کبنانیوز - اعتراض به واگذاری سهام ۱۸ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی

کارگروه انرژی قرارگاه توسعه منطقه‌ای پیشرفت و عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد در بیانیه‌ای مطرح کرد

اعتراض به واگذاری سهام ۱۸ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی

کارگروه انرژی قرارگاه توسعه منطقه‌ای پیشرفت و عدالت استان کهگیلویه و بویراحمد در اعتراض به واگذاری سهام ۱۸ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی بیانیه صادر کرد.
به گزارش کبنا، این بیانیه به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
عنایت فرمائید با دقت و حریت ِ تمام به بند بند این نکات توجه فرمائید و سپس تکلیف دینی و رسالت انقلابی خویش را ایفا نمائید.
طبق اخبار و شواهد و قرائن بناست که سهام ۱۸ درصدی ویا بنقلی دیگر ۱۸/۵ درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایرا ان" NPC" در هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی واگذار گردد.
به دلایل زیر، این تصمیم نه تنها یک خطای استراتژیک است، بلکه یک خیانت عظیمی است که حکمرانی مردمی را با تهدید جدی مواجه می‌کند و در تقویت طبقه مرفه مدرن وحلقه های محدود اختصاصی سازی، اثر جدی دارد.
۱. صنعت پتروشیمی از جمله‌ی صنایع پایه، استراتژیک و مادر است و نقش مهمی در توسعه‌ی دانش و آینده پژوهی علم و فناوری در ایران معاصر دارد، بشکلی که یکی از مهمتری پیشران‌های اقتصادی و نقاط کلیدی دلسوزان نظام برای سرمایه گذاری‌های گسترده‌ی اقتصادی، صنایع پتروشیمی می‌باشد.
به دلیل وابستگی این صنعت به خوراک و زیرساختهایی از جمله اسکله، فرودگاه، کریدورهای انتقال خوراک، نیروی انسانی متخصص، تأمین مالی مناسب، و نیاز به فن آوری خاص و منافع درازمدت و راهبردی کشور، به حضور و تاثیرگذاری دولت در مناسبات نیاز جدی دارد.
توجه به این نکته و پی بردن به ژرفای آن از این جهت ضروریست که معادل ۳۰ درصد درآمدهای غیرنفتی، و بخش مهمی از تاثیرگذاری در حوزه‌ی ارز و تأمین اقتصاد پایدار کشور به صنایع پتروشیمی که از صنایع مادر محسوب می‌شود، وابستگی دارد و در واقع برای مدیریت بهینه‌ی صنعت و توسعه‌ی حکمرانی مطلوب نیاز به ابزارها و بازوهای مالی و حقوقی و تخصصی دارد که از مجرای همین ۱۸ درصد توسط حاکمیت و بصورت مستقیم اِعمال می‌شود.
۲. با این واگذاری، طرح‌های استراتژیک که جذابیت اقتصادی ضعیف‌تری دارند، اجرا نمی‌شوند، چون بنگاههای خصوصی این کار را انجام نمی‌دهند، و اقتضای منافع و تجربه‌ی تاریخی واگذاری‌ها نشان داده است که رسیدن به سود سریع و تضمین سوددهی قطعی برای بخش خصوصی از هر موضوع دیگری بااهمیت‌تر است.
۳. سومین موضوع این است که دانش فنی‌های بومی شده، بخاطر ریسکشان، امکان صنعتی شدن پیدا نمی‌کنند و همیشه محتاج این خواهند بود که دانش فنی خارجی را وارد کنید، چون اثرگذاری مستقیم دولت به صفر رسید است و نمی‌تواند ریسکان را متحمل شود و بخش خصوصی نیز، زیر بار این مساله نمی‌رود و عملاً در حوزه‌ی بومی سازی دانش وتقویت توان داخلی و توسعه‌ی دانش بومی متوقف خواهیم شد.
۴. تکمیل زنجیره ارزش به ویژه درحوزه صنایع میانی پتروشیمب بدلیل وابستگی آن به خوراک و ضرورت وارد کردن فنآوری خارجی و نیز وابستگی صنایع میانی به صنایع مادر، بدلیل عدم حمایت بخش خصوصی از زنجیره " زیرا هزینه بر و توام با ریسک بالاست"، ازبین می‌رود.
۵. مدخل ساختاری ِ اعمال نظارت و پایش و بازرسی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در هلدینگ خلیج فارس، وجود همین سهام ۱۸ درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هلدینگ است.
با واگذاری این سهام، ارتباط مستقیم این نهادها" و بطور کلی دولت و حاکمیت" با هلدینگ قطع خواهد شد ودر این بستر غیر شفاف، مفسده‌های بیشتری محقق می‌شود.
هم اکنون و با وجود نظارت مستقیم این دستگاه‌ها، شائبه‌های وجود فساد متراکم جدیست و در صورت واگذاری، قطعاً امکان‌های ظهور فساد ضریب بیشتری می‌یابد و امنیت مفسدان مضاعف می‌گردد.
