نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معیارهای رجال مذهبی و سیاسی جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کردند.
به گزارش کبنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۵۵ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب رساندند.
در ماده ۲ این طرح آمده است: یک ماده به‌شرح ذیل به‌عنوان ماده (۳۵) مکرر ۱ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۳۵ مکرر ۱- احراز شروط جز (۱) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود:
الف) معیارهای رجال مذهبی:
۱- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲- ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳- بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب تشیّع در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع
۴- احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد قلبی، اشتهار و التزام عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی
۵- صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط
ب) معیارهای رجال سیاسی:
۱- بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن
۲- تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح
۳- داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی
۴- شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی، منطقه‌ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت‌های سلطه‌گر، حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان
۵- سابقه تلاش همه‌جانبه در تأمین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی، قومی و حزبی
تبصره- اخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت دائم از کشورهای بیگانه توسط داوطلب، والدین، همسر و فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.
‌قانون‌گذاری برای آقای رئیس
شرق در این زمینه نوشت: بهارستانی‌ها در آخرین تلاش خود دکمه‌های کت ریاست‌جمهوری قالیباف را هم دوختند. صبح روز گذشته بخشی دیگر از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس بررسی شد و در پی آن عزم مجلس برای هموارکردن مسیر محمدباقر قالیباف برای ورود به پاستور بیش از گذشته نمایان شد. اصلاح قانون انتخابات بیش از آنکه در پی رفع ابهامات و تحدید دایره نامزدی افراد باشد، به دنبال حذف رقبای قالیباف و برداشتن موانع برای او بوده است. بیراه نیست اگر بگوییم قوه مقننه فقط برای یک شخص خاص در حال قانون‌گذاری است. این در حالی است که قالیباف با توجه به حضورهای قبلی خود در کارزار انتخابات از کمترین شانس برای پیروزی برخوردار است و امید‌بستن به رأی حداقلی که او را روانه بهارستان کرد، برای ورود به پاستور یک پیش‌بینی خوش‌بینانه است. البته پیش‌‌از‌‌این محمد‌صالح جوکار گفته بود مجلس به دنبال دوختن لباس ریاست‌جمهوری برای نامزدی خاص نیست؛ اما روز گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهادهای نمایندگان درباره طرح اصلاح موادی از قانون ریاست‌جمهوری گفت: با وجود اینکه برخی از افراد انتظار دارند ما لباسی در قانون انتخابات به اندازه آنها بدوزیم، مجلس شورای اسلامی لباسی در تراز انقلاب اسلامی خواهد دوخت و بر تن کاندیدایی که می‌تواند در انتخابات حضور یابد، می‌کند. این سخنان جوکار به تلاش نمایندگان مجلس برای حمایت از قالیباف به‌عنوان نامزد انقلابی انتخابات 1400 برداشت شد.
به‌هرحال اصلاح قانون انتخابات یکی از ضرورت‌های قانون‌گذاری در ایران بود و از‌این‌رو لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت تقدیم مجلس دهم شد؛ اما فرصت برای رسیدگی کم بود و کار به مجلس یازدهم کشید؛ مجلسی که احساس می‌کند خود بهتر می‌تواند قانون بنویسد و با کمک شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرده است. فارغ از اینکه ادبیات این طرح با زبان قانون‌گذاری غریب است و ایرادات حقوقی بسیاری بر بندهای آن می‌توان وارد کرد، دور‌شدن از هدف اصلاح قانون انتخابات، این طرح را به تلاشی تبلیغاتی و البته بی‌اثر تبدیل کرده است.
طرحی که با همراهی و مشورت شورای نگهبان تدوین شد، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که احتمال تصویب آن در شورای نگهبان بسیار کم شده است. چه در بحث محدودیت سنی که بسیاری معتقدند هدف بهارستانی‌ها حذف مدیران جوانان دارای پایگاه مردمی مانند آذری‌جهرمی بوده است و چه رفع ممنوعیت استعفای نظامیان از پست و مقام خود که نشان از علاقه نمایندگان به دولتی نظامی است.  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی روز گذشته مجلس پیشنهاد غلامرضا نوری‌قزلجه برای لزوم استعفای اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی شش ماه قبل از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی کردند.
