کبنانیوز - پاسخی به ادعای «اصلاح طلب هم استانی» در خصوص رد اعتبارنامه تاجگردون

پاسخی به ادعای «اصلاح طلب هم استانی» در خصوص رد اعتبارنامه تاجگردون

قطعا اگر آقای دکتر غلامرضا تاجگردون کوچکترین فساد و تخلفی داشتند طی این ده ماه یکبار احضار و محاکمه می شدند. بلکه رای مردم حوزه انتخابیه من و شما بر خلاف نص صریح قانون رد شد.

پیرو مصاحبه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ برادر عزیزم جناب آقای ایمان محمدپور فتح با رسانه کبنانیوز،که در بخشی از آن که رد اعتبارنامه جناب آقای دکتر غلامرضاتاجگردون را قانونی دانسته و این "موضوع اعتبارنامه" را با بحث اعتبارنامه مرحوم نبی زاده نماینده فقید(اسبق) گچساران ( که انصافا ایشان انسانی خوب ، مردمدار و زحمت کش بودند و خدایش رحمت کند.) مقایسه فرمودید، لازم میدانم چند نکته را به سمع و نظر جنابعالی و مخاطبین عزیز طرح و اعلام نمایم.

بیشتر بخوانید
مدعیان مبارزه با بی عدالتی، در پی ذبح عدالتند/ رد اعتبارنامه تاجگردون بی عدالتی نیست/ نقش حاج بهرام تاجگردون در رد اعتبارنامه محمد زید بهبهانی

در اردیبهشت ۱۳۷۹ خبر ابطال انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شد و آقای حاج بهرام تاجگردون، منتخب اکثریت مردم از ورود به مجلس شورای اسلامی باز ماند و نهایتا در خرداد ۱۳۸۰ انتخابات میان دوره ای گچساران و باشت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. متاسفامه در آن انتخابات آقای حاج بهرام تاجگردون( برنده انتخابات قبل) کاندیدای اصلی اصلاح طلبان و حتی آقای غلامرضا تاجگردون که احتمال رای آوری داشتند) رد صلاحیت شدند و در ان انتخابات مرحوم نبی زاده با اختلاف اندکی پیروز و به مجلس ششم راه یافتند. اعتبارنامه ایشان در ابتدا با اعتراض نماینده محترم کازرون ، مورد اعتراض قرار گرفت (یعنی تا حدودی اعتراض به نظارت استصوابی و رد صلاحیت رقبا ) و پس از بررسی و با وساطت بزرگان اکثریت مجلس ششم اعتبارنامه ایشان تایید گردید. در آن شرایط چون انتخابات دوره ششم باطل شده بود و کاندیدهای اصلی جریان اصلاحات هم رد صلاحیت شده بودند، طبعتا اعتراضات به اعتبارنامه نماینده اسبق قابل پیش بینی بود.
اما در خصوص رد اعتبارنامه آقای علامرضا تاجگردون در مجلس یازدهم موضوع کاملا متفاوت و غیر قابل قیاس بوده است .
در یک انتخابات آزاد که همه طیف های سیاسی کاندیدا داشتند آقای دکتر غلامرضا تاجگردون حایز اکثریت آرا شدند و صحت انتخابات توسط هیات نظارت و شورای محترم نگهبان تایید گردید.
لذا تعدادی از نمایندگان در ابتدای شروع بکار مجلس یازدهم به اعتبارنامه نماینده مردم گچساران و باشت اعتراض کردند و این اعتراض هم حق قانونی شان بود که پس از طرح در شعبه بررسی اعتبارنامه اعتبارنامه ایشان مورد تایید اکثریت قرار گرفت.
قانون می گوید پس از تایید اعتبارنامه در شعبه ، فقط باید در تریبون صحن قراعت شود که متاسفانه اینگونه نشد و در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق با فرصت دو هفته ای ارجاع گردید .
کمیسیون تحقیق که منتخب همین مجلس بوده طی دو هفته بحث و بررسی و تحقیق و تحفحص و استعلام از مراجع مختلف امنیتی ،نظارتی و اطلاعاتی (شورای نگهبان ،وزارت اطلاعات ،اطلاعات سپاه و ...) مجددا اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون را تایید کردند. در این مرحله باز بنا به قانون و آیین نامه داخلی همین مجلس فقط بایستی تاییده اعتبارنامه در صحن علنی قراعت می شد که بر خلاف قانون نشد و متاسفانه در یک فرایند لج بازانه و خلاف قانون و به بهانه های واهی مخالفین اعتبارنامه با اختلاف بسیار ناچیزی موفق به خواسته خود شدند و رای مردم و حق الناس را زیر پا گذاشته و مردم شریف حوزه انتخابیه گچساران و باشت را از داشتن نماینده ای توانمند محروم کردند.
تنها در یک صورت اعتبارنامه ای در صحن علنی به رای گذاشته می شود آنهم در شرایطی که آن اعتبارنامه در شعبه یا کمیسیون تحقیق رد شده باشد نه برعکس تایید شده باشد.
و قطعا اگر آقای دکتر غلامرضا تاجگردون کوچکترین فساد و تخلفی داشتند طی این ده ماه یکبار احضار و محاکمه می شدند. بلکه رای مردم حوزه انتخابیه من و شما بر خلاف نص صریح قانون رد شد و ...
لذا شایسته است برادر عزیز و دوست خوبی همچون جنابعالی در مصاحبه ها و نوشتار ها دقت و توجه بیشتری بفرمایید.
من الله توفیق
۱۴۰۰/۱/۱۷
فرید محمدی تبار