مردم‌سالاری شیعی در عصر غیبت
یکم. به استشهاد تاریخ؛ می‌توان زمینه و زمانه بروز این دوگانه را هم‌عرض با آغاز دوران صفویه تلقی کرد. هر چند به‌دلیل عدم تکوین نهاد روحانیت شیعی - به‌عنوان نهاد مستقل از دولت - این شکاف در این عصر منفعل باقی ماند و امکان بروز و ظهور نیافت، اما به‌عنوان میراث صفویان، در ساخت اجتماعی - سیاسی پس از آن به یادگار ماند.
جنبش تنباکو و نهضت مشروطیت را می‌توان به‌عنوان نقطه آغاز بحران‌ها و تحولاتی شناخت که حاصل وجود همین شکاف است. نظریه مشروطه شیعه را باید اولین نظریه در حوزه مردم‌سالاری شیعی در عصر غیبت دانست که مورد آزمون تاریخی قرار می‌گیرد؛ نظریه‌ای که وجوب تأسیس یک نظام فقهی - سیاسی، به‌منظور حفظ زندگی مسلمانان در دوران غیبت امام معصوم را ضروری می‌شمرد. اندیشه فقهی - سیاسی عصر مشروطه کوشش می‌کرد تا در کنار ضرورت حفظ شریعت، بسیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی را نیز پاسخ گوید. حال آنکه این الگو قادر به حل بسیاری از معضلات نشد.
الگوی نوین امام خمینی(ره)
پس از نهضت مشروطه و در دوره معاصر تاریخ ایران، هم‌زمان با عصر سلطنت پهلوی نیز این شکاف رخ می‌نمایاند. شاید بتوان نهضت و قیام ۱۵ خرداد را به‌عنوان نمونه بازتولید شده و تکامل‌یافته نهضت مشروطه در نظر گرفت، که حاصل شناخت صحیح این شکاف از جانب امام خمینی (ره) بود. جریان و قیامی که نه از درگاه ایدئولوژی‌های چپ و مارکسیستی، و نه از جانب دیدگاه‌های لیبرال و ملی، که به سردمداری یک مرجع و رهبر دینی صورت پذیرفت و عینیت توده‌ای یافت. قیامی که از جانب اکثر فعالان و مبارزان سیاسی آن عصر - اعم از ملی و مذهبی -  به‌عنوان آغازی بر پایان «ناسیونالیسم – رفرمیسم» تلقی می‌شد.
در طول تاریخ مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی، شاهد آن هستیم که امام نه‌تنها درک و بینشی همه‌جانبه از سیاست و زندگی سیاسی در اختیار مخاطبان  خود قرار می‌دهند، بلکه به‌دلیل جامع‌نگری و تام اندیشی خود می‌کوشند تا این درک و بینش را در چشم‌انداز و کلیتی منسجم و هماهنگ از حیات انسانی و اجتماعی، و هم‌خوان با انسان‌شناسی و فلسفه خود عرضه نمایند. امام با تغییر مسیر حرکت‌های رادیکال و افراطی به انقلاب مردمی، به‌عنوان «مقدمه‌ای واجب (۱)»  برای ایجاد حکومت اسلامی از یک‌سو، و طرح مفهوم جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از سوی دیگر، گام مهمی در تمایز با رادیکالیسم برداشتند و اندیشه‌ها و الگوی نوینی در باب حکومتی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی را پایه‌ریزی کردند.
امام خمینی؛ پیوند فقه و اندیشه سیاسی مدرن
دوم، وجود دو اصل «غیبت و انتظار» و «اجتهاد» در مذهب تشیع، تا پیش از پیروزی انقلاب همواره موجب امتناع صورت‌بندی منسجم در باب تکوین دولت دینی در عصر مدرن بود. اما حضرت امام به‌عنوان فقیهی که حائز شأن سیاسی - انقلابی و عرفانی است، با تئوریزه کردن نظریه ولایت فقیه و تأسیس جمهوری اسلامی به‌عنوان نمود عینی آن، کوشید تا به‌گونه‌ای تاریخی و همیشگی بر این شکاف - چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ جامعه‌شناختی- غلبه کند. در این راستا امام خمینی(ره)، هر چند احیاگر سنت فقهی - فکری برخی صاحب‌نظران شیعه، از جمله مرحوم صاحب جواهر است، اما نواندیشی و نگاه گسترده ایشان در امتداد فقه جواهری به‌گونه‌ای است که اندیشه امام را به‌عنوان مکتب فقهی- سیاسی متمایزی در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه در آورده است.
