دریافت لینک صفحه با کد QR
روحانی دستور ویژه داد؛
تعقیب یک میلیارد یورو ارز دولتی در کابینه / گم نشده، خورده شده!
7 مرداد 1398 ساعت 11:13
ماجرای رانت ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اوایل سال گذشته هنوز از یاد‌ها نرفته که موضوع جدیدی با موضوع گم‌شدن یک میلیارد یورو باز هم در خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرا از این قرار است که یک میلیارد یورو به ۲۰ شرکت جهت واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که گویی تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه ارز تخصیص یافته به بانک مرکزی عودت شده است.
به دنبال نوسان شدید نرخ ارز پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، اواخر فروردین 97 بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که بنا به تصمیم هیئت دولت از روز سه‌شنبه 21 فروردین نرخ ارز برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنها، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، 4 هزار و 200 تومان خواهد بود.
اتفاقی که آذر ماه همان سال رئیس‌جمهوری درباره آن گفت: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم.» بعد از این تصمیم و اعلان رسمی بود که برخی شرکت‌های صوری و افرادی که دستی بر آتش داشتند و قادر به استفاده از رانت بودند، با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کاهایی کردند که ضرورت حیاتی نداشت و آنها را در بازار آزاد فروختند یا حتی ارزهای دولتی از کشور خارج شدند و هرگز به کشور بازنگشتند!
پس از کش و قوس فراوان و خبرهای ریز و درشت از ارز بگیران دولتی و تخلفاتی که در‌این‌باره رخ داده بود، بالاخره روز گذشته رئیس بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای مکتوب به رئیس‌جمهوری، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد. حسن روحانی هم در پی‌نوشت این نامه خواستار پاسخگویی فوری ۴ وزیر شد.
فوراً پاسخ دهید چرا تخلف شده؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند اعلام کرد.
در بخشی از این نامه خطاب به رئیس‌جمهوری تاکید شده است: «وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در‌صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»
همچنین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز در پی‌نوشت این نامه به صراحت خطاب به چهار وزیر کابینه خود دستور داده که فوراً پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟
متن کامل نامه ارسالی از سوی عبدالناصر همتی به حسن روحانی به شرح زیر است:
«همانگونه که استحضار دارند تامین به‌موقع و مکفی کالاهای اساسی و دارو به لحاظ نقش و اهمیت استراتژیک آن در سبد کالاهای خانوار، همواره از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در برنامه و اقدامات دولت محترم و متعاقب آن، بانک مرکزی برخوردار بوده است به گونه‌ای که تخصیص و تامین ارز مربوطه در سال‌های اخیر، همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته است.
این موضوع (تامین ارز کالاهای اساسی و دارو در سال ۹۷) با توجه به شرایط ویژه کشور، تشدید تحریم‌های یکجانبه از جانب دولت آمریکا و تحدید صادرات و مانع ارزی کشور، محدود و بسته شدن کانال‌های بانکی اهمیتی دوچندان یافته و این بانک مدیریت تقاضای ارز را در اولویت اول برنامه‌ها و اقدامات اجرایی خود قرار داد و در این ارتباط با برگزاری جلسات متعدد، با دستگاه‌های متولی تایید تخصیص ارز برای این کالاها یعنی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (متولی اصلی ثبت سفارش واردات کالا) و تشریح وضعیت منابع و ذخایر ارزی کشور و انجام هماهنگی‌های لازم و تامین سهمیه ارزی هر یک از دستگاه‌های متولی در راستای مدیریت تقاضای ارز اقدام نمود.
حال علی‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت سفارش، دستگاه‌های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالیانه مبتنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
با عنایت به مراتب فوق و ضمن ارسال لیست پیوست حاوی اطلاعات میزان ارزهای تامین شده و تعهدات ارزی ایجاد و ایفا نشده برخی از واردکنندگان مربوطه، خواهشمند است دستور فرمایید با وزارتخانه‌های یاد شده ضمن اهتمام و توجه جدی به ورود کالا به کشور، پیگیری و اتخاذ تدابیر ویژه نسبت به ترغیب واردکنندگان مزبور جهت تسریع در واردات کالاهای یاد شده، اقدامات لازم را به عمل آورند.
بدیهی است وفق قوانین و مقررات ذی‌ربط، بانک‌های عامل نسبت به معرفی گیرندگان ارزهای مزبور به سازمان تعزیرات حکومتی در‌صورت عدم واردات کالا ظرف مدت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی اقدام می‌کنند.»
گفتنی است پس از رویت نامه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری، او در پی‌نوشت دستور داد: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
بر این اساس، محمود واعظی با ارسال نامه‌ای به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع را پیگیر شد.
بنا بر این گزارش، ماجرای رانت ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اوایل سال گذشته هنوز از یاد‌ها نرفته که موضوع جدیدی با موضوع گم‌شدن یک میلیارد یورو باز هم در خروجی رسانه‌ها قرار گرفته است. ماجرا از این قرار است که یک میلیارد یورو به ۲۰ شرکت جهت واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافته که گویی تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه ارز تخصیص یافته به بانک مرکزی عودت شده است. در این میان از آنجا که این موضوع از طریق نامه‌نگاری‌های رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور اطلاع داده شده، مشخص است که گویا شرکت‌های فوق صاحب نفوذ هستند و در ترکیب هیئت‌مدیره‌های خود شاید سهامداران ذی‌نفودی داشته‌اند که بدین واسطه تلاش کرده‌اند از زیر بار بازگرداندن ارز‌ها یا عمل به تعهداتشان شانه خالی کنند، به ویژه آنکه معمولاً در سال‌های پایانی دولت‌ها برخی از این دست شرکت‌ها چنین رفتار‌های ناشایستی می‌کنند، اما نباید از یاد برد که رئیس‌جمهور به صراحت عنوان داشته با اشخاصی که ارز دریافت کرده‌اند و کالایی را وارد نکرده‌اند، همچون قاچاقچی برخورد شود.
