با تلفنی که در یکی از کانال‌های تلگرامی فروش مجوز داروخانه اعلام شده است، تماس می‌گیریم. خانم جوانی پاسخ می‌دهد.
«داروخانه فعال می‌خواهید یا مجوز؟»
مجوزها از چه قیمتی شروع می‌شود؟
«مجوز خام بخواهید از ۸۰۰ میلیون تومان شروع می‌شود، مجوز متصل به بیمه ۹۵۰ میلیون تومان و داروخانه فعال هر چقدر فروش داروخانه بالاتر باشد، قیمت آن هم بالا می‌رود. کمترین قیمتی که برای داروخانه فعال دارم، یک میلیارد و بیشترین قیمت حدود ۱۱ میلیارد است. شما چقدر می‌خواهید هزینه کنید؟ با ملک می‌خواهید یا بدون ملک؟»
با ملک و بدون ملک چه فرقی با هم دارد؟
«بدون ملک بگیری فروش شما بالاتر است اما با ملک فروشت کم می‌شود. اگر فروشت بالا باشد، بعدش می‌توانی ملک هم بخری. مثلا سمت ولیعصر اول میرداماد دارم، فروش آن شش میلیون در روز و بیمه هم پنج میلیون تومان دارد. قیمتش یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان یا مثلا سمت شریعتی دارم، فروش روزانه هفت میلیون تومان است و بیمه هشت میلیون، البته قیمتش یکم بالاست؛ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان. شریعتی نبش ظفر دارم، فروش ۶.۵ میلیون و بیمه ۱۰ میلیون تومان، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. سعادت‌آباد دارم، فروش پنج تا هفت میلیون تومان با بیمه ۱۰ میلیون تومان، قیمتش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان.»
فروش ماهانه است؟
«نه، فروشی که می‌گویم روزانه است و بیمه ماهانه، اگر خواستید مشاوره بگیرید، بیایید اینجا با دکتر صحبت کنید. ایشان شما را راهنمایی می‌کنند.»
محمد محمدطاهری مسئول فنی یکی از داروخانه‌های کشور است. او که چهار سال است فارغ‌التحصیل شده‌، به «شرق» می‌گوید: « ۳۸۲ نفر در شهر مازندران و ۹۶۴ نفر در استان تهران در صف دریافت مجوز داروخانه هستند. اگر به همین منوال که سالی پنج یا شش مجوز در استان مازندران داده می‌شود، پیش برود، شاید هشت سال دیگر بتوانم مجوز داروخانه دریافت کنم. آیین‌نامه‌ها کاملا انحصاری است و پاسخگوی نیاز فارغ‌التحصیلان داروسازی کشور نیست. پیش از این فارغ‌التحصیلان داروسازی تعدادشان زیاد نبود. مثلا ۱۰ یا ۱۵ سال پیش فارغ‌التحصیلان با چند سال صبر کردن یا کارکردن در داروخانه‌های خصوصی صاحب داروخانه می‌شدند اما الان حجم فارغ‌التحصیلان بالا رفته و قوانین، سد معبر دریافت مجوز داروخانه شده‌اند.
در شهر تهران بالغ بر ۹۰۰ داروساز در صف نوبت داروخانه هستند و برخی از آنها با گذشت ۱۵ سال نتوانسته‌اند داروخانه خود را داشته باشند. سال‌ به‌ سال به جمعیت داروسازانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند افزوده می‌شود. تقریبا حدود ۲۵ هزار داروساز در کشور داریم اما کل داروخانه‌های کشور حدود ۱۲ هزار داروخانه است. یعنی بقیه داروسازان احتمالا مسئول فنی داروخانه هستند یا در جای دیگری مشغول به کارند. داروسازان نمی‌توانند به راحتی به صورت رایگان صاحب داروخانه شوند، به همین خاطر مجوز داروخانه خریدوفروش می‌شود. قیمت‌ مجوزها بر اساس مکان و فروش روزانه قیمت متفاوت است.»
