محمدهادی یزدان‌پناه - کارشناس ارشد مهندسی عمران؛ یکی از ملموس‌ترین معضلات کشور، معضل تبعیض در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت است. تأسف بارتر انکه با وجود تحمیل هزینه‌های گزاف حواشی این موضوع برای نظام و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در خصوص ناعادلانه بودن تفاوت فاحش پرداخت‌ها و تأکید به ضرورت اصلاح این رویه،  تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص صورت نپذیرفته و هر آنچه به عنوان راهکار و برنامه در دولت‌ها تهیه و ارائه گردیده یا به دلیل عدم در نظر گرفتن همه جوانب امر در عمل بی‌اثر بوده و یا به دلیل عدم پیاده‌سازی سیستم کارآمد و شفاف نتیجه عوام‌پسندی از آن حاصل نشده است.
حتی با وجود تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر ضرورت تسریع در فرایند ارائه لایحه جامع نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت به سبب پیچیدگی‌ها، ظرأفت‌ها، موانع و مخالفت‌هایی فراوان میان گروه‌ها و اقشار دارای قدرت، این موضوع همچنان به سرانجام نرسیده و در نهایت قابلیت اجرائی‌شدن در سند بودجه سال ۱۴۰۱ را نیافت و شواهد حاکی از تعمیق نابرابری‌ها بر اثر فشار گروه‌های فشار و بحث تعارض منافع وضع‌کنندگان قوانین است که ادامه این روند نتیجه‌ای جز گسترش فساد و نارضایتی و کاهش بهره‌وری کارمندان نخواهد داشت.
متأسفانه اگر چه قانون مدیریت خدمات کشوری که به نوعی قانون مادر است، می‌توانست به عنوان یگانه قانون و نقطه عطف نظام مالی کشور باشد اما بنا به شکل‌گیری تعدد قوانین دیگری در نظام اداری کشور از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون هیئت امنای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، قانون نهاد‌های خاص، قانون هیئت امنا، قانون کار و قرارداد انجام کار معین و غیره در موازات قانون خدمات مدیریت کشوری باعث شده است برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها عملاً از قانون واحد مستثنی شده و پرداخت‌هایی با اختلافی فاحش و با حوزه وسیعی از بند‌ها و تبصره‌های تزریقی و بعضا بدون سقف داشته باشیم که از عوامل اصلی آن تفسیر سلیقه‌ای و تشکیک در قوانین –استفاده از تبصره‌های کمک‌کننده از جمله تبصره تفاوت تطبیق – کارانه‌های فراتر از سقف مصوب و تصور در برخی حرفه‌ها –تعریف واژگان منحصر یا محرمانه در جدول حقوق و مزایا و.... می‌باشد.
شهرداری‌ها به عنوان یکی از مؤسسات غیرانتفاعی فاقد سرمایه عمومی خاص بوده که طبق تعریف تأمین مالی آن باید به صورت مستقل و خودکفا باشد. اگر سابقه یک قرن اخیر مدیریت شهری را از بلدیه تاكنون مرور كنیم آنچه در بخش تأمین مالی در شهرداری می‌بینیم بخشی به نام عوارض است كه از مردم وصول می‌شود و یک بخش كمک‌های دولتی كه این بخش هم با توجه به سیاست خودكفایی شهرداری‌ها از سال ۱۳۶۲به حداقل ممكن رسید و از قبل این موضوع فراز و نشیب‌های بسیاری در مدیریت شهری حاصل شده است. به عبارتی دیگر اگر چه در تشریح ساختار شهرداری کلمه‌های غیر انتفاعی و نیمه دولتی خودنمایی می‌کنند اما حقیقت موضوع آن است که انگشت اصلاحات قانون فعلی شهرداری‌ها به سیستم شهرداری بیشتر به سوی سیستم دولتی است. هر آنچه امروز ما در شهرداری‌های متوسط و کوچک وارث آن هستیم نتیجه فهم ناصواب تفاوت بین هویت واقعی و شخصیت تصنعی ساخته شده از قانون و انبوه بخشنامه‌ها حول مدیریت شهری است که اساساً ساختار‌ها از قوانین اروپایی گرفته شده ولی در عمل وظایفی مضاعف و بدون لحاظ منبع پایدار جهت تأمین مالی بر گرده آن تحمیل شده است.
با دقت در تخصیص مالیات‌ها به سطوح مختلف دولت برخی از ضعف‌های شهر‌های كوچک از جمله فقدان بنیه اقتصادی برای تأمین مالی زیرساخت‌های لازم برای مدیران نمایان می‌شود هر چند برنامه ریزان از کنار آن می‌گذرند. اینجاست كه كمک‌های بلاعوض دولت تلویحاً مطرح می‌شود و بی‌معنی بودن قانون خودكفایی شهرداری‌ها كه در سال ۶۲ و در بحبوحه جنگ و اقتضائات آن زمان مصوب شد مشخص می‌گردد. از زمانی كه قضیه خودكفایی شهرداری‌ها اعلام شد این دو تعریف موضوع شهرداری و شهرسازی هردو به شهرداری محول شد. در حقیقت شهرداری‌ها در هیچ کجای دنیا خودكفا نیستند آن هم با این حجم زیاد از وظایف.      
