کبنانیوز - تناقض‌های «رجل سیاسی»

با اتهام انحرافی یا تحمیلی و رحم اجاره‌ای به محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در قالب طلبکار ظاهر شده و در برنامه‌های مختلف صداوسیما با ذوق و هیجان و با نیت ماندن در جایی از قدرت از رای به روحانی در سال ۹۶ ابراز پشیمانی می‌کنند.

محسن خرامین روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در یادداشتی نوشت: بر طبق اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» دایره این محدودیت با ابلاغیه جدید شورای نگهبان بیشتر هم شده است و با وجودی که این ابلاغیه با انتقادات و مقاومت رئیس جمهور مواجه شد، اما در عمل این شورای نگهبان خواهد بود که اعمال اثر می‌کند.
مدافعین چنین اصلی آن را نه محدودیت بلکه تسهیل و پیرایش انتخابات به سود مردم و کلیت فرآیند انتخابات می‌دانند. واقعیت اما آن است که چنین اصلی در نهایت سبب محدودیت و یک گزینش ماقبل انتخابات می‌شود، اصلی که کارکرد اصلی‌اش ایجاد سلسله‌مراتب در مناسبات قدرت است. مرحوم داوود فیرحی در کتاب «مفهوم قانون در ایران معاصر» که اندکی بعد از مرگ وی منتشر شد، در بیان یکی از ویژگی‌های الهیات قانون در حکمرانی سنتی می‌نویسد: «هر دو نظام دانایی، خواه دینی یا فلسفی، عقلی یا نقلی، دو نوع از نابرابری مفروض دارند: ۱- نابرابری جنسیتی بین زن و مرد که قرارداد خانواده را به سمت اقتدار مرد سوق داده است؛ ۲- نابرابری مدنی بین شهروندان که قرارداد مدینه را به سمت نخبه‌گرایی سوق داده و نظام سیاسی را نردبانی و سلسله مراتبی نموده است.»
چهارچوب رجل سیاسی و بایدهای آمده در قانون سبب وابستگی فعالان عرصه سیاست به نهادهای قدرت شده است. هر شخصیتی که سودای ریاست جمهوری داشته باشد باید پیش از آن تا نزدیک ریاست جمهوری یا هم سطح آن آمده باشد. به همین خاطر جریان‌های سیاسی-اصلاحی و به‌ویژه اصلاحات مولود دوم خرداد در نهایت بین انتخاب دو گزینه انتقاد به وضعیت و تلاش برای بهبود آن و استحاله مطلق در قدرت و سکوت گزینه دوم را انتخاب کرده‌اند و در بهترین حالت در سال‌های اخیر آنها بخشی کوچک و ناتوان و به ادعای خود «تدارکاتچی» در ساختار بروکراتیک کشور و حاشیه قدرت بوده‌اند. در تحولات اخیر جامعه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دیگر نه تنها نگاه نجات‌بخشی به این‌جریان وجود ندارد که گروه‌هایی از جامعه آنها را معضل و بخش بزرگی از مشکل سیاسی و اقتصادی کشور می‌دانند.

