تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰
کد مطلب : ۴۱۸۸۸۰
دو پیشنهاد برای جبران خسارت‌‌های کرونا؛
چرا درخواست وام ۵ میلیارد دلاری ایران خطرناک است؟
۰
کبنا ؛اخیرا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به صندوق بینالمللی پول خواستار دریافت ۵ میلیارد دلار وام فوری از این صندوق شده است. این درخواست ایران درپی شدت گرفتن شیوع بیماری کرونا در کشور صورت گرفته است.
درخواست همتی از صندوق بین المللی پول به یک جنجال در محافل خبری تبدیل شده است. عده‌ای معتقدند که دولت راسا نمی‌تواند درخواست استقراض خارجی دهد و باید این درخواست به تصویب مجلس برسد. این درحالی است که مجلس در شرایط کنونی تعطیل است و حتی لایحه بودجه نیز با حکم حکومتی رهبر انقلاب بدون تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان رفت.
از سوی دیگر عده‌ای معتقدند که شرایط بسیار اضطراری است و زمانی برای طی کردن روند‌های قانونی وجود ندارد. این دسته به دسته اول خورده می‌گیرند که اگر درخواست وام از نهاد‌های بین المللی مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی نیاز به مصوبه مجلس دارد طبق همان اصل کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ایران نیز نیازمند مصوبه مجلس است آیا همیشه این روند قانونی رعایت می‌شود؟
برخی دیگر از معتقدان می‌گویند بدهی خارجی برای آینده کشور خطرناک است مخصوصا اینکه ایران درگیر سخت‌ترین تحریم‌هاست. اما از طرف دیگر مسئله این است که دولت برای عبور از بحران نیاز به منابع مالی وسیعی دارد که هم اکنون در دست نیست و چاره جز کمک گرفتن از خارج از کشور ندارد. در پاسخ به این مسئله برخی منتقدان می‌گویند دولت باید منابع مالی را از بدهکاران بانکی تامین کند؛ که البته با توجه به سرعت شیوع کرونا و نیاز اضطراری ایران راهکاری واقع گرایانه نیست.
در کل منتقدان راهکار جدی برای تامین منابع مالی مقابله با کرونا ارائه نمی‌کنند. با این حال دولت برای جبران خسارات سنگین کرونا نیاز به منبع مالی تازه‌ای دارد و ظاهرا یکی از راه‌ها را در درخواست وام از صندوق بین المللی پول دیده است.
سوال این است که آیا دولت راه دیگری ندارد؟ مخاطرات درخواست از صندوق بین المللی پول چیست؟
وحید شقاقی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره درخواست ایران از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام گفت: "درباره مسئله کرونا و ضرر و زیان‌های آن به اقتصاد، دولت باید گام به گام حرکت کند. اولین موضوع این است که ما باید برآورد مشخصی از میزان ضرر و زیان و خسارت وارده از طرف این بیماری در طول اسفند ماه تا زمانی که احتمالا ادامه خواهد داشت، داشته باشیم. بدون یک برآورد مشخص از میزان خسارت هر اقدام دیگری کارساز نیست. اگر این برآورد صورت بگیرد نحوه مواجه ما با مسئله جبران خسارات روشن می‌شود. تاکنون برآورد خسارتی اعلام نشده است، شاید مسئولان برآوردی داشته باشند، اما رسانه‌ای نشده است."
او افزود: «اگر برآورد خسارت صورت بگیرد، روشن می‌شود که آیا با منابع داخلی می‌توان ضرر و زیان را پوشش داد یا نیاز به استقراض از کشور‌های دیگر یا سازمانهای بین المللی داریم. اگر با تخصیص اعتبار بانک مرکزی به پشتوانه اوراق بدهی یا پول پر قدرت بتوانیم این موضوع را حل کنیم به صلاح و صرفه اقتصاد ایران است. باید این موضوع مهم را به یاد داشته باشیم آنچه که باعث شده ما تاکنون در برابر تحریم‌های همه جانبه غرب مقاومت کنیم، بدهی اندک خارجی ایران بوده است. ایران ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و سر رسید سالانه‌اش هم حدود یک و نیم میلارد دلار است. چون بدهی خارجی اندکی داریم استقامت ایران در برابر تحریم‌ها بالا رفته است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «انتشار اوراق یا پول پرقدرت هزینه‌هایی دارد که یکی از آن‌ها هزینه‌های تورمی است، اما اگر با تخصیص خط اعتباری مسئله حل شود، بهتر است با همین روش ضرر و زیان کرونا جبران شود.»
