تاریخ انتشار
دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۲
کد مطلب : ۴۱۷۰۷۷
طرح مصوب پارلمان درباره هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات؛
طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات گامی به‌سوی سلامت انتخابات/ احزاب هم مکلف به شفافیت مالی شوند
۰
کبنا ؛مرکز پژوهش‌های مجلس طرح مصوب پارلمان درباره هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات را گامی مثبت جهت تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات ارزیابی و پیشنهاد کرد احزاب نیز در کنار نامزدها مکلف به ارائه شماره حساب خاص و همچنین نماینده مالی باشند.
بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره طرحی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.
نمایندگان مجلس دیروز طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تائید نهایی و تبدیل به قنون شدن، پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی کاندیداها به مردم ممنوع شده و در حکم خرید رای در نظر گرفته می‌شود و همچنین چارچوبی برای هزینه های انتخاباتی کاندیداها تعیین می شود که از سوی هیئت های نظارت و وزارت کشور به طور دائم قابل رصد خواهد بود.
بر اساس اهم مصوبات دیروز مجلس، اشخاص حقوقی و خارجی‌ها نمی‌توانند به کاندیداها کمک کنند، هویت کمک‌کنندگان به نامزدهای انتخابات باید شفاف باشد، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود و دیگر کاندیداها از سقف تعیین شده نمی‌توانند بیشتر هزینه کنند، پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم ممنوع می‌شود، داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند، نماینده مالی نامزدها باید کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را در سامانه مالی تعیین شده ثبت کنند و در همین سامانه باید کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس ثبت شود و در نهایت اینکه در صورتی‌که نامزدهای انتخابات بر خلاف قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی حرکت کنند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه گزارش کارشناسی خود از طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده است: یکی از مهم‌ترین فرآیندها و مراحل انتخابات که نقش مهمی در نتیجه و سلامت آن دارد، مرحله تبلیغات و انجام هزینه‌های انتخاباتی است، چراکه بدون شک تبلیغات و منابع پولی و مالی آن و نیز هزینه‌هایی که نامزدها و احزاب در رقابت‌های انتخاباتی انجام می‌دهند، تأثیر انکارناپذیری در نتیجه انتخابات دارد. از این‌رو نظارت بر این مرحله از انتخابات و هزینه‌های آن امری ضروری و حیاتی تلقی می‌شود.
**خلاء قانونی درباره شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی
برهمین اساس امروزه تقریباً در تمامی کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی نامزدها و احزاب سیاسی در جریان انتخابات وجود دارد، درحالی‌که نظام حقوقی ما در این رابطه دچار خلأ جدی است و بر همین اساس بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است و طرح حاضر نیز با توجه به چنین امری و در همین راستا ارائه و به تصویب کمیسیون محترم رسیده است. در این گزارش ضمن اشاره کوتاه به چارچوب‌های پذیرفته شده شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و وضعیت طرح حاضر نسبت به این چارچوب‌ها، به برخی از مسائلی که مصوبه کمیسیون با آن مواجه می‌باشد، پرداخته خواهد شد.
این مرکز در گزارش خود عنوان کرده است: به‌طورکلی از جهت نظری و مطابق قواعد پذیرفته شده در نظام‌های نظارت مالی بر انتخابات و تبلیغات، قواعد و مقررات ناظر به تأمین مالی و انجام هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی باید متضمن و تأمین‌کننده چند هدف اصلی باشد که عبارتند از: تعیین منابع که نامزدهای انتخابات مجاز به استفاده از آنها در فعالیت‌های انتخاباتی خود هستند؛ تعیین چارچوب، محدودیت و یا ممنوعیت در سقف و نوع هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی؛ محدود نمودن کمک‌های مالی به رقابت‌های انتخاباتی و تنظیم قواعد و مکانیزه‌هایی برای اعلام هزینه‌ها و افزایش شفافیت.
