کبنانیوز - پول‌هایی‌که باز نمی‌گردد

تحقیق و تفحص از بورس قرار است چه چیزی را تغییر دهد؟

بازار سرمایه بیش از یک سال است که در شرایط رکودی به‌سر می‌برد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران همچنان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند. یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی‌ماه‌های اخیر را رقم‌زد احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز بعد از توافقات بین‌المللی بود. معمولاً تشدید و توقف اقدامات دیپلماسی، بازارهای داخلی را هدف قرار می‌دهند و سرنوشت دیگری برای آنها رقم می‌زنند، از این‌رو در دو سال اخیر به کرات شاهد تغییر روند حرکتی بورس بوده‌ایم.

پس از ریزش‌های مکرر بازار سرمایه در دو سال گذشته و اظهارنظرهای ضد و نقیض مسوولان بورسی، نهایتاً نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن را کلید بزنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 11 آبان قوه‌مقننه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار با 174 رأی موافق، 8 رأی مخالف، 8 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام کرد؛ عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون شد.
دعوت به بورس با چه پشتوانه‌ای؟
مرحبا همچنین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به برخی تخلفات محرز در بورس گفته است: یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه 200 میلیارد تومانی ثبت و به قیمت 3200 میلیارد تومان به مردم فروخته شد، یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران که سال گذشته از 2 میلیون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بیش از 30 درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش 70 میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و اینکه اساساً با چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رییس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آنها از بین رفت و اینکه گزارش‌های مالی بورس، گردش مالی، میزان مالیات، حق کارگزاری‌ها به چه میزان است و درآمدهای حاصل از معاملات سال گذشته در کجا سرمایه‌گذاری شده، همچنین شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟ و باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر. آنچه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد آغاز تحقیق و تفحص از بورس به «اعتماد» گفت: این موضوع تنها نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است و از همان زمان که اوضاع بورس به هم ریخت باید تحقیق و تفحص مجلسی‌ها آغاز می‌شد چرا که در آن زمان هم مشخص بود که این سقوط خیلی مصنوعی است و این بازار بازیگر دارد. بغوزیان ادامه داد: آنچه در آن زمان مطرح شد این بود که مردم نگران اوضاع بورس شده‌اند و تشکیل صف‌های فروش برای همین است و گفته شد دولت باعث رشد شاخص‌های بورس شده است اما سوالی که همان زمان مطرح شد این بود چرا دولت که باعث رشد شاخص‌های بورس شد به یک‌باره بازار سرمایه را رها کرد؟ این اقتصاددان ادامه داد: این درحالی است که این قضیه در بازارخودرو اینگونه نیست و زمانی که قیمت دولتی خودرو بالا می‌رود همسو با آن در بازار آزاد هم قیمت‌ها بالا می‌رود و بالا هم می‌ماند اما چگونه در مورد بورس قیمت‌ها اینگونه نیست.
او با بیان اینکه از همان دو سال پیش باید به این موضوع شک می‌کردند و رسیدگی‌ها آغاز می‌شد، تصریح کرد: آنچه که امروز در تحقیق و تفحص به دنبال آن هستند این است که ببینند آیا دست‌هایی برای نوسان‌های شدید در کار است یا خیر. اما اگر معتقد باشیم که بورس یک بازار شفاف و رقابتی برای معامله‌گران است و خریداران و فروشندگان نیز بر اساس رقابت این کار را انجام می‌دهند دیگر تحقیق و تفحص معنایی ندارد و ناظران بورسی هم می‌دانند که این موضوع غیرطبیعی است و می‌تواند از دل سامانه سفارش‌گذاری در بیاید.
