تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۲۷
کد مطلب : ۴۴۳۲۲۴
کبنا فعل و انفعالات حبهه اصلاحات ایران را بررسی میکند
دلیل عدم تحرک اصلاحطلبان چیست؟ / رقابت باشد میآییم
۰
کبنا ؛حدود دو سال تا برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم باقی مانده و احزاب سیاسی به تدریج به سازماندهی وبرنامهریزی برای آن انتخابات حرکت میکنند. در اذهان بسیاری هست که با ردصلاحیت کاندیداهای اصلی جریان اصلاحطلب در انتخابات مجلس یازدهم میزان رای دهندگان با افت معناداری مواجه شد و افرادی که عمدتا در جریان دلواپس اصولگرا محسوب میشدند با آرای کمی به مجلس رسیدند. بر خلاف نظر اصولگرایان دلواپس، اصلاحطلبان عزم خود را برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس دوازدهم جزم کردهاند و بخوبی میدانند که تصمیم سازان انتخابات بخوبی متوجه حضور نمایندگان از یک جناح و کسب آرای پایین چه تبعاتی برای کشور داشت. بنابراین پیش بینی میکنند ردصلاحیتها مانند انتخابات مجلس یازدهم نخواهد بود. احزاب تاثیرگذار جریان اصلاحات یعنی کارگزاران و اتحاد به بازسازی نیروهای درونی خود پرداخته و با تغییر دبیرکل درصدد آغاز ورود به مسیر جدیدی به نام مجلس دوازدهم هستند. دیروز دبیرکل حزب کارگزاران گفت: تا جایی که فضای رقابت در انتخابات وجود داشته باشد، در انتخابات حاضر میشویم و برای انتخابات مجلس دوازدهم منتظر آن هستیم که سیاستهای کلی مشخص شود.
ناامید نمیشویم
آرمان ملی نوشت: حسین مرعشی وجود برخی اختلافها میان احزاب اصلاحطلب در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ گفت: زمانی که همه گروههای سیاسی اصلاحطلب به ائتلاف رسیده و جبهه اصلاحات را شکل دادند، همه موافق شرکت در انتخابات بودند. بعد از آنکه کاندیداهای مصوب جبهه اصلاحات رد صلاحیت شدند، تعدادی از گروهها علاقهمند بودند که چون اکثریت کاندیداهای جبهه اصلاحات رد صلاحیت شدند ما کاندیدایی در انتخابات نداشته باشیم و این به این معنی نبود که در انتخابات شرکت نمیکنیم. وی افزود: با توجه به آنکه آقای همتی جزو کاندیداهای جبهه اصلاحات نبود، حزب کارگزاران سازندگی به همراه بیش از نیمی از احزاب جبهه اصلاحات، از کاندیداتوری آقای همتی حمایت کردند. بنابراین اصلا موضوع شرکت در انتخابات نبود. همه گروهها در انتخابات فعال بودند و ۹ کاندیدای مصوب نیز در جبهه اصلاحات حاضر بودند. بعد از رد صلاحیت همه کاندیداهای اصلاحات از جمله آقای جهانگیری، محسن هاشمی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری و سایر دوستان، نام دو نفر در جبهه ظاهر شد و با توجه به رد صلاحیت همه کاندیداهای جبهه اصلاحات و اعلام نداشتن کاندیدا، کارگزاران و جمع دیگری از گروههای اصلاحطلب تفاوتی بین آقای همتی و رئیسی میدیدند که در نهایت از آقای همتی حمایت کردند.
