تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۱۹
کد مطلب : ۴۴۹۲۸۲
ابهام‌ها و چالش‌های پیش روی بازار ساخت و اجاره مسکن بررسی شد
قفل اجاره بها باز می‌شود؛ نه با این بسته
۰
کبنا ؛یک کارشناس مسکن می‌گوید: یکی از شعارها ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می‌کردند چراکه زیرساخت‌های لازم برای ساخت ۴ میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت.
به گزارش کبنا، همزمان با آغاز فصل جابه‌جاییِ مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قابل توجه اجاره‌بها به خصوص در شهرهای بزرگ است. در این شرایط کارشناسان افزایش تولید مسکن به خصوص تولید واحدهای مسکونی استیجاری را راه‌حل مشکلات فعلی بازار می‌دانند.
موضوع افزایش ساخت مسکن برای حل مشکلات بازار در حالی مطرح می‌شود که اخیراً وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را نصف کرده است.
رستم قاسمی، با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه، گفته است: «بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد. تا پایان دولت باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهره‌برداری برسد».
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور در آغاز کار دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را در چهار سال به مردم داده بود و البته در سخنرانی خود دری سالی انتخاب اش دوباره حرف وزیر را نقض کرد و به ساخت ۴ میلیون مسکن تاکید کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد.
حال اما موضوع بر سر این است که ساخت این تعداد مسکن در کوتاه مدت میسر نمی‌شود، بنابراین تأثیر کوتاه مدتی در بازار اجاره نخواهد داشت. هرچند که همچنان تردیدها نسبت به تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن وجود دارد.
پای یک وعده دیگر در میان است
ساخت ۴ میلیون مسکن از آن دست مسائلی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این وعده، محقق نخواهد شد. حال در کنار خبر کاهش ساخت مسکن از ۴ میلیون به ۲ میلیون واحد، اخیراً مسئولان در وزارت راه و شهرسازی از بسته جدید حمایت از اجاره‌نشینان خبر داده‌اند.
بر اساس گزارشی از همشهری‌آنلاین، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ر رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفته است: «بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند. اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجدداً ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.»
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: «اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تأیید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود. یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وعده محقق خواهد شد و یا همانند وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: متاسفانه از آغاز کار دولت سیزدهم تا کنون قدمی در جهت تحقق وعده‌ها و شعارها برداشته نشده است. پیش از انتخابات یکی از مسائلی که مطرح می‌شد تورم و معیشت مردم بود، اما اکنون وضعیت گرانی و معیشت مردم به شدت نامناسب بوده و مردم فشار سنگینی را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از شعارها ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می‌کردند چراکه زیر ساخت‌های لازم برای ساخت ۴ میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت. قیمت مصالح، اقدامات فنی و.. هیچکدام نشان نمی‌داد که ساخت مسکن با تعداد گفته شده امکان‌پذیر باشد. اکنون هم که گفته می‌شود قرار است ۲ میلیون واحد ساخته شود.
وی ادامه داد: من حتی تصور می‌کنم که ساخت چند صد هزار واحد مسکونی هم امکان‌پذیر نخواهد بود.
این کارشناس مسکن افزود: مسئله دیگر چالش استیجار است. ما با تعیین سقف، تعریف بسته و ... نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. اکنون قیمت تمام کالاها و خدمات چندین برابر شده و حقوق کارکنان کفاف هزینه‌های معیشت‌شان را نمی‌دهد. از سوی دیگر نمی‌توان صاحبخانه‌ها را مجبور کرد که نرخ اجاره را پایین بیاورند چراکه همان صاحب‌خانه با تورم وحشتناکی در جامعه روبه‌رو است.
سرحدی گفت: نمی‌توان با دستور، مسائل اقتصادی را کنترل و مدیریت کرد. تصمیم‌گیران باید بدانند که برای دستور بالاخره یک راه گریز پیدا می‌شود، مثلاً تعیین سقف برای اجاره سبب تنظیم اجاره‌نامه‌های غیررسمی خواهد شد و اگر مستاجران نتوانند از پس هزینه اجاره‌بها بر بیایند مجبور به مهاجرت از مرکز شهر به جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه خواهند شد. بنابراین باید مشکلات را ریشه‌ای حل کرد و به دنبال برخورد دستور با مسائل اقتصاد نباشیم.
