تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۵۳
کد مطلب : ۴۲۹۳۷۴
مجلس محل بازی‌های سیاسی شده است؛
ابهام در شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری
۰
کبنا ؛مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند.
احمد شیرزاد استاد دانشگاه در بخشی از یادداشت خود در آرمان ملی آورده است؛ یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیارهای عرفی، به تکثر در نامزدها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به‌‌طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صداوسیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعارهای خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیارهای یک جناح خاص، سایر نامزدها را ردصلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیارهای رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟ کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث ردصلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کارهای اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود ردصلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به‌‌طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکردهای انتقاد‌برانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به‌ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت استصوابی می‌شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می‌گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه‌ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث‌های مرتبط با معیار‌پذیر‌کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به‌شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه‌ها را بست. قانون‌هایی از این دست واقعا دست‌و‌پاگیر کشور می‌شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می‌کند. تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می‌دانم این انتقادها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می‌تواند در مسیر اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی‌کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به‌ظاهر مدعی است که می‌خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به‌عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده‌ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار دشوارتر می‌کند. خدا رحم کند!
محمدرضا باهنر، یکی از السابقون در سمت نمایندگی در ایران که در دوره‌‌های مختلف مجلس نایب رئیس بوده، از ساختار فعلی انتخابات مجلس گلایه کرده و گفته در صورت عدم بررسی و حل و فصل‌نشدن زیان‌‌های فراوانی خواهد داشت. او با اینکه به جناح اصولگرا وابسته است، اما نقد‌های زیادی به عملکرد مجلس اصولگرای فعلی دارد و معتقد است مجلس محل بازی‌های سیاسی و تصفیه‌حساب‌های جناحی و جدل با دولت شده است. برای همین پیشنهاد داده طرح دومجلسی در کشور اجرا شود. اگرچه او توضیح بیشتری نداده که آیا مقصودش این است که مثلا ایده مجلس نمایندگان- مجلس سنا مانند آمریکا یا قبل از انقلاب اجرائی شود یا مجالس استانی در کنار مجلس ملی احیا شوند. یکی از نقدهایی که به مجلس در شمایل فعلی از مدت‌ها پیش وجود داشت، این بود که علاوه‌بر اینکه نمایندگان به‌جای نگاه ملی، نگاه سیاسی و حزبی دارند، مطامع و اهداف محلی- منطقه‌ای هم دارند و گاه مجلس محل کشاکش و بده‌بستان‌های نماینده یک محل یا منطقه با دولت می‌شود یا بیشتر از اینکه به‌دنبال پیگیری طرح‌های ملی باشد، دنبال اجرای طرح‌ها یا دریافت بودجه برای حوزه انتخابیه خودش است. برای همین برخی پیشنهاد کرده بودند ما نیاز به دو مجلس داریم؛ یک مجلس استانی که نمایندگان بتوانند ایده‌های محلی و منطقه‌ای خود را در آنجا دنبال کنند و یکی مجلس ملی برای اهداف کلان ملی. باهنر گفته یکی از اشتباهات استراتژیک ما این است که مجلس شورای اسلامی خاستگاه منافع شخصی صنفی، گروهی و احزاب شده و منافع ملی در میان امیال نامشروع گم شده است. اما مشکل دیگری که باهنر در ادامه به آن اشاره کرده، به نظر می‌رسد ناظر بر طرح‌های خام، سیاسی و هیجان‌زده نمایندگان مجلس فعلی با کمترین پشتوانه کارشناسی است. برای همین باهنر با تأکید بر لزوم ورود کارشناسان به مجلس شورای اسلامی، گفته است: بهتر است کشور به‌‌شکل دومجلسی اداره شود تا کارشناسان و احزاب هر‌کدام در حوزه‌‌های تخصصی به مملکت خدمت‌رسانی کنند. در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور اقتصادی است، ولی نه دولت و نه مجلس اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.به نظر می‌رسد زمانی که بحث استانی‌شدن انتخابات نیز مطرح شد، دنبال این بود که تا حدی بخشی از این نقیصه رفع شود. طرحی که به نظر می‌رسد به‌دلیل نگاه‌ها و مخالفت‌های امنیتی در نهایت از دستور کار خارج شد و اصلاح قانون انتخابات بدون بحث استانی‌شدن َآن به پیش رفت. یکی از اهداف استانی‌کردن انتخابات، کمرنگ‌کردن نگاه‌‌های محلی و منطقه‌ای به نفع نگاه کلان ملی بود که جای مانور کمتری برای نمایندگان می‌گذاشت؛ چرا‌که کل مردم استان مجبور بودند به همه نماینده‌‌های استان خود رأی دهند. در نهایت این طرح چون به زیان شهر‌های کوچک بود و انتخابات را به‌سمت تمرکز‌گرایی بیشتر پیش می‌برد، با ملاحظات دیگری کنار گذاشته شد. اما اگر مقصد باهنر از دو‌مجلس‌بودن همان چیزی است که آیت‌الله شاهرودی بر زبان رانده بود، ماجرا کمی متفاوت است. آیت‌الله شاهرودی گفته بود: «بحث بازنگری در قانون اساسی مدتی است که مطرح است. امام تیز‌بینی و بصیرت داشت. مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی، کشور ما مانند برخی از کشور‌های دومجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌‌های دومجلسی را انجام می‌دهد».