مرعشی درباره اینکه چقدر ضرورت دارد تا اصلاحطلبان زودتر به انسجام برسند، گفت: هیچ عدم انسجامی وجود ندارد. انسجام کامل در جبهه اصلاحات وجود دارد و در واقع آن چیزی که هنوز زود است تا درباره آن حرف بزنیم این است که سیاستهای کلی برای انتخابات آینده هنوز مشخص نیست. چون آن سیاستها مشخص نیست، زود است که بخواهیم فضای سیاسی انتخابات مجلس دوازدهم را رصد کنیم، جبهه اصلاحات منتظر میماند که این سیاستهای کلی روشن شود. هر وقت آن سیاستها روشن شد، متناسب با آن حرکت میکنیم. برداشتی که من دارم این است که اگر کاندیداهای مورد نظر اصلاحطلبان برای انتخابات آینده تایید صلاحیت شوند، اصلاحطلبان هیچ تردیدی برای حضور در انتخابات نخواهند کرد. اگر کاندیدهای اصلاحطلبان رد صلاحیت شوند و امکانی برای رقابت وجود نداشته باشد، طبیعی است، جبههای که نتواند از کاندیدای خودش دفاع کند، چرا وارد انتخابات شود. وی افزود: در حزب کارگزاران هم به همین شکل است و فرقی نمیکند. موضع ما در حزب کارگزاران به طور مشخص روشن است، تا جایی که امکان رقابت وجود دارد، از فرصت انتخابات برای اصلاح سیاستهای کشور استفاده میکنیم. مرعشی در دفاع از همتی به عنوان گزینه کارگزاران برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ گفت: آقای همتی گزینه مناسبی بود، سابقه مدیریت اقتصاد کشور را داشت، عالم اقتصاد بود و به همین دلیل او را انتخاب کردیم. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: ما در حزب کارگزاران، به دلیل رد صلاحیت کسی که هرچقدر هم دارای اهمیت و ارزشمند باشد، صحنه انتخابات را ترک نمیکنیم. ما زمانی صحنه انتخابات را ترک میکنیم که قدرت انتخاب نداشته باشیم. در سال ۹۲ هم آقای هاشمی رفسنجانی که عزیز کشور و مورد وفاق همه میانهروها و اصلاحطلبان بودند وقتی رد صلاحیت شدند، صحنه انتخابات را ترک نکردیم. چون امکان انتخاب آقای سعید جلیلی از یک طرف و آقای عارف و روحانی در طرف دیگر وجود داشت و چون قدرت انتخاب داشتیم، آقای روحانی را انتخاب کردیم. قصد ما این است تا جایی که قدرت انتخاب داشته باشیم، در انتخابات شرکت کنیم. مرعشی درباره برنامه اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر همه احزاب اصلاحطلب مشغول مطالعه برای برنامهها هستند و فضای سیاسی کشور را رصد میکنند. ولی حزب کارگزاران منتظر آشکار شدن سیاستهای کلی است که شورای نگهبان عامل آن سیاستهاست. اگر به یک انتخابات فراگیر فکر کنند و فرصت حضور به اصلاحطلبان را بدهند، آنها هم باید با رعایت خط قرمزهای نظام، شخصیتهایی را به مجلس بفرستند که با تشکیل یک مجلس نیرومند، کشور سامان بگیرد و این ناکارآمدی که در کشور حاکم است، جای خود را به یک نظام کارآمد بدهد. وی درباره آینده اصلاحطلبان گفت: آینده اصلاحطلبان بستگی به عوامل متعددی دارد که به همت خودشان و لطف خداوند برمیگردد.
محمدجواد حقشناس فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با اعتماد در خصوص بیانیه جدید جبهه اصلاحات توضیح میدهد و میگوید: «بايد اين فرصت به احزاب داده شود كه نيروهاي شايسته كشور را شناسايي و تربيت كنند و در فضاي رقابتي جدي زمينه انتخاباتي حداكثري فراهم شود و مجالس آينده كليه آحاد مردم و كليه تفكرات و جريانهاي فعال در كشور را نمايندگي كند.»
آقاي حقشناس! بيانيه جديد جبهه اصلاحات را كه در نقد عملكرد شوراي نگهبان، پيرو انتشار نامه ردصلاحيت علي لاريجاني منتشر شد تا چه ميزان تاثيرگذار ميدانيد؟
اينكه بعد از مدتي در جبهه اصلاحات، يك بيانيه صادر شده، جاي خوشحالي دارد. يكي از نقدهاي ما به جبهه همين كمكاري و عدم تحرك بود و اينكه در متن و صحنه سياست غايب است و در مواقعي كه بايد حضور داشته باشد، كمتر فعال بوده است. اما اميدوارم به يك بيانيه بسنده نشود. درمورد محتواي بيانيه هم بايد بگويم كه قطعا مواضعي كه اينجا اشاره شده درمجموع مواضعي دقيق است.
