سيد‌ميلاد علوي در اعتماد ملی نوشت: اصلاح قانون انتخابات كليدواژه‌اي است كه تقريبا در هردوره از مجالس جمهوري اسلامي تكرار شده و هربار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فارغ از تفكرات و عقايد سياسي و جناحي‌شان كوشيده‌اند براي اندكي هم كه شده، تغييراتي را در قانون انتخابات اعمال كنند ولي اين تلاش‌ها در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه پس از سال‌ها يكپارچه به اصولگرايان و همين‌طور فعالان سياسي منتهي‌اليه راست جمهوري اسلامي واگذار نشده بود و اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان نيز در آن حضوري قابل‌توجه داشتند، شدت گرفت تا شايد بتوانند از اعمال نظرات شخصي در فرآيند نام‌نويسي كانديداها براي حضور در انتخابات‌- از رياست‌جمهوري گرفته تا شوراهاي اسلامي شهر و روستا- جلوگيري كنند. تلاش‌هايي كه البته هرگز راه به جايي نبرد و شوراي نگهبان به عنوان نهادي كه روزگاري قرار بود دادگاه قانون اساسي باشد ولي حالا خود را بالاتر از نهادهاي انتخابي فعال در جمهوري اسلامي مي‌داند هر بار به بهانه‌هاي مختلف طرح نمايندگان را رد كرد تا اينكه دوباره قرعه فال به نام اصولگرايان حاضر در پارلمان يازدهم افتاد تا بدون توجه به طرح‌ها و لوايح پيشين تهيه شده در همين زمينه، چنان به اصلاح قانون بپردازند كه بسياري از ناظران از «ختم نقش‌ جمهور و جمهوريت نظام» در صورت تصويب نهايي اين اصلاحيه بگويند.مجلس‌ يازدهمي‌ها كه حدود يكصد روز گذشته بيش از طرح و لايحه اقتصادي با حواشي و سفر و توييتر و مواردي از اين طرح سروكار داشته‌اند در شرايطي پس از آغاز به كار كميسيون شوراها و امور داخلي پارلمان اقدام به تهيه طرحي براي اصلاح برخي مواد قانون انتخابات رياست‌جمهوري كرده‌اند كه خود با كمترين راي ممكن پا در ساختمان هرمي ‌شكل ميدان بهارستان گذاشته‌اند؛ از اين‌ رو انتظار مي‌رفت در طرح خود بيش از پيش به عوامل موثر در قهر عمومي با صندوق‌هاي راي پرداخته و در راستاي حل و فصل آن گام بردارند اما نه‌ تنها چنين نشد بلكه اصولگرايان مجلس يازدهم با فصل‌الخطاب قرار دادن توصيه‌ها و اظهارات مقامات شوراي نگهبان به‌ ويژه احمد جنتي دبير اين نهاد، تلاش كردند به توصيه «محمد دهقان» در «اولين نشست جوانان منتخب مجلس يازدهم» عمل كرده و از تكرار مسير مجلس‌دهمي‌ها خودداري كنند تا مبادا فردا روزي سرنوشتي مشابه آنان يافته و با خشم و غضب و رد صلاحيت شوراي نگهبان از حضور در انتخابات پارلمان دوازدهم باز بمانند.
 اعلام برائت
نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه طرح تهيه شده از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس عملا در ميان اصولگرايان نيز خريدار ندارد و در حقيقت ‌آش تدارك ديده شده ازسوي اين گروه از نمايندگان با همراهي اعضاي شوراي نگهبان چنان شور شده كه در روزهاي اخير اصولگرايان و رسانه‌هاي‌شان را نيز به واكنش واداشته؛ چنانكه خبرگزاري تسنيم به عنوان يكي از مهم‌ترين بازوهاي رسانه‌اي اين جريان سياسي در يكي، دو روز گذشته در گزارش‌هايي طرح تعدادي از نمايندگان مجلس يازدهم را مثال «پوست خربزه زير پاي حاكميت» دانسته و به تندي از طرح تعدادي از نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات انتقاد مي‌كند. سواي از تسنيم، ساير رسانه‌هاي اصولگرا نيز دفاع چنداني از طرح تهيه شده نكرده و صلاح كار را در سكوت يافته‌اند. از ميان نهادهاي تاثيرگذار در كنش و واكنش‌هاي نمايندگان نيز تا اينجا فقط و فقط قوه مجريه موضع صريحي در قبال اين طرح اتخاذ كرده است. در همين راستا علي ربيعي در قامت سخنگوي دولت همين چندي پيش ضمن اعلام نارضايتي دولت از طرح تهيه شده، خواستار توجه نمايندگان به لايحه جامع اصلاح قانون انتخابات شد. لايحه‌اي كه در مجلس دهم به پارلمان‌نشينان تقديم شد ولي هزار و يك اختلاف پيدا و پنهان ميان مجلس و شوراي نگهبان سبب شد تا اين لايحه هرگز به مرحله تصويب و تاييد نهايي نرسد.
