دریافت لینک صفحه با کد QR
یادداشت ارسالی:
جای خالی آمبودزمان و ماجرای لغو حکم یک انتصاب
20 مهر 1399 ساعت 23:50
ماجرای لغو حکم انتصاب سرهنگ جانباز رحیم محمدی بومی شهرستان باشت است که قبلاً طی تشریفات قانونی منطبق بر نظام اداری به عنوان رئیس حراست پتروشیمی جدید گچساران صادر شده بود. این مقاله در تحلیلی کوتاه به چالش‌های حقوقی این ماجرا می‌پردازد.
پیش از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فیلم نامه رد اعتبار غلامرضا تاجگردون نماینده مردمی مردم گچساران و باشت نوشته شده بود و پس از انتخاب ایشان توسط مردم، نسخه کارگردانی آن در مجلس شورای اسلامی به نمایش عموم گذاشته شد. رد آن اعتبارنامه که در واقع رد اعتباراین مردم در نزد برخی از مسئولان است، هر روز نگرانی‌ها و حوادث غیرقابل انتظاری به دنبال دارد. یکی از این پیامدها که بنا بر اخبار واصله از سایت‌های مختلف محلی حکایت از نارضایتی عموم از وضع حادث شده دارد، ماجرای لغو حکم انتصاب سرهنگ جانباز رحیم محمدی بومی شهرستان باشت است که قبلاً طی تشریفات قانونی منطبق بر نظام اداری به عنوان رئیس حراست پتروشیمی جدید گچساران صادر شده بود. این مقاله در تحلیلی کوتاه به چالش‌های حقوقی این ماجرا می‌پردازد.
جای خالی آمبودزمان
آمبودزمان، نهاد پاسدار حقوق شهروندان است که در بیش از سه چهارم کشورهای دنیا تشکیل شده است. این نهاد از دیرباز وظیفه رسیدگی به شکایات شهروندان از مقامات و نهادهای دولتی را بخاطر سوء استفاده از قدرت سیاسی و فساد اداری و حق کشی بر عهده دارد. در رأس این نهاد، فرد یا افرادی مستقل و غیر وابسته به حکومت قرار دارد و هرگاه شهروند یا عده‌ای از شهروندان قربانی بی عدالتی‌ها و سوء مدیریت‌ها و حق کشی‌ها می‌شوند و پس از مراجعه به قوه قضائیه و مراجع ذی صلاح به نتیجه‌ای نمی‌رسند، موضوع تظلم خواهی آنان به این نهاد گزارش داده می‌شود و نهاد مذکور گزارش تظلم خواهی را به قوه مقننه که به اصطلاح نماینده مردم محسوب می‌شوند ارائه می‌دهد. در ایران، برخی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را مصداق نهاد آمبودزمان می‌دانند ولی هیچکدام از این نهادها نمی‌تواند نقش آمبودزمان را در کشور ما ایفاء کند.
ماجرای لغو حکم
لغو حکم انتصاب سرهنگ رحیم محمدی از جهات زیر خلاف اصول نظام حقوق اداری است.
1. اصل صلاحیت تشخیصی یا صلاحیت اختیاری: صلاحیت اختیاری به این معناست که یک مقام دولتی می‌تواند از بین چند راه حل قانونی آنچه را بهتر به نظرمی رسد برگزیند. مثلاً فرد (ب) را به جای فرد (الف) برای مقام مدیرکلی انتخاب نماید. اما این صلاحیت در مورد لغو حکم مورد بحث، از چند زاویه خلاف قانون است. یکی اینکه وظیفه نمایندگان مجلس اولاً قانونگذاری و ثانیاً نظارت بر رفتار عالی‌ترین مقامات اداری یعنی وزرا می‌باشد و لذا مستقیماً حق دخالت درعزل و نصب مدیران سازمانها را ندارند. ضمن اینکه حق اعمال نفوذ نارو را هم ندارند. دوم اینکه صلاحیت تشخیصی باید در راستای منافع عمومی باشد و نه در جهت امیال شخصی و قومیت گرائی و دوستی‌ها و روابط ناسالم اداری. در این خصوص، پروفسور ودل می‌نویسد مقام دولتی باید از خود بپرسد آیا قانوناً حق دارم فلان مدیر را برکنار کنم؟. اگر پاسخ مثبت است، سئوال دیگری که از خود باید بپرسد این است که آیا با برکنار کردن این مدیر، منافع عمومی و رضایت شهروندان به کمال می‌رسد، اگر پاسخ، منفی باشد در این صورت دستور مقام دولتی یا اعمال نفوذ او برای برکناری مدیر، مصداق سوء استفاده از قدرت است. روشن است که در قضیه مذکور، لغو حکم انتصاب شخص یاد شده مصداق بارز تخلف از صلاحیت اختیاری و سوء استفاده از قدرت اداری می‌باشد.