افراد خاطی به اندازه‌ای که خسارت زده‌اند جریمه نمی‌شوند

بغوزیان ادامه داد: تشکیل یک‌باره صف‌های خرید وفروش و تعیین قیمت‌گذاری در بورس از مواردی است که باید بررسی شود و اینکه چرا زمانی که یک نفر فروشنده می‌شود این میزان سهام برای هزاران نفر افت می‌کند، به اعتقاد بنده کاملاً مشخص است که این صف‌ها برنامه‌ریزی شده است و بازیگر هم دارد و این موضوع را ناظرین بورسی باید زودتر کشف کنند که این مساله غیرطبیعی است و باید دید چه کسانی اقدام به این کار می‌کنند و در عین حال بعضی از فعالان بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزارهای در اختیار، سبب شدند که سودهای هنگفتی نصیب‌شان شود. این اقتصاددان در مورد مجازات متخلفان بورسی و اجرای عدالت نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد خاطی به اندازه خسارتی که به مردم زده‌اند جریمه نمی‌شوند و خسارت‌ها هم به زیان دیدگان برنخواهد گشت و این در حالی است که اگر به فردی زیان وارد شده باید آن زیان جبران شود اما در اینگونه قضایا تنها به افراد خاطی دیگر هشدار داده می‌شود چرا که نحوه انتقال عیرممکن است. بغوزیان با بیان اینکه گردانندگان بورس کشوراز این امر آگاهی داشتند ادامه داد: ناظرین در بورس حضور دارند و غیرطبیعی بودن معاملات از ابتدا مشخص بود و این ناظرین باید متعهد شوند که مانع اتفاقات بعدی خواهند شد.
رییس سازمان بورس پاسخگو باشد.
این کارشناس اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری دستوری در بورس نیز گفت: قیمت‌ها معمولاً از سوی دولت تعیین می‌شود و بورس هم آن را اجرا می‌کند و فردی که باید در این قضیه پاسخگو باشد هم رییس سازمان بورس است. اگر قیمت‌گذاری دستوری ضد ارزشی است پس نباید اجرا شود. این اقتصاددان ادامه داد: قوانین در این حوزه وجود دارند اما ناظرین برای اجرای قانون ضعیف عمل می‌کنند، اینکه می‌گویند در این بخش خلأ قانونی وجود دارد قابل درک نیست و بهترین فردی که می‌تواند این موضوع را تشخیص دهد رییس سازمان بورس است. او با بیان اینکه نباید با مدیران سازمان‌ها تعارف داشت، افزود: فردی که مدیرعامل سازمانی می‌شود باید پاسخگو باشد، اگر در بانکی هم اختلاسی صورت می‌گیرد و مدیرعامل آن بانک اظهار بی‌اطلاعی کند این موضوع اصلاً قابل قبول نیست چرا که کلیه ارقام بزرگ در هیات‌مدیره‌ها جابه‌جا می‌شوند.
دوگانه اشتباه بورس و اوراق
محمدمهدی مومن‌زاده کارشناس بازار سهام نیز می‌نویسد: افت‌وخیزهای شاخص کل بورس معمولاً توجهات را به سمت دلایل آن جلب می‌کند. گاهی اوقات سیاست‌های پولی به‌عنوان دلیل اصلی نوسانات شمرده می‌شود و گاهی اوقات هم برخی ابزارهای مالی. هرچند تلاش برای شناخت ریشه‌ای دلایل تغییرات در بازار سرمایه مساله موجه و مبارکی است، اما تلاش برای فهم این موضوع نباید با پاسخ‌های ساده و سرراستی که عموماً شنیده می‌شود فیصله پیدا کند. یکی از این موارد که بعضاً دلیل ریزش بازار سرمایه نامیده می‌شود، فروش اوراق است. بخشی از فروش اوراق از طریق فرابورس انجام می‌شود و در حقیقت بستر اصلی آن، بازار سرمایه است. از همین رو، این تلقی در برخی نظرات منعکس شده که فروش اوراق موجب تضعیف بازار سرمایه می‌شود، چراکه تصور می‌شود پولی که صرف خرید این اوراق می‌شود می‌توانست در بازار سهام راه پیدا کند.