اصلاح‌طلبان برای آن که شانس «رجل سیاسی» شدن را از دست ندهند، تن به شبیه‌سازی و همراهی با جریان‌ها و شعارهای طیف مقابل داده‌اند و شانس در طرف مردم‌بودن آن‌ها به حداقل خود در تاریخ حیات‌شان رسیده است. همین درجه حساسیت بر حفظ چهارچوب رجل سیاسی و ترس از دست دادن آن یا نرسیدن به آن، سبب رخوت و تعطیلی فعالیت‌های مدنی و حتی احزاب شده است. فعالیت‌های مدنی و حزبی برخلاف آن که به ایجاد امکان سیاسی منتج شود فرصت از دست دادن ورود به دایره قدرت و جمع رجال سیاسی کشور را از فعالین سلب می‌کند.
فعال مدنی یا حزبی با هر اندازه سابقه فعالیت نه تنها شانس رجل بودن را از دست می‌دهد که گاهی سابقه فعالیت حزبی و مدنی مانعی بزرگ در مقابل استخدام و به‌کارگیری در نهادها و سازمان‌های رسمی است. از سوی دیگر اصطلاح رجل سیاسی در اصل یکصد و پانزدهم همه اقشار و گروه‌های جامعه را پوشش نمی‌دهد و بعد از چهار دهه هنوز هم بر سر این‌که آیا کلمه «رجل سیاسی» زنان را در بر می‌گیرد یا خیر، مجادله و اختلاف نظر وجود دارد و تفسیر اکثریت قوی‌تر و تصمیم گیرنده بر آن است رجل سیاسی شامل زنان نمی‌شود. چنین وضعیتی سبب شکل‌گیری تناقض، حداقل در مقطع کنونی شده است؛ به این معنا که رجل واجد شرایط اصل یکصد و پانزدهم از هر طیفی به فراخور سابقه و جایگاه‌هایی که داشته و دارند، بی‌تأثیر در وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی کشور نیستند و عملاً بخشی از مشکلات امروز کشور هستند. اما از طرف دیگر همین «رجال مقصر» وعده اصلاح و بهبود شرایط را در هیأت و هیبت نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند که این خود بیانگر یک پارادوکس بزرگ است. ممکن است نوعی از همین کنترل و پیرایش را بتوان در مدل‌های حکمرانی غربی نیز دید. منتقدین یکی از معروفترین دموکراسی‌های جهان یعنی آمریکا را نیز شکل دیگری از همین کنترل در قالب فعالیت‌های حزبی و رقابت دو حزب دمکرات و جمهوریخواه می‌دانند. ضمن پذیرش بخشی از چنین انتقادی باید گفت: اگر چه رقابت سیاسی و انتخاباتی در آمریکا متمرکز بر دو حزب آمریکاست، ولی هرگز راه و میدان برای بقیه بسته نیست و قانون و قدرت قهریه برای حفظ چنین موضوعی وجود ندارد و تجربه ترامپ اگر چه متکی به پول و سرمایه بود، اما نشان داد ضرورتی نیست برای ورود به کارزار انتخاباتی پیش‌تر در ساختارهای قدرت دارای جایگاه بود. با این وجود نباید از این نکته نیز غفلت شود که این شکل از رقابت حزبی می‌تواند سبب تقویت نهاد پاسخگویی در آن کشور شود و هیچ دولتی نمی‌تواند خود را فارغ از پاسخگویی در آینده بداند. وضعیتی که متاسفانه هم در دوره احمدی‌نژاد و هم برای حسن روحانی شاهد آن بوده و هستیم و نه آن دو خود را وابسته به جریان و گروهی می‌دانستند و نه اینکه جریان‌های سیاسی حامی‌شان که از قبل آنها منافع زیادی نیز به‌دست آوردند در پایان کار مسئولیت عملکرد آنها را پذیرفتند، که بر عکس با اتهام انحرافی یا تحمیلی و رحم اجاره‌ای به محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی در قالب طلبکار ظاهر شده و در برنامه‌های مختلف صداوسیما با ذوق و هیجان و با نیت ماندن در جایی از قدرت از رأی به روحانی در سال ۹۶ ابراز پشیمانی می‌کنند. رویه و موضعی که از سوی رجالی که در روزهای گذشته در وزارت کشور نامنویسی کردند بیان و بر آن تاکید شد. اصل رجل سیاسی در طول دهه‌ها سبب چنان محدودیت مصداقی شده است که در طول چندین دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری شاهد حضور تکراری چند گزینه همیشه حاضر در فرآیند انتخابات بوده‌ایم و معمولاً از روز پایان هر انتخاباتی اسامی نامزدها و مدعیان انتخابات چهار سال بعد مشخص است. همچنان که بسیاری در سال 96 اسامی اکثر نامزدهای مدعی امروز را می‌دانستند و هم اینک نیز می‌توان بسیاری از نامزدهای انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۴ را حدس زد و نام برد.