کبنانیوز - آيا حصر رفع خواهد شد؟

نزديك به دوازده سال است كه ميرحسين موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد، در حصر خانگي به‌ سر مي‌برند. در همه اين سال‌ها، قسمت قريب به اتفاق بدنه اصلاح‌طلبان، در تجمعات دانشجويي و انتخاباتي، پايان حصر را به عنوان يكي از مهم‌ترين مطالبات خود مطرح كرده‌اند. حتي در رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 92، موضوع رفع حصر به شعار حسن روحاني، كانديداي مورد حمايت اصلاح‌طلبان تبديل شد. نهايتا در دولت روحاني، تعداد ملاقات‌هاي اين افراد با اعضاي خانواده بيشتر شد و مهدي كروبي اجازه يافت با بعضي فعالان سياسي به صورت گزينشي، ديدار كند.
به گزارش کبنا به نقل از اعتماد، در همه اين سال‌ها، شايعه احتمال رفع حصر بارها شنيده شده است مثلا سال 97 سايت تابناك كه به محسن رضايي نزديك است در خبري نوشت «شنيده شده در صورتي كه كار طبق پيش‌بيني و برنامه‌ريزي صورت گرفته دنبال شود، به منظور نمايش وحدت ملي در كشور و رفع برخي دلخوري‌ها بين سياسيون، تا عيد قربان اقدامات لازم در خصوص رفع حصر «ميرحسين موسوي و مهدي كروبي» انجام خواهد شد و «سيدمحمد خاتمي» نيز در جلسه بزرگان نظام رسما حضور پيدا خواهد كرد.»
حسين كروبي، فرزند مهدي كروبي نيز در گفت‌وگويي با وب‌سايت انصاف نيوز گفته بود: «من از يك منبع موثقي پرسيدم كه صحبت‌هاي اخير آقاي جهانگيري به چه علت بوده است، گفتند كه در آخرين جلسه شوراي عالي امنيت، مصوب شده است كه رفع حصر انجام شود و آن را تمام كنند. اين مصوبه تصويب و خدمت رهبري هم فرستاده شده است.» اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري گفته بود كه در تلاش براي در كنار هم قرار گرفتن شخصيت‌هاي برجسته نمادين كشور و شكل‌گيري وحدت در كشور در روزهاي آتي است.
شعار رفع حصر، به‌ طور خاص، در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 از سوي حاميان اصلاحات مطرح شد. در آن زمان حسن روحاني كه كانديداي مورد حمايت جريان اصلاحات بود نيز اين شعار را بر سر دست گرفت و وعده‌هايي در اين خصوص مطرح كرد. پس از پيروزي روحاني در انتخابات اين مطالبه همچنان از او مطرح بود تا اينكه سايت جهان نيز در دي ‌ماه سال 92 از تحركاتي در جريان اصلاحات در اين رابطه خبر داد. اين وب‌سايت نوشت كه برخي اصلاح‌طلبان در حركتي جديد قصد دارند درخواست رفع حصر از ميرحسين موسوي و مهدي كروبي را به امضاي بيش از هزار نفر چهره شناخته شده فرهنگي و دانشگاهي كشور رسانده و با ارايه آن به رييس‌جمهور وي را براي اقدام در اين راستا تحت فشار قرار دهند.
اما چند روز بعد از آن دادستان كل وقت كشور در ديدار با طلاب همداني در پاسخ به سوالي درخصوص تلاش برخي به منظور رفع حصر بيان داشت: افرادي براي رفع حصر بي‌جهت تلاش مي‌كنند به نتيجه هم نمي‌رسند. وي تصريح كرد: سران فتنه كشور را به تلاطم انداختند، اموال مردم تخريب و افرادي كشته و به اموال عمومي و دولتي تعرض شد.