این تلقی هرچند در ظاهر موجه به‌نظر می‌رسد اما واقعیت بازار، آن‌را تأیید نمی‌کند. اولین موضوعی که باید در این زمینه به‌آن توجه داشت این است که بازیگران بازار اوراق با بازیگران بازار سهام یکی نیستند؛ بازدهی و ریسک اوراق و سهام به‌قدری متفاوت است که به‌لحاظ رفتاری نمی‌توان متقاضیان آنها را در یک دسته جای داد. به‌عبارتی، متقاضیان خرید اوراق در حقیقت کسانی هستند که ریسک حضور در بازار سهام را نمی‌پذیرند، در عوض خیالشان در مورد سوددهی راحت‌تر از افرادی است که در بازار سهام حضور دارند. به‌همین دلیل است که مشتری اصلی اوراق بدهی در بازار سرمایه نیز صندوق‌های با درآمد ثابت هستند. این صندوق‌ها از دو روش برای خرید اوراق استفاده می‌کنند: در روش اول، اوراق جدید را با اوراق سررسید شده جایگزین و در روش دوم از ظرفیت افزایش حجم صندوق‌ها استفاده می‌کنند.
بنابراین نمی‌توان مخاطب هر دو بازار را همگن دانست. اگر در مقام مقایسه قرار بگیریم، سپرده‌های بانکی مشابهت بیشتری با بازار اوراق دارند تا بازار سهام و بازار اوراق؛ چراکه سپرده‌های بانکی و بازار اوراق بدهی -با وجود تفاوت‌های بنیادینشان- به‌نوعی بازارهای کم‌ریسک و عموماً دارای بازدهی پایین‌تر از سایر بازارها هستند. براین اساس، حتی در جایگاه مقایسه نیز نمی‌توانیم بازار اوراق را جانشین بازار سهام فرض کنیم. درک این نکته به‌ما می‌گوید که استدلال مذکور مبنی بر اینکه عرضه اوراق بدهی در بازار سرمایه موجب ریزش آن بازار شده درست نیست. اصولاً این دو بازار با توجه به متقاضیان متفاوتی که دارند، بین یکدیگر جنبه رقابتی ندارند.
با ذکر این توضیحات می‌توان حتی به‌نکات دیگری هم اشاره کرد که دلالت بر معکوس بودن استدلال فوق دارند. ارزش بازار سرمایه -اعم از بورس و فرابورس- از سه جزء تشکیل شده است: سهام، ETFs و اوراق بدهی. در حقیقت هرکدام از اینها موجب افزایش ارزش بازار می‌شوند. فارغ از سهام که هم در بورس نقش بازی می‌کند و هم در فرابورس؛ ETFs عمدتاً در بورس عرضه می‌شود و اوراق بدهی عموماً در فرابورس. از آنجا که موضوع مورد بررسی ما اوراق بدهی است، از بررسی ETFs امتناع می‌کنیم. در این حوزه طی ۷ ماهی که از سال ۱۴۰۰ گذشته ارزش اوراق بدهی در فرابورس، بیش از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که فارغ از اینکه رقم چشمگیری محسوب می‌شود، نشان می‌دهد به‌میزان همین مبلغ به ارزش بازار فرابورس (Grand Total) اضافه شده است. بورس نیز با رشد ۲۵۵۰ میلیارد تومانی ارزش بازار اوراقش با رشد ارزش مواجه شده است. محاسبه رشد ماهانه ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست امسال به‌طور میانگین، ماهی ۵ درصد از این محل به ارزش بازار سرمایه اضافه شده است.

  البته عمده این افزایش ارزش‌ها در ۲ ماه شهریور و مهر اتفاق افتاده است، به‌طور مثال رشد ماهانه ارزش اوراق در فرابورس در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰ کمی بیش از ۶۵۰۰‌ میلیارد تومان بوده اما در ۲ ماه بعدی، این رقم به ۳۵ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته (بیش از ۵ برابر شده) است. مجموع رشد ارزش اوراق بدهی در بورس و فرابورس نیز طی ۵ ماه نخست سال معادل ۴/ ۲ درصد بوده که در ۲ ماه بعدی به ۴/ ۱۱ درصد می‌رسد (بیش از ۵/ ۴ برابر می‌شود) از همین رو، می‌توان گفت طی ۲ ماه اخیر اتفاقات قابل‌توجهی در بازار اوراق رخ داده است.
