيد کرد.
به گزارش ايسنا، محمدتقي نقدعلي در جلسه علني روز يکشنبه در تذکري با اشاره به سيل اخير در کشور گفت: با سيل اخير در کشور ميلياردها مترمکعب آب در شهرهايي همچون بندرعباس و سيستان و بلوچستان سراسر شد و به سمت دريا رفت. حدود 5 سد مي‌تواند اين آب را در خود ذخيره کرده و حتي از شيرين‌سازي آب دريا بي‌نياز شويم.
وي با بيان اينکه يکي از اولويت‌هاي مهم کشور تأمين آب است، افزود: بايد دولت در لايحه بودجه 1402 و تدوين برنامه هفتم توسعه براي ذخيره‌سازي آب باران و آبخيزداري تدبير ويژه داشته باشد.
نقدعلي در تذکر ديگير با اشاره به ابطال مصوبه دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان گفت که هنوز مصوبه جديدي از سوي دولت ابلاغ نشده است. بازنشستگان در اين باره گلايه به حقي دارند. آن ها عمر خود را در خدمت جمهوري اسلامي گذاشته‌اند.
وي در پايان گفت که سال به نيمه رسيده اما هنوز مصوبه جديد دولت براي افزايش حقوق بازنشستگان اعمال نشده، انتظار داريم رييس مجلس از دولت فوريت رسيدگي به اين موضوع را يادآوري کند.
بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان بازنگري شود
همچنين يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي خواستار بازنگري در مصوبه افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان شد.
محمد وحيدي در تذکري شفاهي در جريان جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: کارمندان دولتي، حقوق‌بگيران لشگري و کشوري و بازنشستگان قاعله‌هاي دولت و نظام هستند. با توجه به وضعيت تورمي در کشور بايد در افزايش 10 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان تجديدنظر شود.
در خواست رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري براي بازنشستگان
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري گفت: ما از دولت انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.
به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، حسن صادقي، رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري به تازگي در يادداشتي نوشته است: هم‌اکنون جامعه کارگري بازنشسته که دولت سيزدهم وعده بهبود معيشت آنها را داده بود، با گذشت 128 روز از سال نه تنها هنوز شاهد تحقق مطالبات خود پيرامون افزايش حقوق طبق مصوبه هيات مديره سازمان تأمين اجتماعي، نبوده‌اند بلکه نظاره‌گر نقض مصوبه هيات مديره سازمان که همان مصوبه شوراي عالي کار است، از سوي دولت در اين خصوص بوده‌اند. مطالباتي که حق قانوني و اوليه آنهاست و حتي اندکي بيشتر مطالبه نمي‌کنند. اين در حالي است که محمدباقر قاليباف، رياست مجلس شوراي اسلامي در روز چهارشنبه 29 تير ماه سال 1401 ابطال مصوبه دولت را ابلاغ کرده و تاکنون دولت هيچ تصميمي در اين خصوص نگرفته است.
وي عنوان کرده است؛ يک هفته از ابطال مصوبه دولت توسط قاليباف پيرامون حقوق آن دسته از بازنشستگان تامين اجتماعي که ساير سطوح تعريف مي‌شوند، مي‌گذرد و همچنان قطار اين افزايش بدون وقفه، بر روي ريل پُر پيچ و خم خطوط افکار و انديشه آشفته دولت انقلابي، در بلاتکليفي کامل در حرکت است و صداي آژير گوش خراش توأم با دلهره آن، جان را به لب بازنشستگان رسانده است.
صادقي متذکر شده است؛ ما از دولت کريمه انقلابي، مردمي، با تجربه، کهنه‌کار و حامي فقرا انتظار داريم سريعا به سازمان تامين اجتماعي دستور محاسبه افزايش ساير سطوح حقوق بازنشستگان اين سازمان را برمبناي ماده 96 قانون تأمين اجتماعي و مصوبه هيات مديره سازمان صادر کند، تا شاهد اجرايي شدن اقدام نيمه تمام دولت سيزدهم براي بازنشستگان ساير سطوح در آستانه اولين سال تولد اين دولت انقلابي باشيم.
