کبنانیوز - تورم مهمان اقتصاد در سال ۱۴۰۱ / گرانی‌ بر گرده کدام استان‌ها فشار می‌آورد ( + جداول)

راه‌های جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها در سال آینده را بررسی کرد

تورم مهمان اقتصاد در سال ۱۴۰۱ / گرانی‌ بر گرده کدام استان‌ها فشار می‌آورد ( + جداول)

بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال با ۴۵.۶ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد و کمترین تورم با ۲۸ درصد مربوط به استان سیستان و بلوچستان است.

اقتصاد ایران سال‌هاست که با تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است که بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند در سال 1401 ما همچنان تورم را خواهیم داشت.
به گزارش کبنا، این که تورم در سال آتی چگونه خواهد بود، پرسشی است که کارشناسان پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند. برخی‌ها معتقدند که با رفع تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی ما شاهد کاهش تورم و رشد اقتصادی در سال 1401 خواهیم بود، اما در مقابل عده‌ای نیز بر این باورند که اقتصاد ایران در سال آینده همچنان شاهد تورم بالا خواهد بود. در میان اما واگرها اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل برخی شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته که نشان از چند سناریو متفاوت دارد.
بر اساس گزارشی از ایسنا و بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاده می‌شود متفاوت خواهد بود. طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد. سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

تورم در سال آتی کاهش پیدا نمی‌کند
مرتضی افقه، استاد دانشگاه اقتصاددان با اشاره به چشم‌انداز تورم در سال آتی «ابتکار» گفت: دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. البته فعلاً مشخص نیست که مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد کند اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشود می‌توان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورم‌زایی در این بودجه دیده می‌شود. اقداماتی همچون افزایش نرخ تسعیر ارز به ۲۳ هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین که اکنون حرف آن بر سر زبان‌ها افتاده است از جمله اقدامات تورم‌زا هستند. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر ما با سیاست‌های انقباضی روبه‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را به دوش کارکنان گذاشتند. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است. این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به برخی از مسائل من گمان می‌کنم که تورم در سال آتی کاهش پیدا نخواهد کرد. افقه تاکید کرد: اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش راهکارهایی برای کنترل تورم اشاره کرد و گفت: اقتصاددانان معتقدند که سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد. سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم رایج است اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها مُسکن بوده و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند. به عبارت روشن‌تر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما من گمان می‌کنم که تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد. این اقتصاددان ادامه داد: مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقدامات واقعی برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را شاهد باشیم و هر چه زودتر مشکلات و تحریم رفع شود.

وضعیت گرانی در استان‌های کشور
اقتصاد آنلاین می‌نویسد، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آذر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۷۹.۲ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان همدان با ۳ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰۶. درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۲ درصد می‌باشد. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۵.۶ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۲۸ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۳.۴ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۱.۱ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان قم (۳۹.۲ درصد) است.

نرخ تورم در کشور

خانوارهای شهری
در آذر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۳۷۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان همدان با ۲.۹ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰۷. درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۳۵ درصد است. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۴.۲ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (۲۷.۲ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شهری به عدد ۲۴.۷ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان زنجان (۵۰.۶ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان قم (۳۹.۱ درصد) است.

نرخ تورم شهری

خانوارهای روستایی
در آذر ماه ۱۴۰۰ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۴۰۳.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان گیلان با ۳.۳ درصد افزایش و کم‌ترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ۰۷. درصد افزایش میباشد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ۳۶.۲ درصد می‌باشد. بیش‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (۴۸.۵ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان همدان (۲۵.۷ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴۷ درصد رسید. بیش‌ترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵۴.۱ درصد) و کم‌ترین آن مربوط به استان ‌ سیستان وبلوچستان (۴۰.۹ درصد) است.
نرخ تورم شهری