یک سیستم قانون‌گذاری یا قوه مقننه دومجلسی حالتی است که قانون‌گذاران به دو مجمع جدا از هم تقسیم می‌شوند. سیستم قانون‌گذاری دومجلسی از سیستم یک‌مجلسی و برخی سیستم‌هایی که تعداد مجمع‌‌های آنها سه یا بیشتر است، متفاوت شناخته می‌شود. در سیستم تک‌مجلسی، همه اعضا در قالب یک گروه بحث و مشورت می‌کنند و رأی می‌دهند. بیشتر سیستم‌‌های قانون‌گذاری ترکیب دومجلسی دارند. در یک سیستم دومجلسی، معمولا اعضای دو مجلس به روش‌‌های متفاوتی انتخاب یا منصوب می‌شوند. البته این روش‌ها در کشور‌های مختلف، متفاوت است. تصویب قوانین معمولا نیاز به تأیید هم‌زمان اکثریت اعضای هریک از مجلس‌ها دارد.
احمد شیرزاد استاد دانشگاه در بخشی از یادداشت خود در آرمان ملی آورده است؛ یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیارهای عرفی، به تکثر در نامزدها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به‌‌طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صداوسیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعارهای خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیارهای یک جناح خاص، سایر نامزدها را ردصلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول درباره معیارهای رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و... اشتهار به آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟ کافی است رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث ردصلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی کند؟! پس چه کسی کارهای اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را هم می‌شود ردصلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به‌‌طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟
بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آنها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. در قانون اساسی حرفی از نظارت استصوابی نیامده است؛ این قانون به شکل یک اصلاحیه بر قانون انتخابات، مصوبه مجلس چهارم بود و بسیار عجولانه و در شرایط خاص تصویب شد و بعد از آن باعث عملکردهای انتقاد‌برانگیز ناظران شد. مجالس بعدی و به‌ویژه مجلس ششم، در عمل نتوانستند این بند از قانون انتخابات را اصلاح کنند. وقتی انتقادهایی از اعمال نظارت استصوابی می‌شد، آقایان اعضای شورای نگهبان می‌گفتند قانون است و مجلس اصلاح کند؛ اما در پی اصلاحیه‌ای که دولت دوم اصلاحات، معروف به لوایح دوقلو، به مجلس داد، شورای نگهبان در ذیل بحث‌های مرتبط با معیار‌پذیر‌کردن احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، به‌شدت با هر نوع اصلاحی مخالفت کرد و همه راه‌ها را بست. قانون‌هایی از این دست واقعا دست‌و‌پاگیر کشور می‌شود و امکان هر نوع اصلاح و تغییر قانونی و منطبق بر تحولات اجتماعی را سلب می‌کند. تصویب این قانون واقعا جای نگرانی دارد؛ هرچند بعید می‌دانم این انتقادها راه به جایی ببرد. تنها نهادی که می‌تواند در مسیر اصلاح آن قدم بردارد، شورای نگهبان است که تصور نمی‌کنم از این مصوبه مجلس اصولگرا چندان ناراضی باشد. مجلس به‌ظاهر مدعی است که می‌خواهد از دو واژه سیاسی و مذهبی به‌عنوان صفات کاندیدای واجد صلاحیت رفع ابهام کند، ولی در فرایند این رفع ابهام، ده‌ها واژه و عبارت مبهم آورده که شرایط نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری را بسیار دشوارتر می‌کند. خدا رحم کند!
