قانون جرم سياسي كه از زمان تصويبش در سال 95 در مجلس اصولگراي نهم تا همين چندي پيش تنها به عنوان كلماتي روي صفحه‌هاي كتاب‌هاي قانون خودنمايي مي‌كرد، حالا قرار است به‌صورت عملي اجرايي شود. اولين دادگاه رسيدگي به جرايم سياسي به زودي، با حضور هيات منصفه و با رعايت شروط مقرر شده در قانون جرم سياسي قرار است براي 5 نفر از متهمان برگزار شود؛ متهماني كه مي‌توان آنها را اولين متهمان سياسي كشور ناميد. براساس گفته دادستان تهران، علي القاصي‌مهر اين موضوع در راستاي اجراي قانون جرم سياسي و بخشنامه‌اي است كه از سوي رياست قوه قضاييه انجام شده است. بخشنامه‌اي با عنوان «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» كه آیت الله ابراهيم رييسي هفدهم خردادماه امسال آن را صادر كرد تا بالاخره اين قانون كه از سال 95 تصويب و از سال 58 مغفول مانده بود، اجرايي شود. اولين‌بار تفاوت در رسيدگي به جرايم سياسي در اصل 168 قانون اساسي كشور كه در آن آمده بود «رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ سياسي‌ و مطبوعاتي‌ علني‌ است‌ و با حضور هيات‌‌منصفه‌ در محاكم‌ دادگستري‌ صورت‌ مي‌گيرد. نحوه‌ انتخاب، شرايط، اختيارات‌ هيات‌‌منصفه‌ و تعريف‌ جرم‌ سياسي‌ را قانون‌ براساس‌ موازين‌ اسلامي‌ معين‌ مي‌كند» مطرح شد اما از آنجا كه قانون اساسي، تعريف، جزييات، شرايط و ضوابط رسيدگي اين قانون را به ساير قوانين سپرده بود، از زمان تصويب آن يعني سال 58 تا زمان تصويب قانون جرم سياسي در سال 95 يعني حدود 37 سال، اين قانون تنها عنواني بود كه در متن قانون اساسي نوشته شده بود و هيچ‌كس به آن توجهي نداشت. در نهايت نمايندگان مجلس در دوره نهم موفق شدند سال 95 قانون جرم سياسي را تصويب كنند اما حتي تصويب آن‌هم نتوانست به كمك مجرمان سياسي بيايد و در طول 4 سال گذشته، حتي يك متهم در كل كشور نبوده كه با شرايط مندرج در قانون جرم سياسي به اتهامش رسيدگي شود. شايد همين موضوع باعث شد كه وزير امور خارجه در گفت‌وگويي با يكي از رسانه‌هاي خارجي مدعي شود كه ما در ايران زنداني سياسي نداريم يا سخنگوي قوه قضاييه 3 بار و از 3 تريبون مختلف ادعا كند كه «مجرم سياسي» يا «زنداني سياسي» نداريم. البته اگرچه سخنگوي دستگاه قضايي وجود مجرم سياسي در كشور را از بيخ و بن انكار كرد، رييس دستگاه قضا مهرماه سال گذشته و در جمع دانشجوياني كه در اعتراض به اجرايي نشدن قانون جرم سياسي، اعتقاد داشتند «هر حرفي كه مي‌زنيم، اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي است»، وعده داد كه با اندكي صبر، اين مساله را حل خواهد كرد و از حل آن به عنوان حدفاصلي ميان اقدام خلاف امنيت ملي و جرم سياسي ياد كرد.  8 ماه بعد از اين وعده قاضي‌القضات و درحالي كه او بارها تاكيد كرده بود كه بايد بين جرايم سياسي و امنيتي تفكيك قايل شويم، او با صدور بخشنامه‌اي بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي تاكيد كرد. صدور اين بخشنامه اگرچه چيزي بيش از آنچه در قانون جرم سياسي آمده بود، نداشت اما اميدي در دل‌ها ايجاد كرد كه حالا كه قانون اجرا نشده، حداقل صدور اين بخشنامه باعث اجراي قانون شود. از زمان صدور اين بخشنامه تا ديروز كه دادستان تهران خبر از اجراي اين قانون براي 5 نفر از متهمان داد، 3 ماه و 7 روز گذشته است.  