باتوجه به انتقادهايي كه جريانهاي سياسي به عملكرد شوراي نگهبان در بحث نظارت استصوابي دارند و در همين بيانيه اخير هم ميخوانيم، به نظر شما اين نوع نظارت شوراي نگهبان تا چه ميزان «نهاد انتخابات را تحتالشاع قرار داده» و منجر به «خروج انتخابات از مدار حقيقي و قانوني» شده است؟
يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي بحث انتخابات بود اما در خلال 40 سال گذشته متاسفانه شاهد تغيير مفهوم و جايگاه انتخابات به معني حق انتخاب مردم هستيم. خصوصا به نظر ميرسد پس از رحلت امام شاهد تغييراتي جدي در رويكرد نهاد ناظر هستيم كه متاسفانه باعث شد شوراي نگهبان از جايگاه نظارتي خود فاصله گرفته و به دخالت در امر انتخابات برسد و عملا با قرائتي كه از جايگاه خود با عنوان نظارت استصوابي دارد، مفهوم انتخاب و آزادي انتخاب مردم را با چالش جدي روبهرو كرده است، بهويژه در دو انتخابات اخير، هم در انتخابات مجلس يازدهم و هم در انتخابات رياستجمهوري سيزدهم و به تبع آن در انتخابات شوراهاي ششم كه همزمان با انتخابات رياستجمهوري برگزار شد، عملا شاهد قدرت انتخاب و آزادي و بستيد مردم براي انتخاب نيروهاي موردنظرشان نبوديم و اين باعث شده كه براي اولينبار با پديده بزرگ آراي باطله روبهرو باشيم. ما در انتخابات رياستجمهوري اخير شاهد بوديم كه آراي باطله بعد از نفر اول، جايگاه منتخب مقام دوم را به خود اختصاص داد. همچنين براي اولينبار شاهد بوديم كه ميزان مشاركت در انتخابات رياستجمهوري به كمتر از 50% رسيد اما درباره اين دو شاخص كمتر توضيح داده شد و توسط نهاد نظارتي، مجريان و كساني كه مسير انتخابات كشور را به اين سمت رساندند، توضيحي درباره بروز اين موارد ندادند. همين موضوع نيز نگرانيها را بيشتر ميكند و عملا ميتوان گفت در موقعيتي كه مردم بايد احساس مشاركت و دلبستگي كنند و به نوعي در تصميمسازيها جايگاه خود را محفوظ بدانند، ميبينيم كه چنين حسي وجود ندارد و همين وضع در انتخابات مجلس اخير نيز باعث شد كه روزبهروز شاهد كاهش و تنزل جايگاه رفيع قوه مقننه نزد افكار عمومي باشيم. بنيانگذار جمهوري اسلامي اين جمله مشهور را دارد كه «مجلس در راس امور است» و انتظار نيز همين است و قانون اساسي نيز همين رويكرد را دارد ولي عملا ميبينيم كه چنين مجلسي نميتواند در راي امور باشد. در حقيقت حتي تركيبي از 3 قوه هم امكان اين را ندارند كه در راس امور باشند. بايد توجه داشته باشيم كه عدم اعتماد، آسيبي جدي به نظام تصميمسازي و كليت نظام جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و اگر براي آن چارهاي انديشيده نشود، قطعا آثار تخريبي بسيار جدي خواهد بود.
باتوجه به اين تاكيدي كه بر نقش شوراي نگهبان در جلب مشاركت داريد، رويگرداني شهروندان از صندوق راي و تشديد اين رويگرداني باتوجه به تداوم رويه نظارتي مبتني بر استصواب از سوي شوراي نگهبان، نهايتا اعتماد عمومي را به چه سمت و سويي هدايت ميكند؟
اگر ما به جايگاه قانوني انتخابات برنگرديم روندي كه آغاز شده، روندي بسيار نگرانكننده خواهد بود و عملا كشور سطح اتكاي خود را رفتهرفته از دست ميدهد و براي اينكه بماند، مجبور است مسير ديگري را طي كند و به سمت استبدادي غيرقابل بازگشت و نيز به سمت وابستگي برود تا خودش را نگه دارد. اين دو ويژگي و دو رويكرد قطعا مورد انتظار نيست و بايد زودتر -تا دير نشده- مسوولان و تصميمسازان ساز و كار مناسب را براي افزايش حضور حداكثري مردم و مشاركت آنها فراهم كنند. انتخابات به شكل تودهاي نشان از تصميمي درست نخواهد بود. ما بايد به سمت شكلگيري و قدرت دادن به جايگاه احزاب حركت كنيم و جايگاه احزاب را در نظام انتخاباتي به رسميت بشناسيم. بايد به احزاب واقعي و قدرتمند اجازه نشر و نمو و فعاليت بدهيم و فرصت را براي مردم فراهم كنيم تا از اين مسير نيروهاي پرورشيافته و با استعداد را شناسايي كنند و درون همين احزاب، آرام آرام و از مسيرهاي انتخابي معرفي شوند تا كشور آرامآرام به سمت ثبات و آرامش و سلامت حركت كند.