       
غلامرضا نوری‌قزلجه در توضیح پیشنهاد خود مطرح کرد: از‌آنجا‌که اعضای هیئت‌رئیسه مجلس و شورای عالی قضائی دارای اختیاراتی هستند، این احتمال وجود دارد تا در ماه‌های نزدیک به انتخابات و در اجرای وظایف آنها شائبه‌هایی ایجاد شود که کار تبلیغاتی انجام می‌دهند. عده‌ای دیگر نیز که مسئولیتی ندارند، مدعی شوند که چرا این افراد باید تریبون داشته و سایر کاندیداها فقط در بازه تبلیغات امکان سخنرانی داشته باشند. بهتر است برای خدمت صادقانه و خالصانه به مردم این عزیزان شش ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری اگر قصد کاندیداتوری در انتخابات را دارند، استعفا دهند.
سید‌سلمان ذاکر در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: اگر قرار باشد اعضای هیئت‌رئیسه مجلس برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری استعفا دهند، باید تمام افرادی که مسئولیتی دارند، استعفا دهند. نباید نگاه تبعیض‌آمیزی داشته باشیم. افرادی که در مسندهای بالای مسئولیتی هستند، قطعا عدالت را رعایت کرده و حقوق دیگران را زیر پا نمی‌گذارند. اگر بخواهیم چنین پیشنهادی مطرح کنیم، باید همه افرادی که مسئولیت دارند استعفا دهند. محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: از بین اعضای هیئت‌رئیسه مجلس یا شورای عالی قضائی تنها یک یا دو نفر هستند که تمایل به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند. چه ایرادی دارد که این افراد شش ماه قبل استعفا دهند. همه ما انسان هستیم و برای رسیدن به هدفی که در سر داریم، تلاش خواهیم کرد. بهتر است برای جلوگیری از سوء‌تفاهم‌ها و سوء‌استفاده این پیشنهاد تصویب شود. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، درباره این پیشنهاد مطرح کرد: بر‌اساس قانون همه افرادی که در امور اجرائی یا نظارتی بر انتخابات ریاست‌جمهوری مسئول هستند، اگر بخواهند کاندیدا شوند، باید سه ماه قبل استعفا دهند. چنین موضوعی در قانون دیده شده است و نیازی به محدودیت بیشتر برای هیئت‌رئیسه مجلس نیست. ما نباید تبعیض قائل شویم. پیش ‌از ‌این پیشنهاد نیز پیشنهاد روح‌الله ایزدخواه، نماینده تهران، درباره استعفای سران قوای مقننه و قضائیه شش ماه قبل از ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری به رأی مجلس گذاشته شد که با مخالفت نمایندگان همراه شد. او با این دیدگاه که وقتی سران قوا تصمیم به ثبت‌نام برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند، این اقدام‌شان لطمه جدی به نظام وارد کرده و به کشمکش‌های سیاسی در کشور منتهی می‌شود، مگر اینکه شش ماه قبل، از سمت خود استعفا داده باشند؛ اما نمایندگان مجلس در عین ناباوری با این پیشنهاد مخالفت کردند. همین تصمیم بهارستانی‌ها موجب انتشار موجی از انتقادات به سمت مجلس شده است که فقط برای حمایت بی‌چون‌وچرا از ریاست‌جمهوری قالیباف چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری با الحاق یک بند به ماده یک این طرح موافقت کردند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارندگان حکم مستقیم از رهبر معظم انقلاب اسلامی و منصوبان رهبری می‌توانند به‌عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند. ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان، به‌عنوان پیشنهاد‌دهنده این طرح توضیح داد: پیشنهاد من این است که دارندگان حکم مستقیم بتوانند در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کنند؛ یعنی کسانی که مسئولیت‌های مهم داشته و منصوب ایشان هستند. این افراد در حوزه ملی و فراملی فعالیت می‌کنند. این درست نیست کسانی که حکم رهبری را دارند، نتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند. پیش‌از‌این نمایندگان گروه‌های زیر را مشمول کاندیداتوری دانسته بودند: «معاون رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای‌ عالی امنیت ملی یا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار، شهردار شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر و...». این تصمیمات نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ شده است که قرار بود با اصلاح قانون انتخابات با رفع ابهامات قانون فعلی با تعریف دقیق رجل سیاسی فضا برای حضور نامزهای دارای صلاحیت فارغ از جنسیت هموار شود؛ اما از همان ابتدا از تعریف رجل سیاسی از باب جنسیت خودداری کرد و در بیان شرایط عمومی نامزدها فقط مردم عادی را حذف کرد. از سویی شورای نگهبان را موظف کرده علاوه بر صلاحیت نامزدها صلاحیت معاونان و مشاوران و حتی برنامه آنها را نیز بررسی کند که اگر این‌گونه شود، حضور مردم پای صندوق‌های رأی برای تأیید سلیقه شورای نگهبان خواهد بود. این در حالی است که شورای نگهبان فقط وظیفه بررسی صلاحیت نامزدها را دارد و انتخاب برنامه اصلح با مردم است. از‌این‌رو مدت‌هاست انتقادات بسیاری به این طرح وارد شده و بارها پیشنهاد بررسی لایحه قانون انتخابات دولت مطرح شده است؛ اما همچنان نمایندگان مجلس در آرزوی فتح پاستور بر تصویب طرح ناقص و پرحاشیه و تقریبا بی‌اثر خود اصرار داشته‌اند.
خانه ملت يا خانه نمايندگان؟
    
آرمان ملی در این زمینه نوشت: مسئولاني که به هر نحو بر سياست‌گذاري و نحوه اداره کشور دخالت دارند، داراي خاستگاه‌هاي سياسي و منافع شخصي نيز هستند. اين افراد مي‌توانند اعمالي را به سود منافع شخصي خود انجام دهند يا منافع ملي را بر پسند شخصي و گروهي ترجيح دهند. اينجاست که مفهوم تعارض منافع معنا پيدا مي‌کند. زماني که تصميم‌گير و سياست‌گذار در يک حوزه همان فرد يا صنف و گروهي باشد که منافعي در آن حوزه دارد، احتمال بروز تعارض منافع بيشتر مي‌شود. نمايندگان پزشک در کميسيون بهداشت و درمان مجلس يا نمايندگان قاضي و وکيل در کميسيون قضائي و حقوقي نمونه‌هايي از همين تعارض منافع هستند. در حال حاضر تعارض منافع در مجلس رنگ جديدي به خود گرفته و تصويب قانون جديد انتخابات در مجلس، بوي منافع حزبي را گرفته است. نمايندگاني که خود در يکي از قوا مشغول به کار هستند، تصميم‌گيران اصلي گزينه‌هاي احتمالي براي نامزدي در انتخابات شده‌اند.
در آستانه کوچ به پاستور
روز گذشته مجلس در ادامه اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري با پيشنهاد روح‌ا... ايزدخواه، نماينده مردم تهران مبني بر استعفاي روساي قواي مقننه و قضائيه در صورت تمايل به نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کرد. برمبناي اين پيشنهاد روساي قوه مقننه و قضائيه براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري بايد از 6ماه پيش از انتخابات از سمت خود استعفا مي‌دادند. ايزدخواه درباره اين پيشنهاد اظهار داشت: «روساي قوه مقننه و قضائيه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري صاحب تريبون هستند و مي‌توانند از اين تريبون و رسانه استفاده حداکثري را انجام دهند و اين امر ممکن است سبب ايجاد تبعيض شود.» اما اين پيشنهاد با 160 راي مخالف در مجلس اصولگرا مردود شد و اعضاي هيات‌رئيسه مجلس و رئيس قوه قضائيه مي‌توانند بدون استعفا نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شوند. با اين حال وهاب عزيزي، دبيرکل حزب جهادگران ايران اسلامي گفته که: «در حال حاضر هيچ‌کدام از نامزدهاي مطرح‌شده، موقعيت قاليباف را ندارند. حضور قاليباف در جايگاه رياست مجلس نيز اين فضا را براي او فراهم کرده که برنامه‌هاي آينده خود را در قالب گزارش کاري مجلس از تريبون صداوسيما اعلام کند که توان رقابت او را در مقايسه با رقباي درون‌جرياني، بيشتر مي‌کند.» به نظر مي‌رسد که مجلس علاقه‌اي به پوشاندن اشتياق بعضي از اعضاي هيات‌رئيسه براي نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري ندارد. اين موضوع شائبه بروز تعارض منافع در خانه ملت را افزايش مي‌دهد. گويا مجلس از اجازه قانون‌گذاري خود براي هموار کردن مسير برخي نمايندگان براي حضور در پاستور استفاده کرده است.