اعتماد نوشت: در اين مدت هم دادگاه‌هايي براي برخي متهمان برگزار شده كه عده‌اي معتقد بودند مي‌تواند اولين دادگاه‌هاي جرايم سياسي باشد اما عملا اين اتفاق نيفتاد. دادگاه رسيدگي به اتهامات امضا‌كنندگان بيانيه 77 نفر يكي از دادگاه‌هايي بود كه در اين فاصله برگزار شد و انتظار مي‌رفت با توجه به اينكه متهمان آن تنها بيانيه‌اي انتقادي نوشته و امضا كرده بودند، به عنوان متهم سياسي مورد بررسي قرار بگيرند اما چنين نشد. همان زمان اميدها به برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي كاهش يافت و تصور بر اين شد كه اجراي قانون جرم سياسي حتي با صدور بخشنامه ازسوي رياست وقت دستگاه قضايي هم قرار نيست مورد توجه قرار گرفته و اجرا شود. خبري كه روز گذشته دادستان تهران در نشست شوراي عالي مسوولان قضايي اعلام كرد اما اين اميد را به وجود آورد كه قرار است فصل جديدي در رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان سياسي رقم بخورد؛ فصلي كه در آن فعالان سياسي و مطبوعاتي‌ها ديگر نه به تنهايي و پشت درهاي بسته كه قرار است با وكيل تعييني و در حضور هيات منصفه و در دادگاهي علني پاسخگوي اتهامات‌شان باشند. موضوعي كه مي‌تواند در احكام صادره براي اين افراد نقش مهمي ايفا كند. در اين ميان اما نكته جالب توجه آنكه پيگيري‌هاي «اعتماد» نشان مي‌داد كه 2 نفر از 5 شهروندي كه از سوي دادستان تهران به عنوان اولين متهمان سياسي ايران معرفي شده‌اند، حسام‌الدين آشنا مشاور رييس‌جمهوري و نعمت احمدي حقوقدان هستند. اگرچه حسام‌الدين آشنا در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره درستي اين خبر صرفا به بيان اينكه «تمايلي به صحبت درباره اين موضوع ندارم» بسنده كرد اما نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري كه ازقضا حالا خود يكي از اولين متهمان سياسي ايراني نيز هست در گفت‌وگويي كه در ادامه مي‌خوانيد، همه آنچه كه پاي او را به دادگاه جرم سياسي باز كرد، شرح داده است. اين حقوقدان شاكي خود را سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده و به «اعتماد» مي‌گويد از اينكه اولين نفري است كه قرار است به عنوان متهم سياسي در دادگاه جرم سياسي شركت كند، خوشحال است و اينكه بالاخره يخ قانون جرم سياسي باز شد را اتفاقي ارزشمند در مسير توسعه سياسي و دستيابي به دادرسي عادلانه به‌ويژه در پرونده‌هاي سياسي ارزيابي كرده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» است با اين وكيل دادگستري درباره جزييات اين شكايت و نظرش درباره اين دادگاه.