فكر ميكنيد شوراي نگهبان نسبت به اين انتقادها ازجمله همين بيانيه جبهه اصلاحات چه واكنشي ميدهد؟ آيا اساسا اين بيانيههاي تحليلي و انتقادي تاثيري در عملكرد شوراي نگهبان خواهد داشت؟
اين بيانيه حداقل كاري بود كه ميشد انجام داد. به نظر من بايد جديتر قدم برداشته شود. به نظرم يكي از راهكارهاي جدي تقويت احزابي است كه در درون جبهههاي سياسي وجود دارند. بايد سازوكار نظام حزبي درون احزاب پا بگيرد. اما متاسفانه شاهد رويكردي ضدتحزبي هستيم. ما شاهد حضور افرادي هستيم كه حق راي دارند ولي حضور حزبي ندارند. اين وضعيت با نگاه اصلاحطلبي مغايرت جدي دارد. به نظر من جبهه اصلاحات براي اينكه در اين حوزهها اثرگذار باشد، بايد به سمت تقويت مجموعه احزاب اصلاحطلب گام بردارد و تلاش كند بيش از 30 حزب اصلاحطلبي را كه هماكنون زير چتر جبهه فعال هستند، به سمت ادغام، تقويت و تشكيل احزاب استاندارد سوق دهد. اگر بتوانيم به جاي 200 حزب ثبت شده و داراي پروانه، به سمتي برويم كه 4 يا 5 حزب از ادغام همه احزاب پا بگيرند و در عين حال نظام انتخاباتي به سمت تعيين تكليف جايگاه احزاب و نسبت آنها با قدرت و انتخابات برود اينجاست كه عملا گام اساسي برداشته خواهد شد. اينجاست كه خود احزاب ميتوانند براي انتخاب بهترينها تلاش كنند و عملا هزينهاي را كه قبلا شوراي نگهبان با ردصلاحيت ميداد، ديگر واقع نميشود و شوراي نگهبان به جايگاه قانوني خود برميگردد. بايد اين فرصت به احزاب داده شود كه نيروهاي شايسته كشور را شناسايي و تربيت كنند و در فضاي رقابتي جدي زمينه انتخاباتي حداكثري فراهم شود و مجالس آينده كليه آحاد مردم و كليه تفكرات و جريانهاي فعال در كشور را نمايندگي كند.
ناامید نمیشویم
آرمان ملی نوشت: حسین مرعشی وجود برخی اختلافها میان احزاب اصلاحطلب در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ گفت: زمانی که همه گروههای سیاسی اصلاحطلب به ائتلاف رسیده و جبهه اصلاحات را شکل دادند، همه موافق شرکت در انتخابات بودند. بعد از آنکه کاندیداهای مصوب جبهه اصلاحات رد صلاحیت شدند، تعدادی از گروهها علاقهمند بودند که چون اکثریت کاندیداهای جبهه اصلاحات رد صلاحیت شدند ما کاندیدایی در انتخابات نداشته باشیم و این به این معنی نبود که در انتخابات شرکت نمیکنیم. وی افزود: با توجه به آنکه آقای همتی جزو کاندیداهای جبهه اصلاحات نبود، حزب کارگزاران سازندگی به همراه بیش از نیمی از احزاب جبهه اصلاحات، از کاندیداتوری آقای همتی حمایت کردند. بنابراین اصلا موضوع شرکت در انتخابات نبود. همه گروهها در انتخابات فعال بودند و ۹ کاندیدای مصوب نیز در جبهه اصلاحات حاضر بودند. بعد از رد صلاحیت همه کاندیداهای اصلاحات از جمله آقای جهانگیری، محسن هاشمی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری و سایر دوستان، نام دو نفر در جبهه ظاهر شد و با توجه به رد صلاحیت همه کاندیداهای جبهه اصلاحات و اعلام نداشتن کاندیدا، کارگزاران و جمع دیگری از گروههای اصلاحطلب تفاوتی بین آقای همتی و رئیسی میدیدند که در نهایت از آقای همتی حمایت کردند.