هر یک از موارد فوق، دارای مقصود و فلسفه مخصوص به خود هستند. به عنوان نمونه محدود کردن سقف هزینه‌های تبلیغات در رقابت‌های انتخاباتی، به این دلیل است که تأثیر مخرب پول بر سیاست و روند تصمیم‌گیری‌ها به حداقل برسد و یا هدف از محدودیت‌های مقرر در خصوص کمک‌های مالی به رقابت‌های انتخاباتی، کاستن از نفوذ بالقوه حامیان مالی و جلوگیری از نفوذ ناروای ثروتمندان بر سیاست و از این طریق حفظ سلامت روند انتقال قدرت سیاسی و در نتیجه تضمین و احترام به اصل برابری در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود. حال با این توضیح به بررسی مبانی مواد مقرر در طرح حاضر می‌پردازیم.
** تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قانون
لازمه تعیین ضوابط مربوط به شفاف‌سازی و نظارت بر منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، محدود نمودن کلیه اقدامات، هزینه‌های مالی و امور مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی و منع نمودن هرگونه هزینه کرد و تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی خارج از این ضوابط است. لذا ضرورت داشت از جمله احکام طرح حاضر، به محدود نمودن تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب این قانون اختصاص داده شود و ماده ( 2) در همین راستا قابل ارزیابی است.
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ماده (3) نیز با عنوان «منابع قانونی تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغات و محدودیت‌های آن» نوشته است: تعیین منابع قانونی و غیرقانونی تأمین مالی انتخابات از جمله اقدامات اولیه در راستای نظارت مالی بر انتخابات محسوب می‌شود. بر همین اساس «تعیین منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی» ازجمله محورهای بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات شمرده شده است. بر این اساس صرفاً منابعی که نامزدها مجاز به بهره‌برداری از آن هستند و همچنین قیود و محدودیت‌هایی که نسبت به این منابع لازم است، می‌بایست بیان گردد.
نکته قابل توجه در این ماده این است که به درستی کمک‌های اشخاص حقوقی (به جز احزاب) به‌عنوان منابع تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها شناخته نشده است و این مسئله به دلیل پوششی است که می‌توان از طریق ارائه کمک توسط اشخاص حقوقی در ارائه کمک‌های غیرقانونی به نامزدها بهره برد. چراکه شخصیت اشخاص حقوقی مستقل از شخصیت اداره‌کنندگان آن می‌باشد و این امکان وجود دارد که اشخاص حقیقی در لوای اشخاص حقوقی اقدام به ارائه کمک‌هایی نمایند و هیچ‌گونه مشخصه‌ای از اشخاص حقیقی مزبور در فرایند شفافیت تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی وجود نداشته باشد. لازم به ذکر است که این مسئله (عدم امکان ارائه کمک از سوی اشخاص حقوقی به نامزدها) در اکثر نظام‌های شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پذیرفته شده است.
همچنین به موارد منابع غیرمجاز، کمک‌های اشخاص غیرایرانی و اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم و یا متهم به آن در مراجع ذیصلاح می‌باشند نیز اضافه شده است. فارغ از اینکه مطابق بند «6» سیاست‌های کلی انتخابات «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذیربط» مورد تصریح قرار گرفته است، عدم وابستگی منتخبین به بیگانگان و همچنین اشخاص مجرم و همچنین لزوم عدم استفاده از منابعی که از طرق غیرقانونی کسب شده‌اند فلسفه پیش‌بینی چنین محدودیتی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ماده 4 با عنوان «شفافیت دریافت و پرداخت کمک» نیز آمده است: از جمله محورهای اصلی شفافیت منابع مالی انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی، مشخص بودن هویت و مشخصات کمک‌کنندگان و طریق این پرداخت و میزان آن و همچنین محل تأمین کمک‌های ارائه‌شده از سوی اشخاص است. از این رو «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی» از محورهای بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات محسوب شده است. برهمین اساس علاوه بر مشخص بودن مشخصات اشخاص کمک‌کننده و کمک گیرنده، کلیه کمک‌های نقدی باید از طریق اسناد معتبر نظیر اسناد بانکی (چک، حوالجات و...) و یا به صورت الکترونیکی که قابل بررسی است، صورت بگیرد و پیش‌بینی ماده حاضر در همین راستا ارزیابی می‌شود.
**تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی
ماده (5) این مصوبه مربوط به تعیین سقف جهت هزینه‌های انتخاباتی است که مرکز پژوهش‌ها درباره آن نوشته است: علاوه بر اینکه تعیین سقف جهت هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، از جمله ارکان اصلی نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، می‌باشد، «تعیین حدود هزینه‌های انتخاباتی» یکی از محورهای سیاست‌های کلی انتخابات نیز به شمار می‌رود و باعث کاهش تأثیر سرمایه و تبلیغات بر نتایج انتخابات می‌گردد. بر این اساس هر نامزد حسب مورد بسته به نوع انتخابات و محدوده و گستره حوزه انتخاباتی صرفاً تا سقف مشخصی مجاز به هزینه کرد منابع مالی جهت هزینه‌های انتخاباتی می‌باشد و ماده 5) در مقام تأمین چنین هدفی است. البته لازمه چنین هدفی، ممنوعیت هرگونه هزینه کرد جهت فعالیت‌های انتخاباتی بدون اجازه نامزد است و باید انجام هرگونه تبلیغات و هزینه صرفاً با مجوز و رضایت نامزد و یا حزب مربوطه باشد. بدون شک هزینه‌ای که احزاب نیز می‌نمایند می‌بایست در این خصوص محاسبه گردد و احکام لازم در این خصوص در ماده حاضر پیش‌بینی گردیده است.
در گزارش یاد شده درباره «موارد هزینه‌های انتخاباتی» نیز آمده است: از جمله ارکان دیگر نظام‌های شفافیت و نظارت مالی بر انتخابات تعیین موارد مصرف هزینه‌ها و منابع مالی انتخابات است. بر این اساس نامزدها و احزاب حق ندارند به جز در موارد تعیین شده اقدام به هزینه کرد منابع مالی انتخابات نمایند. این امر علاوه بر اینکه باعث شفافیت می‌گردد، از تأثیر پول و ثروت بر نتایج انتخابات می‌کاهد. شایان ذکر است که در بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات بر لزوم «تعیین نوع هزینه‌های انتخاباتی» تاکید شده است. ماده حاضر نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
در ماده (7) مصوب تعیین شماره حساب خاص کاندیدا تکلیف شده است. بازوی مشورتی مجلس در این مورد گزارش می‌دهد: نظارت‌های یادشده در این طرح نیازمند تمرکز وجوه مربوط به منابع مالی و نقدی نامزدها و احزاب در حسابی خاص است تا امکان رصد و نظارت بر منابع مزبور امکان‌پذیر باشد. ماده حاضر سعی نموده تا حد ممکن چنین امکانی را فراهم آورد. لکن صرفاً به تکلیف نامزدها در این خصوص اشاره داشته و احزاب از این تکلیف مستثنی شده‌اند که این استثنا صحیح به نظر نمی‌رسد.
ماده (8) نیز معرفی نماینده مالی را الزامی کرده است؛ در این مورد تاکید شده است: علاوه بر لزوم تعیین و معرفی حساب خاص، تعیین نماینده‌ای مالی برای نامزدها و احزاب که نسبت به اصول حسابداری و ثبت اطلاعات مالی آگاهی لازم داشته و همچنین هرگونه اقدام لازم از سوی وی صورت پذیرد، از ضروریات می‌باشد. البته بدون شک تعیین نماینده مالی رافع مسئولیت نامزدها و یا احزاب در این رابطه نخواهد بود. این ماده نیز در همین راستا پیش‌بینی گردیده است. البته این ماده نیز صرفاً به تکلیف نامزدها در این خصوص اشاره داشته و احزاب از این تکلیف مستثنی شده‌اند که این استثنا نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
در ماده 9 تکلیف به ثبت و ضبط تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی از سوی نامزدها و احزاب از ابزارهای تحقق نظام شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات محسوب می‌شود و ماده حاضر جهت پیش‌بینی چنین تکلیفی ذکر شده است.
** شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
بر اساس این گزارش از جمله اهداف و محورهای اصلی نظارت بر تأمین مالی انتخابات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی در جریان انتخابات است. به عبارت دیگر ابزار لازم جهت حسن نظارت بر تأمین مالی انتخابات، شفافیت هزینه‌های صورت گرفته در این خصوص می‌باشد و فقدان این امر به منزله نادیده گرفتن کلیه ضوابط پیش‌بینی شده در این خصوص می‌باشد. ماده (10) مصوبه کمیسیون نیز در این راستا پیش‌بینی شده است.
در همین حال این قانون ضمانت اجرایی موارد تعیین شده را نیز در خود دارد. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: هر قانونی بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب کارایی و اثرگذاری خود را با چالشی اساسی مواجه می‌کند و لذا پیش‌بینی ضمانت اجرای تکالیف نامزدها و احزاب در جریان انتخابات و انجام هزینه‌های انتخاباتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ماده حاضر در همین راستا می‌باشد.
در نهایت اینکه بازوی مشورتی مجلس، طرح حاضر را گامی مثبت جهت تحقق بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات و شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات و با هدف تأمین سلامت انتخابات محسوب می‌شود و لذا تصویب آن مورد تاکید است، البته جهت کارآمدی هر چه بیشتر طرح حاضر و نیل به هدف مطلوب پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس در مواد (7) و (8) احزاب نیز در کنار نامزدها مکلف به ارائه شماره حساب خاص و همچنین نماینده مالی باشند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ماده (7) عبارت «و یا احزاب و گروه‌های سیاسی» پس از عبارت «داوطلبان» و همچنین در ماده (8) پس از عبارت «همه نامزدها» اضافه شود. (فارس)
بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است؛ نمایندگان مجلس دهم در ماه‌های پایانی عمر خود بالاخره طرحی را به تصویب رساندند تا این ماده شکل عینی به خود گرفته و محقق شود.
نمایندگان مجلس دیروز طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تائید نهایی و تبدیل به قنون شدن، پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی از سوی کاندیداها به مردم ممنوع شده و در حکم خرید رای در نظر گرفته می‌شود و همچنین چارچوبی برای هزینه های انتخاباتی کاندیداها تعیین می شود که از سوی هیئت های نظارت و وزارت کشور به طور دائم قابل رصد خواهد بود.
بر اساس اهم مصوبات دیروز مجلس، اشخاص حقوقی و خارجی‌ها نمی‌توانند به کاندیداها کمک کنند، هویت کمک‌کنندگان به نامزدهای انتخابات باید شفاف باشد، حداکثر هزینه هر نامزد انتخاباتی تعیین می‌شود و دیگر کاندیداها از سقف تعیین شده نمی‌توانند بیشتر هزینه کنند، پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی توسط نامزدهای انتخابات به مردم ممنوع می‌شود، داوطلبان انتخابات باید حساب بانکی خود را به وزارت کشور اعلام کنند، نماینده مالی نامزدها باید کلیه کمک‌ها و منابع تأمین مالی تبلیغات را در سامانه مالی تعیین شده ثبت کنند و در همین سامانه باید کمک‌های دریافتی داوطلبان نمایندگی مجلس ثبت شود و در نهایت اینکه در صورتی‌که نامزدهای انتخابات بر خلاف قانون شفافیت هزینه های انتخاباتی حرکت کنند علاوه بر مجازات مقرر منجر به محرومیت آنها از نامزدی در کلیه انتخابات‌ها از یک تا دو دوره می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به ارائه گزارش کارشناسی خود از طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده است: یکی از مهم‌ترین فرآیندها و مراحل انتخابات که نقش مهمی در نتیجه و سلامت آن دارد، مرحله تبلیغات و انجام هزینه‌های انتخاباتی است، چراکه بدون شک تبلیغات و منابع پولی و مالی آن و نیز هزینه‌هایی که نامزدها و احزاب در رقابت‌های انتخاباتی انجام می‌دهند، تأثیر انکارناپذیری در نتیجه انتخابات دارد. از این‌رو نظارت بر این مرحله از انتخابات و هزینه‌های آن امری ضروری و حیاتی تلقی می‌شود.