موضوع تا سطح رئیس‌جمهور بالا گرفت
به هر روی وقتی ماجرای گم‌شدن یک میلیارد یورو ارز رسانه‌ای شد، عده‌ای از مسئولان دولتی موضع گرفتند و این موضوع را رد کردند، اما موضوع تا جایی بالا گرفت که در نتیجه پیگیری‌ها و مکاتبات رئیس کل بانک مرکزی با رئیس‌جمهور، ریاست دستگاه اجرایی کشور با ورود به این ماجرا به همتی تأکید کرد که کمیته‌ای ویژه در بانک مرکزی به این موضوع رسیدگی کند. به این ترتیب مشخص است که عزم‌هایی برای پیگری ارزهای گمشده در کشور شکل گرفته است و شاید باید شاهد اخبار داغ‌تری در این رابطه طی هفته‌های پیش‌رو باشیم که بی‌شک این موضوع دو جبهه دارد؛ اشخاصی که می‌خواهند ارز‌ها را به جیب بزنند و کسانی که می‌خواهند این ارز‌ها به بیت‌المال بازگردد.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه خود به رئیس‌جمهور ضمن اعلام اسامی ۲۰ شرکت متخلف که نه وارداتی انجام داده‌اند و نه ارزی بازگردانده‌اند از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌اند نسبت به تعیین تکلیف ارز این شرکت‌ها تصمیم‌گیری کند.
در نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور آمده است: «به رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یاد شده، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور به رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است. رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور درخواست کرده با ورود دولت، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع و هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند.»
نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور به ۴ وزیر
در این میان با توجه به اینکه تخصیص ارزهای فوق در حوزه کالاهای اساسی و دارو بوده است، علی‌القاعده به بخش‌هایی، چون کشاورزی، بهداشت، بازرگانی و کار مرتبط می‌شود. از این‌رو، پیرو نامه همتی به روحانی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه‌ای به چهار وزیر صمت، کشاورزی، بهداشت و کار خواست فوراً در مورد سرنوشت یک میلیارد یورو توضیح دهند و اعلام کنند که ۱۰ شرکت دارویی و ۱۰ شرکت واردات کالاهای ضروری با ارز تخصیص داده شده دولتی چه کرده‌اند.
گم نشده، خورده شده!
وزارت کار به دلیل آنکه مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ شستا و شرکت‌های تابعه دارویی را در ذیل خود دارد، ممکن است به نوعی به موضوع مذکور مرتبط باشد. با وجود این باید منتظر بود و دید که تاپیکو یا هلدینگ دارویی تأمین با موضوع فوق ارتباط دارد یا خیر.
برخی از یک میلیارد یوروی تخصیص داده شده به ۲۰ شرکت مذکور با عنوان یک میلیارد یوروی گم شده نام می‌برند، ولی واقعیت این است که اسناد و مدارک سامانه ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این میزان ارز دقیقاً به چه کسانی تعلق گرفته و موضوع این است که چرا افرادی که این میزان ارز را دریافت کرده‌اند، نه وارداتی داشته و نه ارزی به کشور برگردانده‌اند. در این میان، هرچند خبر گم شدن یک میلیارد یورو با تکذیب وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت همراه شد، اما وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، به یک وارد‌کننده، ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها وارد شده، اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. بر اساس قانون هر واردکننده‌ای پس از تخصیص ارز، چهار ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند.
ربیعی، سخنگوی دولت، اما در جمع خبرنگاران از تشکیل کمیته‌ای ویژه با دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، خبر داد و اعلام کرد: به‌دستور رئیس‌جمهور کمیته‌ای در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوع افرادی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، تشکیل شده و اگر کسی حتی یک دلار دریافت کرده، ولی کالایی وارد نکرده با او همانند قاچاقچی برخورد خواهد شد. وی تأکید کرده که هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست. دولت پیگیر بحث شفافیت است، اما بعضاً فرآیند واردات زمانبر است. شاید اظهارات ربیعی درباره تشکیل کمیته ویژه در بانک مرکزی این ذهنیت را ایجاد کند که این کمیته بعد از نامه‌نگاری همتی با روحانی برای یک میلیارد یورو ارز دولتی که هنوز به کشور بازنگشته است، تشکیل شده باشد، ولی کسب اطلاع خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که با مصوبه شورای پول و اعتبار، کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده تا پرونده افراد و شرکت‌هایی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به‌دقت بررسی کند.
پیگیری و تعقیب ارزخواران
بعد از ماجرای یک میلیارد یورو، اما رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده که این کمیته به‌طور فعال موارد عدم ایفای تعهدات واردکنندگان را بررسی و پیگیری کند. کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی مسئول بررسی دلایل عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص داده شده به افراد و شرکت‌های دولتی و خصوصی است. در این کمیته گمرک و اتاق بازرگانی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و... عضو هستند. در صورتی که کمیته ویژه بررسی ارزهای دولتی به این جمع‌بندی برسد که عدم بازگشت ارز دولتی تخصیص‌یافته به شرکت‌ها، عمدی یا تخلف بوده اقدام قضایی انجام خواهد شد.
کد مطلب: 411462