مرعشی درباره اینکه چقدر ضرورت دارد تا اصلاحطلبان زودتر به انسجام برسند، گفت: هیچ عدم انسجامی وجود ندارد. انسجام کامل در جبهه اصلاحات وجود دارد و در واقع آن چیزی که هنوز زود است تا درباره آن حرف بزنیم این است که سیاستهای کلی برای انتخابات آینده هنوز مشخص نیست. چون آن سیاستها مشخص نیست، زود است که بخواهیم فضای سیاسی انتخابات مجلس دوازدهم را رصد کنیم، جبهه اصلاحات منتظر میماند که این سیاستهای کلی روشن شود. هر وقت آن سیاستها روشن شد، متناسب با آن حرکت میکنیم. برداشتی که من دارم این است که اگر کاندیداهای مورد نظر اصلاحطلبان برای انتخابات آینده تایید صلاحیت شوند، اصلاحطلبان هیچ تردیدی برای حضور در انتخابات نخواهند کرد. اگر کاندیدهای اصلاحطلبان رد صلاحیت شوند و امکانی برای رقابت وجود نداشته باشد، طبیعی است، جبههای که نتواند از کاندیدای خودش دفاع کند، چرا وارد انتخابات شود. وی افزود: در حزب کارگزاران هم به همین شکل است و فرقی نمیکند. موضع ما در حزب کارگزاران به طور مشخص روشن است، تا جایی که امکان رقابت وجود دارد، از فرصت انتخابات برای اصلاح سیاستهای کشور استفاده میکنیم. مرعشی در دفاع از همتی به عنوان گزینه کارگزاران برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ گفت: آقای همتی گزینه مناسبی بود، سابقه مدیریت اقتصاد کشور را داشت، عالم اقتصاد بود و به همین دلیل او را انتخاب کردیم. دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: ما در حزب کارگزاران، به دلیل رد صلاحیت کسی که هرچقدر هم دارای اهمیت و ارزشمند باشد، صحنه انتخابات را ترک نمیکنیم. ما زمانی صحنه انتخابات را ترک میکنیم که قدرت انتخاب نداشته باشیم. در سال ۹۲ هم آقای هاشمی رفسنجانی که عزیز کشور و مورد وفاق همه میانهروها و اصلاحطلبان بودند وقتی رد صلاحیت شدند، صحنه انتخابات را ترک نکردیم. چون امکان انتخاب آقای سعید جلیلی از یک طرف و آقای عارف و روحانی در طرف دیگر وجود داشت و چون قدرت انتخاب داشتیم، آقای روحانی را انتخاب کردیم. قصد ما این است تا جایی که قدرت انتخاب داشته باشیم، در انتخابات شرکت کنیم. مرعشی درباره برنامه اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم در سال ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر همه احزاب اصلاحطلب مشغول مطالعه برای برنامهها هستند و فضای سیاسی کشور را رصد میکنند. ولی حزب کارگزاران منتظر آشکار شدن سیاستهای کلی است که شورای نگهبان عامل آن سیاستهاست. اگر به یک انتخابات فراگیر فکر کنند و فرصت حضور به اصلاحطلبان را بدهند، آنها هم باید با رعایت خط قرمزهای نظام، شخصیتهایی را به مجلس بفرستند که با تشکیل یک مجلس نیرومند، کشور سامان بگیرد و این ناکارآمدی که در کشور حاکم است، جای خود را به یک نظام کارآمد بدهد. وی درباره آینده اصلاحطلبان گفت: آینده اصلاحطلبان بستگی به عوامل متعددی دارد که به همت خودشان و لطف خداوند برمیگردد.
