کبنانیوز - وقتي كرسي نمايندگي پيش خريد مي شود

راه يافتن به بهارستان و فتح کرسي‌هاي سبز آن، در هر دوره از انتخابات مجلس دشوارتر و پيچيده‌تر مي‌شود. اين ميان از يک‌سوهزينه‌اي که هر نامزد براي نشستن بر آن صندلي پرداخت مي‌کند يا مبلغي که نماينده شدن آب مي‌خورد مهم و مبهم است و از سوي ديگر نحوه تامين آن و سرچشمه آب اهميت دارد که طرح‌ها و لوايح در پي شفافيت ‌بخشيدن به آن است. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت طرح شفاف‌سازي منابع مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي موافقت کردند تا موضوع شفافيت در انتخابات بار ديگر در رسانه‌ها مطرح شده و اهميت آن به ويژه در انتخابات پيش‌رو به بحث گذاشته شود. به گزارش ايرنا؛ اصغر سليمي» سخنگوي کميسيون امور داخلي و شوراهاي مجلس در جريان نشست علني مجلس گزارش کميسيون در اين رابطه را قرائت کرد و گفت: «طرح دوفوريتي منابع مالي تبليغات و فعاليت‌هاي انتخاباتي با اصلاح برخي مواد قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي که جهت رسيدگي به کميسيون شوراها ارجاع شده بود، در جلسه 2 دي ‌ماه 98 با حضور عضو شوراي نگهبان، مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و مرکز پژوهش‌هاي مجلس بررسي و به تصويب رسيد.» «حسينعلي اميري» معاون پارلماني رئيس‌جمهوري به‌ نمايندگي از دولت در اين نشست گفت: «دولت هم درباره شفافيت منابع مالي تبليغات انتخاباتي به صورت فعال به آن پرداخته بود، اين شفافيت براي مردم مهم است و در راستاي اعتماد به نظام بسيار بااهميت است و اگر بار مالي متصور باشد، دولت آن را متقبل مي‌شود.»
پول‌هاي کثيف انکارناپذيرند
«سالانه 10هزار ميليارد تومان گردش مالي در حوزه مواد مخدر وجود دارد که بخشي از اين پول توسط قاچاقچيان وارد انتخابات مي‌شود.»؛ «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور در اسفند ماه سال 93 در نشست سراسري روساي پليس مبارزه با مواد مخدر. «در کشور ما براي اينکه يک نامزد انتخاباتي راي جمع کند نياز به هزينه‌هاي تبليغاتي است و با توجه به اينکه معمولا افرادي که کانديدا مي‌شوند از سطح متوسطي از نظر ثروت و دارايي برخوردارند و خود امکان تبليغاتي ندارند، خواه ناخواه به افراد مختلفي مراجعه مي‌کنند که اين موضوع هميشه زمينه مشکل ما بوده است و اين يکي از دلايلي بوده که افراد زيادي در انتخابات مختلف رد صلاحيت شدند.»؛ «مصطفي پورمحمدي» وزير دادگستري دولت يازدهم، فروردين ماه سال 94 در برنامه تلويزيوني. «افراد سياسي براي هزينه‌کرد در حوزه‌هاي انتخاباتي خاص خودشان، ممکن است از اين پول‌هاي کثيف استفاده کنند؛ پول‌هايي که بعضا منشأ آن هم مشخص است. «کاظم پاليزدار» دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: «وقتي که تمايلات برخي سياستمداران به سمت رفاه‌طلبي رفت و اين موضوع داراي ارزش شد افرادي که جزو قشر اعيان جامعه بودند به اين نتيجه رسيدند که علاوه بر پول مي‌توانند قدرت را به دست بگيرند به همين دليل يا خودشان براي انتخابات نامزد شدند يا از نامزد خاصي حمايت کردند.». «ما يک اصطلاحي در اقتصاد سياسي مربوط به فساد داريم تحت عنوان تجارت نفوذ؛ يعني يک عده‌اي خرج مي‌کنند و طرف را پيش‌خريد مي‌کنند و بعد وقتي به جاي مربوطه رفت از او توقع دارند که بدهي خود را پرداخت کند و به اين ترتيب نفوذ مي‌کنند و يک پديده عجيب و غريب پيدا مي‌شود که ما به آن فساد قانوني مي‌گوييم.»؛ «احمد توکلي» رئيس سازمان ديده‌بان عدالت و شفافيت؛ 17 اسفند 95 .