محمدرضا باهنر، یکی از السابقون در سمت نمایندگی در ایران که در دوره‌‌های مختلف مجلس نایب رئیس بوده، از ساختار فعلی انتخابات مجلس گلایه کرده و گفته در صورت عدم بررسی و حل و فصل‌نشدن زیان‌‌های فراوانی خواهد داشت. او با اینکه به جناح اصولگرا وابسته است، اما نقد‌های زیادی به عملکرد مجلس اصولگرای فعلی دارد و معتقد است مجلس محل بازی‌های سیاسی و تصفیه‌حساب‌های جناحی و جدل با دولت شده است. برای همین پیشنهاد داده طرح دومجلسی در کشور اجرا شود. اگرچه او توضیح بیشتری نداده که آیا مقصودش این است که مثلا ایده مجلس نمایندگان- مجلس سنا مانند آمریکا یا قبل از انقلاب اجرائی شود یا مجالس استانی در کنار مجلس ملی احیا شوند. یکی از نقدهایی که به مجلس در شمایل فعلی از مدت‌ها پیش وجود داشت، این بود که علاوه‌بر اینکه نمایندگان به‌جای نگاه ملی، نگاه سیاسی و حزبی دارند، مطامع و اهداف محلی- منطقه‌ای هم دارند و گاه مجلس محل کشاکش و بده‌بستان‌های نماینده یک محل یا منطقه با دولت می‌شود یا بیشتر از اینکه به‌دنبال پیگیری طرح‌های ملی باشد، دنبال اجرای طرح‌ها یا دریافت بودجه برای حوزه انتخابیه خودش است. برای همین برخی پیشنهاد کرده بودند ما نیاز به دو مجلس داریم؛ یک مجلس استانی که نمایندگان بتوانند ایده‌های محلی و منطقه‌ای خود را در آنجا دنبال کنند و یکی مجلس ملی برای اهداف کلان ملی. باهنر گفته یکی از اشتباهات استراتژیک ما این است که مجلس شورای اسلامی خاستگاه منافع شخصی صنفی، گروهی و احزاب شده و منافع ملی در میان امیال نامشروع گم شده است. اما مشکل دیگری که باهنر در ادامه به آن اشاره کرده، به نظر می‌رسد ناظر بر طرح‌های خام، سیاسی و هیجان‌زده نمایندگان مجلس فعلی با کمترین پشتوانه کارشناسی است. برای همین باهنر با تأکید بر لزوم ورود کارشناسان به مجلس شورای اسلامی، گفته است: بهتر است کشور به‌‌شکل دومجلسی اداره شود تا کارشناسان و احزاب هر‌کدام در حوزه‌‌های تخصصی به مملکت خدمت‌رسانی کنند. در‌حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور اقتصادی است، ولی نه دولت و نه مجلس اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند.به نظر می‌رسد زمانی که بحث استانی‌شدن انتخابات نیز مطرح شد، دنبال این بود که تا حدی بخشی از این نقیصه رفع شود. طرحی که به نظر می‌رسد به‌دلیل نگاه‌ها و مخالفت‌های امنیتی در نهایت از دستور کار خارج شد و اصلاح قانون انتخابات بدون بحث استانی‌شدن َآن به پیش رفت. یکی از اهداف استانی‌کردن انتخابات، کمرنگ‌کردن نگاه‌‌های محلی و منطقه‌ای به نفع نگاه کلان ملی بود که جای مانور کمتری برای نمایندگان می‌گذاشت؛ چرا‌که کل مردم استان مجبور بودند به همه نماینده‌‌های استان خود رأی دهند. در نهایت این طرح چون به زیان شهر‌های کوچک بود و انتخابات را به‌سمت تمرکز‌گرایی بیشتر پیش می‌برد، با ملاحظات دیگری کنار گذاشته شد. اما اگر مقصد باهنر از دو‌مجلس‌بودن همان چیزی است که آیت‌الله شاهرودی بر زبان رانده بود، ماجرا کمی متفاوت است. آیت‌الله شاهرودی گفته بود: «بحث بازنگری در قانون اساسی مدتی است که مطرح است. امام تیز‌بینی و بصیرت داشت. مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی، کشور ما مانند برخی از کشور‌های دومجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌‌های دومجلسی را انجام می‌دهد».
یک سیستم قانون‌گذاری یا قوه مقننه دومجلسی حالتی است که قانون‌گذاران به دو مجمع جدا از هم تقسیم می‌شوند. سیستم قانون‌گذاری دومجلسی از سیستم یک‌مجلسی و برخی سیستم‌هایی که تعداد مجمع‌‌های آنها سه یا بیشتر است، متفاوت شناخته می‌شود. در سیستم تک‌مجلسی، همه اعضا در قالب یک گروه بحث و مشورت می‌کنند و رأی می‌دهند. بیشتر سیستم‌‌های قانون‌گذاری ترکیب دومجلسی دارند. در یک سیستم دومجلسی، معمولا اعضای دو مجلس به روش‌‌های متفاوتی انتخاب یا منصوب می‌شوند. البته این روش‌ها در کشور‌های مختلف، متفاوت است. تصویب قوانین معمولا نیاز به تأیید هم‌زمان اکثریت اعضای هریک از مجلس‌ها دارد.
