کبنانیوز - همه چيز به کام دلالان!

دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان کوتاهي مي‌کند

خريد تضميني گندم و کلزا چالش همواره اين سال هاي دولت و کشاورزان بوده است. در سال هايي کشاورزان از اين امر رضايت داشتند و در سال‌هايي نسبت به تاخير مطالباتشان اعتراض کرده‌اند.

خريد تضميني گندم و کلزا چالش همواره اين سال هاي دولت و کشاورزان بوده است. در سال هايي کشاورزان از اين امر رضايت داشتند و در سال‌هايي نسبت به تاخير مطالباتشان اعتراض کرده‌اند.
گندم‌کاران ايران تا پايان تيرماه بيش از 6ميليون تن گندم به سيلوهاي دولت تحويل داده‌اند و قرار است افزايش خريد تضميني گندم و به حداقل رساندن واردات در سال جاري، نياز 10 تا 11 ميليون تني گندم در مصرف داخلي را تامين کند. با اين حال اما برخي مشکلات از جمله تعلل در پرداخت مطالبات گندم کاران و کلزاکاران سبب شده تا دلالان از اين فرصت استفاده کرده و با خريد نقدي اما زير قيمت مصوب از اين فرصت استفاده کنند.
بر اساس مصوبه شوراي‌ قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي، قرار بود مابه‌التفاوت قيمت خريد تضميني دانه کلزا به کلزکاران پرداخت شود، ولي آن طور که کشاورزان و فعالان بخش کشاورزي مي‌گويند هنوز به برخي از کشاورزان پولي پرداخت نشده و برخي ديگر نيز کمتر از قيمت تعيين شده در شورا دريافت کرده‌اند. البته شرکت بازرگاني دولتي مبالغ پرداختي به کلزاکاران را اعلام کرد.
به گزارش ايسنا، اواخر خردادماه سالجاري معاون اقتصادي وزير جهادکشاورزي اعلام کرد کلزاکاراني که کلزاي خود را به شرکت بازرگاني دولتي تحويل دهند در مجموع 23هزار و 500 تومان دريافت مي‌کنند. يعني 15 هزار تومان بابت قيمت خريد تضميني هر کيلو کلزا و8500 تومان نيز مابه التفاوت به آنها پرداخت خواهد شد.
بنا به گفته اين مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزي، اين مابه‌التفاوت در حقيقت به دليل تغيير قيمت‌ها بعد از هدفمندسازي يارانه‌ها و به جهت حمايت از کشاورزان، افزايش درآمد و ترغيب آنها براي کشت خواهد بود.
رئيس اتاق اصناف کشاورزي ايران خاطر نشان کرد: تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث شد دلال‌ها ارزان‌تر از نرخ مصوب کيلويي 12 تا 13 هزار تومان از کشاورزان خريداري کنند. خريد دلال‌ها نقدي است اين در حاليست که دولت 10 تا 30 روز زمان مي‌برد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و از آنجايي‌که کشاورز براي امرار معاش نياز به نقدينگي دارد نمي‌تواند منتظر دريافتي دولت باشد و راضي به فروش محصول با نرخ پايين‌تر مي‌شود.

