تسهيلات کمک وديعه، ايجاد مشوق تسهيلاتي و مالياتي براي مؤجران و نرخ‌گذاري خدمات مشاورين املاک، سه محور اصلي اين مصوبه است «بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسکن و اجاره‌بها» با هدف حمايت از مستأجرين و تشويق «مؤجرين قانون‌مدار» در نشست ديروز صبح مجلس به تصويب هيأت وزيران رسيد. ضرورت تکميل و به‌روزرساني اطلاعات سامانه ملي املاک و اسکان کشور نيز از ديگر دلايل تصويب اين مصوبه که وزارت راه و شهرسازي آن را به دولت پيشنهاد داده بود، اعلام‌شده‌است.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري، از رئوس بسته مصوب هيات وزيران درخصوص ساماندهي بازار مسکن و اجاره‌بها پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن، ايجاد مشوق براي مؤجران، نرخ‌گذاري خدمات مشاورين املاک، ارتقاي توان فني و تخصصي آنها و کمک به تکميل و تحويل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسکن (خصوصي و حمايتي) است.
تسهيلات مستأجران
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزي موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازي و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهيلات کمک وديعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزي همچنين موظف است شرايطي را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، او بتواند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط، اصل تسهيلات را در سررسيد مقرر بازپرداخت و در بازه زماني دريافت تسهيلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهيلات را به صورت ماهيانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختي بابت سود تسهيلات در صورت تغيير سقف زماني بازپرداخت اصل آن در سال‌هاي آتي قابل تعديل خواهد بود و در صورت درخواست مستأجر سقف زماني بازپرداخت براي يک سال تمديد مي‌شود، همچنين با تشخيص بانک براي سال‌هاي آتي نيز قابل تمديد خواهد بود.
متقاضيان دريافت تسهيلات موضوع اين ماده، با اولويت خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌هاي داراي سه فرزند و بيشتر، زوج‌هاي جوان و خانوارهاي دهک‌هاي پايين درآمدي حسب مورد متناسب با وضعيت هر يک از گروه‌هاي مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازي از طريق سامانه طرح‌هاي حمايتي مسکن، پس از اخذ کد رهگيري و ثبت در سامانه به بانک‌هاي عامل معرفي مي‌شوند.

مشوق‌هاي مؤجران
همچنين وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بسته‌هاي پيشنهادي مشتمل بر مفاد تشويقي از قبيل پرداخت تسهيلات جعاله مسکن و مشوق‌هاي مالياتي را براي مؤجريني که واجد يکي از شرايط ذيل باشند، تهيه و جهت طي مراحل قانوني به مراجع ذي‌صلاح ارسال کند:
الف - تعيين اجاره بها حداکثر به ميزان سقف مصوبه شوراي عالي
ب - انعقاد قرارداد اجاره براي زمان بيش از يک سال با رعايت ميزان افزايش اجاره‌بها بر اساس مصوبه شوراي عالي براي سال‌هاي دوم به بعد
تغيير نرخ خدمات مشاوران املاک
بر اساس اين مصوبه، نرخ خدمات مشاوران املاک براي خريد و فروش ملک بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي املاک موضوع ماده (64) قانون ماليات‌هاي مستقيم، با رعايت تبصره‌هاي ذيل آن و براي امور اجاره ملک بر مبناي درصدي از ارزش اجاري موضوع ماده (54) قانون ماليات‌هاي مستقيم بر اساس قانون نظام صنفي تعيين مي‌شود.
 کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است در اجراي ماده (51) قانون نظام صنفي، نرخ‌هاي مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت يک ماه پس از ابلاغ اين مصوبه اصلاح کند.
همچنين هر گونه ارايه خدمات به متقاضيان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفين در سامانه امکان‌پذير است و مشاوران املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت‌شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگيري از سامانه معاملات اقدام کنند.
در راستاي اجراي ماده (18) قانون جهش توليد مسکن، مشاوران املاکي که بدون اخذ کد رهگيري نسبت به انجام معاملات خريد و فروش و يا اجاره اقدام کنند، حسب مورد مشمول مجازات‌هاي تخلفات مقرر در قانون نظام صنفي و قانون ماليات هاي مستقيم مي‌شوند.
همچنين در راستاي عمل به تکليف قانوني مندرج در ماده (18) قانون جهش توليد مسکن، وزارت راه و شهرسازي مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسي و اخذ کد رهگيري توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقيم فراهم نمايد.
حق‌الزحمه مربوط به هر يک از خدمات مشاوران املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبايعه‌نامه‌ها چاپ مي‌شود و مشاورين املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسيله دستگاه‌هاي کارتخوان متصل به سازمان امور مالياتي اخذکنند.
تکميل خدمات شهري واحدهاي مسکن مهر
در ادامه اين مصوبه آمده است که در جهت افزايش عرضه واحدهاي مسکوني و به منظور تعيين تکليف، تکميل و تحويل واحدهاي مسکن مهر و نهضت ملي مسکن با پيشرفت فيزيکي (80) درصد و بالا که فاقد انشعاب و کنتور آب، برق، گاز و فاضلاب هستند وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت مکلفند ضمن عمل به تعهدات پيشين خود در خصوص احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز و نيز نصب انشعابات و شمارش‏گر (کنتور)، ترتيبي اتخاذ نمايند تا دستگاه‌هاي خدمت‌رسان ذي‌ربط پس از تصويب اين مصوبه، عمليات اجرايي را به منظور خدمت‌رساني به طرح‌هاي مسکن مهر و نهضت ملي مسکن مذکور، آغاز و متناسب با امکانات در اختيار ايشان، حداکثر ظرف مدت 6 ماه به صورتي به پايان برسانند که انشعابات متصل و قابل بهره‌برداري باشد.

کبنانیوز