از سوی دیگر، ادامه مقایسه مجموع ارزش اوراق بدهی با کل مجموع ارزش بورس و فرابورس (Grand Total) است، بنابراین مقایسه، نسبت به این دو متغیر نشان می‌دهد ارزش اوراق بدهی چقدر از ارزش بازار سرمایه را به‌خود اختصاص داده است. از زمانی که عملیات بازار باز در خرداد ۱۳۹۹ اجرایی شد، سهم اوراق بدهی از ارزش بورس و فرابورس که تا ۵۱/ ۱ درصد کاهش یافته بود، افزایش یافته و به ۶۳/ ۳ درصد می‌رسد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ ارزش بازار سرمایه فارغ از بخش بازار بدهی، به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته بود (یعنی مخرج کسر نیز بزرگ شده بود) بنابراین افزایش این نسبت در این شرایط حکایت از رشد قابل‌توجه بازار بدهی طی یک ساله ۱۳۹۹ داشته است. لازم به ذکر است، در فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ نیز سهم ارزش اوراق بدهی از ارزش کلی بازار به روند صعودی خود ادامه داده و به‌ترتیب به رقم‌های ۰۴/ ۴ درصد، ۴۲/ ۴ درصد و ۴۳/ ۴ درصد رسید. (البته یکی از دلایل افزایش این نسبت، متوقف شدن روند فزاینده رشد ارزش بازار بوده است) در تابستان نیز، طی تیر و مرداد و شهریور این رقم به ۰۹/ ۴ درصد، ۶۷/ ۳ درصد و ۴/ ۴ درصد رسید. این رقم در مهر ماه ۱۴۰۰ معادل ۷۸/ ۴ درصد بوده است.
مفهوم این مقایسه این است که حدود ۵‌ درصد بازار سرمایه با محوریت ابزارهای مالی مربوط به اوراق بدهی شکل گرفته است؛ بنابراین اگر با این نگاه به بازار اوراق بدهی نگاه کنیم، نه‌تنها بازار اوراق را رقیب بازار سهام نمی‌بینیم بلکه آن‌را مکمل دیگری تلقی می‌کنیم. بنابراین خبرهایی که از بانک مرکزی در خصوص انتشار اوراق منتشر می‌شود نباید موجب ناراحتی فعالان بورس شود، همان‌طور که لغو این خبرها جای خوشحالی ندارد؛ اصولاً این دو بازار راه خود را می‌روند، جای یکدیگر را تنگ نکرده‌اند، ضمن اینکه در مواردی -مانند افزایش ارزش بازار بورس و فرابورس- تأثیر مثبت نیز داشته‌اند.
زیرپوست فوبیای برجامی بورس
دنیای‌اقتصاد نوشت: با توجه به اهمیت موضوع برجام و پیامد احیای آن بر داد و ستدهای بورسی، سناریوهای متفاوتی روی میز معامله‌گران قرار می‌گیرد. واقعیت این است که بازگشت ایران به مذاکرات بین‌المللی همراه با وقوع کاهش انتظارات تورمی، افت قیمت ارز در کوتاه‌مدت را به دنبال خواهد داشت. در این میان تحلیلگران ضمن خوش‌بینی نسبت به سودآوری بیشتر بنگاه‌های بورسی تاکید می‌کنند کاهش نرخ دلار با چنین شدتی نباید به هراس سرمایه‌گذاران بازار سهام منجر شود. برآوردها نشان می‌دهد با برداشته شدن تحریم‌ها تغییرات مثبتی در هزینه تبادلات مالی، روند شرکت‌های صادراتی و وارداتی و قیمت تمام‌شده قطعات و مواداولیه مورد نیاز تولیدی‌ها به‌وجود خواهد آمد که در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را رقم می‌زند. در اینکه رفتار بازار سهام به دنبال گشایش‌های سیاسی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می‌گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می‌تواند بر روند بازار اثرگذار باشد.
کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد، اما گروه دیگر از صنایع بورسی، صنایع ریال‌محورهستند. در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش سود آوری این گروه از شرکت‌ها شود.
