کبنانیوز - اختصاصی کبنانیوز / نامه‌ی تاجگردون به استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛ آب را باید از سَرو درست کرد /گرفتن اعتبار با سر و صدای بی‌نتیجه و بدون فهم واقعی از موضوع محقق نمی‌شود

بعد از اظهارات مسئولان در شورای برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد

اختصاصی کبنانیوز / نامه‌ی تاجگردون به استاندار کهگیلویه و بویراحمد؛ آب را باید از سَرو درست کرد /گرفتن اعتبار با سر و صدای بی‌نتیجه و بدون فهم واقعی از موضوع محقق نمی‌شود

پیگیری، اصلاح، گرفتن اعتبار و احقاق حق مردم و منطقه با سر و صدای بی‌نتیجه و بدون فهم واقعی از موضوع در استان کهگیلویه و بویراحمد و جلسات شهرستانی به نتیجه نمی‌رسد و همچنانکه همیشه گفتم به قول خودمان لرها «آب را از سرو باید درست کرد.

غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده سابق مردم شهرستان‌های گچساران و باشت در نامه‌ای خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیرامون عوارض آلایندگی نفت و گاز و جذب اعتبار توضیحاتی داد و نوشت: «پیگیری، اصلاح، گرفتن اعتبار و احقاق حق مردم و منطقه با سر و صدای بی‌نتیجه و بدون فهم واقعی از موضوع در استان کهگیلویه و بویراحمد و جلسات شهرستانی به نتیجه نمی‌رسد و همچنانکه همیشه گفتم به قول خودمان لرها «آب را از سَرو باید درست کرد.»
به گزارش کبنا، متن کامل نامه‌ی تاجگردون به شرح زیر است.
بسمه تعالی
جناب دکتر احمدزاده
استاندار محترم استان کهگیلویه و بویراحمد
با سلام و احترام
نطق احدی از نمایندگان محترم استان کهگیلویه و بویراحمد در شورای اداری یا شورای برنامه ریزی استان در خصوص تضییع حق شهرستان گچساران (نه شهر گچساران که متاسفانه هنوز برخی می‌گویند شهر گچساران) مربوط به عوارض آلایندگی نفت و گاز را در فضای مجازی دیدم و اگر چه گله‌ای نیست و این نوع فرمایشات ناشی از کمی اشراف به موضوعات است و یا دادن مشاوره ناقص است اگر چه یکبار حضوری توضییح داده‌ام ولی لازم دیدم موضوع را در این نوشتار و مستند تقدیمتان کنم تا نمایندگان و مسئولین محترم اجرایی و نظارتی استان دقت لازم را در اجراء و نظارت بعمل آورند تا مانع از برگشت قوانین و عملکردها به گذشته‌های نه چندان دور شویم.
لطفاً با حوصله و با دقت این متن و مستندات را مطالعه فرمایید و نگذارید این موضوع مهم لغلغه زبان افرادی شود که فقط برای بیان حرف کلام می‌گویند و از متن موضوع بی اطلاعند.
با رأی مردم شریف گچساران و باشت در سال ۱۳۹۱ افتخار وکالت مردم را پیدا کردم. با پایان سال و ورود به سال ۱۳۹۲ پیگیری سهم عوارض آلایندگی شهرستان شدم و دیدم عدد بسیار پایینی به شهرستان اختصاص داده شد و اگر اشتباه نکنم در حد ۳۰۰ میلیون تومان.
مستحضرید در قوانین بودجه و ارزش افزوده نوشته شده بود سهم عوارض آلایندگی بر اساس نرخ فروش کالا یا خدمت محاسبه می‌شوند.
طی مذاکره با سازمان مالیاتی و شرکت ملی نفت ایران متوجه شدم سالهاست نرخ آلایندگی نفت را بر اساس کارمزد محاسبه می‌کنند.
کارمزد یعنی چی؟
شرکت‌های عملیاتی نفت، مثل گچساران یا مارون و یا آغاجاری وظیفه تولید نفت را داشته و در محاسبه مالی بین شرکت‌های عملیاتی و شرکت ملی نفت ایران این شرکت‌ها بابت تولید هر بشکه نفت کارمزد دریافت می‌کنند و بودجه این شرکتها بر اساس کارمزد محاسبه محاسبه و پرداخت شده و حقوق و دیگر هزینه‌های نفت گچساران و دیگر شرکتها بر اساس این کارمزد پرداخت می‌شود. اگر اشتباه نکنم کارمزد تولید هر بشکه نفت حدود ۲ الی ۳ دلار بود.
مثال فرضی:
اگر تولید نفت گچساران ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد این عدد ضربدر ۲ دلار ضربدر ۳۶۵ می‌شود؛ بودجه نفت گچساران.
حال با توجه به اینکه نرخ عوارض آلایندگی یک درصد بود مجموع این عدد ضربدر یک درصد می‌شد عوارض آلایندگی و این عدد را در بودجه شرکت ملی نفت و شرکت نفت گچساران لحاظ می‌کردند و با هزار منت پرداخت می‌کردند.