در همان زمان بود كه ميرحسين موسوي براي برداشن يك توده خوش‌خيم در بدن خود در بيمارستان بستري شد. يك روز پس از انتشار خبر بستري شدن ميرحسين موسوي در بيمارستان، ‌سخنگوي دولت روحاني اعلام كرد كه دولت براي رفع حصر تلاش مي‌كند اما رسانه‌اي كردن آن، شايد به هدفي كه داريم كمك نكند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به پرسشي درباره نتايج تلاش دولت براي رفع حصر گفت: دولت و شخص رييس‌جمهور جهت حمايت و حقوق شهروندي همه افراد چه افرادي كه آزادانه در جامعه حركت مي‌كنند و چه كساني كه در زندان هستند تلاش خواهند كرد. وي افزود: «در مورد مساله رفع حصر نگاه دولت براي مردم و اصحاب رسانه پوشيده نيست اما پيگيري اين مساله در بخشي از موارد خارج از اختيار دولت است با اين حال اين موضوع در حال انجام است اما اگر لزوما بخواهيم اين مساله را در مصاحبه‌هاي مختلف اطلاع‌رساني كنيم، شايد به هدفي كه داريم كمك نكرده باشيم.»
موضوع رفع حصر در طول چند سال بعد از آن همچنان از مطالبات اصلي بدنه راي اصلاح‌طلبان بود و تلاش‌هاي جسته و گريخته‌اي نيز در اين خصوص صورت گرفت كه به نتيجه رسيد. تا اينكه در جريان انتخابات مجلس در اسفند 94 بار ديگر مساله رفع حصر به يكي از موضوعات محوري اين انتخابات تبديل شد. نتيجه اين انتخابات نيز حداقل در ظاهر امر به نفع جبهه اصلاحات رقم خورد و ليست‌هاي اميد در سراسر كشور به مجلس راه يافتند و فراكسيون اميد به فراكسيون اكثريت مجلس تبديل شد. پس از اين انتخابات اين‌طور تصور مي‌شد كه با حضور اطلاح‌طلبان در دو قوه مجريه و مقننه، روند رفع حصر سرعت بيشتري به خود بگيرد. در فراكسيون اميد نيز كميته‌اي به نام كميته رفع حصر تشكيل شد، اما باز هم تلاش‌ها به نتيجه نرسيد.
انتظار افكار عمومي بدنه راي اصلاح‌طلبان اين بود حالا كه اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت قدرت را در دست دارند، طبيعتا بايد از ابزار چانه‌زني قدرتمند‌تري براي پيشبرد رفع حصر برخوردار باشند. اما دولت نخست روحاني دولت مذاكرات هسته‌اي بود و روحاني بخش اعظم انرژي و وقت خود را براي مقابله با مخالف‌خواني‌هاي اصولگرايان درخصوص مذاكرات هسته‌اي صرف كرد. اما در سال 96 و بعد از امضا شدن و اجرا شدن توافق هسته‌اي روحاني پا در انتخابات ديگري گذاشت و اين‌بار انتظار اين بود كه حل بحران هسته‌اي ايران و بهبود وضعيت اقتصاد و حالا كه دولت و مجلس در اختيار اصلاح‌طلبان است، بحث رفع حصر پيشرفت داشته باشد. شعار رفع حصر در انتخابات رياست‌جمهوري خرداد 96 به مطالبه‌اي محوري تبديل شد و حتي روحاني نيز وعده داد كه با راي به او، اين توان را خواهد داشت كه اين بحث را پيش ببرد. محمدرضا خاتمي، از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلبان نيز در تاريخ هفتم خرداد 96 در گفت‌وگويي با خبرگزاري ايلنا، به دفاع از عملكرد روحاني در پيشبرد رفع حصر پرداخته و گفت: «آقاي روحاني با صداقت منويات خودشان را بيان كردند و اين ايده‌ها در حقيقت نظر جامعه را نسبت به ايشان مشخص كرد، روحاني در دوران قبل تلاش بسياري كرد و حتما در دور دوم تلاش خود را براي اين مساله بيشتر خواهد كرد. ولي معتقدم بيشتر از روحاني نهادهاي ديگر هم بايد توجه كنند كه در اين گردهمايي‌ها چه گذشت. بايد آنها به شعارها و مطالبات مردم نگاه كنند. اگر تلاش آقاي روحاني را در برآورده كردن درخواست مردم ناكام بگذاريم اين آقاي روحاني نيست كه ضرر مي‌كند بلكه كل نظام ضرر خواهد كرد.»