فرمان ایست به نقدینگی
تورم روز به روز به مردم فشار بیشتری می‌آورد، کاهش نقدینگی یکی از علت‌های افزایش تورم است که این انتظار می‌رود در بودجه 1401 مجلس آن را ببیند. اعتماد انلاین نوشت: رییس‌جمهور دیروز به تیم اقتصادی خود فرمان داد که همچنان خود را به کاهش نقدینگی متعهد بدانند و در راستای آن حرکت کنند. فرمان ابراهیم رییسی در حالی به «تمام دستگاه‌ها به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی» داده شد که بر اساس گزارش بانک مرکزی از متغیرهای اقتصادی تا پایان آبان ماه، نرخ رشد پایه پولی نسبت به مهرماه دو و نیم درصد بوده و حجم آن نیز به 540 هزار میلیارد تومان رسیده است. پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود در واقع همان پول‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی هستند. پول پرقدرت، عبارت است از پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود. به بیانی ساده، پول پرقدرت برابر است با جمع اسکناس و مسکوک به علاوه سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی. در واقع پایه پولی، منبعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که بانک‌ها می‌توانند با استفاده از این منابع و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم پول بپردازند. پایه پولی از اجزایی تشکیل شده است. اولین جزو آن طلاست. وقتی در ترازنامه بانک مرکزی جزو طلا، مثبت می‌شود به معنای آن است که بانک مرکزی در ازای دریافت طلا معادل ریالی آن را به صاحبان طلا داده است. بخش دوم دارایی‌های خارجی است. بانک مرکزی ارزهای خارجی را در بانک‌های طرف قرارداد خود ذخیره کرده و معادل آن ریال چاپ می‌کند. بخش سوم دارایی ترازنامه است. این بخشی است که در سال‌های گذشته به شدت مورد توجه بوده است. در این بخش دولت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و بانک مرکزی نیز بدون اینکه دو جزو قبلی پایه پولی را در اختیار داشته باشد، پول چاپ می‌کند. بخش چهارم، مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک مرکزی به بانک‌ها وام می‌دهد. اگر نرخ بهره بازار بیشتر از نرخ بهره‌ای باشد که بانک مرکزی با آن وام داده، در واقع دست به انتشار پول پرقدرت زده است. در آخر نیز خالص دارایی‌های بانک مرکزی جزو پایه پولی قرار می‌گیرد. در نظام پولی، عرضه پول، فرآیند پیچیده‌ای است و برآیند رفتارهای متقابل چهار گروه از عامل‌های موثر بر آن، شامل بانک مرکزی، بانک‌های تجاری و تخصصی، سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان وام می‌شوند.
چه اتفاقی افتاده است؟