  تهدید دلار جدی نیست
در صورت گشایش‌های بین‌المللی و عرضه زیاد دلار توسط دولت و بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار در مسیر نزولی قرار بگیرد. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب گفت: اما این ماجرا روی دیگری نیز دارد؛ عدم‌توافق در حوزه برجام به معنی تداوم روند بلاتکلیفی و ابهامات ارزی است که در همین راستا معتقدم گزینه سوم، محتمل‌ترین حالت در بین گزینه‌های مطرح شده است که آسیب جدی به تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده وارد می‌کند و در عین حال امکان پیش‌بینی را از تحلیلگران و سرمایه‌گذاران سلب می‌کند.
وی به احتمال از سرگیری مذاکرات برجامی و تبعات آن بر نرخ دلار اشاره و اظهار کرد: از لحاظ اقتصادی در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت از سوی صندوق بین‌المللی پول ۲ درصد پیش‌بینی‌شده و با وجود رشد فزاینده نقدینگی، کاهش نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. با توجه به این شرایط، روند تورمی ادامه خواهد یافت. بر اساس برآوردها کف نرخ تورم در سال‌جاری ۴۰ درصد خواهد بود لذا حتی در صورت دسترسی به منابع ارزی مسدودشده به‌نظر می‌رسد قیمت دلار در میان‌مدت و بلندمدت کاهش پیدا نکند. قیمت دلار
با وجود فضای کنترلی و دستوری که بر بازار حاکم است در کانال ۲۷ تا ۲۸ هزارتومان در نوسان است و خبری از کاهش قیمت این اسکناس جنجالی نیست.
به گفته این کارشناس، ارزیابی آینده بازار سرمایه باتوجه به نرخ ارز نشان می‌دهد اختلاف چندانی در سود شرکت‌های دلار محور به‌وجود نخواهد آمد. شرکت‌های صادرات محور محصولات خود را بر اساس نرخ دلار نیمایی محاسبه می‌کنند که در حال‌حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد زیر قیمت نرخ بازار آزاد است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد قیمت دلار درماه‌های پایانی سال با توجه به میزان رشد تورم به مدار صعودی بازگردد.
  واکنش متفاوت صنایع به کاهش نرخ دلار
یکی از دلایلی که افت شاخص بورس طی چند هفته اخیر را رقم زده احتمال از سرگیری مذاکرات برجام و کاهش احتمالی نرخ ارز است. این موضوع ازدو منظر قابل بررسی است. در نگاه نخست این پرسش به‌وجود می‌آید که اساساً قیمت دلار در شرایط فعلی اقتصادی ایران تا چه سطحی احتمال کاهش دارد.
این ابهامات در حالی ادامه دارد که در صورت افت نرخ ارز وضعیت سودسازی شرکت‌ها نیز تغییرخواهد کرد. در همین راستا برخی کارشناسان، کمبود منابع دولتی را مهم‌ترین ادعا برای عدم‌حرکت نرخ دلار در مسیر نزولی عنوان می‌کنند. حسن برادران‌هاشمی کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه ضمن اشاره به وضعیت بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: با نگاهی به وضعیت درآمدهای دولت طی ماه‌های گذشته مشخص می‌شود درصد وصول درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کمتر از ۵۰ درصد است. در چنین شرایطی حتی در صورت شروع مجدد مذاکرات بعید است شاهد افت معنادار و پایدار نرخ ارز باشیم.

به گفته وی هر چند ممکن است قیمت دلار به‌صورت موقت اندکی کاهش داشته باشد اما این وضعیت نمی‌تواند تداوم یابد از این‌رو به‌نظر می‌رسد قیمت اقتصادی دلار در محدوده‌های کنونی ثابت بماند.