 
آقاي احمدي، روز گذشته دادستان كل ‌كشور از برگزاري اولين جلسه دادگاه جرم سياسي در كشور خبر داده كه قرار است در مورد 5نفر از شهروندان برگزار شود و ظاهرا يكي از پرونده‌ها مربوط به جنابعالي است. ماجراي اين پرونده چيست؟
سازمان بازرسي كل كشور عليه من شكايت كرد. من مصاحبه‌اي با خبرنگار روزنامه آرمان داشتم. مصاحبه مربوط به زماني بود كه آقاي رييسي بحث مفاسد اقتصادي را پيش كشيدند و راجع به مفاسد اقتصادي صحبت كردند. اين بازار گرم بود و افرادي بازداشت مي‌شدند به خصوص زماني كه بحث بازداشت افرادي كه با آقاي طبري مرتبط بودند مطرح شد، ديديم كه دو قاضي، چند كارشناس و وكيل دادگستري را بازداشت كردند. من در آن مصاحبه نسبت به فسادي كه دامنگير جامعه شده و اصولا مردم بر اين باورند كه نمي‌توانند بدون پرداخت رشوه‌ يا پارتي كارشان را پيش ببرند (يا معطل مي‌ماند يا اصولا كارشان اصلا انجام نمي‌شود) انتقاد كرده و اين موضوع را ناشي از عدم ‌اشراف مراجع امنيتي، نظارتي و بازرسي‌ها از‌جمله سازمان بازرسي‌هاي كل كشور دانستم. سوال اين بود كه چطور مي‌شود، حراست‌ها متوجه اتفاقاتي كه صورت مي‌گيرد، نشوند؟! مثلا بيخ گوش رييس وقت قوه قضاييه آيت‌الله مرحوم هاشمي‌شاهرودي و متعاقب آن 10سال بعد، كنار دست آقاي آملي‌لاريجاني فردي مثل آقاي طبري رشد مي‌كند. اكبر طبري كه يك شبه «طبري» نشد كه آيت‌الله رييسي، رييس فعلي قوه قضاييه بگويد اتفاقاتي در قوه قضاييه مي‌افتد و رشوه‌هايي در گردش است كه در نتيجه آن آپارتمان‌هاي 600 متري در گران‌قيمت‌ترين ساختمان‌هاي تهران و ويلاهاي لاكچري 4 هزار متري در ازاي آن داده مي‌شود. آن زمان هنوز مشخص نبود چه كساني اين رشوه‌ها را دريافت كرده و منظور چه كسي است. البته آنها كه با دادگستري سر و كار داشتند و مدت‌ها بود كه نام آقاي طبري را مي‌آوردند و مي‌گفتند اگر مي‌خواهيد كارتان پيش برود، برويد كدخدا را ببينيد. از طرفي روي در و ديوار هرجا را كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه يا شماره 3 ‌رقمي وزارت اطلاعات يا شماره حراست‌ها و حفاظت‌ها نوشته شده است. در هر مجتمعي هم يك حراست و حفاظتي حضور دارد. من اين موضوع را نقد كرده و گفتم اين افراد پس چه مي‌كنند؟ براي چه حقوق دريافت مي‌كنند؟! چطور بيخ گوش‌شان چنين اتفاقاتي مي‌افتد؟ و فساد چگونه راهش را مي‌كشد و تا پشت در اتاق رييس قوه قضاييه مي‌رود و پشت دراتاق رييس قوه قضاييه 20سال كمين مي‌كند؟! به كرات گفته‌ام كه من به عنوان وكيل قديمي كه بيش از 40 سال است، وكيل دادگستري هستم و ده‌ها سال است كه عضو هيات علمي دانشگاه هستم و هزاران دانشجوي حقوق را تربيت كرده‌ام اگر بخواهم اراده كنم و رييس قوه قضاييه را ببينم نه ايشان فرصت ديدار مرا دارد و نه چنين امكاني وجود دارد. اما از طريق آقاي طبري اكثرا مي‌توانستند با رياست قوه ملاقات كنند. سوال من اين بود كه پس اين حراست‌ها و حفاظت‌ها چه مي‌كنند؟ نظارت‌ها كجا رفته؟ پاسخگوي حقوق از دست رفته مردم كيست؟

يعني همين مساله منجر به طرح شكايت از شما شده است؟
همان زمان شايعه‌اي مطرح شد كه برخي افراد اين سازمان‌ها را بازداشت كرده‌اند و من از آنجا كه از اين شايعه با خبر بودم، جايي گفته بودم كه حتي در بحث‌هاي نظارتي هم مشخص شده كه تعدادي را دستگير كرده‌اند. بابت همين موضوع، سازمان بازرسي كل كشور از من شكايت كرد و پرونده به دادسراي رسانه رفت.