وقتی وارد مجادله و بحث شدم دیدم حرف دو طرف درست است چون اصلاً در محاسبه بودجه شرکت نفت چنین عددی محاسبه نشده است که توان پرداخت داشته باشند.
فهمیدم به هر دلیلی که یکی از دلایل مهم آن عدم اطلاع و عدم پیگیری و یا عدم دقت نمایندگان و مسئولین شهرستان و استان کهگیلویه و بویراحمد بود، سال‌ها حق شهرستان تضییع شده بود و صدای کسی هم در نمی‌آمد و یا اگر هم متوجه می‌شدند با بکارگیری یک نیروی فامیل در نفت و یا اجاره گرفتن یک ماشین پیکابشان و یا مهمانسرا و پذیرایی مجانی به فراموشی سپرده می‌شد.
ناگزیر شدم موضوع را از سر منشاء محاسبه اصلاح کنم تا این مشکل حل شود.
خوشبختانه خداوند عنایتی داشت و نایب رئیس کمیسیون بودجه و نیز کمیسیون تلفیق شدم. بحث مفصلی در کمیسیون کردم و همکاران کمیسیون قانع شده و علیرغم مخالفت شدید دولت و شرکت ملی نفت ایران در کمیسیون تلفیق سال ۱۳۹۲ و برای بودجه سال ۱۳۹۳ با پشنهاد شخص اینجانب برای اولین بار اصلاح شد. (متن زیر بند ز تبصره یک قانون بودجه)
ز - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهائی در داخل کشور است.
و متعاقب آن در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اینجانب افتخار ریاست کمیسیون بررسی و تصویب این قانون را به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی داشتم متن زیر به عنوان قانون دائمی تصویب شد و چون حکم قانون برنامه بر این حکم تسری پیدا کرد تغییر آن در قوانین بودجه صرفاً با رأی دو سوم نمایندگان امکانپذیر می‌شد که تا زمانیکه اینجانب نماینده بودم این اتفاق صورت نگرفت و امیدوارم مراقبت شود در برنامه هفتم اصلاح نشود (که نمی‌شود. چون جزء احکام دائمی است و طبق اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس که در روزهای واپسین مجلس دهم تصویب کردیم تغییر احکام دائمی در قانون بودجه فقط با دو سوم قابل تغییر است که از این نظر خیالمان راحت است فقط مراقبت می‌خواهد)
بند و ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.
وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض)‌ مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فراورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فراورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
با تصویب این فرمول مبنای محاسبه نرخ تغییر کرد و از هر بشکه ۲ الی ۳ دلار به حدود ۳۰ دلار افزایش پیدا کرد و عدد عوارض آلایندگی به حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. این عدد صرفاً مربوط به گچساران نبود و شامل همه شرکتهای عملیاتی می‌شد.
سازمان امور مالیاتی بر اساس این فرمول برگ تشخیص کشیده و شرکت نفت مناطق و عملیاتی و شرکت ملی نفت ایران مشمول یک مالیات سنگین شده و برای اینکه مجوزی برای پرداخت باشد در ذیل بودجه شرکت ملی نفت ایران (نه شرکتهای عملیاتی) مجوزی برای پرداخت لحاظ شد.
این عددبرای شرکتی مثل شرکت نفت گچساران چندین برابر کل بودجه مصوب آنان می‌شد که توضییح آن خارج از حوصله بحث این نوشتار است.
چانه زنی و دریافت وجه سالانه مربوط به عوارض آلایندگی جزء یکی از کارهای اینجانب و مسئولین شهرستان بود و شاید بهترین شاهد برای اتفاقات خوبی که در آن سالها رقم خورد شهرداران محترم وقت آقایان مهندس زینل زاده و ظفری و فرمانداران محترم وقت آقایان رحیمی و خوان پایه باشد و اگر تلاش و همکاری مدیر صادق و بی نظیر نفت گچساران جناب مهندس صیدالی و همکاران محترمشان بخصوص جناب فرهادی و نیز مدیران کل سازمان مالیاتی استان بخصوص جناب غفاری که بارها بخاطر این اتفاق مورد شماتت مسئولین مافوق قرار گرفتند نبود، شاید آن اتفاقات خوب برای شهرداری و دهیاری و روستاهها در آن سالها صورت نمی‌گرفت و جاده اهواز گچساران و دفتر مدیران مالی شرکت ملی نفت بهترین شاهد این ماجرا هستند.
اما موضوع به اینجا ختم نشد.
موضوع مورد اعتراض وزارت نفت قرار گرفت و با طرح شکایت از طرف وزارت نفت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نفع وزارت نفت رأی داد (مستندات پیوست ۱) و رسماً خواستار لغو برگ تشخیص مالیاتی شدند.