شقاقی گفت: «اگر برآورد صورت گرفت و روشن شد که هزینه‌ها بالاست و امکان پوشش ضرر و زیان با منابع داخلی وجود ندارد، راهکار استقراض از کشورها و سازمانهای بین المللی مطرح می‌شود. در حوزه استقراض به نظرم ایران دو گزینه دارد. گزینه اول و اولویت دار این است که ایران قبل از تحریم به برخی کشورها نفت صادر کرده است مثل ژاپن و چین. ایران می‌تواند با رایزنی گسترده دیپلماتیک از کشور‌های وارد کننده نفت ایران وام بگیرد، اما آن‌ها باید بپذیرند در ازای این وام نفت بگیرند. این نیازمند تفاهم میان آمریکا و کشور وام دهنده دارد. اگر کشور‌های غربی از جمله نگاه خیرخواهانه و بشر دوستانه دارند می‌توانند به خاطر بحران کرونا این تفاهم را انجام دهند، آمریکا در تحریم‌ها استثنا قائل شود و ایران مثلا از ژاپن، چین، اروپا وام بگیرد و در ازای آن در سررسید پرداخت وام از ایران نفت بگیرند. در واقع نوعی فروش آتی نفت است. این اقدام مناسبی می‌تواند باشد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: «اگر دو مرحله قبلی امکان پذیر نشد و کشور ناچار به استقراض از سازمانهای بین المللی شد، حداقل باید تفاهم نامه و شرایط استقراض مشخص شود. مثلا باید بسته پیشنهاد صندوق بین المللی پول در ازای پرداخت وام میلیارد دلاری روشن باشد. این نیاز به شفافیت و تصمیم حاکمیتی دارد، چرا که بدهی خارجی بسیار خطرناک است، به ویژه برای کشوری که در تحریم است. اما اگر ما ناچار به این کار شدیم، حداقل باید تفاهم نامه و بسته پیشنهادی با اجماع حاکمیتی همراه شود تا کشور در آینده دچار گرفتاری تازه‌ای نشود.»
شقاقی درباره این که تبعات اقتصادی گرفتن وام چه می‌تواند باشد، گفت: «وام خارجی طبیعتا تبدیل به ریال می‌شود یعنی دولت به ازای ۵ میلیارد دلاری که وام می‌گیرد، ریال تزریق می‌کند. هر تزریق ریالی بار تورمی دارد، انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی هم بار تورمی دارد، اما الان مسئله اصلی تورم نیست. مسئله اصلی ادامه تولید در کشور و تامین کالا‌های ضروری و اساسی مردم است. بحث تورم برای سال ۹۹ یک بحث انحرافی است. برای شرایط بسیار دشوار طبیعتا بحث تامین نیاز‌های جامعه به مراتب از هر چیزی مهمتر است. کمبود کالا در جامعه خودش بار تورمی دارد. باید سال بعد از تورم ناشی از تقاضا رها شویم و شرط آن این است که فرآیند عرضه کالا روال عادی داشته باشد و زنجیره تولید و توزیع کالا ادامه یابد. بنگاه‌های تولیدی فعال باشند و کسب و کار‌ها ادامه حیات دهند. این مسئله هم به پوشش ضربه و زیان این واحد‌های تولیدی از سوی دولت بستگی دارد.» (فرارو)
درخواست همتی از صندوق بین المللی پول به یک جنجال در محافل خبری تبدیل شده است. عده‌ای معتقدند که دولت راسا نمی‌تواند درخواست استقراض خارجی دهد و باید این درخواست به تصویب مجلس برسد. این درحالی است که مجلس در شرایط کنونی تعطیل است و حتی لایحه بودجه نیز با حکم حکومتی رهبر انقلاب بدون تصویب در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان رفت.
از سوی دیگر عده‌ای معتقدند که شرایط بسیار اضطراری است و زمانی برای طی کردن روند‌های قانونی وجود ندارد. این دسته به دسته اول خورده می‌گیرند که اگر درخواست وام از نهاد‌های بین المللی مطابق اصل ۸۰ قانون اساسی نیاز به مصوبه مجلس دارد طبق همان اصل کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ایران نیز نیازمند مصوبه مجلس است آیا همیشه این روند قانونی رعایت می‌شود؟
برخی دیگر از معتقدان می‌گویند بدهی خارجی برای آینده کشور خطرناک است مخصوصا اینکه ایران درگیر سخت‌ترین تحریم‌هاست. اما از طرف دیگر مسئله این است که دولت برای عبور از بحران نیاز به منابع مالی وسیعی دارد که هم اکنون در دست نیست و چاره جز کمک گرفتن از خارج از کشور ندارد. در پاسخ به این مسئله برخی منتقدان می‌گویند دولت باید منابع مالی را از بدهکاران بانکی تامین کند؛ که البته با توجه به سرعت شیوع کرونا و نیاز اضطراری ایران راهکاری واقع گرایانه نیست.
در کل منتقدان راهکار جدی برای تامین منابع مالی مقابله با کرونا ارائه نمی‌کنند. با این حال دولت برای جبران خسارات سنگین کرونا نیاز به منبع مالی تازه‌ای دارد و ظاهرا یکی از راه‌ها را در درخواست وام از صندوق بین المللی پول دیده است.