به گفته این داروساز جوان، برخی داروخانه‌ها به افراد غیر داروساز فروخته می‌شوند؛ در حالی‌ که این کار ممنوع است. برخی هم سرمایه‌گذار هستند؛ یعنی داروساز نیستند اما سرمایه‌دارند و مجوز داروخانه را با اسم صاحب مجوز خریداری می‌کنند؛ یعنی به‌جز مبلغ خرید امتیاز مجوز، حق اسم را که ماهی چهار یا پنج میلیون تومان است، به حساب صاحب امتیاز واریز می‌کنند. با هم قراردادی تنظیم می‌کنند که داروخانه به اسم سرمایه‌گذار شده است. البته این قرارداد میان خودشان است. در دفترخانه رسمی نوشته می‌شود، چون بر اساس قوانین، وزارت بهداشت قبول نمی‌کند مجوز داروخانه به اسم غیر داروساز انتقال پیدا کند. افرادی در تهران هستند که بیش از ۱۰ داروخانه دارند. حاشیه سود فروش داروخانه‌ها بالاست.
یکی دیگر از مسئولان فنی داروخانه‌های کشور که هشت سال است از رشته داروسازی فارغ‌التحصیل شده و نمی‌خواهد نامش فاش شود و ما در این گزارش از او با عنوان آقای «میم» یاد می‌کنیم، فروش مجوز به افراد غیر متخصص را تأیید می‌کند و به «شرق» می‌گوید: طبق قانون هر کسی امتیاز بالاتری داشته باشد، زودتر می‌تواند مجوز داروخانه را دریافت کند که عملا طبق قانون نمی‌توان به راحتی امتیاز را دریافت کرد و بر اساس همین قانون پس از ۱۸ سال بدون صف انتظار می‌توانیم مجوز داروخانه را دریافت کنیم. بارها افراد مختلفی به من پیشنهاد همکاری داده‌اند، آنها سرمایه داشتند اما خودشان داروساز نبودند. برای همین از من می‌خواستند در داروخانه‌ای که قصد خرید آن را دارند، با گذاشتن مدارک فارغ‌التحصیلی همکاری کنم. معمولا افرادی که داروساز نیستند اما با پرداخت پول به صورت غیر قانونی اقدام به خرید داروخانه می‌کنند فقط به فکر فروش هستند. فروش داروهای خارج از لیست اوتی‌سی (OTC) غیر قانونی است، چون فروش این داروها بدون نسخه مجاز نیست اما فردی که به دنبال فروش داروخانه باشد و تعهدی در این خصوص نداشته باشد، این داروها را نیز به فروش می‌رساند. این جدای از داروهای قاچاق است.»
علی فاطمی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، این قوانین را در راستای دسترسی عادلانه به خدمات سلامت می‌داند و می‌گوید: «بر اساس قانون ششم توسعه و قوانین پیش از آن، وزارت بهداشت با هدف دسترسی عادلانه به خدمات سلامت قوانینی وضع کرده است. در تمام دنیا این‌ طور است که گروه‌های پزشکی باید از نظر خدمت و تأسیس مراکز تابع قوانین خاصی باشند و ایران نیز از این قضیه مستثنا نیست. در شهرهای بزرگ داروسازان برای دریافت مجوز داروخانه ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال در لیست هستند اما در شهرهای کوچک معمولا پس از گذشت سه یا چهار سال می‌توانند مجوز داروخانه را دریافت کنند. اگر قرار باشد این محدودیت‌ها وجود نداشته باشد، هیچ‌کسی حاضر نمی‌شود به مناطق محروم برود. قانون دیگری نیز با عنوان امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی که از سال ۳۴ تصویب شده است وجود دارد. این قانون به وزارت بهداشت اختیار داده است که خود برای تأسیس مؤسسات پزشکی تصمیم بگیرد. طبق آن وزارت بهداشت هر ساله اعلام می‌کند در شهرهای مختلف کشور به چه تعداد داروخانه نیاز داریم. برخی از آیین‌نامه‌ها نیز در سال‌های گذشته تغییر کرده است. به‌ عنوان‌ مثال در گذشته به ازای هر ۱۰ هزار نفر در شهر تهران مجوز داروخانه داده می‌شد، اما در حال‌ حاضر به ازای هر چهار هزار نفر مجوز یک داروخانه در شهر تهران صادر می‌شود. بر اساس آمار سازمان غذا و دارو، تعداد داروسازان کشور ۱۹ هزار و ۶۸۰ نفر است. تعداد داروخانه‌های کل کشور حدود ۱۱ هزار و ۸۳۷ داروخانه است و سه‌هزار و ۱۱ نفر در نوبت دریافت مجوز داروخانه هستند.»