نامه الياس حضرتي به روحاني
در فروردين ماه سال 97 نيز، الياس حضرتي، دبيركل حزب اعتماد ملي در نامه‌اي به حسن روحاني، تلاش او براي رفع حصر را خواستار شد. حضرتي در نامه خود نوشت: «همان‌گونه كه مستحضريد، مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسي «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد.» از سوي ديگر مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسي، رييس‌جمهوري به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي، مسووليت نهادي را برعهده دارد كه در تعيين سياست‌هاي دفاعي- امنيتي و هماهنگي فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي و... كشور، نهاد اصلي به حساب مي‌آيد. اشاره به اين موارد به اين دليل است كه بعد از ذكر مقدمه‌اي تحليلي، از شما بخواهم تا در يكي از مهم‌ترين مسائل جاري كشور، نقش برجسته‌تري را برعهده بگيريد و در جهت اجراي قانون اساسي و در راستاي تامين امنيت ملي، اقدام به اتخاذ يك تصميم تاريخي كنيد.» حضرتي در نامه خود تاكيد كرد: «جناب رييس‌جمهور، براساس تحليل وضعيت دروني كشور و با توجه به اينكه تداوم وضع موجود نه ممكن است و نه مطلوب و با عنايت با اين واقعيت كه جنابعالي مسوول اجرا شدن قانون اساسي هستيد، بدين وسيله تاكيد مي‌كنم به وظيفه قانوني خود در قضيه رفع حصر از حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي كروبي و مهندس ميرحسين موسوي و سركار خانم زهرا رهنورد عمل كنيد و مطالبه قانوني اكثريت ملت ايران در اين زمينه را مورد توجه قرار دهيد. طبيعي است بازگشت سريع و صريح به قانون اساسي و اجراي اصول معطل‌مانده آن، يك گام ضروري براي همگرايي ملي و كاهش شكاف‌هاي اجتماعي و سياسي و تقويت جايگاه حاكميت نزد مردم است و به سود تامين منافع ملي كشور تمام خواهد شد.»
در حالي كه حسن روحاني در سفر‌هاي انتخاباتي خود مدام وعده رفع حصر را مطرح مي‌كرد، صادق آملي لاريجاني، رييس وقت قوه‌ قضاييه، در تاريخ هشتم خرداد 96، در جسله عالي مسوولان قضايي كشور به روحاني تاخت و گفت: «طرح برخي مباحث نظير رفع حصر خارج از حدود اختيارات نامزدهاي انتخابات است. موضوع رفع حصر مسير خاص خود را دارد و به فرض عدول شوراي عالي امنيت ملي از مصوبه خود، كار قوه قضاييه براي رسيدگي قضايي آغاز مي‌شود.» رفع حصر نيز مانند ساير مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اينكه بخواهيم عواطف مردم را براي ايستادگي مقابل اين قبيل تصميمات قانوني تحريك كنيم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.» او با هشدار تند خطاب به «رسانه‌ها و افرادي» كه «تلاش مي‌كنند به صورت زنجيره‌اي و همنوا چنين مسائلي را دايما تكرار كنند و از اين طريق فشار وارد آورند» گفت: «هشدار مي‌دهيم كه اين بساط را جمع كنند وگرنه قوه قضاييه با اقتدار، خود اين بساط را جمع خواهد كرد.» آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش به تلاش براي «جريان‌سازي پوپوليستي» براي ايستادن در مقابل «تصميمات قانوني نهادهاي قانوني» حمله كرد و با هشدار نسبت به تداوم اين‌گونه اقدامات گفت: «از اتاق‌هاي فكر آنان خبر مي‌رسد كه مي‌گويند تا التهابات انتخاباتي باقي است و فضا داغ است، باقي منويات خود را دنبال كنيم و سخنان خود را به كرسي بنشانيم. بنده از چنين فضايي بوي فتنه استشمام مي‌كنم.»