 ترجيح انتصاب بر انتخاب
آنچه مي‌تواند تكمله‌اي باشد بر طرح تهيه شده توسط نمايندگان، اظهارات فعالان سياسي راست‌گرا و محافظه‌كار جمهوري اسلامي است. در همين روزهاي گذشته كم نبودند، چهره‌هايي كه عدم‌ حضور مردم در انتخابات گذشته را بي‌ارتباط به نارضايتي آنان از عملكرد مجموعه حكومت دانسته و به سادگي اعلام كردند كه قرار نيست جمهوري اسلامي نظامي دموكراتيك باشد! بدين ترتيب به نظر مي‌رسد، طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات كه ازقضا بسياري از آنان نزديكي‌هاي غيرقابل ‌انكاري به جبهه پايداري و تندروهاي جناح راست دارند، مي‌كوشند با بيشتر كردن نقش شوراي نگهبان در جريان انتخاب عالي‌ترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي عملا راي‌دهندگان را در عملي انجام شده، قرار دهند و بيش از پيش حق راي آنان را محدود كنند؛ حال آنكه در دوره‌هاي گذشته و به واسطه ردصلاحيت گسترده شوراي نگهبان، هم ناظران و كنشگران سياسي و هم افكار عمومي بارها و بارها انتقادهاي خود را به سبك و سياق تاييد صلاحيت‌ها نشان داده و خواستار برگزاري انتخاباتي آزاد با حضور همه تفكرات و جريان‌هاي سياسي شده‌اند. اما از قرار معلوم اين ديدگاه حداقل ميان نمايندگان خريدار چنداني ندارد و دست‌كم بخشي از آنان انتصاب را بر انتخاب ترجيح مي‌دهند؛ هر چند  براي قضاوت زود است و طرح اصلاح قانون انتخابات هنوز در كميسيون شوراها نهايي نشده و اين يعني براي تاييد و تصويب نهايي مسيري به نسبت طول و دراز پيش‌ رو دارد.

محدوديت‌هاي قانوني کانديداي رياست‌جمهوري
روزنامه آرمان ملی نوشت: در قوانين فعلي و موجود شرايط کانديداي رياست‌جمهوري تعريف نشده و همين امر به شوي طنزآميزي در زمان انتخابات منجر مي‌شود که بازيگرانش به منظور کانديداتوري بعضا حتي هزينه سفر تا تهران را ندارند يا از ظاهر متعارفي برخوردار نبوده و شکار دوربين و ميکروفن خبرنگاران حاضر در وزارت کشور که به دنبال سوژه‌هاي ناب هستند، مي‌شدند و به اين ترتيب تا مدت‌ها اسباب تفريح فراهم است. اما اين گستره کانديداها و بازبودن شرايط نام‌نويسي منجر به تغيير جهت نگاه شوراي نگهبان به کانديداهاي مورد نظر نمي‌شد و هميشه تعداد افراد مورد تاييد، تک‌رقمي بود و هيچ‌وقت به 10 نفر نرسيد. شوراي نگهبان به اينکه چه کساني يا چه تعدادي شرکت کرده‌اند، کاري نداشت. درحقيقت آنقدر مساله نامشخص است که بعضا کانديداهاي دوره‌هاي قبلي رياست‌جمهوري که تاييد صلاحيت شدند يا روساي‌جمهور دو دوره‌اي مثل مرحوم آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني و محمود احمدي‌نژاد رد صلاحيت شدند. درحقيقت اگر روزي سير تاريخي ادوار انتخابات از مقطع نام‌نويسي تا تاييد‌صلاحيت‌ها و اعلام عمومي براي حضور در انتخابات به رشته تحرير درآيد، چندين پايان‌نامه مي‌شود که مي‌تواند به چرايي عدم‌احراز صلاحيت آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني در عين اينکه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و منصوب رهبري و وکيل و نماينده خبرگان رهبري بود و بالغ بر 10 بار در مقاطع مختلف براي شرکت در انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و خبرگان رهبري تاييد صلاحيت شد، بپردازد! اکنون با تصويب شرايط نامزدهاي رياست‌جمهوري در کميسيون شوراهاي مجلس دامنه محدوديت‌ها گسترش يافت. تعيين حداقل سن 45 سال بدون توجه به کانديداهاي رياست‌جمهوري در دهه اول بعد از پيروزي انقلاب است که بعضا کمتر از 45 سال بودند. اگر 25 سالگي را سن فارغ‌التحصيلي در نظر بگيريم و 30 سالگي هم سن ورود به مناصب، ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري باز هم با 45 سالگي فاصله دارد. هرچند 45 سالگي سن پختگي است ولي حضرت رسول در 40 سالگي به نبوت رسيد و بسياري از ائمه در سنين خيلي پايين‌تر به امامت رسيدند. از طرفي بسياري از مراجع و مسئولان کشور بالاتر از 70 سال سن دارند و نمي‌توان اين سن را پايان فعاليت فکري فردي که قابليت عهده‌داري سکان اجرايي کشور را به عنوان مقام دوم کشور دارد، درنظر گرفت. در بسياري از کشورها رهبران و کانديداهاي رياست‌جمهوري مثل جو بايدن بالاتر از 70 سال يا مثل امانوئل مکرون کمتر از 45 سال دارند...