محمدجواد حقشناس فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با اعتماد در خصوص بیانیه جدید جبهه اصلاحات توضیح میدهد و میگوید: «بايد اين فرصت به احزاب داده شود كه نيروهاي شايسته كشور را شناسايي و تربيت كنند و در فضاي رقابتي جدي زمينه انتخاباتي حداكثري فراهم شود و مجالس آينده كليه آحاد مردم و كليه تفكرات و جريانهاي فعال در كشور را نمايندگي كند.»
آقاي حقشناس! بيانيه جديد جبهه اصلاحات را كه در نقد عملكرد شوراي نگهبان، پيرو انتشار نامه ردصلاحيت علي لاريجاني منتشر شد تا چه ميزان تاثيرگذار ميدانيد؟
اينكه بعد از مدتي در جبهه اصلاحات، يك بيانيه صادر شده، جاي خوشحالي دارد. يكي از نقدهاي ما به جبهه همين كمكاري و عدم تحرك بود و اينكه در متن و صحنه سياست غايب است و در مواقعي كه بايد حضور داشته باشد، كمتر فعال بوده است. اما اميدوارم به يك بيانيه بسنده نشود. درمورد محتواي بيانيه هم بايد بگويم كه قطعا مواضعي كه اينجا اشاره شده درمجموع مواضعي دقيق است.
باتوجه به انتقادهايي كه جريانهاي سياسي به عملكرد شوراي نگهبان در بحث نظارت استصوابي دارند و در همين بيانيه اخير هم ميخوانيم، به نظر شما اين نوع نظارت شوراي نگهبان تا چه ميزان «نهاد انتخابات را تحتالشاع قرار داده» و منجر به «خروج انتخابات از مدار حقيقي و قانوني» شده است؟
يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي بحث انتخابات بود اما در خلال 40 سال گذشته متاسفانه شاهد تغيير مفهوم و جايگاه انتخابات به معني حق انتخاب مردم هستيم. خصوصا به نظر ميرسد پس از رحلت امام شاهد تغييراتي جدي در رويكرد نهاد ناظر هستيم كه متاسفانه باعث شد شوراي نگهبان از جايگاه نظارتي خود فاصله گرفته و به دخالت در امر انتخابات برسد و عملا با قرائتي كه از جايگاه خود با عنوان نظارت استصوابي دارد، مفهوم انتخاب و آزادي انتخاب مردم را با چالش جدي روبهرو كرده است، بهويژه در دو انتخابات اخير، هم در انتخابات مجلس يازدهم و هم در انتخابات رياستجمهوري سيزدهم و به تبع آن در انتخابات شوراهاي ششم كه همزمان با انتخابات رياستجمهوري برگزار شد، عملا شاهد قدرت انتخاب و آزادي و بستيد مردم براي انتخاب نيروهاي موردنظرشان نبوديم و اين باعث شده كه براي اولينبار با پديده بزرگ آراي باطله روبهرو باشيم. ما در انتخابات رياستجمهوري اخير شاهد بوديم كه آراي باطله بعد از نفر اول، جايگاه منتخب مقام دوم را به خود اختصاص داد. همچنين براي اولينبار شاهد بوديم كه ميزان مشاركت در انتخابات رياستجمهوري به كمتر از 50% رسيد اما درباره اين دو شاخص كمتر توضيح داده شد و توسط نهاد نظارتي، مجريان و كساني كه مسير انتخابات كشور را به اين سمت رساندند، توضيحي درباره بروز اين موارد ندادند. همين موضوع نيز نگرانيها را بيشتر ميكند و عملا ميتوان گفت در موقعيتي كه مردم بايد احساس مشاركت و دلبستگي كنند و به نوعي در تصميمسازيها جايگاه خود را محفوظ بدانند، ميبينيم كه چنين حسي وجود ندارد و همين وضع در انتخابات مجلس اخير نيز باعث شد كه روزبهروز شاهد كاهش و تنزل جايگاه رفيع قوه مقننه نزد افكار عمومي باشيم. بنيانگذار جمهوري اسلامي اين جمله مشهور را دارد كه «مجلس در راس امور است» و انتظار نيز همين است و قانون اساسي نيز همين رويكرد را دارد ولي عملا ميبينيم كه چنين مجلسي نميتواند در راي امور باشد. در حقيقت حتي تركيبي از 3 قوه هم امكان اين را ندارند كه در راس امور باشند. بايد توجه داشته باشيم كه عدم اعتماد، آسيبي جدي به نظام تصميمسازي و كليت نظام جمهوري اسلامي وارد خواهد كرد و اگر براي آن چارهاي انديشيده نشود، قطعا آثار تخريبي بسيار جدي خواهد بود.
