کبنانیوز - داستان مهسا و ضرورت پرهیز از ستم به قانون

قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می‌دهد و تکرار تخطی‌ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد.
به گزارش کبنا، احمدرضا روح الله زاد طی یادداشتی برای خبرگزاری فارس نوشت: افلاطون در رساله "کریتو" آورده است پس از انکه سقراطِ فیلسوف به‌اتهام منحرف کردن جوانان یونان به مرگ با شوکران محکوم شد، شاگردان و دوستانش با دادن رشوه به زندانبانان زمینه فرار وی از زندان را مهیا ساختند. اما وقتی موضوع را با سقراط در میان نهادند وی آن را رد کرد و در مقابل پرسش شاگردانش می‌گوید که وی به موجب قانون محکوم شده است و هر اقدامی خلاف قانون، برای فرار از مجازات، خطا و ستم به قوانین است.
سقراط بر این باور بود که قانون در همه حال باید اجرا شود و این عین عدالت است. قانون گریزی و عدم اجرای قانون خطایی بزرگ است. جامعه‌ای که عادت به قانون گریزی کرد و مجریان قانون نیز در اجرای قانون سهل انگار باشند، جامعه‌ای است در ضلالت و گمراهی و دیری نخواهد پایید که این جامعه از هم خواهد گسست.
قانون اگر هم بد باشد تخطی از آن خطرناک است. زیرا هر تخطی از قانون، اشتیاق به تکرار را در جامعه افزایش می‌دهد و تکرار تخطی‌ها و نادیده گرفتن قوانین به یک بیماری فراگیر تبدیل شده و امنیت و عدالت را در جامعه از بین خواهد برد. چنین جامعه‌ای سزاوار انسان نیست بلکه جامعه وحوش است که هر کس خود را شایسته هر اقدامی می‌داند. جامعه‌ای که در آن قانون نباشد و عدالت و امنیت در آن به مسلخ هوس برده شوند، "آزادی"، این "آرمان بلند تاریخ بشریت" را باید بزرگترین زندانی آن دانست.
هر جامعه‌ای برای شکوفایی و تحقق بخشیدن به آرمان‌هایش مانند آزادی و عدالت، نیازمند قانون است. حتی اگر آن قانون و یا قوانین به تعبیر سقراط، قانون کاملی نباشند، تخطی از آن جایز نیست چرا که زمینه ساز فساد در جامعه است. مقابله با قانون ناقص، قانون گریزی و قانون شکنی نیست بلکه "اصلاح قانون" است که در جوامع امروزی این امر به نمایندگانی از مردم همان جامعه واگذار شده است.
اما اگر کسی به هر دلیلی انتخابش، در تعارض با قانون و تخطی از آن باشد، او را باید در مقابل قانون به تمکین وا داشت و مسامحه در این امر و نادیده گرفتن قانون شکنی‌اش، ستم به قانون، ستم به عدالت، ستم به امنیت، ستم به آزادی و ستم به جامعه بشری از گذشته تا آینده است.
اجرای ناقص و غیر شامل قانون نیز خود عین تخطی از قانون است. هیچ کس در مقابل قانون نباید مصون باشد و یا به دلیل ثروت، قدرت سیاسی و یا جایگاه و پایگاه اجتماعی قانون شکنی و از مجازات بری باشد. زیرا اگر صاحبان ثروت، قدرت و نفوذ اجتماعی، قانون شکنی کنند و قانون در موردشان مسامحه ورزد، این پیامی آشکار به دیگر اقشار جامعه برای تخطی از قانون است.
"لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا" رئیس جمهور پیشین برزیل در سال ۲۰۱۸ به‌اتهام فساد به زندان محکوم شد و با وجود قدرت، به قانون تمکین کرد و با آن که تأکید بر بیگناهی خود داشت، بر این باور بود که نباید به قانون خدشه وارد شود چرا که جامعه، ترغیب به قانون شکنی می‌شود. وی سرانجام در سال ۲۰۲۰ تبرئه و آزاد شد.
آنچه امروز در داستان مهسا‌امینی و مهسا‌های دیگر در بحث حجاب و یا هر تخطی از قانون در هر حوزه دیگر، جاری است، همان دغدغه سقراط و داسیلوا است. قانون، قانون است و تخطی از آن جایز نیست و قانون شکنان باید بدون مسامحه، به تعبیر امروزی، اِعمال قانون شوند. قانون نباید در موارد اینچنینی مصلحت‌اندیش باشد و مجریان قانون نیز نباید متأثر از صاحبان زر و زور و تزویر شوند. تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و آزادی در اجرای صریح و سریع قانون است و بس. جامعه‌ای که به دنبال آرمان‌های بلند است نمی‌تواند قانون‌مند نباشد.