فاطمی خریدوفروش مجوز داروخانه‌ را حق صاحب داروخانه می‌داند و می‌گوید «بله گاهی صاحب داروخانه قصد دارد یا مجبور می‌شود محل زندگی خود را تغییر دهد. به‌ همین‌ خاطر مجوز داروخانه را به داروساز دیگری واگذار می‌کند. البته کسی که می‌خواهد مجوز داروخانه را خریداری کند، باید ۸۰ درصد امتیاز را داشته باشد تا بتواند با پرداخت پول مجوز خریداری کند؛ این طور نیست که هر کسی که پول‌ دارد، بتواند مجوز داروخانه را خریداری کند. برای تأسیس داروخانه در شهرهای کوچک حداقل  دو هزار امتیاز نیاز است. در شهرهای بزرگ‌تر دوهزار ۴۵۰ و در تهران حدود دو هزار ۸۰۰ امتیاز است. اگر فردی امتیاز لازم را داشته باشد، می‌تواند امتیاز داروخانه را در شهر مورد نظر خریداری کند.»
اما به گفته کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت همکاری سرمایه‌گذار با داروساز از نظر قانونی منعی ندارد. او دراین‌باره در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «هر فرد نمی‌تواند بیش از یک داروخانه داشته باشد اما گاهی سرمایه‌گذارانی هستند که در قالب مشارکت، با چند داروساز که امتیاز تأسیس داروخانه دارند، همکاری می‌کنند. شناخت این افراد بسیار سخت است، چون خود داروساز با این افراد مشارکت می‌کند و عملا این افراد فقط سرمایه‌گذار هستند و از نظر قانونی هم نمی‌توان به آن ورود پیدا کرد.»
سود پنهان داروخانه‌ها
چرا افراد سرمایه‌گذار به دنبال سرمایه‌گذاری در داروخانه‌ها هستند و مجوز آن با قیمت‌های بالا خریدوفروش می‌شود و این مراکز درمانی که باید خدمات سلامت به مردم ارائه دهند، مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاران است؟ طاهری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «اگر از صاحب داروخانه بپرسید می‌گوید این کار سود ندارد اما حاشیه سود این کار بالاست. با بدترین شرایط که بیمه‌ها پولشان را پرداخت نمی‌کنند و گاهی شش ماه پرداختی‌ها طول می‌کشد، حاضر نیستند این کار را رها کنند. دو نوع سود در داروخانه‌ها وجود دارد؛ یکی سود ظاهری است و دیگری سود پنهان. شاید بپرسید که قیمت داروها مشخص است و چطور یک داروخانه ممکن است حاشیه سود بالایی داشته باشد. بله قیمت داروها مشخص است و دارو باید طبق تعرفه فروخته شود. این سود ظاهری است. شرکت‌های پخش به میزان خرید داروخانه به آنها جایزه می‌دهند؛ یعنی اگر از یک دارو ۱۰ عدد بخریم، شرکت پخش ۱۰ به اضافه ایکس عدد را به داروخانه تحویل می‌دهد که این بخش برای داروخانه‌ها بسیار جذاب است. حتی برخی از شرکت‌های پخش برای فروش برخی از داروها به ازای هر یک خرید یک عدد رایگان به داروخانه‌ها به‌عنوان آفر یا همان جایزه می‌دهند که سود کامل فروش آن دارو برای داروخانه‌ها است که به آن سود پنهان می‌گویند؛ چون اداره مالیات از آن باخبر نمی‌شود و داروخانه نیز بابت آن پولی پرداخت نکرده است. اگر سود پنهان را با سود ظاهری داروخانه‌ها جمع ببندید، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد داروخانه‌ها سود می‌کنند.»