کف هزينه‌هاي نامزدي
«چيزي حدود 500 ميليون خرج کرده‌ام» اين برآورد هزينه يکي از نمايندگان مجلس دهم بوده است. در نظرسنجي‌هاي منتشر شده از نمايندگان در رسانه‌ها، هم رقم‌هاي هزينه شده در انتخابات بين100 تا 500 ميليون اعلام مي‌شود که البته مربوط به هزينه‌هاي 4 سال پيش است. براي بررسي اجمالي و البته بسيار ساده هزينه‌هاي يک ستاد انتخاباتي در تهران، تنها هزينه‌هاي مکان ستاد يا کمپين، حقوق افراد شاغل در آن و هزينه چاپ بروشور و بنر و تراکت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. کانديداي مورد نظر بر فرض عدم برخورداري از مکان شخصي براي ايجاد ستاد، براي رهن يک واحد اداري در جنوب تهران حداقل مبلغي در حدود 200 ميليون، در مرکز شهر 500 ميليون و در شمال شهر حداقل 2 ميليارد تومان بايد به عنوان وديعه داشته باشد. بر فرض حضور و فعاليت 1 نفر در ستاد بايد مبلغي حدود 2 ميليون تومان هم براي فعاليت وي در نظر گرفته شود. براي چاپ و نصب يک بنر به ابعاد 90 در 200 سانتي‌متر هم رقمي حدود 30 هزار تومان نياز است. اين ارقام براي يک ستاد انتخاباتي با 1 نفر اعضاي فعال و 1 بنر حساب شده است اما به صورت معمول هر کانديدا در شهر تهران دستکم 4 ستاد فعال، 20 نيروي فعال در هر ستاد و هزاران تراکت و ده‌ها بنر در فهرست تبليغاتي خود دارد که برآورد آن قطعا بيشتر از ارقام اعلامي است. تدارک پايگاه‌هاي خبري و گاهي حتي روزنامه‌ براي اعلام نظرات کانديداها و تبليغ در آن هم خود حديث جدا و مفصلي است. نمايندگان پاسخگو در نظرسنجي‌هاي مختلف در پاسخ به سوال «از کجا آورده‌اي؟» منبع تامين هزينه‌هاي خود را از همسر و فرزندان تا وام‌هاي بانکي اعلام مي‌کنند اين درحالي است که کاظم پاليزدار درباره درآمد نمايندگان مي‌گويد: «يک نماينده 10 تا 20 ميليون تومان حقوق مي‌گيرد. چهار سال حقوق او حداکثر يک ميليارد تومان مي‌شود. اگر 48 ماه حساب کنيم و هر ماه هم 20 ميليون تومان حقوق براي نماينده در نظر بگيريم، به رقم يک ميليارد تومان مي‌رسيم، اما بعضا براي حوزه‌هايي چندميليارد هزينه مي‌شود.»
انواع فسادهاي مالي در انتخابات
روي ديگر اين هزينه‌ها اما هم نامحسوس و هم فراقانوني است. پديده‌هايي چون شام‌هاي انتخاباتي گرچه رايج انتخابات دستکم در سه دهه گذشته بوده است اما اکنون به سبب گسترش فضاي رسانه‌اي و افزايش شدت و پيچيدگي رقابت‌ها به فهرست «تامين راي» از سوي برخي نمايندگان گزينه‌هاي متنوعي هم افزوده شده است. براي مثال در همين دوره انتخابات مجلس يکي از کانديداها کمپيني تشويقي به منظور پيشبرد تبليغات خود! در يکي از پيام‌رسان‌هاي محبوب ايجاد کرده و به ازاي عضو کردن هر 100 نفرمبلغ 60 هزار تومان به فردي که آن‌ها را وارد کمپين کرده بود، مي‌پرداخت و رقم اشاره شده با افزايش تعداد اضافه‌شدگان افزايش مي‌يافت.تطميع يکي از فعاليت‌هاي فسادآفرين در پروسه انتخابات است. اما بده بستان‌هاي انتظارآفرين، سوء استفاده از منابع دولتي، خريد و فروش راي و رشوه هم جايگاه خود را دارند. تامين هزينه‌ها و تصويب لوايح، قرارداد نانوشته بين حاميان مالي و نامزدهاي انتخاباتي است و گرچه به شدت انکار مي‌شود اما اين حاميان مالي به يقين براي گسترش دموکراسي و پارلمانتاريسم! رقم‌هاي هنگفتي در اختيار نامزدهاي گاه بي‌نام و نشان شهرها مي‌گذارند و براي تصويب بندبند هر طرح و لايحه در مجلس آينده و با حضور آن شخص برنامه‌ريزي مي‌کنند. گرچه در پشت پرده هستند اما يافتن ردپاي‌ آن‌ها در نطق‌هاي شماري از نمايندگان و تصويب برخي لوايح چندان دشوار نيست. قانون، استفاده از اموال دولتي به نفع کانديداها را ممنوع کرده است اما اين استفاده به ويژه در شهرهاي کوچک موضوعي متداول است. درست مانند خريد و فروش راي که گستره مبلغ آن از 20 هزار تومان شروع مي‌شود و بر اساس شنيده‌هاي تاييد نشده به 200 هزار تومان هم مي‌رسد. فروشندگان راي هم از پيرزنان شهرهاي کوچک تا معتادان متجاهر شهرهاي بزرگ تنوع طبقاتي دارند. رقم‌هاي اشاره شده در اين نوشته حداقل‌ها را در چارچوبي خوشبينانه در نظر گرفته است اما با توجه به گردش مالي بالا و البته صعودي انتخابات در کشور، همين سطح و ابعاد هم نگراني‌هاي عميقي درباره کيفيت انتخابات به وجود مي‌آورد که نيازمند نظارت بسيار دقيق نهادهاي ناظر است. در حقيقت نظارت‌ها از نوع استصوابي بايد در اين حوزه‌ها بيش از حوزه‌هايي چون افکار و گرايش‌هاي سياسي کانديداها اعمال شود.(روزنامه آرمان)