انگار پی‌ریزی مدیریت شهری بر اساس اقتضا‌های محلی یا كشوری نبوده و به شهرداری‌ها حكم شده است كه شما باید خدمات انجام دهید و هر دوره از قانونگذاری وظایفی را به دوش شهرداری‌ها گذاشته‌اند بدون اینكه دغدغه محل تأمین منابع آن وجود داشته باشد و این موضوع در طول چهار دهه از گذشت خودکفایی شهرداری‌ها باعث وجود شکاف بزرگی شده که اسم این شكاف بزرگ را می‌توانیم عدم توسعه یافتگی شهر‌ها بگذاریم.
فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام كلان اقتصادی كشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرای سیاست خوداتكایی و خودكفائی شهرداری‌ها، بخش درآمدی شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرار داده است.
محدود شدن عرصه‌های قانونی و معقول كسب درآمد شهرداری منجر به وابستگی شدید بخش درآمدی آن  به ساخت و ساز‌های شهری و فروش تراكم مازاد شده است. (تراکم فروشی) به نحوی كه ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهر‌ها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت. شهرداری‌های کوچک نیز با توجه به حجم ساخت و ساز‌ها و ساختار‌های ملایم شهری اصولاً سهمی از این درآمد‌ها نداشته یا  سبد درامد آن از این منابع قابل ملاحظه نیست.
لذا می‌بینیم وقتی شعاع تصمیم‌گیری مدیریت شهری از لحاظ مالی در حد مرتفع کردن نیاز‌های پرسنل خود فراتر نمی‌رود صرف نظر از سایر مشکلات شهرداری‌ها ازجمله دخالت‌های شورا‌ها و.... طبیعی است که شهرداری دغدغه موجودیت خود را داشته باشد و ناخواسته نیاز شهروندانش قربانی انفعال تحمیلی مدیریت شهری شود و اینطور می‌شود که روح سرزندگی و نشاط و شور شهروندی از سیمای شهر رخت بر می‌بندد.
 همان گونه که قبلاً پیش‌بینی شده بود ادامه این روند و کاهش تدریجی کمک‌های دولت موجب شده که غالب شهرداری‌های استان عملاً رو به افول مالی گذاشته و به ورطه ورشکستگی مالی کشانده شوند.
اگر امروز پرسنل شهرداری گراب در تحصن مسالمت‌آمیز جهت باز گو کردن مشکلات مالی و پرداخت حقوق معوق چندین ماهه خود مسئولین استان را به استمداد طلبیده‌اند، نتیجه بی‌توجهی مسئولین استانی و کشوری و بی‌اعتنایی نمایندگان به شهرداری‌های کوچک و قشر محروم است. البته بی‌تفاوتی رسانه‌های منفعل نیز در این خصوص جای تامل دارد! ؟
لازم به ذکر است که سکوت مابقی شهرداری‌های استان نشانه رضایت از وضع موجود نبوده و تقریباً شرایط مشابهی بر اکثر شهرداری‌ها استان از جمله شهرداری‌های مادوان – پاتاوه – چیتاب – بوستان – سرفاریاب – چرام – لنده- قلعه رئیسی- لیکک – دیشموک-سوق و.... حکمفرماست و در صورت ادامه این روند دیری نپاید که زمزمه اعتراضات سایر شهرداری‌ها نیز به گوش مسئولین خواهد رسید.
در همین جا به عنوان عضوی از مجموعه خدوم شهرداری‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از همه مسئولین و دست اندرکاران  استانی خصوصاً استاندار انقلابی و دردمند، مجمع نمایندگان استان، شورا‌ها و شهرداران و شورای عالی استان خواهشمند است موارد و مشکلات مبتلا به پرسنل شهرداری‌های این استان از جمله: نظام پرداخت‌های کارکنان خدوم شهرداری‌ها، انتظام بخشی در موعد پرداخت حقوق و مزایا با وجود شرایط تورم و گرانی حاکم بر بازار - معضلات مربوط به قوانین دست و پاگیر ماموریت و انتقالی کارکنان شهردرای‌ها به سایر ادارات دولتی - بیمه تکمیلی شهرداری‌های کوچک، ارتقاء آئین نامه رفاهیأت و.... را در سطح ملی و از مجرا‌های قانونی مربوطه پیگیری و حلاوت این مجاهدت را به همه خدمتگزاران خود در شهرداری بچشانند. وگرنه پرداخت‌های موردی صرفاً تسکین درد بوده و از بین برنده جراحت چرکین این تبعیض نخواهد بود.
السلام علی من تبع الهدی

کبنانیوز