کبنانیوز - پرونده حذف یارانه‌ها روی میز دولت / یارانه‌ای جدید در راه است؟

جلسات بررسی بودجه سال آینده در سکوت برگزار می‌شود

پرونده حذف یارانه‌ها روی میز دولت / یارانه‌ای جدید در راه است؟

برگزاری آزمون‌های وسع پرخطا، هراس از خط‌خوردگی و افزودن به فهرست یارانه‌بگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی یارانه‌های نقدی را به بار آورده است. برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه‌های نقدی، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده‌ای از هم‌وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم‌انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک‌های ثروتمند جامعه نیز به چشم می‌خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان می‌شود!

بودجه سال 1401 در حالی کمتر از دو ماه دیگر باید برای بررسی به مجلس ارائه شود که بزرگ‌ترین چالش آن یعنی کسری احتمالی منابع پیش‌بینی‌هایی را برای حذف برخی یارانه‌ها قوت می‌بخشد.
به گزارش کبنا، بودجه سال 1401 در حالی کمتر از دو ماه دیگر باید برای بررسی به مجلس ارائه شود که بزرگ‌ترین چالش آن یعنی کسری احتمالی منابع پیش‌بینی‌هایی را برای حذف برخی یارانه‌ها قوت می‌بخشد. این در حالی است که اخبار مشخصی از جلسات برگزار شده پیرامون لایحه بودجه سال آینده به بیرون درز نکرده و حتی روز یکشنبه نیز مجلس در این‌باره جلسه غیرعلنی برگزار کرد. مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به موضوع یارانه‌های نقدی گفته است با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد. البته پیش از این امید حاجتی در مورد احتمال حذف یارانه‌ها در شهریور ماه گفته بود برای بهینه‌ترین تصمیم به حال مردم و جامعه، تاکنون نشست‌های متنوعی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است که پس از جمع‌بندی کلیه نظرات کارشناسان این حوزه‌ها، بهترین تصمیم برای ارائه و تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی هدفمندی ارائه خواهد شد. حاجتی عنوان کرده بود که برنامه حمایتی پیشنهادی علاوه بر فقرزدایی باید به گونه‌ای طراحی شود که فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد و وضعیت ضریب جینی در جامعه بهبود پیدا کند و باید به کلیه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه شود.
راه رسیدن به رشد اقتصادی افزایش تولید است نه پرداخت یارانه
مرتضی عزتی، اقتصاددان در مورد اظهارات رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص احتمال حذف یارانه‌ها به «اعتماد» گفت: پرداخت یارانه اصلاً کار منطقی و درستی نبود و تنها در شرایط خاص و برای افراد خاص و در موارد استثنا قابل توجیه است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: یارانه‌هایی که از چند سال گذشته برای همه افراد جامعه پرداخت می‌شد به لحاظ اقتصادی و اجتماعی غلط بود و تنها راهی که دولت بتواند مردم را به رفاه برساند افزایش تولید و رشد اقتصادی است.
عزتی خاطر نشان کرد: پرداخت یارانه‌ها قطعاً در هر کشوری باعث رشد اقتصادی در آن کشور نمی‌شود، بلکه با احیای چارچوب‌ها و ساختارهای اقتصادی می‌توان به رشد اقتصادی رسید که دیگر نیازی هم به پرداخت یارانه نقدی بین مردم نباشد.
فقرا باید از حداقل درآمد برخوردار باشند
این اقتصاددان تصریح کرد: در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا کند حتی دهک‌های پایین جامعه نیز از فقر فاصله می‌گیرند و دیگر نیازی به یارانه نقدی نخواهند داشت، اینکه مردم کشور را فقیر کنند و به آنها یارانه نقدی بدهند اصلاً منطقی نیست بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا فقرا نیز از حداقل درآمد برخوردار باشند که نیاز به این رقم ناچیز نباشند.
او با بیان اینکه پرداخت یارانه‌های دولتی تنها برای افرادی که شرایط خاص دارند منطقی است و در همه جای دنیا هم مرسوم است، گفت: به عنوان مثال برای معلولین و برای افرادی که توان کار کردن ندارند و در شرایط خاص و موقعیت خاصی قرار دارند پرداخت یارانه منطقی است اما نباید اقتصاد را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که همه افرادی هم که دارای شغل و درآمد هستند، یارانه نقدی دریافت کنند.
پرداخت یارانه معیشت مردم را بهبود نبخشید
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه با اهداف سیاسی بوده یا اقتصادی، گفت: قطعاً افرادی که در ابتدا یارانه نقدی را پرداخت کردند هدف‌شان بهبود وضعیت اقتصادی کشور نبوده و قطعاً اولویت و هدف دیگری غیر از مسائل اقتصادی داشته‌اند و آنچه مسلم است پرداخت چنین یارانه‌ای به شیوه قبل برای اقتصاد مضر است و در میان‌مدت و بلندمدت به زیان تمامی افرادی است که درآمدهای پایینی دارند، چراکه میزان تورمی که این پرداخت‌ها ایجاد می‌کند بسیار بیشتر از مبلغی است که این افراد دریافت می‌کنند و موجب افت کارایی افراد و کاهش رشد اقتصادی می‌شود. عزتی با بیان اینکه پرداخت یارانه در بلندمدت وضعیت معیشت مردم را بدتر کرده است، افزود: پس از دو سال پرداخت یارانه تورم ایجاد شد و این تورم به گونه‌ای بود که چند برابر درآمد مردم بابت این قضیه افت کرد و زیان این 45 هزارو 500 تومان بسیار بیشتر از منفعت آن بود. این اقتصاددان با بیان اینکه تا امروز همه آثار تورمی پرداخت یارانه‌ها ایجاد شده است، گفت: امروز پرداخت یا عدم پرداخت این میزان یارانه چندان تفاوتی به حال مردم ندارد. او با بیان اینکه حذف این یارانه برای اقتصاد کشور چندان فایده‌ای در پی ندارد، ادامه داد: تاکنون پرداخت این میزان یارانه همه زیان‌هایی که باید به اقتصاد وارد می‌کرد از افزایش تورم گرفته تا کاهش تولید در کشور و ... را ایجاد کرده است و اگر امروز این میزان یارانه ناچیز حذف نشود 5 سال آینده اصلاً این رقم عددی نخواهد بود که بخواهد در اقتصاد کشور تاثیری داشته باشد، چرا که به مرور این رقم در حال صفر شدن است.