**خلاء قانونی درباره شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی
برهمین اساس امروزه تقریباً در تمامی کشورهای دنیا قوانین و مقرراتی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی نامزدها و احزاب سیاسی در جریان انتخابات وجود دارد، درحالی‌که نظام حقوقی ما در این رابطه دچار خلأ جدی است و بر همین اساس بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» را مورد تأکید قرار داده است و طرح حاضر نیز با توجه به چنین امری و در همین راستا ارائه و به تصویب کمیسیون محترم رسیده است. در این گزارش ضمن اشاره کوتاه به چارچوب‌های پذیرفته شده شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی و وضعیت طرح حاضر نسبت به این چارچوب‌ها، به برخی از مسائلی که مصوبه کمیسیون با آن مواجه می‌باشد، پرداخته خواهد شد.
این مرکز در گزارش خود عنوان کرده است: به‌طورکلی از جهت نظری و مطابق قواعد پذیرفته شده در نظام‌های نظارت مالی بر انتخابات و تبلیغات، قواعد و مقررات ناظر به تأمین مالی و انجام هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی باید متضمن و تأمین‌کننده چند هدف اصلی باشد که عبارتند از: تعیین منابع که نامزدهای انتخابات مجاز به استفاده از آنها در فعالیت‌های انتخاباتی خود هستند؛ تعیین چارچوب، محدودیت و یا ممنوعیت در سقف و نوع هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی؛ محدود نمودن کمک‌های مالی به رقابت‌های انتخاباتی و تنظیم قواعد و مکانیزه‌هایی برای اعلام هزینه‌ها و افزایش شفافیت.
هر یک از موارد فوق، دارای مقصود و فلسفه مخصوص به خود هستند. به عنوان نمونه محدود کردن سقف هزینه‌های تبلیغات در رقابت‌های انتخاباتی، به این دلیل است که تأثیر مخرب پول بر سیاست و روند تصمیم‌گیری‌ها به حداقل برسد و یا هدف از محدودیت‌های مقرر در خصوص کمک‌های مالی به رقابت‌های انتخاباتی، کاستن از نفوذ بالقوه حامیان مالی و جلوگیری از نفوذ ناروای ثروتمندان بر سیاست و از این طریق حفظ سلامت روند انتقال قدرت سیاسی و در نتیجه تضمین و احترام به اصل برابری در رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود. حال با این توضیح به بررسی مبانی مواد مقرر در طرح حاضر می‌پردازیم.
** تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب قانون
لازمه تعیین ضوابط مربوط به شفاف‌سازی و نظارت بر منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، محدود نمودن کلیه اقدامات، هزینه‌های مالی و امور مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی و منع نمودن هرگونه هزینه کرد و تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی خارج از این ضوابط است. لذا ضرورت داشت از جمله احکام طرح حاضر، به محدود نمودن تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در چارچوب این قانون اختصاص داده شود و ماده ( 2) در همین راستا قابل ارزیابی است.
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ماده (3) نیز با عنوان «منابع قانونی تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغات و محدودیت‌های آن» نوشته است: تعیین منابع قانونی و غیرقانونی تأمین مالی انتخابات از جمله اقدامات اولیه در راستای نظارت مالی بر انتخابات محسوب می‌شود. بر همین اساس «تعیین منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی» ازجمله محورهای بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات شمرده شده است. بر این اساس صرفاً منابعی که نامزدها مجاز به بهره‌برداری از آن هستند و همچنین قیود و محدودیت‌هایی که نسبت به این منابع لازم است، می‌بایست بیان گردد.
