تحلیلی بر تغییر احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد

کبنا ؛ برکناری علی احمدزاده از استانداری کهگیلویه و بویراحمد یکی از نخستین تغییرات در دولت چهاردهم بود که به‌سرعت توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرد. این برکناری در حالی رخ داد که وزیر کشور دولت جدید تأکید کرده بود استانداران کارآمد، بدون درنظرگرفتن گرایش‌های سیاسی، در سمت خود باقی خواهند ماند. اما تغییر احمدزاده به‌عنوان اولین استاندار، پرسش‌های فراوانی را درباره دلایل این تصمیم ایجاد کرد. دلایلی که ریشه در عملکرد او طی دوره مدیریتش و همچنین حواشی مختلف پیرامون وی داشت، به نظر می‌رسد در کنار هم باعث این تصمیم سریع و قاطع شده باشند.
 در وهله اول، احمدزاده در فضای سیاسی و رسانه‌ای دوران مدیریت خود چندان خوشنام نبود. عملکرد او در استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتقادهای جدی مواجه بود. یکی از مشکلات عمده‌ای که در دوران او به چشم می‌خورد، مدیریت قوم‌گرایانه و طایفه‌ای بود. در منطقه‌ای که تنوع قومی و طایفه‌ای قابل‌توجه است، هرگونه تمایل به جانب‌داری از گروه یا طایفه خاص می‌تواند فضای بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی را تشدید کند. احمدزاده به دلیل اعطای امتیازات خاص به برخی نمایندگان مجلس گذشته و گروه‌های قومی و سیاسی، به‌جای پیروی از معیارهای شایسته‌سالاری و مصالح عمومی، مورد انتقاد قرار گرفت. علاوه بر این استخدام‌های غیرشفاف و شائبه دار در دوران مدیریت وی نیز همواره تیتر رسانه‌ها بود. این نوع از مدیریت نه‌تنها باعث ناکارآمدی در سطح استانی شد، بلکه به‌مرورزمان اعتماد عمومی به او و عملکردش را کاهش داد و او را در میان افکار عمومی به‌عنوان فردی با گرایش‌های خاص قومی و طایفه‌ای شناساند.
 اما مسائل مدیریتی و سیاسی تنها بخش ماجرا نبود. تخلفات انتخاباتی که در دوران انتخابات به‌ویژه ریاست‌جمهوری رخ داد، به‌نوعی تأیید گر این تصویر منفی از احمدزاده بود. گفته می‌شود در فرایندهای انتخاباتی در شهرستان باشت تخلفاتی رخ داد که مدیریت وی را زیر سؤال برد و این مسئله به‌راحتی در فضای عمومی آشکار شد. این تخلفات نه‌تنها برای او در استان سنگین تمام شد، بلکه اعتبار او را در سطح ملی نیز به‌شدت زیر سؤال برد. در انتخاباتی که از شفافیت و رعایت اصول دموکراتیک صحبت می‌شود، هرگونه دخالت یا جانب‌داری می‌تواند به‌سرعت موردتوجه و نقد قرار گیرد و احمدزاده به دلیل همین تخلفات در دوره مدیریتش، جایگاه خود را در میان مقامات ارشد و نهادهای ناظر نیز از دست داد.
علاوه بر این مسائل، حواشی اخیر فرزند و برخی از نزدیکانش نیز به مشکلات او دامن زد. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، شایعات و گزارش‌هایی در خصوص سوءاستفاده از قدرت در ارتباط با معافیت مبهم پسر او از خدمت سربازی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با فرزندش منتشر شد. این مسائل به‌شدت حساسیت‌برانگیز بوده و ظن سوءاستفاده از موقعیت دولتی به‌منظور تأمین منافع شخصی را ایجاد کرد. هر چند برخی از این اتهامات ممکن است به طور رسمی اثبات نشده باشند یا در آینده روشن شوند، اما انتشار این گزارش‌ها در رسانه‌ها و فشار افکار عمومی باعث شد که حواشی پیرامون احمدزاده به‌شدت گسترش یابد و مقامات دولت جدید را مجبور به واکنش سریع کنند. در فضای سیاسی ایران که شفافیت و پاسخگویی مقامات دولتی بیش‌ازپیش مورد انتظار است، چنین مسائلی می‌تواند به‌سرعت باعث سقوط یک مقام دولتی شود، به‌ویژه زمانی که این حواشی با تخلفات و ضعف‌های مدیریتی او ترکیب شده باشد.
 نهایتاً بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مجموعه این مسائل، یعنی ضعف‌های مدیریتی، تخلفات انتخاباتی و حواشی خانوادگی، به اطلاع مقامات ارشد دولتی، از جمله وزیر کشور و رئیس‌جمهور، رسیده و آن‌ها را به این نتیجه رسانده که تغییر فوری احمدزاده اجتناب‌ناپذیر است. دولت چهاردهم با شعار شفافیت، کارآمدی و بی‌طرفی سیاسی آغاز به کارکرده و چنین حواشی و مشکلاتی نمی‌توانست در چارچوب این اهداف پذیرفته شود؛ بنابراین، دولت تصمیم گرفت با جایگزینی احمدزاده با فردی جدید، پیام روشنی به جامعه و مقامات دیگر بدهد: دولت آماده است با هرگونه ناکارآمدی، فساد یا سوءمدیریت برخورد قاطع داشته باشد و از هرگونه تعلل در این زمینه خودداری کند.
 برکناری احمدزاده، اگرچه اولین مورد بود، اما احتمالاً پیامدهای گسترده‌ای برای دیگر مقامات و استانداران خواهد داشت. این تغییر نشان می‌دهد که دولت جدید عزم جدی در اصلاح ساختارهای مدیریتی و افزایش شفافیت دارد و هرگونه رفتار خارج از چارچوب‌های قانونی و اخلاقی با واکنش سریع مواجه خواهد شد.