رقم یارانه بسیار ناچیز شده است
عزتی تصریح کرد: شاید 12 سال پیش 45 هزار تومان برای خانوار 5 نفرهای که سرپرست خانوار 800 هزار تومان درآمد داشت و این یارانه 225 هزار تومان می‌شد رقمی بود و یک‌چهارم درآمد او می‌شد اما امروز کارگری که 4 میلیون تومان درآمد دارد 45 هزار تومان برایش عددی نیست و چه حذف شود چه نشود چندان تغییری در زندگی مردم ایجاد نخواهد کرد. او افزود: اگر از 12 سال پیش که این یارانه نقدی را به مردم دادند تمامی این منابع صرف سرمایه‌گذاری و اشتغال می‌شد قطعاً ده‌ها برابر این میزان برای مردم منفعت داشت و افراد زیادی امروز دارای شغل بودند و درآمد مستمر داشتند و رشد اقتصادی نیز بیشتر از امروز بود. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اینکه زمزمه‌های حذف یارانه پنهان نیز در دولت سیزدهم مطرح شده جای تأمل دارد، چراکه اگر امروز یارانه‌ای روی خدمات دولتی به مردم ارائه می‌شود دولت به همین میزان از روی دستمزد آنها برمی‌دارد و نمی‌توان به مردم گفت بنزین را به قیمت بازار کشورهای اروپایی به شما می‌فروشیم اما دستمزد را با نرخ کشور افغانستان پرداخت می‌کنیم. عزتی گفت: امروز اگر فردی در کشورهای همسایه (امارات، ترکیه و...) با نرخ بیشتری خدمات دولتی (آب، برق، گاز و...) را مصرف می‌کند دستمزدها هم در این کشورها بر اساس استانداردهای بین‌المللی پرداخت می‌شود و حتی ممکن است 4 برابر یک کارمند در ایران دریافتی‌اش باشد. او با بیان اینکه نباید به اقتصاد شوک وارد کرد، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد آنچه می‌فروشد گران‌تر شود و آنچه بدست می‌آورد ارزان‌تر باشد این روش وضعیت اقتصادی مردم را خیلی بدتر خواهد کرد و باید همه عوامل با هم بهبود یابد.
لباس نو بودجه ۱۴۰۰ بر تن یارانه‌ها
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص بودجه ۱۴۰۱ و همچنین یارانه‌ها، به نوعی خبر از نگرشی جدی در پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می‌دهد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار به دلیل خطاهای آزمون وسع وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه‌های پیشین در نظام پرداخت یارانه‌ها دارد.
یارانه نقدی واژه‌ای پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است. سیاست حمایتی که برخی آن را نمادین و کم‌اثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند.
گروهی رونمایی از یارانه‌های جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند و در این میان عده‌ای به واسطه خط خوردن از فهرست مشمولان، همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشان در لیست مشمولان هستند و البته معتقدند، اختصاص نیافتن یارانه نقدی به آن‌ها و اطرافیانشان حاکی از حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!
امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان، از آماده بودن زیرساخت‌های این نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود. هرچند در این گفت‌وگو اشاره شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتاً تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.
حساسیت بالای موضوع یارانه‌های نقدی در اذهان مردم سبب شد، چندی پیش و در خلال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز و چالشی، مواضع نامزدهای تصدی پاستور درباره سرانجام یارانه‌های نقدی و سیاست‌های حمایتی در دولت آتی باشد؛ از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه‌های نقدی و تغییر در قیمت انواع حامل‌های انرژی.
بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟
با این وجود و با گذشت نزدیک به 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی درخصوص آینده سیاست‌های حمایتی به ویژه یارانه‌های نقدی گرفته نشده است. طمانینه‌ای که برخی آن را به نگرش کلان دولت جدید نسبت به روش‌های بهبود معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط می‌دهند.‌
شاید بتوان رسمی‌ترین موضع در این خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحولات یارانه‌ای در دولت جدید و ثبت‌نام از جاماندگان یارانه‌های نقدی، اظهار کرد: درمورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانه‌های نقدی، هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت طرح‌هایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن در ماه‌های آینده اعلام می‌شود.
میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود
همچنین میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401، با اشاره به مبحث یارانه‌های نقدی می‌گوید: با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه‌های نقدی در سند بودجه 1401 را با شک و تردید مواجه کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره ظهور کالابرگ‌های الکترونیکی و سایر حمایت‌های معیشتی غیرنقدی را پررنگ می‌کند. شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدی این است که مردم به مصرف کالا و خدمات هدف‌گذاری شده ترغیب شوند، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت شود، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد می‌کند.
با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای موثرکردن حمایت‌های معیشتی در سال‌های پیش‌رو، اما بررسی سرگذشت یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته، پیش‌نیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد می‌کند تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام بردارد و ترک فعل چندین و چند ساله را در زمینه به روزرسانی فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.
پولدارها همچنان یارانه می‌گیرند!
پیش‌نیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای ثابت اسناد بودجه در سال‌های اخیر بوده و هیچ‌گاه به طور کامل و بر اساس داده‌های متقن عملیاتی نشد و یا افزوده شدن متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی براساس بند (ب) تبصره 14 قانون بودجه 1400 که آن هم با وجود وعده و و عیدهای مکرر مسئولان در ماه‌های گذشته، تاکنون راه به جایی نبرده است.
وعده‌هایی که با وجود مصوبه هیئت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهای دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی انتشار اخبار ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام یارانه نقدی توسط این وزارتخانه اعلام نشده است. هرگونه اقدام در خصوص ثبت‌نام جاماندگان یارانه صرفاً از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت‌نام، تاکید می‌شود به پیامک‌های غیرمرتبط توجه نشود.
البته وزارت رفاه در اطلاعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از ثبت‌نام کسانی که در سال ۱۳۹۳ از ثبت نام یارانه‌ها جا مانده یا افرادی که خانواده آنان یارانه‌بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شده‌اند، پس از هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطلاعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.
احتیاط سیاست‌گذار ناشی از آزمونی غیرقابل اتکاء

مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده و قوانینی که اغلب روی کاغذ باقی مانده‌اند، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه‌های نقدی است.
موضوعی که مسئولان سابق آن را ناشی از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای بالای آزمون وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت قبل می‌دانند!
با این تفاسیر، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی، به یادآوری یک پیش‌نیاز اشاره داشته باشد. چرا که موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست و تلاش برای شناسایی محل اصابت آن است.
از این‌رو، برگزاری آزمون‌های وسع پرخطا، هراس از خط‌خوردگی و افزودن به فهرست یارانه‌بگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی یارانه‌های نقدی را به بار آورده است. برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه‌های نقدی، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده‌ای از هم‌وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم‌انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک‌های ثروتمند جامعه نیز به چشم می‌خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان می‌شود!
بر اساس آنچه مطرح شد، به روزرسانی سامانه‌های سنجش وسع افراد و اشراف متولیان حوزه رفاهی بر اطلاعات اقتصادی خانوارها، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.