خدمت يا قدرت؟
شعارهاي اغلب نمايندگان پيش از انتخاب شدن به‌عنوان نماينده مردم در مجلس، تلاش براي خدمت و بهبود وضعيت مردم است. پرسش اينجاست که آيا تنها جايگاه براي خدمت به مردم دفتر رياست‌جمهوري است؟ مجلس به عنوان راس امور وظيفه دارد که قانون جديدي را تصويب يا قوانين قديمي را به نفع منافع ملي اصلاح کند. همچنين نظارت بر اجراي قوانين نيز وظيفه ديگري است که اهميت کار مجلس را دوچندان مي‌گرداند. فاصله گرفتن از هدف بهبود وضعيت کشور و مردم به طمع کسب صندلي‌هاي ديگر در عرصه مديريت کشور، خلاف مصلحت ملي و وعده نمايندگان به مردم است. نام محمدباقر قاليباف و سيد ابراهيم رئيسي روساي قواي مقننه و قضائيه از ماه‌ها قبل در ليست نامزدهاي احتمالي انتخابات 1400 قرار گرفته بود. گرچه هردو نفر سابقه نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري را دارند، نام قاليباف جدي‌تر از ديگران به عنوان نامزد انتخاباتي مطرح شده است. بسياري از چهره‌هاي سياسي و نمايندگان مجلس يازدهم از قاليباف براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري حمايت کرده‌اند. به‌نظر مي‌رسد مجلس در حال صاف کردن مسير نامزدي روساي قوا به‌خصوص رئيس فعلي خانه ملت است.
استفاده از دارايي ملي براي منافع حزبي
چندي پيش اخباري مبني بر استفاده يک نماينده مجلس از ساختمان قديمي پارلمان ايران به‌عنوان ستاد انتخاباتي منتشر شده بود. استفاده از بنايي ملي به‌وسيله فردي صاحب نفوذ اعتراضاتي را برانگيخته بود. بر همين مبنا چندي پيش محمود صادقي، نماينده سابق مجلس در گفت‌وگويي اظهار داشت: «نمايندگان در اين دوره، بسيار از نقش خودشان فاصله گرفته‌اند و همچنين بسياري از نمايندگاني که سابقه کوتاهي به عنوان نماينده دارند، اين اشتباه راهبردي را مرتکب مي‌شوند. با اين کار، هم توقع مردم از انتظارات اجرايي آنها بالا مي‌رود و هم مداخله‌ها، بيشتر مي‌شود. فاجعه بزرگ اين است که ساختمان قبلي مجلس در دوره مشروطه به ستاد انتخاباتي تبديل شده است. نماينده‌اي که يک کرسي مجلس را اشغال کرده است، اگر قدر آن کرسي را نداند و همه هم و غم خودش را صرف رشد و ارتقاي نقش آن جايگاه کند، در درجه نخست به مجلس آسيب مي‌رسد و اتفاقا نتيجه معکوس نيز خواهد داشت و تاثيري در اعتمادسازي براي انتخابات آتي هم ندارد.» اين موضوع نمايانگر دورخيز برخي از بهارستاني‌ها براي نشستن بر صندلي رياست‌جمهوري است.

کبنانیوز