کبنانیوز - محاکمه یاران روحانی

جهانگیری، زنگنه، شریعتمداری و آخوندی تفهیم اتهام شدند

«بيش از 500 هزار نفر از دانشجويان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضاي نامه‌اي از حسن روحاني رئيس‌جمهور سابق به کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي شکايت کردند.»، «سرنوشت مبهم شکايات از روحاني»، «شکايت مجلس از وزراي روحاني»، شکايت نماينده مجلس از ظريف، شکايت 36 نماينده مجلس از جهانگيري بابت نقض قانون و... شکايت مي‌کنند و آن را حق قانوني خود مي‌دانند. دادگاهي شدن ياران روحاني دور از انتظار نبود و تلاش دلواپسان براي محکوم کردن شخصيت‌هاي موثر دولت دوازدهم در زماني آغاز شد که آن دولت هنوز بر سر کار بود. بيش از همه نمايندگان دلواپس مجلس تلاش داشتند تا دولتمردان روحاني و حتي خود رئيس‌جمهور دوازدهم را دادگاهي کنند. ديروز برنا نوشت: «دادگاه رسيدگي به پرونده تخلفات تعدادي از دولتمردان حسن روحاني در دادگاه تخلفات اداري کارکنان دولت برگزار و موارد قضائي به آنها تفهيم اتهام شد. از چند ماه پيش روند رسيدگي به تخلفات دولتمردان يازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخيرا سرعت بيشتري گرفته است.» ارز 4200 توماني، کرسنت و ضعف توليد و فروش نفت و گاز و عدم سرمايه‌گذاري لازم در اين بخش‌ها و فسخ قرارداد‌هاي بين‌المللي در اين زمينه، توسعه خط فقر و پول پاشي مديران در شستا و سياسي کاري‌ها در آن و همچنين افزايش قيمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشي از موضوعات و تخلفاتي است که در دادگاه تخلفات اداري کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحاني گوشزد شده است.
آناني که دادگاهي شدند
حجت‌الاسلام علي سليمي، عضو هيات رئيسه مجلس هم گفته است درباره اسامي مديران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداري کارکنان دولت فراخوانده شده‌اند گفت: اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، بيژن نامدار زنگنه وزير سابق نفت، محمد شريعتمداري وزير سابق تعاون کار و رفاه اجتماعي، عباس آخوندي وزير اسبق راه و شهرسازي به اين دادگاه‌ها فراخوانده شده‌اند و قرار است آنها پاسخگوي عملکرد خود درباره ارز 4200 توماني، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و... باشند. حجت‌الاسلام عليرضا سليمي عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ضمن تاييد اين خبر در بيان جزئياتي گفت: تورم و نقدينگي که دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشي بود که به انبار اقتصاد ايران افتاد که خاموش کردن آن زمان مي‌برد؛ سوء مديريت آنان قابل گذشت نيست و بايد مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند. وي اظهار داشت: وقتي دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتي‌هاي روزانه به بالاي 709 نفر رسيد و اصناف زيادي تعطيل و خيلي از مشاغل دچار مشکل اقتصادي و معيشتي شدند و حمايتي از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسيب‌هاي جبران ناپذيري زدند چرا نبايد مسببان آن دادگاهي شوند؟ عضو هيات مجلس تصريح کرد: چند ميليون ايراني به دليل سوءمديريت دولت در موضوعات مختلف اقتصادي و سقوط شديد شاخص بازار سرمايه به زير خط فقر رفتند و بر تعداد آن‌ها افزوده شد. سليمي گفت: وقتي روحاني دولت يازدهم را تحويل گرفت تعداد خانوار‌هاي تحت پوشش سازمان‌ها و نهاد‌هاي حمايتي 2 ميليون بود، اما وقتي روحاني دولت دوازدهم را تحويل مي‌داد اين تعداد به 10 ميليون نفر افزوده شد؛ مردم ايران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسيدگي قضائي شود و اين مطالبه بار‌ها از قواي مقننه و قضائيه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحاني دادگاهي نمي‌شوند. وي خاطرنشان کرد: شنيده‌ام که تعدادي از مسئولان ارشد دولت حسن روحاني دادگاهي شده و بايد پاسخگوي عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در اين زمينه حمايت مي‌کند البته بخشي از روند قضائي صورت گرفته در دستگاه عدليه به دليل شکايت‌هاي نمايندگان مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي از معاون اول دولت يازدهم و دوازدهم، وزراي متخلف دولت حسن روحاني است. عضو هيات رئيسه مجلس گفت: تعداد زيادي از مردم با ارسال نامه‌ها و طومار‌هاي مختلف با تعداد بالاي امضا از مجلس و قوه قضائيه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحاني رسيدگي شود که در اين رابطه بايد مدعي العموم ورود قاطعي داشته باشد. سليمي افزود: انتظار از دستگاه عدليه آن است که حقوق از دست رفته مردم ايران بازگردد و اجازه ندهند برخي مديران تخلف کنند و بعد از پايان مسئوليت به تفريح و مسافرت بپردازند.