البته اين سخنان مانع از تلاش‌ها براي رفع حصر نشد. سيدحسن خميني، نوه امام خميني(ره) در مردادماه سال 96 در سخناني اعلام كرد كه «تلاش‌هايي براي رفع حصر وجود دارد» و او اميدوار است كه اين تلاش‌ها «ان‌شاءالله به نتيجه برسد.» او كه در كنگره مجمع حزب ايثارگران سخن مي‌گفت با اشاره به بستري شدن مهدي كروبي در بيمارستان گفت: «نسبت به وضعيت يكي از تاثيرگذاران عرصه انقلاب برادر و سرور معظم خودمان جناب كروبي ابراز نگراني مي‌كنم و از خدا مي‌خواهم سلامت و صحت ايشان را به ما مژده بدهند كه البته اميدهايي هم براي اين مساله (رفع حصر) وجود دارد كه ان‌شاءالله تلاش‌ها در اين زمينه به نتيجه برسد.» بعد از آن گرفتاري‌هاي دولت درخصوص خروج امريكا از برجام ماجراي حصر را به حاشيه برد. پس از آن نيز شيوع ويروس كرونا دولت روحاني را در عرصه‌اي ديگر مشغول كرد.
بيانيه حزب اعتماد ملي
تا اينكه در 24 بهمن سال 1400 حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي رفع حصر را خواستار شد. حزب اعتماد ملي در بيانيه‌اي با اشاره به چهارهزارمين روز حصر آقايان حجت‌الاسلام ‌و المسلمين شيخ مهدي كروبي، مهندس ميرحسين موسوي و سركار خانم زهرا رهنورد خواستار پايان حصر شد. در متن اين بيانيه آمده است: «در آستانه چهارهزارمين روز حصر آقايان حجت‌الاسلام‌ و المسلمين شيخ مهدي كروبي، مهندس ميرحسين موسوي و سركار خانم زهرا رهنورد قرار داريم و متاسفيم كه تلاش دلسوزان نظام و مردم و كشور براي رفع اين حصر غيرقانوني تاكنون به ثمر ننشسته است و همچنان شاهد اعمال محدوديت‌هاي غيرقانوني براي فعاليت‌هاي اين چهره‌هاي خدوم و دلسوز و باسابقه انقلابي هستيم. انتخابات سال ۸۸ مي‌توانست فرصتي براي آشتي همه اقشار مردم با حكومت و مشاركت حداكثري آنان در يك انتخابات خوب و سالم و قانوني باشد، اما متاسفانه اصرار بخشي از حاكميت به راي آوردن نامزدي خاص، منجر به برگزاري انتخاباتي شد كه در آن بسياري از نهادهاي حاكميتي و نظامي و نظارتي با نقض بي‌طرفي وارد عرصه رقابت انتخاباتي شدند و همين امر منجر به اعتراضات وسيع مردمي شد. نوع برخورد حاكميت با معترضان نيز بر حجم نارضايتي افزود و شكاف ميان مردم با حاكميت عميق‌تر شد و در نهايت كار به اين تصميم غيرقانوني كشيد كه چند تن از برجستگان انقلاب و ياران و مسوولان سابق را در حصر و جمع بزرگ‌تري را به زندان ببرند تا دامنه اعتراضات فروكش كند. تصميمي كه نتيجه آن عميق‌تر شدن نارضايتي‌ها و افزايش بي‌اعتمادي به حاكميت شد كه پيامد آن تا به امروز گريبانگير كشور شده است. مشكل و ايراد بزرگ اين تصميم اين است كه هيچ حكم قضايي براي اعمال حصر وجود ندارد و تصميم شوراي عالي امنيت ملي در آن ايام توجيه‌گر تداوم حصر غيرقانوني نيست. مطابق قانون اساسي هيچ كسي را نمي‌توان مجازات كرد مگر با ترتيباتي كه قانون معين كرده است. حصر به مثابه يك مجازات، نيازمند صدور حكم قضايي از مراجع ذي‌صلاح و با طي تشريفات قانوني است و در غير اين صورت بايد آن را مجازات غيرقانوني قلمداد كرد. ايجاد گشايش‌هاي محدود درباره محصوران در يكي، دو سال اخير را به فال نيك مي‌گيريم اما مجازات بدون حكم قضايي هميشه مورد اعتراض ماست و خواستار رفع اين جفاي آشكار هستيم.»
به هر حال تا به امروز و پس از گذشت بيش از چهار هزار و صد روز از حصر و به‌رغم برخي گشايش‌هاي ايجاد شده در اين مساله و امكان براي ديدارهاي فعالان سياسي با محصورين، اصل رفع حصر هنوز برداشته نشده است. هرچند تحول اخير در برداشته شدن موانع فيزيكي از مقابل خانه مهندس موسوي اميدهايي ايجاد كرده است.