آقای «میم» نیز درباره سود پنهان داروخانه‌ها می‌گوید: «در شرایط اقتصادی فعلی جایزه داروخانه‌ها کمتر شده است اما هنوز هم جایزه به داروخانه‌ها داده می‌شود. تعداد جایزه‌ داروهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. برخی اوقات به ازای هر چند بسته یک بسته رایگان به داروخانه داده می‌شود و برخی به ازای هر بسته یک بسته جایزه دارد. مبلغ جایزه در فاکتور قید نمی‌شد و در جمع فاکتور هم نمی‌آید. مثلا داروی آتورواستاتین ۲۰ که برای چربی خون است، تا چند وقت پیش به ازای خرید هر یک بسته، شرکت پخش یک بسته رایگان به‌عنوان جایزه به داروخانه می‌داد. بیشتر داروها شامل جایزه می‌شوند و ربطی به کیفیت دارو یا شرکت تولیدکننده ندارد؛ مثلا داروی شرکت... یا شرکت ... که برندهای معروفی هم هستند نیز جایزه دارند.
اگر دارو به تاریخ انقضا نزدیک‌تر هم باشد، تعداد جایزه‌های آن بالاتر می‌رود؛ مثلا دارویی که شش ماه یا چهار ماه به انقضای آن باقی مانده باشد. علاوه‌ بر این داروخانه‌ها با منشی‌ پزشکان رابطه برقرار می‌کنند. آنها به‌جای پزشک با منشی او ارتباط برقرار می‌کنند و به‌ آنها ماهانه مبلغی پول می‌دهند که بیماران را به آن داروخانه خاص بفرستند. البته آنها بیشتر سعی می‌کنند نسخه‌های گران را پیدا کنند. وقتی بیمار از اتاق پزشک خارج می‌شود، منشی برای ‌داروخانه خاصی که با آنها کار می‌کنند، تبلیغ می‌کند. حتی گاهی برای مجاب کردن بیماران به آنها می‌گویند ممکن است بقیه داروخانه‌ها داروی اصل به شما ندهند این داروخانه‌ای که من معرفی می‌کنم، داروهایش مطمئن است. البته بیشتر برای داروهایی تبلیغ می‌کنند که تحت پوشش بیمه نیستند و حاشیه سود زیادی برای داروخانه دارد؛ مانند داروهایی که برای پوست و زیبایی تجویز می‌شود.»
فاطمی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره جایزه شرکت‌های دارویی گفت: «متأسفانه مدتی پیش به دلیل بی‌نظمی‌ای که به وجود آمده بود، چنین اتفاقی رخ داد. آن زمان مازاد تولید در کشور وجود داشت و متأسفانه تولیدکنندگان قادر به صادرات محصول خود نبودند؛ به‌همین‌خاطر مشوق‌هایی برای فروش قائل می‌شدند و شرکت‌ها برای رقابت با یکدیگر چنین اقدامی می‌کردند. شرکت‌ها نمی‌توانند تخفیف ریالی بدهند، به‌همین‌خاطر تخفیف کالایی می‌دهند و این در تمام کالاها وجود دارد اما در کالاهای سلامت، دادن هدیه کار پسندیده‌ای نیست؛ چون ممکن است این ابهام ایجاد شود که داروخانه‌ها مردم را تشویق به مصرف بیشتر دارو می‌کنند. به‌طورکلی در حرفه پزشکی شایسته نیست که کالا با دادن هدیه فروخته شود اما مدت کوتاهی که مازاد تولید داشتیم، چنین اتفاقی رخ داد. در حال‌ حاضر تقریبا می‌توانم بگویم دیگر هیچ شرکتی به داروخانه‌ها هدیه نمی‌دهد و اگر انجمن متوجه چنین تخلفاتی شود، شدیدا با آنها برخورد می‌کند.»
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وزارت بهداشت، آفرهای بیش از عرف را نشان‌دهنده پایین‌بودن قیمت تمام‌شده برای تولیدکننده با قیمت رسمی دارو می‌داند و می‌گوید: «تقریبا در تمام بازارهای دنیا چنین روابطی بین شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها وجود دارد اما گاهی میزان هدایا و آفرها فراتر از عرف معمول است. در بازار دارویی ما با توجه به این که دارو نرخ رسمی دارد و قمیت‌گذاری می‌شود، قاعدتا اگر شرکتی به دلیل ریزش بازار، بیش از عرف به داروخانه‌ها آفر بدهد، نشان‌دهنده آن است که قیمت فعلی دارو فراتر از قیمت واقعی است و قاعدتا اگر این‌گونه موارد به سازمان غذا و دارو گزارش شود، با آن برخورد خواهد شد و بار دیگر قیمت آن دارو در کمیسیون بررسی و قیمت آن کاهش داده می‌شود.»