وی با بیان اینکه با فرض کاهش نرخ ارز وضعیت سود آوری شرکت‌های بورسی متفاوت خواهد بود، خاطرنشان کرد: در صنایع دلارمحور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده در بودجه شرکت‌ها باعث کاهش سود آوری می‌شود، البته میزان آن به قیمت پیش‌بینی شده دلار در صورت‌های مالی بودجه ابتدای سال شرکت‌ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی دارد. برادران‌هاشمی عنوان کرد: از آنجا که بیشتر شرکت‌های صادرات‌محور نرخ دلار را برای فروش محصولات محتاطانه در نظر گرفته‌اند کاهش افت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند موجب کاهش پیش‌بینی سود این‌گونه شرکت‌ها شود.
وی اظهارکرد: از سوی دیگر در صورت به نتیجه رسیدن برجام و لغو تحریم‌ها شرکت‌های صادراتی با افزایش فروش می‌توانند کاهش احتمالی نرخ دلار را پوشش دهند، اما گروه دیگر از صنایع بورس، صنایع ریال‌محور هستند.
در این‌گونه شرکت‌ها افت قیمت دلار موجب کاهش قیمت مواداولیه وارداتی و در نتیجه کم‌شدن بهای تمام‌شده تولید می‌شود که نهایتاً می‌تواند منجر به افزایش سودآوری این گروه از شرکت‌ها شود. البته شرکت‌هایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند کاهش نرخ دلار در بهای تمام‌شده آن بخش از تولیدات آنها که ارز دولتی دریافت می‌کنند اثری ندارد البته باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر هزینه‌های تولید و یا سود آوری شرکت‌ها اثرگذار است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: بررسی اثر کاهش نرخ ارز بر سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد، کاهش نرخ دلار نمی‌تواند اثر منفی چندانی بر سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه داشته باشد و کاهش قیمت نمادهای بازار به دلیل کاهش احتمالی نرخ ارز صرفاً اثر روانی دارد.
شوک کوتاه‌مدت
«بازار سرمایه در فضای غبارآلودی به‌سر می‌برد به‌طوری که درحال‌حاضر نرخ ارز به یکی از معضلات جدی فعالان بورسی تبدیل شده است. گرچه در اواخر دولت روحانی زمزمه دلار ۱۵ هزارتومانی‌نیز به‌گوش می‌رسید اما حتی در صورت به‌ثمر رسیدن مذاکرات بین‌المللی بعید به‌نظر می‌رسد نرخ تعادلی دلاراز کانال ۲۲ هزارتومان سقوط کند.» این اظهارات مهدی افنانی، کارشناس بازار سرمایه است.
وی با بیان اینکه اگر فرض را بر توافقات برجام بگذاریم در کوتاه‌مدت شاهد افت ناگهانی قیمت دلار به زیر ۲۰ هزارتومان خواهیم بود، اظهارکرد: این در حالی است که در میان مدت و بعد از چندماه نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه می‌شود. با توجه به این مفروضات و با در نظر گرفتن ایست قیمتی دلار در کانال ۲۷ هزارتومان به‌نظر می‌رسد در سود شرکت‌های بورسی اتفاق خاصی رخ ندهد، اما بر اساس برآوردها روند فروش شرکت‌های صادراتی با افزایش ۱۵ درصدی و هزینه‌های این شرکت‌ها با کاهش مواجه می‌شود.
به گفته این تحلیلگر در دوران پسا برجام EPS شرکت‌های مذکور نه‌تنها کاهشی نخواهد بود بلکه بعد از تحریم‌ها و عبور از شوک قیمتی دلار، وارد مدار صعودی خواهد شد. در واقع توافقات بین‌المللی به نفع EPS شرکت‌ها رقم می‌خورد.
وی عدم‌شفافیت در برنامه‌های اقتصادی دولت را مهم‌ترین مشکل بازار سرمایه عنوان کرد. او در همین رابطه خاطرنشان کرد: متاسفانه سرمایه‌گذاران و کارشناسان اقتصادی نمی‌دانند در صورت توافقات برجامی، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چه سمت و سویی به خود خواهد گرفت. سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابهام قرار دارد. بر همین اساس عدم‌آگاهی از برنامه‌های اقتصادی دولت در چندماه آینده لطمه بزرگی به سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف به‌ویژه سهامداران بورسی وارد می‌کند.