سوال این است که آیا دولت راه دیگری ندارد؟ مخاطرات درخواست از صندوق بین المللی پول چیست؟
وحید شقاقی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه درباره درخواست ایران از صندوق بین المللی پول برای دریافت وام گفت: "درباره مسئله کرونا و ضرر و زیان‌های آن به اقتصاد، دولت باید گام به گام حرکت کند. اولین موضوع این است که ما باید برآورد مشخصی از میزان ضرر و زیان و خسارت وارده از طرف این بیماری در طول اسفند ماه تا زمانی که احتمالا ادامه خواهد داشت، داشته باشیم. بدون یک برآورد مشخص از میزان خسارت هر اقدام دیگری کارساز نیست. اگر این برآورد صورت بگیرد نحوه مواجه ما با مسئله جبران خسارات روشن می‌شود. تاکنون برآورد خسارتی اعلام نشده است، شاید مسئولان برآوردی داشته باشند، اما رسانه‌ای نشده است."
او افزود: «اگر برآورد خسارت صورت بگیرد، روشن می‌شود که آیا با منابع داخلی می‌توان ضرر و زیان را پوشش داد یا نیاز به استقراض از کشور‌های دیگر یا سازمانهای بین المللی داریم. اگر با تخصیص اعتبار بانک مرکزی به پشتوانه اوراق بدهی یا پول پر قدرت بتوانیم این موضوع را حل کنیم به صلاح و صرفه اقتصاد ایران است. باید این موضوع مهم را به یاد داشته باشیم آنچه که باعث شده ما تاکنون در برابر تحریم‌های همه جانبه غرب مقاومت کنیم، بدهی اندک خارجی ایران بوده است. ایران ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و سر رسید سالانه‌اش هم حدود یک و نیم میلارد دلار است. چون بدهی خارجی اندکی داریم استقامت ایران در برابر تحریم‌ها بالا رفته است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «انتشار اوراق یا پول پرقدرت هزینه‌هایی دارد که یکی از آن‌ها هزینه‌های تورمی است، اما اگر با تخصیص خط اعتباری مسئله حل شود، بهتر است با همین روش ضرر و زیان کرونا جبران شود.»
شقاقی گفت: «اگر برآورد صورت گرفت و روشن شد که هزینه‌ها بالاست و امکان پوشش ضرر و زیان با منابع داخلی وجود ندارد، راهکار استقراض از کشورها و سازمانهای بین المللی مطرح می‌شود. در حوزه استقراض به نظرم ایران دو گزینه دارد. گزینه اول و اولویت دار این است که ایران قبل از تحریم به برخی کشورها نفت صادر کرده است مثل ژاپن و چین. ایران می‌تواند با رایزنی گسترده دیپلماتیک از کشور‌های وارد کننده نفت ایران وام بگیرد، اما آن‌ها باید بپذیرند در ازای این وام نفت بگیرند. این نیازمند تفاهم میان آمریکا و کشور وام دهنده دارد. اگر کشور‌های غربی از جمله نگاه خیرخواهانه و بشر دوستانه دارند می‌توانند به خاطر بحران کرونا این تفاهم را انجام دهند، آمریکا در تحریم‌ها استثنا قائل شود و ایران مثلا از ژاپن، چین، اروپا وام بگیرد و در ازای آن در سررسید پرداخت وام از ایران نفت بگیرند. در واقع نوعی فروش آتی نفت است. این اقدام مناسبی می‌تواند باشد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: «اگر دو مرحله قبلی امکان پذیر نشد و کشور ناچار به استقراض از سازمانهای بین المللی شد، حداقل باید تفاهم نامه و شرایط استقراض مشخص شود. مثلا باید بسته پیشنهاد صندوق بین المللی پول در ازای پرداخت وام میلیارد دلاری روشن باشد. این نیاز به شفافیت و تصمیم حاکمیتی دارد، چرا که بدهی خارجی بسیار خطرناک است، به ویژه برای کشوری که در تحریم است. اما اگر ما ناچار به این کار شدیم، حداقل باید تفاهم نامه و بسته پیشنهادی با اجماع حاکمیتی همراه شود تا کشور در آینده دچار گرفتاری تازه‌ای نشود.»
شقاقی درباره این که تبعات اقتصادی گرفتن وام چه می‌تواند باشد، گفت: «وام خارجی طبیعتا تبدیل به ریال می‌شود یعنی دولت به ازای ۵ میلیارد دلاری که وام می‌گیرد، ریال تزریق می‌کند. هر تزریق ریالی بار تورمی دارد، انتشار پول پرقدرت بانک مرکزی هم بار تورمی دارد، اما الان مسئله اصلی تورم نیست. مسئله اصلی ادامه تولید در کشور و تامین کالا‌های ضروری و اساسی مردم است. بحث تورم برای سال ۹۹ یک بحث انحرافی است. برای شرایط بسیار دشوار طبیعتا بحث تامین نیاز‌های جامعه به مراتب از هر چیزی مهمتر است. کمبود کالا در جامعه خودش بار تورمی دارد. باید سال بعد از تورم ناشی از تقاضا رها شویم و شرط آن این است که فرآیند عرضه کالا روال عادی داشته باشد و زنجیره تولید و توزیع کالا ادامه یابد. بنگاه‌های تولیدی فعال باشند و کسب و کار‌ها ادامه حیات دهند. این مسئله هم به پوشش ضربه و زیان این واحد‌های تولیدی از سوی دولت بستگی دارد.» (فرارو)