بنا بر آخرین گزارش بانک مرکزی، با رشد 5/2 درصدی پایه پولی در یک ماه، رکورد رشد این متغیر از تیرماه جابه‌جا شد. پیش از این، رشد 6 درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه بیشترین افزایش ماهانه این شاخص تورم‌زا از اسفند 98 تاکنون بوده است. وضعیت برای دیگر شاخص مهم اقتصادی، نقدینگی نیز به همین منوال است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه بیش از 800 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی افزوده شده؛ ماهی 100 هزار میلیارد تومان پول به اقتصاد کشور پمپا‍ژ شده است. روند رو به رشد متغیرهای پولی در حالی است که دولت معتقد است توانسته تورم را کنترل کند. تورم در آذر سال جاری برای سومین ماه پیاپی کاهش یافته بود، اما این دلیلی بر بهتر شدن شرایط، نیست. از سوی دیگر بررسی روند پایه پولی تا آبان سال جاری نشان می‌دهد که هر کاهشی به معنای «غلبه بر شرایط» نیست؛ کمااینکه در مرداد سال جاری نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی 1.4 درصد بود ولی در شهریورماه به 6/0 درصد رسید. فراز و فرودهای پایه پولی و نقدینگی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو اتفاق در لایحه بودجه سال آتی رخ خواهد داد؛ اول اینکه دولت 137 هزار میلیارد تومان یا 5.97 میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند و حدود 70 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی نیز غیرشفاف است. این اعداد و ارقام در کنار کسری تراز عملیاتی 300 هزار میلیارد تومانی می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را شدت بخشد.
شرایط سخت؛ رشد پایه پولی
با استناد به گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی در پایان آبان ماه، نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 4315 و 540 هزار میلیارد تومان بودند. نقدینگی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تغییرات ریز و درشت زیادی داشته و خواهد داشت اما بالا بودن نرخ رشد پایه پولی از مهم‌ترین مسائلی است که در شرایط فعلی به نگرانی‌ها و دغدغه‌های اقتصادی کارشناسان افزوده است. این متغیر تورم‌زا در هشت ماهه نخست سال جاری میزان رشد حدود 17 درصدی را به خود اختصاص داد که بالاترین رقم از ابتدای دهه 90 تاکنون بوده است. نوسانات ارزی، تغییر در نرخ تسعیر ارز در بودجه، افزایش کسری تراز عملیاتی و برداشت از صندوق توسعه ملی طی سال‌هایی که کشور درگیر تحریم بود، از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود این متغیر پولی همچنان به تاخت و تاز خود ادامه دهد. پس از هشت ماه نخست سال جاری و هشت ماه نخست سال‌های 91 و 98 پرچمدار بیشترین تغییرات این متغیر تورم‌زا در دهه گذشته هستند. البته بررسی تورم در پایان این سال‌ها نیز نشان می‌دهد که هر تغییر اندکی در پایه پولی خودش را در افزایش هزینه‌های مردم نشان می‌دهد؛ تورم در سال 91 با افزایش 41.8 واحد درصدی به 30.5 درصد رسید. تورم برای سال 98 نیز با افزایش 29.3 واحد درصدی به 34.8 درصد رسید. مقایسه این دو سال نشان می‌دهد که متغیر پایه پولی که نشان‌دهنده استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌ها از نظام بانکی یا همان پولی شدن بودجه است، با هر تغییری تورم را نیز افزایش می‌دهد. البته در سال 91 به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی به تقریبا تمام افراد جامعه و در سال 98 نیز به دلیل کاهش شدید و یک‌باره درآمدهای نفتی، رشد پایه پولی نمایان‌تر از سایر سال‌ها بوده است. در این دو سال فشار مالی به بودجه دولت به دلیل تکالیف مالی همچنین لغو تمام معافیت‌های خریداران نفتی کشور در ابتدای سال 98، بیش از گذشته بوده و به همین دلیل پایه پولی نیز افزایش بیشتری داشته است. به نظر می‌رسد تکرار این شرایط در سال آتی و با فرض تداوم تحریم‌ها نیز رخ دهد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه جمعا حدود 80 هزار میلیارد به حجم پایه پولی کشور افزوده شده، به‌طور متوسط ماهی 10 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد تزریق شده است.
وضعیت متغیرها
با استناد به داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا آبان ماه 826 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده، بدین معنا که نرخ رشد این متغیر تا آبان ماه 23.5 درصد اعلام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هشت ماه ابتدایی سال جاری به‌طور متوسط در هر ماه حدود 100 هزار میلیارد تومان و در هر روز بیش از 3300 میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده می‌شود. با فرض تداوم شرایط موجود تا پایان سال جاری به نظر نمی‌رسد تغییر خاصی در روند رو به رشد نقدینگی و پایه پولی ایجاد شود؛ به گونه‌ای که رشد ماهانه هر دو متغیر بین دو تا سه درصد و رشد سالانه نیز در بازه 35 تا 45 درصد باقی بماند. این امر می‌تواند بر سیاست‌های تورم‌زدا تاثیر گذاشته و دولت را دچار مشکل کند. به خصوص اینکه جامعه به شدت نسبت به تغییرات نرخ ارز و هر خبری که مربوط به تغییر روند قیمتی‌اش باشد، حساس خواهد بود. متغیرهای مهم پولی تا آبان ماه نشان می‌دهد که وضعیت به خوبی پیش نمی‌رود و دولت نیز در برخی ماه‌ها استقراض انجام داده است.
بودجه به کنترل تورم کمک می‌کند؟
بودجه سال 1401 با همه انتقادها خود در حال بررسی توسط نمایندگان است. مهم‌ترین نکاتی که در این لایحه وجود دارد، افزایش نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان (در بودجه 1400 این نرخ 17 هزار تومان بود)، غیرشفاف بودن حدود 70 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، استقراض 137 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه و کسری تراز عملیاتی 300 هزار میلیارد تومانی است. وابستگی 38 درصدی بودجه به نفت نیز از دیگر موارد نگران‌کننده است. به باور کارشناسان در سالی که جهان همچنان با کرونا و سویه‌های آن دست به گریبان است و هر آن ممکن است محدودیت‌های شدیدی در برخی کشورها اعمال شود، چشم امید به افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن خوش‌بینانه است. به خصوص آنکه اگر درآمدهای نفتی محقق نشود، میزان کسری تراز عملیاتی بودجه در خوش‌بینانه‌ترین حالت دوبرابر می‌شود. در آن صورت دست بردن به منابع بانکی، مهم‌ترین اقدام دولت برای جبران آن خواهد بود. اگرچه مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه خط قرمز تیم خود را استقراض از نظام بانکی عنوان کرده اما باید دید که دولت تا کجا می‌تواند از منابع بانکی برای پوشش کسری بودجه چشم بپوشد.