کبنانیوز - ترمزِ بریده قیمت‌ها

بررسی دلایل افزایش قیمت خودرو از ابتدای سال؛

سال گذشته وزیر صمت بارها وعده کاهش قیمت خودرو در سال 1401 را مطرح کرد و بر اساس وعده‌ها بازار خودرو باید در سال جدید شاهد 15 درصد کاهش قیمت می‌بود. اما برخلاف وعده‌ها بازار خودرو، سال 1401 را با افزایش قیمت آغاز کرد.
افزایش قیمت خودرو که از شروع سال جدید آغاز شده بود، در روزهای اخیر سرعت بیشتری گرفته است. بر اساس گزارش‌‌ها پراید مدل ۱۱۱ از ۱۸۹ میلیون تومان در روز دوشنبه، روز گذشته به ۱۹۱ میلیون تومان رسید، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۳۹۹ نیز از ۲۶۲ میلیون تومان در روز دوشنبه، روز سه‌شنبه به ۲۶۵ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۳ میلیون تومان گران شده است. در این میان خودروهایی همچون پژو پارس، رانا و سمند نیز از افزایش قیمت عقب نماندند و با یک بررسی کلی از وضعیت بازار می‌بینیم که تمام خودروها شاهد افزایش قیمت بوده‌اند. اما دلیل بی‌توجهی بازار به وعده وزیر صمت برای کاهش قیمت در سال جدید و سرعت گرفتن افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر چیست؟
برخی‌ها معلق ماندن مذاکرات در وین را عامل گرانی‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصاد به خصوص بازار خودرو می‌دانند. این در حالی است که عده‌ای کمبود عرضه خودرو را عامل گرانی خودرو دانسته و معتقدند تا عرضه به حدی نرسد که تقاضا را پوشش دهد، افزایش و نوسان قیمت همچنان ادامه خواهد داشت. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت در گفت‌وگویی درباره دلایل افزایش قیمت خودرو گفته است: «وقتی در برابر تقاضا، عرضه کم است، به‌طور طبیعی قیمت بالا می‌رود و قیمت عرضه کارخانه با بازار، فاصله معناداری پیدا می‌کند.»
از سوی دیگر برخی‌ها ممنوعیت واردات را موثر در وضعیت نابسامان بازار می‌دانند. سعید موتمنی رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت‌و‌گویی اشاره کرده است که نوسان ارزی و همچنین مباحث مطرح شده در رابطه با ممنوعیت واردات خودرو نیز بر افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر موثر بوده است. به گفته موتمنی این‌روز‌ها خودرو یک کالای مصرفی به شمار می‌آید، اما در ایران یک کالای سرمایه‌ای قلمداد می‌شود، بنابراین تغییرات نرخ ارز بر قیمت آن موثر خواهد بود.
آثار مذاکراتی که به نتیجه نرسید
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش لحظه‌ای قیمت خودرو به «ابتکار» گفت: یکی از سال مسائلی که در سال گذشته مطرح می‌شد به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین بود که هنوز این مسئله محقق نشده است. مردم نزدیک به یک سال است که به وعده‌ها دلخوش کرده‌اند و در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات، خرید خود را به تعویق انداختند تا وضعیت برجام مشخص شود و پس از آن اقدام به معامله کنند. اما سال جدید آغاز شد و خبری از برجام نشد. از سوی دیگر یک‌سری از هزینه‌ها همچون حقوق و دستمزد، هزینه انرژی، تعرفه‌های گمرکی و... رسماً بالا رفته و در این شرایط طبیعی است که علی‌رغم اینکه قیمت ذاتی خودرو در خودروسازی‌ها بالا نرفته اما قیمت خودرو‌ها در بازار بالا برود.