يعني در اين پرونده صرفا از شما شكايت شده است؟
دادسراي رسانه 3 نفر را تحت‌ تعقيب قرار داد؛ من به عنوان مصاحبه شونده، خبرنگار روزنامه به عنوان مصاحبه‌كننده و مديرمسوول كه روزنامه را چاپ كرده بود. براي من خيلي جالب بود كه چطور مي‌خواهند به اين قضيه رسيدگي كنند. من به مقام قضايي كه از من تحقيق مي‌كرد، گفتم من نظر انتقادي داشتم و الان هم همين نظريات را دارم و اين نقد را دارم، منهاي آن بخشي كه گفته‌ام كه از مسوولان يك نهاد نظارتي(اسم هم نبردم) افرادي بازداشت شده‌اند. اما آن مجموعه كه سازمان بازرسي كل كشور بود، فرداي آن روز اين موضوع را تكذيب كرد و روزنامه‌ هم در صفحه اول با فونت بزرگ تكذيبيه آنها را نوشت. سرپرست دادسراي رسانه، آقاي لطفي هم گفت كه از نظر من اين نگاه بنده، نگاه تخريبي نيست و نگاهي انتقادي است و اين اتهام، اتهام سياسي است. درنتيجه خبرنگار و مديرمسوول را هم ديگر خبر نكردند تا 6 ماه بعد كه از دادگاه كيفري يك استان براي من اخطاري آمد كه پرونده به آنجا ارجاع شده است.
و ادامه رسيدگي به اين پرونده چگونه طي شد؟
برابر قانون وقتي پرونده‌ها به كيفري استان مي‌روند، اگر مواردي ايراد شكلي دارد بايد بيان شود اما من هنوز براي بيان ايراداتم به دادگاه مراجعه نكرده‌ام. اخيرا شنيدم كه 5كيفرخواست جرم سياسي صادر شده و به دادگاه كيفري يك رفته است. اگر اتهام من به عنوان نشر اكاذيب تفهيم مي‌شد، پرونده بايد به دادگاه كيفري 2 مي‌رفت. قانون مطبوعات متاسفانه تنها مديرمسوول را مشمول قانون مي‌داند كه جاي تعجب دارد. البته اين موضوع زمان آقاي سعيد مرتضوي و با كوشش ايشان تصويب شد. يعني الان خبرنگار، عكاس، دبير سرويس، سردبير يا فرد تحليلگر و كارشناسي كه در روزنامه مطلب مي‌نويسد هيچ‌كدام مورد حمايت قانون مطبوعات نيستند و اگر مساله‌اي پيش بيايد، پرونده به دادگاه كيفري 2 مي‌رود. وقتي پرونده به دادگاه كيفري يك مي‌رود يعني رويه تغييركرده است و من استقبال مي‌كنم كه به هر حال پس از 40 سال قانون جرم سياسي را پذيرفتند.
اين ‌طور كه گفته شده شما و چند نفر ديگر به عنوان اولين كساني خواهيد بود كه با قانون جرم سياسي محاكمه مي‌شويد؛ به عنوان يك حقوقدان و وكيل دادگستري نظرتان در اين رابطه چيست؟
ديروز هم رييس محترم قوه قضاييه اعلام كردند كه بايد بين جرايم امنيتي و جرايم سياسي تفكيك قايل شويم. من به جرم امنيتي متهم نشده‌ام چراكه كاري كه من كرده‌ام، اتهام امنيتي نيست بلكه نسبت به يك‌ سري مسائل انتقاداتي داشتم كه آنها را مطرح كردم و برايم پرونده تشكيل شد و به شعبه 9 دادگاه كيفري يك استان ارجاع شد تا به عنوان يك اتهام سياسي در جلسه‌اي كه خواهند گذاشت، ديدگاهم را مطرح كنم. بنابراين از اين تغيير و تحول استقبال مي‌كنم و خوشحالم كه اولين نفري هستم كه به اتهامم با توجه به قانون جرم سياسي رسيدگي مي‌شود. خوب است كه يخ قانون جرم سياسي باز شد. ما بايد در حضور هيات منصفه حرف‌مان را بزنيم و از آنها بخواهيم به عنوان نمايندگان افكار عمومي گفته‌هاي ما را شنيده و قضاوت كنند كه آيا ما سوءنيت داشته‌ايم؟ قوه قضاييه خانه من است و 12-10 رييس قوه قضاييه و وزير دادگستري آمده‌اند و رفته‌اند و من سر جايم هستم و در همان جايي كه 40 سال پيش بوده‌ام، نشسته‌ام. من مي‌خواهم خانه من، خانه امن و به دور از حاشيه باشد و كساني كه به عنوان مهمان به خانه من مي‌آيند به خوبي ميزباني شوند و احساس آرامش كنند. من نقد دارم، مجرم نيستم، منتقدم و برابر آيه قرآن بايد منتقد را تقويت كرد: «فبشر عبادالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.»