۶. حدود ۵۲۰۰ نفر از پرسنل هلدینگ خلیج فارس بواسطه‌ی NPC" شرکت ملی صنایع پتروشیمی_ همان سهم ۱۸ درصد_" با وزارت نفت ارتباط دارند که از متخصص‌ترین نیروهاو در حقیقت راهبری‌ترین عناصر هلدینگ اند که بعنوان‌نیروی رسمی در حال فعالیت‌اند.
با واگذاری سهام NPC، تکلیف این نیروها و موقعیت ساختاری آن‌ها چه می‌شود؟
آیا این واگذاری و تغییر وضعیت آن‌ها از نیروی رسمی به نیروی بخش خصوصی، موجب ایجاد یک شوک روانی و تقلیل جدی کارامدی و انگیزه‌ی مهمترین رکن صنعت پتروشیمی یعنی نیروی انسانی آن نمی‌شود؟!!
۷. هم اکنون ۴۰ درصد سهام هلدینگ متعلق به سهام عدالت مردم است.
و از این قِبَل، هزینه‌های پروژه‌های اجرایی در حال ساخت هلدینگ تأمین می‌شود. هزینه‌های اجرای بعضی از این پروژه‌ها، دوبرابر شده است.
آیا بخش خصوصی انگیزه‌ای دارد یاوجذابیتی احساس می‌کند که پروژه‌های با ۲۵ و یا ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی را تمام کند؟
مطمئناً خیر.
بخش خصوصی انگیزه‌ای ندارد. بعنوان مثال بخش خصوصی انگیزه‌ای دارد که پروژه‌های spr صدف و پالایشگاه بیدبلند و پتروشیمی دهدشت و گچساران را به اتمام برساند؟؟
از پول سهام عدالت مردم پروژه‌هایی با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف شوند، خسارت به م
ملکت نیست؟
۸. این واگذاری بناست از نوع بلوکی " بخش عمده و یا همه‌ی سهم و یکجا و به فرد و یا افراد محدود" انجام شود.
نکته اینجاست که چرا در دولتی که شعار و گفتمانان افزایش مشارکت مردمی و مردمی سازی اقتصاد است، اینگونه واگذاری‌هایی انجام پذیرد؟
آیا طبق تجربه‌ی تلخ واگذاری‌ها، این شکل واگذاری به مثابه‌ی اختصاصی سازی هایی برای کانون‌های ثروت و قدرت نیست؟
آیا این واگذاری‌ها برخلاف روح مردمی سازی اقتصاد نیست و مصداق انحصارکشی های اقتصادی فسادزای دهه‌های پیشین نیست؟
مردم کجای این مدل واگذاری‌اند؟
آیا این شکل واگذاری‌ها مصداق بارز شکل دهی طبقه‌ی مرفه مدرن زائیده‌ی در شکم جمهوری اسلامی نیست که رهبر انقلاب دقیقاً با همین تعابیر از ان نام بردند؟
تجربه‌ی تلخ واگذاری‌های شکست خورده نشان داده است که اندک عناصر قدرتمند از حیث اقتصادی توان خرید چنین سهامی را دارند و با این سیاست، ثروتمندان ثروتمندتر و قدرتمندان قدرتمندتر می‌شوند و توده‌های مردم بهره‌ای از ظرفیت‌های کشور نمی‌برند و دقیقاً مصداق حقیقی این گزاره است که هر چه داراتر، بهره مندتر.!!
در این مدل، بخش خصوصی نیروهای خود را جذب می‌کند، عناصر خود را تصمیم گیر می‌کند و اینگونه است که زنجیره‌ی بهم پیوسته‌ی کانون‌های ثروت روزبه روز قدرتمندتر و کلونی‌های سرمایه داری در حال تکثیرتر می‌شوند و سهم توده‌های میلیونی ملت از این ظرفیت، رو به صفر میل خواهد کرد.
۹. سؤال اساسی این است که از سال ۹۲ که این هولدینگ به بخش خصوصی واگذار شد، چند درصد سرمایه‌ها" آورده‌ی سهام شرکت توسط بخش خصوصی تأمین شد؟
بخش عمده‌ای از سهام کنونی هلدینگ متعلق به صندوق بازنشستگی، شصتا" تاپیکو"، شرکت ملی صنایع‌پتروشیمی" ۱۸ درصد" می‌باشد وعملا بخش خصوصی نقش بسیار بسیار کمرنگی پس از ۸ سال واگذاری ایفا کرده است و شاید در مقابل حجم عظیم سهامداران دولتی، سهم بخش خصوصی عملاً بسیار ناچیز است.
در پایان از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی خواستاریم در این فرصت اندک و قبل از عرضه‌ی سهام ۱۸ درصدی NPC بعنوان تنها مجرای مستقیم نقش آفرینی دولت و حاکمیت در هلدینگ استراتژیک خلیج فارس در بورس، وزیر محترم اقتصاد را به مجلس دعوت کرده و اجازه ندهند چنین واگذاری پرمسئله و مخاطره آمیزی عملیاتی گردد.
ان شآء الله خداوند متعال توفیق تشخیص تکلیف دینی و رسالت انقلابی را در لحظه به همه‌ی ما عنایت بفرماید.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
او خواهد آمد
کارگروه انرژی قرارگاه توسعه‌ی منطقه‌ای پیشرفت و عدالت_ استان کهگیلویه و بویراحمد