قاسم پيشه‌ور در گفت‌وگو با ايلنا، با بيان اينکه دولت در پرداخت مطالبات کلزاکاران تعلل کرده است، گفت: شوراي قيمت گذاري قيمت کلزا در سال زراعي جاري را کيلويي 15 هزار تومان تصويب کرد. اما بعد از افزايش نرخ خريد تضميني گندم، اين انتظار براي کلزاکاران نيز ايجاد شد که در نرخ خريد کلزا دولت تجديد نظر کند.
وي ادامه داد: در نهايت شوراي قيمت‌گذاري بعد از 2 ماه نرخ اصلاحيه کلزا را اعلام کرد؛ بنا به اين اصلاحيه به ازاي هر کيلو محصول کلزا علاوه بر 15 هزار تومان، 8 هزار و 500 تومان به کلزاکاران پرداخت مي‌شود؛ اما متاسفانه اين مابه‌ التفاوت هنوز به کشاورزان پرداخت نشده و کشاورزان نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق خود اعتراض دارند.
پيشه‌ور با اشاره به ورود دلال‌ها در خريد کلزا، تصريح کرد: اصلاحيه نرخ خريد تضميني کلزا در حالي‌ تصويب شد که کشاورزان محصول را برداشت کرده بودند و از آنجايي‌که کلزا محصول فاسدشدني است و به محض برداشت بايد تحويل کارخانه‌ها براي روغن‌کشي داده شود.
رئيس اتاق اصناف کشاورزي ايران با بيان اينکه دلال‌ها پيش از دولت کلزا را از کشاورزان خريداري کردند، افزود: تعلل دولت در پرداخت مطالبات باعث شد دلال‌ها ارزان‌تر از نرخ مصوب کيلويي 12 تا 13 هزار تومان از کشاورزان خريداري کنند. خريد دلال‌ها نقدي است اين در حاليست که دولت 10 تا 30 روز زمان مي‌برد که مطالبات کشاورزان را پرداخت کند و از آنجايي‌که کشاورز براي امرار معاش نياز به نقدينگي دارد نمي‌تواند منتظر دريافتي دولت باشد و راضي به فروش محصول با نرخ پايين‌تر مي‌شود.
به گفته وي؛ دلال‌ها در نهايت با قيمت مصوب کلزا را به دولت مي‌فروشند و اين مابه‌التفاوت به جيب دلال‌ها مي‌رود نه کشاورزان. پيشه‌ور خوزستان، مازندران، گلستان و خوزستان را به عنوان استان‌هاي کلزا خيز ايران معرفي کرد و افزود: امکان کشت کلزا در استان فارس، کهگيلويه و بويراحمد و ديگر مناطق گرمسير وجود دارد.
کدام سياست‌ها بازار دلالان گندم را داغ مي‌کند؟
طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزي؛ از آغاز فصل برداشت تا تاريخ سي و يکم تيرماه امسال، 6 ميليون و 154 هزار تن گندم مازاد بر نياز کشاورزان به ارزش 15 هزار و 535 ميليارد تومان خريداري و 12 هزار و 843 ميليارد تومان از بهاي اين محصول به گندمکاران پرداخت شده که بر اين اساس ميزان خريد تضميني گندم در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 8.5 درصد رشد داشته است.
خريد تضميني گندم درحالي 15 هزار و 535 ميليارد تومان هزينه داشته است که اگر قرار بر اين بود همين ميزان گندم، وارد کشور مي‌شد، با احتساب نرخ جهاني بيش از 21 هزار و 539 هزار ميليارد تومان هزينه در بر داشت. اين حدود هزار ميليارد تومان تفاوت قيمت، معادل هزينه خريد حدود 2 ميليون و نيم تن ديگر گندم از کشاورزان ايراني است.
ابعاد اين مساله وقتي روشن‌تر مي‌شود که هزينه‌هاي حمل‌ونقل گندم را نيز لحاظ کنيم. مرادي، رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني کرمانشاه درباره تفاوت قيمت واردات و خريد گندم داخلي کشور گفت: امسال قيمت خريد تضميني هر کيلوگرم گندم بعد از پيگيري‌هاي زياد به 2500 تومان رسيده است. اگر قرار باشد همين گندم را از طريق واردات تامين کنيم با احتساب هزينه‌هاي حمل و نقل و قيمت هرکيلوگرم گندم به 6 يا هفت هزار تومان هم مي‌رسد.
بنابراين هزينه‌هاي واردات هر کيلو گندم براي دولت حدوداً سه برابر هزينه خريد تضميني گندم داخلي بوده و طبيعي است که در شرايط کنوني دولت گرايش به خريد گندم از کشاورزان ايراني داشته باشد. اما آيا متقابلاً کشاورزان ايراني نيز تمايل به فروش محصولاتشان به دولت را نيز دارند؟
گندم‌کاران ايراني در عين حال که بايد براي کشت گندم سال بعد مبلغي را ذخيره کنند، بايد هزينه‌هاي کود، بذر و سم و قيمت‌هاي بالاي تراکتور و ادوات کشاورزي را نيز بپردازند.
قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي به توليدکنندگان اين اختيار را مي‌دهد که محصول خود را با هر قيمتي در بازار آزاد به فروش برسانند و چنانچه موفق به فروش محصول خود نبودند، دولت مکلف است با نرخ خريد تضميني، محصول آن‌ها را براي جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي خريداري کند، اما در شرايط کنوني دولت کشاورزان را مکلف مي‌کند با نرخ تعيين شده گندم را به مراکز دولتي بدهد.
از طرفي تاخير دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان و نرخ بالاتري که دلالان به کشاورزان پيشنهاد مي‌دهند، در کنار مشکلات معيشتي و هزينه‌هاي توليد محصول براي کشاورزان موجب مي‌شود خريد تضميني دولت دچار چالش باشد.
اين مساله به طور مستقيم به سياست‌گذاري دولت در حوزه تعيين نرخ خريد تضميني گندم وابسته است. اگر تورم ادوات کشاورزي و کود و سم و... را لحاظ کنيم، نرخ 2500 توماني افزايش چنداني را نسبت به سال گذشته نشان نمي‌دهد.

وقتي کشاورزان در معيشت خود مشکل داشته باشند، طبعاً بازار دلال‌هاي گندم نيز داغ خواهد بود و کاهش تمايل کشاورزان به کاشت گندم در سال‌هاي آتي مساله خودکفايي گندم را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.
عده‌اي با خريد و ذخيره‌سازي، آن را پس از تبديل به آرد و ماکاروني به کشورهاي ديگر صادر مي‌کنند که سود اين امر تنها به جيب عده‌اي واسطه و دلال مي‌رود.
تشکل‌هاي صنفي در اين بخش تاکيد دارند اکنون با توجه به مشکلات ارزي دولت، بايد بيش از پيش منافع کشاورزان را در تعيين نرخ خريد تضميني گندم تامين‌کند.
آرمان امروز در ادامه نوشت: محمدشفيع ملک‌زاده رئيس نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي کشور نيز گفته بود: با توجه به آنکه نرخ گندم در کشورهاي همسايه بالاتر از قيمت داخلي است از اين رو بسياري از تجار بازارهاي هدف با قيمت‌هاي بالاتر اقدام به خريد گندم از دلالان مي‌کنند و همين موضوع موجب شده تا کشاورزان تمايلي به تحويل اين محصول به مراکز دولتي نداشته باشند.
براساس ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي، محصولات کشاورزي از جمله گندم بايد در بورس کالا عرضه شود و با قيمت بازار مورد معامله قرار گيرد. اين طرح که براي کشاورز و دولت مزيت‌هاي زيادي دارد، در شرايط کنوني مي‌توانست بخشي از مشکلات کشاورزان را در اين حوزه حل کند.