کبنانیوز - مرگ دوباره محمود خاوری !

در حکم این پرونده که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است، خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.»

روز گذشته شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر قتل محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حوالی منزل شخصی‌اش در کانادا منتشر شد که اگر چه بازتاب وسیعی پیدا کرد اما هیچ خبر رسمی دال بر صحت این شایعات منتشر نشد. براساس این شایعات، محمودرضا خاوری متولد ۱۳۳۱ شامگاه گذشته توسط افراد ناشناس در کانادا به قتل رسیده و پلیس این کشور جسد وی را حوالی منزل شخصی‌اش در سان کرست از منطقه بردیل پت شناسایی کرده است.
آذرماه سال گذشته (۱۳۹۶) نیز شایعه مشابهی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که در آن، مانند شایعه امسال، جزئیات قتل خاوری و محل یافتن جسد او اعلام شده بود اما ساعاتی بعد پلیس کانادا اعلام کرد که پلیس چنین نامی را در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه به عنوان مقتول ثبت نکرده است.
در آن زمان، مصطفی ترک همدانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با رسانه‌های داخلی با بیان اینکه «انتشار خبر مرگ، شگرد بدهکاران و کلاهبرداران برای فرار از پیگرد قضایی است» عنوان کرد که خاوری خود شایعه کرده که در کانادا کشته شده است. حال با توجه به اینکه این شایعه بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، باید دید مقامات کانادایی چه واکنشی به آن نشان خواهند داد.
خاوری که آخرین مقام او مدیر عاملی بانک ملی ایران بود در پی افشای فساد بزرگ مالی در مهر ماه ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کانادا فرار کرد.
محمودرضا خاوری کیست؟
محمودرضا خاوری در کولاک حذف مدیران بانکی در دوره احمدی‌نژاد از معدود مدیرانی بود که به جای «حذف»، «ارتقا» یافت؛ از مدیرعاملی بانک سپه به مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه زد. از خاوری در رسانه‌ها با عناوین مرد هزار چهره، مدیرعامل فراری و... یاد می‌شد. قاضی سراج در ابتدای سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی در سال ۹۱ در مورد نحوه فرار خاوری رییس وقت بانک ملی ایران گفت: در جلسه دوازدهم دادگاه متهم ردیف اول (مه آفرید امیرخسروی) مطالبی را عرضه داشتند مبنی بر اینکه دست‌هایی در کار بوده تا خاوری را از کشور فراری دهند. من مدارک آن را مستند آورده‌ام و اینجا در مقام این نیستم که کسی را متهم یا تبرئه کنم. فقط برای تنویر افکار عمومی جریان را توضیح می‌دهم.
به گفته ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ماه سال ۹۰ به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته که در نهایت در تاریخ ۲۹ شهریور با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود.
در اوایل مهر ماه سال ۹۰ نیز مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم یکن تلقی کرد، یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفت، این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و وی در هتلی در انگلستان و از طریق فاکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
خاوری در کانادا
سال ۹۱ بود که با وجود پیگیری‌های پلیس اینترپل کشورمان برای بازگرداندن محمودخاوری پلیس اینترپل کانادا با اعلام اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی همچنان در اتاوای کانادا زندگی می‌کند، از تحویل وی به ایران خودداری می‌کند.البته بعد از انتشار رسمی این خبر برخی منابع از فرار خاوری به آمریکا خبر داده بودند که البته این خبر بیشتر شایعه بود تا واقعیت.
بعد از آن، اما، کانادایی‌ها در اقدامی متضاد با عملکرد پلیس این کشور، خواستار تحقیق در خصوص نحوه اقامت خاوری در کانادا شدند. در آن روز‌ها استفان هارپر صدر اعظم کانادا در دادخواستی از مسئولان کانادا تقاضا کرده است، نسبت به اینکه اقامت خاوری در این کشور با توجه به قوانین بوده است یا خیر، تحقیقات لازم را انجام دهند.
هارپر در این دادخواست که در سایت پتیشن آنلاین منتشر شد، آورده بود: ما به دنبال پیگیری برای درخواست محمودرضا خاوری مبنی بر اقامتش در کانادا هستیم. وی در ادامه دادخواستش به سابقه خاوری اشاره کرده و گفته بود که سابقه وی نشان می‌دهد که مدیر سابق بانک ملی ایران در سال ۲۰۰۷ ملکی را به ارزش ۲ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار به نام خود ثبت کرده است.
به این ترتیب ماجرای حضور خاوری در کانادا باز هم خبر ساز شد، هر چند که اخبار رسیده از کانادا نشانگر رفتار ضد و نقیض کانادایی‌ها در خصوص حضور خاوری در کاناداست.
محاکمه غیابی خاوری و صدور حکم
جلسه رسيدگي به پرونده محمودرضا خاوري، ٣٠ آبان ماه بدون حضور او و به صورت غيابي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. در اين جلسه کيفرخواست محمودرضا خاوري، اخلال در نظام اقتصادي، پولي و بانکي عنوان شده بود.
در حکم این پرونده که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شده است، خاوری به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال و به دلیل اخذ رشوه به ۱۰ سال و به جریمه نقدی معادل مبلغ رشوه سه میلیون دلاری محکوم شده است.»