نکته قابل توجه در این ماده این است که به درستی کمک‌های اشخاص حقوقی (به جز احزاب) به‌عنوان منابع تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها شناخته نشده است و این مسئله به دلیل پوششی است که می‌توان از طریق ارائه کمک توسط اشخاص حقوقی در ارائه کمک‌های غیرقانونی به نامزدها بهره برد. چراکه شخصیت اشخاص حقوقی مستقل از شخصیت اداره‌کنندگان آن می‌باشد و این امکان وجود دارد که اشخاص حقیقی در لوای اشخاص حقوقی اقدام به ارائه کمک‌هایی نمایند و هیچ‌گونه مشخصه‌ای از اشخاص حقیقی مزبور در فرایند شفافیت تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی وجود نداشته باشد. لازم به ذکر است که این مسئله (عدم امکان ارائه کمک از سوی اشخاص حقوقی به نامزدها) در اکثر نظام‌های شفافیت هزینه‌های انتخاباتی پذیرفته شده است.
همچنین به موارد منابع غیرمجاز، کمک‌های اشخاص غیرایرانی و اشخاصی که به یکی از جرائم اقتصادی محکوم و یا متهم به آن در مراجع ذیصلاح می‌باشند نیز اضافه شده است. فارغ از اینکه مطابق بند «6» سیاست‌های کلی انتخابات «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذیربط» مورد تصریح قرار گرفته است، عدم وابستگی منتخبین به بیگانگان و همچنین اشخاص مجرم و همچنین لزوم عدم استفاده از منابعی که از طرق غیرقانونی کسب شده‌اند فلسفه پیش‌بینی چنین محدودیتی است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره ماده 4 با عنوان «شفافیت دریافت و پرداخت کمک» نیز آمده است: از جمله محورهای اصلی شفافیت منابع مالی انتخابات و هزینه‌های انتخاباتی، مشخص بودن هویت و مشخصات کمک‌کنندگان و طریق این پرداخت و میزان آن و همچنین محل تأمین کمک‌های ارائه‌شده از سوی اشخاص است. از این رو «شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی» از محورهای بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات محسوب شده است. برهمین اساس علاوه بر مشخص بودن مشخصات اشخاص کمک‌کننده و کمک گیرنده، کلیه کمک‌های نقدی باید از طریق اسناد معتبر نظیر اسناد بانکی (چک، حوالجات و...) و یا به صورت الکترونیکی که قابل بررسی است، صورت بگیرد و پیش‌بینی ماده حاضر در همین راستا ارزیابی می‌شود.
**تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی
ماده (5) این مصوبه مربوط به تعیین سقف جهت هزینه‌های انتخاباتی است که مرکز پژوهش‌ها درباره آن نوشته است: علاوه بر اینکه تعیین سقف جهت هزینه‌های انتخاباتی نامزدها، از جمله ارکان اصلی نظارت بر هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی، می‌باشد، «تعیین حدود هزینه‌های انتخاباتی» یکی از محورهای سیاست‌های کلی انتخابات نیز به شمار می‌رود و باعث کاهش تأثیر سرمایه و تبلیغات بر نتایج انتخابات می‌گردد. بر این اساس هر نامزد حسب مورد بسته به نوع انتخابات و محدوده و گستره حوزه انتخاباتی صرفاً تا سقف مشخصی مجاز به هزینه کرد منابع مالی جهت هزینه‌های انتخاباتی می‌باشد و ماده 5) در مقام تأمین چنین هدفی است. البته لازمه چنین هدفی، ممنوعیت هرگونه هزینه کرد جهت فعالیت‌های انتخاباتی بدون اجازه نامزد است و باید انجام هرگونه تبلیغات و هزینه صرفاً با مجوز و رضایت نامزد و یا حزب مربوطه باشد. بدون شک هزینه‌ای که احزاب نیز می‌نمایند می‌بایست در این خصوص محاسبه گردد و احکام لازم در این خصوص در ماده حاضر پیش‌بینی گردیده است.