باتوجه به اين تاكيدي كه بر نقش شوراي نگهبان در جلب مشاركت داريد، رويگرداني شهروندان از صندوق راي و تشديد اين رويگرداني باتوجه به تداوم رويه نظارتي مبتني بر استصواب از سوي شوراي نگهبان، نهايتا اعتماد عمومي را به چه سمت و سويي هدايت ميكند؟
اگر ما به جايگاه قانوني انتخابات برنگرديم روندي كه آغاز شده، روندي بسيار نگرانكننده خواهد بود و عملا كشور سطح اتكاي خود را رفتهرفته از دست ميدهد و براي اينكه بماند، مجبور است مسير ديگري را طي كند و به سمت استبدادي غيرقابل بازگشت و نيز به سمت وابستگي برود تا خودش را نگه دارد. اين دو ويژگي و دو رويكرد قطعا مورد انتظار نيست و بايد زودتر -تا دير نشده- مسوولان و تصميمسازان ساز و كار مناسب را براي افزايش حضور حداكثري مردم و مشاركت آنها فراهم كنند. انتخابات به شكل تودهاي نشان از تصميمي درست نخواهد بود. ما بايد به سمت شكلگيري و قدرت دادن به جايگاه احزاب حركت كنيم و جايگاه احزاب را در نظام انتخاباتي به رسميت بشناسيم. بايد به احزاب واقعي و قدرتمند اجازه نشر و نمو و فعاليت بدهيم و فرصت را براي مردم فراهم كنيم تا از اين مسير نيروهاي پرورشيافته و با استعداد را شناسايي كنند و درون همين احزاب، آرام آرام و از مسيرهاي انتخابي معرفي شوند تا كشور آرامآرام به سمت ثبات و آرامش و سلامت حركت كند.
فكر ميكنيد شوراي نگهبان نسبت به اين انتقادها ازجمله همين بيانيه جبهه اصلاحات چه واكنشي ميدهد؟ آيا اساسا اين بيانيههاي تحليلي و انتقادي تاثيري در عملكرد شوراي نگهبان خواهد داشت؟
اين بيانيه حداقل كاري بود كه ميشد انجام داد. به نظر من بايد جديتر قدم برداشته شود. به نظرم يكي از راهكارهاي جدي تقويت احزابي است كه در درون جبهههاي سياسي وجود دارند. بايد سازوكار نظام حزبي درون احزاب پا بگيرد. اما متاسفانه شاهد رويكردي ضدتحزبي هستيم. ما شاهد حضور افرادي هستيم كه حق راي دارند ولي حضور حزبي ندارند. اين وضعيت با نگاه اصلاحطلبي مغايرت جدي دارد. به نظر من جبهه اصلاحات براي اينكه در اين حوزهها اثرگذار باشد، بايد به سمت تقويت مجموعه احزاب اصلاحطلب گام بردارد و تلاش كند بيش از 30 حزب اصلاحطلبي را كه هماكنون زير چتر جبهه فعال هستند، به سمت ادغام، تقويت و تشكيل احزاب استاندارد سوق دهد. اگر بتوانيم به جاي 200 حزب ثبت شده و داراي پروانه، به سمتي برويم كه 4 يا 5 حزب از ادغام همه احزاب پا بگيرند و در عين حال نظام انتخاباتي به سمت تعيين تكليف جايگاه احزاب و نسبت آنها با قدرت و انتخابات برود اينجاست كه عملا گام اساسي برداشته خواهد شد. اينجاست كه خود احزاب ميتوانند براي انتخاب بهترينها تلاش كنند و عملا هزينهاي را كه قبلا شوراي نگهبان با ردصلاحيت ميداد، ديگر واقع نميشود و شوراي نگهبان به جايگاه قانوني خود برميگردد. بايد اين فرصت به احزاب داده شود كه نيروهاي شايسته كشور را شناسايي و تربيت كنند و در فضاي رقابتي جدي زمينه انتخاباتي حداكثري فراهم شود و مجالس آينده كليه آحاد مردم و كليه تفكرات و جريانهاي فعال در كشور را نمايندگي كند.