وی افزود: هرگاه یک خبر منفی از سوی وین مخابره می‌شود چالش و تنش‌ها را در اقتصاد ایران بیشتر می‌کند. علاوه‌بر مسئله مذاکرات، نرخ دلار روز گذشته به کانال ۲۸ هزار تومان راه یافت و با وضعیت نامعلومی که وجود دارد به نظر می‌رسد افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد. در کنار این مسائل ما مسئله تولید را نیز داریم، تولید نمی‌تواند افزایش پیدا کند و خبر خوبی در این حوزه شنیده نمی‌شود و مجموعه این عوامل بر بازار تاثیر می‌گذارد.
کاکایی در ادامه صحبت‌هایش به چالش‌های افزایش تولید اشاره کرد و در این‌باره گفت: سال گذشته وزیر گفتند که ما صد هزار خودرو بر روی برنامه تولید سال ۱۴۰۰ خواهیم گذاشت. وقتی این مسئله مطرح شد تولید یک میلیون و دویست و پنجاه هزار خودرو بود و با صد هزار خودروی وعده داده شده به یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو می‌رسید. این در حالی است که با تمام تلاش‌ها تنها یک میلیون خودرو تولید شد. نه این که کسی نخواهد به حرف وزیر گوش دهد خیر، مشکلات اجازه افزایش تولید را نمی‌دهد. اکنون کرونا دوباره چین را با چالش‌ها و قرنطینه‌های سنگینی روبه‌رو کرده است، چین یکی از اصلی‌ترین کشورهایی است که قطعات های‌تک را به ما می‌دهد، وقتی چین با مشکل روبه‌رو باشد قطعا تولید ما نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این در حالی است که امسال با کمبود شدید برق و گاز روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر قیمت فولاد نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته و احتمالا با توجه به جنگ میان روسیه و اوکراین این روند افزایش قیمت فولاد ادامه پیدا خواهد کرد. این مجموعه مشکلات نشان می‌دهد که باید قیمت تمام کالاها به خصوص کالاهای سرمایه‌ای بالا برود. البته خودرو یک کالای مصرفی است اما متاسفانه در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.‌
ما حداقل 40 تا 45 درصد تورم را تا پایان سال جاری خواهیم داشت
وی همچنین به میزان تورم در سال جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس اعداد و ارقامی که در بودجه دیده شده است حداقل ۴۰ تا ۴۵ درصد تورم ذاتی در کشور برای سال جاری دیده می‌شود. نرخ حقوق و دستمزد، کسری بودجه کشور و دستوراتی که به بانک‌ها برای پرداخت وام‌ها داده می‌شد همه به معنی چاپ پول بوده و این یعنی ما تورم را خواهیم داشت. از سوی دیگر ما با تورم جهانی نیز روبه‌رو هستیم، آنطور که گفته شده است تورم جهانی امسال در جایی همچون اروپا و آمریکا بین ۶ تا ۷ درصد خواهد بود، بنابراین کالاهایی که به ایران وارد می‌شوند به طور طبیعی قیمت‌شان افزایش پیدا می‌کند این در حالی است که در داخل نیز قیمت‌ها مدام در حال افزایش است، بنابراین ما مینیموم ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش قیمت را تا پایان سال خواهیم داشت.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد و درآمدهای حاصل از فروش نفت‌مان افزایش پیدا کند، سعی می‌کنند که نرخ دلار را کاهش دهند این در حالی است که بقیه کالاها قابل کنترل نخواهد بود. از سوی دیگر عوارض صادرات فولاد را ۱۰ درصد افزایش داده‌اند و باید منتظر باشیم و ببینیم تبعات این تصمیم چه خواهد بود. متاسفانه این روزها یکسری دستور صادر می‌شود که در نهایت هزینه‌ها را در کشور افزایش می‌دهد.

کاکایی به بررسی جذابیت بازارها برای سرمایه‌گذاری پرداخت و در این خصوص گفت: افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دارند این بازار را با دیگر بازارها مقایسه می‌کنند. در روزهای اخیر بازار بورس افت پیدا کرده و اگر خبرهای بد وین ادامه داشته باشد من گمان می‌کنم شاخص ‌بورس بیش از اینها افت کند بنابراین سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که بازار بورس بازار مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نیست. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بازار مسکن نیازمند سرمایه‌های کلان بوده و نقدشوندگی در این بازار نیز زمان‌بر است، بنابراین یکی از بهترین و جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاری بازار خودرو خواهد بود. افرادی که بین صد میلیون تا ۱ میلیارد تومان پول دارند به راحتی می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط تقاضا برای خودروها به خصوص خودروهای تولید داخل بالا رفته و این افزایش تقاضا در حالی است که میزان عرضه پایین است و این وضعیت سبب افزایش قیمت‌ها خواهد شد.
وی در پایان گفت: برای بهبود شرایط امیدواریم بازارهای موازی جذابیت بیشتری پیدا کنند تا سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کنند و همچنین مذاکرات وین به نتیجه برسد و وعده‌های دیگر در داخل کشور اجرا شود.