قفل اجاره بها باز می‌شود؛ نه با این بسته
.jpg)
آرمان ملی نوشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص معتقد است: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
محمود محمودزاده در ادامه بیان کرد: اینکه بعضاً صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار 30 ساله از سال 70 تا الان را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است.
او افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مرکز آمار ایران رسماً اعلام می‌کند در پایان سال 99 میزان افزایش اجاره بها، 32 درصد است و اگر شما 25 درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آنهایی را که جدیداً اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور 32 درصد است و این در سال 1400 مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه داشتند، سال 99 که سال ابتدای این طرح بود، ما 64 درصد کاهش جابه‌جایی مستأجر را داشتیم. محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش 25 درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار 22 درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد.
او بیان کرد: این آمار امسال بیشتر است و سال 99 که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، 32 درصد در پایان سال انجام شد و سال 1400 به 34 درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسائل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تأثیر دارد. در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن 26 درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سؤال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلاً قیمت 40 درصد کالاها افزایش داشته، افزایش 26 درصدی برای مسکن هم زیاد است، چراکه مسکن حدود 50 درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند.
محمودزاده گفت: در سال 99 و 1400 مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال 1401 شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از 560 هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از 40 و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً 120 هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
او ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است. در آن بیش از 567 هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، 158 هزار واحد در مسکن روستایی است و 193 هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود. غیر از حدود 53 هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری 918 هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به 2 میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تأیید شده و در دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
به گزارش کبنا، همزمان با آغاز فصل جابه‌جاییِ مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره، مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قابل توجه اجاره‌بها به خصوص در شهرهای بزرگ است. در این شرایط کارشناسان افزایش تولید مسکن به خصوص تولید واحدهای مسکونی استیجاری را راه‌حل مشکلات فعلی بازار می‌دانند.
موضوع افزایش ساخت مسکن برای حل مشکلات بازار در حالی مطرح می‌شود که اخیراً وزیر راه و شهرسازی وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را نصف کرده است.
رستم قاسمی، با اشاره به تعیین سهم هر استان در طرح نهضت ملی مسکن و ثبت آن در سامانه، گفته است: «بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در دست اجراست که تا شهریور، ۱۰۰ هزار واحد تحویل خواهد شد. تا پایان دولت باید ۲ میلیون مسکن ساخته و به بهره‌برداری برسد».
این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که رئیس‌جمهور در آغاز کار دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را در چهار سال به مردم داده بود و البته در سخنرانی خود دری سالی انتخاب اش دوباره حرف وزیر را نقض کرد و به ساخت ۴ میلیون مسکن تاکید کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد.
حال اما موضوع بر سر این است که ساخت این تعداد مسکن در کوتاه مدت میسر نمی‌شود، بنابراین تأثیر کوتاه مدتی در بازار اجاره نخواهد داشت. هرچند که همچنان تردیدها نسبت به تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن وجود دارد.
پای یک وعده دیگر در میان است
ساخت ۴ میلیون مسکن از آن دست مسائلی بود که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این وعده، محقق نخواهد شد. حال در کنار خبر کاهش ساخت مسکن از ۴ میلیون به ۲ میلیون واحد، اخیراً مسئولان در وزارت راه و شهرسازی از بسته جدید حمایت از اجاره‌نشینان خبر داده‌اند.
بر اساس گزارشی از همشهری‌آنلاین، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ر رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفته است: «بسته مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند. اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجدداً ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن اینکه در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.»
وی با بیان اینکه تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: «اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تأیید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود. یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.»
حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وعده محقق خواهد شد و یا همانند وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم پس از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شود؟ احمدرضا سرحدی، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: متاسفانه از آغاز کار دولت سیزدهم تا کنون قدمی در جهت تحقق وعده‌ها و شعارها برداشته نشده است. پیش از انتخابات یکی از مسائلی که مطرح می‌شد تورم و معیشت مردم بود، اما اکنون وضعیت گرانی و معیشت مردم به شدت نامناسب بوده و مردم فشار سنگینی را تحمل می‌کنند. یکی دیگر از شعارها ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال بود که از همان ابتدا کارشناسان به این مسئله با تردید نگاه می‌کردند چراکه زیر ساخت‌های لازم برای ساخت ۴ میلیون واحد آماده نبود و کشور توان انجام این کار را نداشت. قیمت مصالح، اقدامات فنی و.. هیچکدام نشان نمی‌داد که ساخت مسکن با تعداد گفته شده امکان‌پذیر باشد. اکنون هم که گفته می‌شود قرار است ۲ میلیون واحد ساخته شود.
وی ادامه داد: من حتی تصور می‌کنم که ساخت چند صد هزار واحد مسکونی هم امکان‌پذیر نخواهد بود.
این کارشناس مسکن افزود: مسئله دیگر چالش استیجار است. ما با تعیین سقف، تعریف بسته و ... نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم. اکنون قیمت تمام کالاها و خدمات چندین برابر شده و حقوق کارکنان کفاف هزینه‌های معیشت‌شان را نمی‌دهد. از سوی دیگر نمی‌توان صاحبخانه‌ها را مجبور کرد که نرخ اجاره را پایین بیاورند چراکه همان صاحب‌خانه با تورم وحشتناکی در جامعه روبه‌رو است.
سرحدی گفت: نمی‌توان با دستور، مسائل اقتصادی را کنترل و مدیریت کرد. تصمیم‌گیران باید بدانند که برای دستور بالاخره یک راه گریز پیدا می‌شود، مثلاً تعیین سقف برای اجاره سبب تنظیم اجاره‌نامه‌های غیررسمی خواهد شد و اگر مستاجران نتوانند از پس هزینه اجاره‌بها بر بیایند مجبور به مهاجرت از مرکز شهر به جنوب شهر و از جنوب شهر به حاشیه خواهند شد. بنابراین باید مشکلات را ریشه‌ای حل کرد و به دنبال برخورد دستور با مسائل اقتصاد نباشیم.
قفل اجاره بها باز می‌شود؛ نه با این بسته
آرمان ملی نوشت: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص معتقد است: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
محمود محمودزاده در ادامه بیان کرد: اینکه بعضاً صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار 30 ساله از سال 70 تا الان را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است.
او افزود: این شیب بین 10 تا 15 درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال 98 به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال 99 با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان 25 درصد برای تهران، 20 درصد برای کلانشهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مرکز آمار ایران رسماً اعلام می‌کند در پایان سال 99 میزان افزایش اجاره بها، 32 درصد است و اگر شما 25 درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آنهایی را که جدیداً اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور 32 درصد است و این در سال 1400 مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضائیه داشتند، سال 99 که سال ابتدای این طرح بود، ما 64 درصد کاهش جابه‌جایی مستأجر را داشتیم. محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش 25 درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار 22 درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد.
او بیان کرد: این آمار امسال بیشتر است و سال 99 که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، 32 درصد در پایان سال انجام شد و سال 1400 به 34 درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسائل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تأثیر دارد. در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن 26 درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سؤال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلاً قیمت 40 درصد کالاها افزایش داشته، افزایش 26 درصدی برای مسکن هم زیاد است، چراکه مسکن حدود 50 درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند.
محمودزاده گفت: در سال 99 و 1400 مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال 1401 شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دیماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از 560 هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از 40 و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً 120 هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
او ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است. در آن بیش از 567 هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، 158 هزار واحد در مسکن روستایی است و 193 هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود. غیر از حدود 53 هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری 918 هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به 2 میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است. برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تأیید شده و در دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