در گزارش یاد شده درباره «موارد هزینه‌های انتخاباتی» نیز آمده است: از جمله ارکان دیگر نظام‌های شفافیت و نظارت مالی بر انتخابات تعیین موارد مصرف هزینه‌ها و منابع مالی انتخابات است. بر این اساس نامزدها و احزاب حق ندارند به جز در موارد تعیین شده اقدام به هزینه کرد منابع مالی انتخابات نمایند. این امر علاوه بر اینکه باعث شفافیت می‌گردد، از تأثیر پول و ثروت بر نتایج انتخابات می‌کاهد. شایان ذکر است که در بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات بر لزوم «تعیین نوع هزینه‌های انتخاباتی» تاکید شده است. ماده حاضر نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
در ماده (7) مصوب تعیین شماره حساب خاص کاندیدا تکلیف شده است. بازوی مشورتی مجلس در این مورد گزارش می‌دهد: نظارت‌های یادشده در این طرح نیازمند تمرکز وجوه مربوط به منابع مالی و نقدی نامزدها و احزاب در حسابی خاص است تا امکان رصد و نظارت بر منابع مزبور امکان‌پذیر باشد. ماده حاضر سعی نموده تا حد ممکن چنین امکانی را فراهم آورد. لکن صرفاً به تکلیف نامزدها در این خصوص اشاره داشته و احزاب از این تکلیف مستثنی شده‌اند که این استثنا صحیح به نظر نمی‌رسد.
ماده (8) نیز معرفی نماینده مالی را الزامی کرده است؛ در این مورد تاکید شده است: علاوه بر لزوم تعیین و معرفی حساب خاص، تعیین نماینده‌ای مالی برای نامزدها و احزاب که نسبت به اصول حسابداری و ثبت اطلاعات مالی آگاهی لازم داشته و همچنین هرگونه اقدام لازم از سوی وی صورت پذیرد، از ضروریات می‌باشد. البته بدون شک تعیین نماینده مالی رافع مسئولیت نامزدها و یا احزاب در این رابطه نخواهد بود. این ماده نیز در همین راستا پیش‌بینی گردیده است. البته این ماده نیز صرفاً به تکلیف نامزدها در این خصوص اشاره داشته و احزاب از این تکلیف مستثنی شده‌اند که این استثنا نیز صحیح به نظر نمی‌رسد.
در ماده 9 تکلیف به ثبت و ضبط تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی از سوی نامزدها و احزاب از ابزارهای تحقق نظام شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات محسوب می‌شود و ماده حاضر جهت پیش‌بینی چنین تکلیفی ذکر شده است.
** شفافیت هزینه‌های انتخاباتی
بر اساس این گزارش از جمله اهداف و محورهای اصلی نظارت بر تأمین مالی انتخابات شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی در جریان انتخابات است. به عبارت دیگر ابزار لازم جهت حسن نظارت بر تأمین مالی انتخابات، شفافیت هزینه‌های صورت گرفته در این خصوص می‌باشد و فقدان این امر به منزله نادیده گرفتن کلیه ضوابط پیش‌بینی شده در این خصوص می‌باشد. ماده (10) مصوبه کمیسیون نیز در این راستا پیش‌بینی شده است.
در همین حال این قانون ضمانت اجرایی موارد تعیین شده را نیز در خود دارد. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: هر قانونی بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب کارایی و اثرگذاری خود را با چالشی اساسی مواجه می‌کند و لذا پیش‌بینی ضمانت اجرای تکالیف نامزدها و احزاب در جریان انتخابات و انجام هزینه‌های انتخاباتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و ماده حاضر در همین راستا می‌باشد.
در نهایت اینکه بازوی مشورتی مجلس، طرح حاضر را گامی مثبت جهت تحقق بند «4» سیاست‌های کلی انتخابات و شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات و با هدف تأمین سلامت انتخابات محسوب می‌شود و لذا تصویب آن مورد تاکید است، البته جهت کارآمدی هر چه بیشتر طرح حاضر و نیل به هدف مطلوب پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس در مواد (7) و (8) احزاب نیز در کنار نامزدها مکلف به ارائه شماره حساب خاص و همچنین نماینده مالی باشند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در ماده (7) عبارت «و یا احزاب و گروه‌های سیاسی» پس از عبارت «داوطلبان» و همچنین در ماده (8) پس از عبارت «همه نامزدها» اضافه شود. (فارس)