2. اصل حقوق مکتسب شهروند: حق مکتسب، حقی است که شهروند براساس قانون قبلاً کسب نموده و حق حاصل شده و به ظهور رسیده است و لذا کشتن و از بین بردن آن حق، خلاف قانون و عدالت است. بطورمثال یک کارمند پیمانی دارای چند سال سابقه خدمت اداری است و مرتکب تخلفی هم نشده است اما مدیر دستگاه به سبب عداوتی که با او دارد از تبدیل وضع او جلوگیری نموده ولی بقیه کارمندان دارای شرایط مشابه او را به رسمی قطعی تبدیل کرده است. در اینجا قانون از حق مکتسب کارمند دفاع می‌نماید و از اخراج خود سرانه او جلوگیری به عمل می‌آورد. دیوان عدالت اداری ایران در احکام بسیاری به مشروعیت این حق اشاره کرده است که این مشروعیت مشمول لغو حکم انتصاب شخص یاد شده نیز می‌گردد.
3. اصل صحت عمل اشخاص حقوقی: هرعملی که اشخاص حقوق عمومی در زمان حاکمیت خود، منطبق بر قانون انجام می‌دهند با دوام خواهد بود و مقام بعدی حق ابطال یا نسخ آن را ندارد. به فرض مثال رئیس دانشگاهی برگه فارغ التحصیلی دانشجوئی را امضاء می‌کند. آیا رئیس بعدی دانشگاه، حق دارد مدرک فارغ التحصیلی را که به دستور رئیس قبلی دانشگاه صادر شده است باطل نماید؟ مسلماً پاسخ، منفی است واز این منظر نیز لغو حکم انتصاب حکم مورد بحث، خلاف قانون می‌باشد.
4. اصل انتظار مشروع: اصل انتظار مشروع به این مفهوم است که مقامات اداری حق ندارند اعتماد و توقع عمومی را لکه دار سازند یعنی مقامات اداری و سیاسی نباید با تغییر رفتار ناگهانی توقعی را که برای مردم ایجاد کرده‌اند نادیده بگیرند بلکه با پای بندی به اصل حاکمیت قانون باید به وعده‌ای که بطور رسمی به شهروندان داده‌اند عمل کنند. این توقع به جا و حقانی در مردم باشت و گجساران ایجاد شده بود که مدیران شهرستانی بومی خواهد بود و همه جا همین رویه مرسوم است چرا که مدیران بومی با درد و رنج و مشکلات مردم خود آشنائی بیشتری دارند.
5. اصل حسن نیت و شایسته سالاری: مقامات اداری بایستی در رفتار و اعمال و عزل و نصب‌ها صادق بوده و حسن نیت داشته باشند و ثابت کنند اقدامات آنها جنبه دلسوزانه و خیرهمگانی دارد چرا که اصولاً مردم کسانی را که آلوده به اغراض سیاسی و جهت دار و ناصادق می‌باشند به عنوان امین و وکیل خود بر نمی‌گزینند و لذا بی صداقتی مسئولین در نهایت موجب تفرقه و تضییع حقوق مردم خواهد شد. شایسته سالاری به این مفهوم است که شایستگان بتوانند توانائی‌ها و قابلیت‌های خود را به کار گیرند تا از هدر منابع عمومی و هدم استعدادها جلوگیری شود. مردم از حاکمیت افراد با استعداد و توانمند خشنود هستند ولو آنکه با عقاید و سلایق آنها مخالف باشند ولی از حاکمیت افراد نا اهل و ناشایست رنج می‌برند ولو آنکه منافع آنها توسط ناشایستگان، تأمین گردد.
6. اصل برادری و کثرت گرائی: برادری یعنی زدودن تفرقه و دشمنی و نفرت سرد و کینه توزی و دادن فرصت جوانمردانه به رقیب و نیز دست کشیدن از آزار و اذیت دیگران با توسل به روش‌های جاهلانه از قبیل طایفه گری، قومیت گرائی، برانگیختن تعصبات و عصبیت‌ها و همچنین قانع بودن به حق برابری و توزیع عادلانه فرصت‌های سیاسی و اداری در بین همگان و نیز خودداری از زیاده خواهی و آز سیاسی. درغیاب اصل برادری کثرت گرائی و توزیع فرصت عادلانه بین گروه‌های شایسته رخت بر می‌بندد و قدرت انحصاری می‌شود که در نهایت موجب بی عدالتی و حق کشی خواهد بود.
7. اصل انصاف و سلامت نظام اداری: انصاف، چیزی غیر از قانون و عدالت است. گاهی قانون دست شما را باز می‌گذارد و عدالت را به دست شما می‌سپارد اما وجدان شما می‌داند که آن قانون و آن عدالت، خلاف انصاف و جوانمردی است. به طورمثال خودروی شما با سرعت غیر مجاز اما در مسیر قانونی خود به پیش می‌تازد ولی ناگهان خودروئی با سرعت مجاز مجبور شده است در مسیر خلاف به شما برخورد کند. عدالت و قانون شما را محق می‌داند در صورتی که انصافاً سرعت غیرمجاز شما باعث تصادف گردیده است. کسانی که تا دیروز داعیه دلسوزی یا کفالت مردم را داشتند امروز با فشار مضاعف و سوء استفاده از موقعیت پیش آمده، ادعای صادقانه بودن خود را بر باد می‌دهند و به سلامت نظام اداری و روحیه حق طلبانه مردم، لطمه وارد می‌کنند. اگر دستان خود را از انجام خدمات عمومی کوتاه و عاجز می‌بینیم چرا پا به ظرف قانون ضربه می‌زنیم؟
----------------------------------------------------------------
نوربخش ریاحی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی
کد مطلب: 426455