با پیگیری انجام شده و علیرغم اظهارنظر صریح ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی (که وظیفه خودم میدانم از جناب تقوی نژاد رییس سازمان مالیاتی و دوست خوبم جناب مسیحی معاون سازمان تشکر کنم) بر نظر خود اصرار ورزیده و برای دست یافتن به بهانه متقن، دیوان محاسبات کشور در پاسخ به نامه اینجانب نظر قبلی را تأیید و نظر نفت را رد کردند (مستندات پیوست2)
این موضوع ادامه داشت و سالانه به هر بهانه‌ای و در پایان سال و در جلسات و رایزنیهای فشرده حق آلایندگی دریافت و به ذینفعان پرداخت می‌شد و این بحث ادامه داشت تا اینکه بعد از نمایندگی اینجانب و بی توجهی مسئولین سهم آلایندگی گچساران از شهرستان گچساران فراتر رفته و به دیگر نقاط درون و حتی بیرون از استان پرداخت می‌شود و ای کاش ذره‌ای از آن صدای بلند شده به این موضوع هم توجه می‌کرد.
با خروج غیرقانونی و ظالمانه اینجانب از مجلس و تضییع حق و رأی مردم، دولت فرصت را غنیمت شمرده و در آیین نامه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ علیرغم اینکه در قانون بودجه موضوع جدیدی تصویب نشده بود مجدد روش محاسبه را به سیاق قبل تصویب کردند و ابلاغ شد.
علیرغم اینکه نماینده نبودم طی نامه‌ای در دفاع از حق مناطق نفت خیز (مستندات پیوست 3 - کلیک کنید) خواستار اصلاح و توجه شدم که گچساران فاقد نماینده بود و آنانی که هنگام رد اعتبارنامه اینجانب خود را دایه عزیزتر از مادر گچساران می‌دانستند بر بزم خروج اینجانب به تداوم شادی پرداخته بودند و برخی به حسادت نیز خوشحال که ضربه‌ای به گچساران زدند.
و متاسفانه اینکه شورای عالی مالیاتی در سال ۹۹ و عدم پیکیری دلسوزانه و تغییر مدیران سازمان مالیاتی نیز از این فرصت استفاده کرده و نظر دولت را صائب دانستند. (مستندات پیوست 4 - کلیک کنید)
بعد از این نامه و پیگیری اینجانب توسط یکی دو نفر از نمایندگان سابق و حال خوزستان و شکایت افراد دیگر در دیوان عدالت اداری در اواخر سال ۱۴۰۰ به نظر قبلی ما رأی داده و قاعدتاً می‌بایستی حق اداء شود. (مستند پیوست 5)
اگر چه میدانم پاسخ نفت روشن است و می گویند در بودجه دیده نشده است و قابل پرداخت نیست (و کسی نبود در مجلس که این پیشنهاد را در بودجه ۱۴۰۱ بدهد) و اگر هم عمل شود یکسال دیگر را از دست داده‌ایم
جناب دکتر احمدزاده:
* شهرداری دوگنبدان بدلیل کاهش درآمد عاجز از جمع آوری زباله شهری و تأمین دیگر خدمات شهری در حد مطلوب است.
* دهیاری‌ها توان انجام وظیفه حداقلی خود را ندارند.
• بسیاری از طرحهای شهری که از عوارض آلایندگی تأمین مالی می‌شدند تعطیل است.
• حقوق و مزایای کارکنان شهرداری با زحمت پرداخت می‌شود و یا اصلاً پرداخت نمی‌شود.
• در بودجه شرکت نفت گچساران این اعداد برای پرداخت عوارض و مالیات دیده نشده است و تأمین این اعداد در بودجه نفت گچساران غیر ممکن است.
* شرکت نفت گچساران این اعداد را پرداخت نکند سهم مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد تکمیل نشده و سازمان مالیاتی استان برای تأمین سهم خود ناگزیر است به بقیه اقشار و اصناف فشار آورد.
* محاسبه مالیات و عوارض شرکت نفت گچساران ملی شده و توان و چانه زنی استان در این خصوص ضعیف شده است
* و شاید اگر اجراء این موضوع در این دو سال متوقف نمی‌شد نیاز نبود برای نجات جان بلوطهای زنده باشت و استان کهگیلویه و بویراحمد برای تأمین چندرغاز اعتبار، جنابعالی و دیگر مسئولین استان که اینهمه تلاش شبانه روزی دارید مورد هجمه قرار گیرید.
و در نهایت اینکه پیگیری، اصلاح، گرفتن اعتبار و احقاق حق مردم و منطقه با سر و صدای بی‌نتیجه و بدون فهم واقعی از موضوع در استان کهگیلویه و بویراحمد و جلسات شهرستانی به نتیجه نمی‌رسد و همچنانکه همیشه گفتم به قول خودمان لرها «آب را از سرو باید درست کرد.»
اوامری باشد برای خدمت به استان و شهرستان در خدمتم
غلام رضا تاج گردون

مستندات پیوست ۱

مستندات پیوست 2