شکايت از روحاني آري، از احمدي‌نژاد خير
سليمي، عضو هيات رئيســـه مجلس از قوه قضائيه خواســت در رسيدگي به پرونده‌هاي قضائي مسئولان ارشد دولت حسن روحاني مماشات نکرده و دادگاه‌هاي آنها علني برگزار شود تا مردم در جريان اتفاقاتي که عليه کشورمان افتاده قرار گيرند؛ البته اين توقع عين شفافيت است و نبايد شفافيت فقط براي عده‌اي خاص باشد. اصولگرايان هم با او همصدا هستند و اين خواسته را مطرح مي‌کنند اما يک سوال بي‌پاسخ مانده و آن هم سرنوشت شکايت‌هايي است که از احمدي‌نژاد شده است. آيا ادعاي شکايت از او درست نبوده؟ چندي قبل، نماينده پيشين مجلس، در خصوص طرح شکايت عليه روحاني گفت: مجلس يازدهم قبل از تشکيل شمشير را از رو بسته بود يعني هنوز به مجلس نيامده و اصلا معلوم نبود که راي بياورند در مصاحبه‌هاي خود افراد تندرو رسما اعلام مي‌کردند، ما وقتي به مجلس برويم آقاي رئيس‌جمهور را استيضاح خواهيم کرد. محمدرضا خباز در سال 99 گفت: وقتي ديديم که مجلس هشتم جلوي تندتازي‌هاي احمدي‌نژاد را نمي‌گيرد 12 نفر از نمايندگان شکايت کرديم يکي از آنها من بودم. 10 ايراد رسمي از تخلفات احمدي‌نژاد گرفتيم و به کميسيون اصل 90 داديم، کميسيون اصل 90 هم شکايت ما را بايگاني و رسيدگي نکرد. بعد از 10 ماه که احمدي‌نژاد 11 روز در خانه نشست عين همان شکايت را اصولگرايان مطرح کردند و به کميسيون اصل 90 رفت که رسيدگي شود. ما هم مراجعه کرده و گفتيم ما از قبل زنبيل گذاشتيم. در ادامه کميسيون اصل 90 آن زمان هيچ جوابي براي اين موضوع نداشت و آمدند دو تا شکايت را با هم ادغام کرده و رسيدگي کردند. اين شکايت به صحن مجلس آمد و مجلس هم حرف ما را پذيرفت. بعد از آن 5 شکايت ديگر هم مشابه آن اتفاق افتاد که موضوعات مختلفي عليه رئيس‌جمهور وقت بود. در حال حاضر 6 شکايت از رئيس‌جمهوري که پايداري‌ها زماني حامي او بودند به قوه قضائيه رفته و هنوز رسيدگي نشده است؛ بنابراين اگر قرار به رسيدگي باشد باز ما از مجلس هشتم زنبيل گذاشتيم.