به اعتقاد نگارنده، نظریه ولایت فقیه تأثیر بسزایی در شکل‌گیری نهاد دولت مدرن در جامعه دینی عصر انقلاب ایفا کرد؛ نظریه‌ای که سبب تشکیل یک نظام اندام‌وار و ادغام دو نهاد دین و سیاست در یکدیگر شد و ارتباط ارگانیک میان نخبگان - به‌عنوان حاملان اصلی این اندیشه - و توده‌ها - به‌عنوان مفسران آن-  را مشروعیت بخشید. امام در قامت یک رهبر انقلابی کاریزماتیک و به‌عنوان «واقعیت عینی» یک «مکتب ذهنی»، با در نظر گرفتن روح و پیام راستین اسلام، و با بهره گرفتن از اجتهاد آزاد در تشیع، دولت دینی را به اراده ملت متکی می‌دانند، و از این درگاه به سمت ایجاد یک عرصه برای امکان رقابت و مشارکت سیاسی حرکت می‌کنند. در واقع امام با جمع میان دستگاه مرجعیت و روحانیت - به‌عنوان یک نهاد اجتماعی مؤثر- و دستگاه رهبری- به‌عنوان نهاد حاکم- شکاف میان دین و دولت را به فرصتی جهت پیشبرد نگاه اسلام و معطوف به نیازهای روز جامعه تبدیل کردند. لذا اجتهاد از نظر امام، یک امر پویاست و لازمه یک اجتهاد صحیح، توجه به دو عنصر زمان و مکان است. به نظر می‌رسد که خود ایشان در عمل به چنین اجتهادی دست یازید و تکامل نظریه سیاسی امام و تئوری دولت ایشان در پرتو توجه به دو عنصر زمان و مکان اتفاق افتاد.
تأکید امام بر جایگاه جمهور
سوم؛ بدون تردید مهم‌ترین دستاورد امام  خمینی(ره) در راستای تکوین دولت دینی، هم‌نشینی جمهوریت - به‌مثابه یک مفهوم مدرن- در کنار اسلامیت - به‌عنوان فربه‌ترین عنصر سنت - است. لذا  امام با تأکید و تکیه‌بر خواست و اراده ملت و با ارائه این شعار که «میزان رأی ملت است» قرائتی مردم‌گرایانه و آزادی‌خواهانه از تشیع ارائه نمود. امام در مورد خود نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی به آرای عمومی مراجعه می‌کنند. در بیانات گوناگونی که امام ایراد کرده‌ - و در صحیفه نور گردآوری شده است- کاملاً مشخص است که امام به فهم و نظر مردم به‌عنوان یک اصل تعیین کننده و نافذ در عرصه سیاسی و سیاست‌های عمومی نظر دارند و بر آن تکیه می‌کنند. در دیدگاه بنیانگذار انقلاب سلامی، اصول، ارزش‌ها و آرمان‌های دینی و اسلامی، افزون بر ایمان و اعتقاد، موضوع انتخاب سیاسی ملت برای ابتنا و عطف حکومت بر آنها قرار گرفته؛ همچنان که حاکمیت قرائت و تفسیر دینی بر جامعه و نهادهای اجتماعی از منطقی دموکراتیک و مبتنی بر جمهوریت تبعیت می‌کند.
به‌عنوان نمونه، در جریان تهیه و تدوین قانون اساسی، دولت موقت و برخی از گروه‌های سیاسی لیبرال و ملی، معتقد بودند که اساساً به رفراندوم گذاشتن قانون اساسی لزومی ندارد و کافی است که ما این قانون را در مجلس مؤسسان تصویب کنیم تا قانون نهایی شود. ولی امام اصرار داشتند که این قانون به رفراندوم گذاشته شود. به رفراندوم گذاشتن قانون هم به این معنی بود که اگر مردم به قانون اساسی رأی مثبت نمی‌دادند، این قانون تصویب نمی‌شد. با اینکه حضرت امام بر اساس مشروعیت الهی، به‌عنوان یک فقیه متبحر و کارشناس در مسائل دینی، مجاز بوده است که بعد از تأیید این قانون، آن را رسمیت و مشروعیت ببخشد و دیگر نیازی به رفراندوم قانون نباشد، اما امام چنین کاری نکردند.
خمینی؛ تجسم عینی مکتب
در حقیقت بستری که موجب طرح جمهوری اسلامی ‌شد، چالش و کشاکش میان نظام فقهی سنتی و ضرورت‌ها و مقتضیات زمان و مکان بود، که امام به دلیل نگرش کل‌گرایانه و جامع خود، نه‌تنها در جایگاه یک ایدئولوگ برجسته، بلکه به‌عنوان رهبر یک انقلاب مردمی و زمامدار حکومت توانستند آن را تحقق عینی ببخشند. رویکردهای ایشان در خصوص چالش‌هایی از قبیل مالیات، قانون کار و تعاونی‌ها و...  در طول حیات پربرکتشان، بیش از پیش ضرورت وجود چنین دیدگاهی را ضروری می‌نمود. امام با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبیین بنای فقهی حکم حکومتی، درواقع دریچه اطمینان هوای تنفس جامعه در صورت بروز این قبیل مشکلات و نارسایی‌ها و تنظیم رابطه سیال میان قانون و شریعت را پایه‌ریزی کردند.
به‌طور کلی، امام خمینی(ره) به‌عنوان تجسم عینی یک مکتب، با حرکت در راستای ضرورت‌های اعتقادی- تاریخی و اجتماعی و با شناخت واقعیت‌های جامعه، سبب پویایی، همبستگی و پیوستگی هندسه معرفتی جمهوری اسلامی شدند، تا حقیقت راستین «عقیده و جهاد» را جامه عمل بپوشانند.
پانوشت۱: انقلاب به‌مثابه مقدمه‌ای واجب شرعاً واجب است. (امام خمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، ص ۱۵)