منافع جناحی اعضای شورا؛ آسیب زا به مردم

اجرایی شدن قانون شوراها در دولت اصلاحات فرایند گسترش نقش مردم را در اداره امور محلی هموار کرد. اگرچه پارلمان‌های محلی در ایران مثل جوامع توسعه‌یافته وسعت عمل ندارند و شعاع عمل آن‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محدود می‌شود ولی نیم‌نگاهی به کارنامه شوراها در همین دایره محدود نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها نه‌تنها خوب عمل‌ نکرده‌اند بلکه عملکردشان مایه تعجب، تأسف و تأثر است. باندبازی، موضع‌گیری‌های غیرعلمی و غیراصولی برپایه منفعت‌طلبی شخصی، مفاسد اخلاقی و اقتصادی، عدم تخصص برخی دیگری از مشکلات باعث شده است تا شوراها بعضاً به‌جای این‌که به نهادی برای پیشبرد اهداف اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهرها و روستاها باشد به عاملی برای عدم توسعه شهر و روستاها تبدیل شود. فساد در برخی از پارلمان‌های محلی و شهرداری‌ها چنان رسوخ کرده است که هرازگاهی خبر دستگیری و بازداشت شهرداران و شوراها در برخی از شهرها به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی و حیف‌ومیل بیت‌المال در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کند. انحلال پارلمان محلی به دلیل فساد، خسارت بزرگی به مردم وارد کرده است و این خسارت بعضاً آن‌چنان زیاد است که به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست. البته تداوم حیات پارلمان‌های محلی که زیر سایه باندبازی و اختلاف قرار دارند و منافع مردم را نادیده می‌گیرند بسیار مخرب‌تر از اثرات منفی پارلمان‌های محلی منحل شده است.

با اینکه فلسفه ایجاد پارلمان‌های محلی تمرکززدایی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های در سطح شهرها و روستاهاست ولی باید دانست که هیچ سازمان محلی به‌کلی خودمختار و به‌تنهایی نقش‌آفرین نیست و سازمان‌های محلی ازجمله شوراها به سایر سطوح حکومتی متکی هستند و این مجموعه‌ها نیاز به تعامل منطقی و سازنده دارند. متأسفانه یکی از معضلات عدم هماهنگی و تعامل شوراها با سایر سطح حکومتی به دلیل لحاظ کردن مسائل جناحی است. این معضل زمانی بروز پیدا می‌کند که دولت‌ها با پارلمان‌های محلی از لحاظ سیاسی در امتداد هم نباشند و منافع جناحی آن‌ها با هم در تعارض باشد.