نمی‌توان بخاطر هراس پنجره‌ها را بست و به جریان هوای تازه پشت کرد

کبنا ؛سید رازق بهیارمقدم( بلادی نیا) از کارشناسان اقتصادی کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد طی یادداشتی در صفحه شخصی خود (Behyarmoghadam@) در اینستاگرام به بحران‌های اقتصاد ایران پرداخته و نوشته است که عمده مناقشات جاری کشور ما حول و حوش تنگناهای معیشتی است. از اینرو می‌توان این سؤال را مطرح کرد که به راستی علت العلل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه ما همچون تورم، بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و غیره چیست؟ ضعف مدیریتی، فقدان برنامه جامع یا مشکلات ساختاری و نهادی یا تحریم‌ها و تنش‌های مرتبط با سیاست خارجی؟
ابتدا لازم است به سه مفهوم مرتبط با موضوع اشاره شود:
۱. سیاست‌های اقتصادی: بسته‌هایی مشتمل بر یکسری هدفگذاری شاخص‌های اقتصادی و اقدامات لازم برای تحقق آن اهداف می‌باشد.
۲. اقتصاد سیاست زده: اقتصادی که در بند منافع گروه‌های قدرت است. اقتصادی که منافع بلوک‌های قدرت در آن تعیین کننده تر از منافع عمومی مردم است. فساد و نابرابری مشخصه بارز آن می‌باشد.
۳. اقتصاد سیاسی: نسبت بین سیاست و اقتصاد را تشریح می‌کند. کم و کیف رابطه نهاد بازار و نهاد دولت در اقتصاد سیاسی تبیین می‌گردد.
در اقتصاد سیاسی ما چه نسبتی بین این دو نهاد برقرار است؟
تفکیک بین این ۳ مفهوم و دقت در معنای آن‌ها می‌تواند ما را به سمت قضاوتی دقیق‌تر و منصفانه رهنمون سازد. فی المثل سیاست زدگی اقتصاد یا نسبت بین نهاد دولت و نهاد بازار چه میزان در وقوع و یا تشدید این ناکامی‌ها نقش داشته است. برنامه‌های اقتصادی چه میزان ضعف و کاستی داشته است؟ بدون تردید هیچکدام از اینها در آشفتگی و نابسامانی وضعیت کنونی اقتصاد ما بی تأثیر نبوده و نیستند. حتی می‌توان به نقش هر کدام از آنها بصورت مستقل پرداخت و ساعت‌ها در باب آن سخن گفت.
در این مقال اما صرفاً به فهرستی از بحران‌ها و مسائل مهم کشور در چند محور عمده اشاره می‌شود تا تصویری روشن‌تر از نمای کلی موضوع ترسیم گردد:
 الف) محور اقتصادی
- رشد منفی اقتصادی
- معمای تورم لجام گسیخته
- بحران درآمدی کشور و به موازات آن رشد فزاینده هزینه‌ها
- معمای کاهش مستمر ارزش پول ملی
- مساله کفاف ندادن درآمدها به هزینه‌ها
- مساله بی ثباتی و التهاب فضای کسب و کار
- بحران نظام بانکی وصندوق های بازنشستگی
- بحران بیکاری بویژه جوانان با تحصیلات عالی
ب) محور اقتصادی- سیاسی خارجی
- عدم صادرات نفت بعنوان عمده‌ترین منبع درآمد کشور در طول بیش از نیم قرن
- انسداد سرمایه گذاری خارجی در کشور بعنوان بزرگ‌ترین منبع تأمین مالی در توسعه کشور
- عدم تبادلات بین المللی بانکی بعنوان شریان اصلی مبادله مالی بخاطر تحریم بانکی
- قرار گرفتن در لیست سیاه fatf و تشدید ریسک تبادلات بانکی و تجاری با ایران برای کشورهای دیگر
ج) محور سیاسی خارجی
- قرار گرفتن برجام در آستانه فروپاشی و (امکان بازگشت) تحریم‌های (فریز شده) شورای امنیت.
- بازگشت تحریم‌های یکجانبه آمریکا
- افزایش بی سابقه تنش میان ایران و آمریکا
- باز بودن پرونده سوریه پس از ۹ سال
- فقدان شریک راهبردی قابل اتکا در بزنگاه‌های حساس
- حذف شدن از بازارهای صادراتی منطقه و جهان
د) محور سیاست داخلی
- بحران ناکارآمدی
- گسترش فقر
- عدم اجماع نخبگان در تعریف " منافع ملی"
- فقدان کارایی صندوق‌های رأی
- عدم تناسب بین ۲ عنصر "اختیارات/پاسخگویی"
- تشتت نهادهای تصمیم گیرنده و موازی کاری در اجرا.
- فساد فراگیر سیستم اداری بویژه در بنگاه‌های اقتصادی
- فقدان احزاب کارآمد و دارای پایگاه اجتماعی تعریف شده
- بحران سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
- دوری نخبگان علمی وصاحب نظران معتبر دانشگاهی از نظام تصمیم گیری.
- فقدان رسانه‌های باسابقه و معتبر غیردولتی
- پایین آمدن آستانه تاب آوری جامعه.
 واقعیت آن است که مشکلات فراگیر کشور به صورت زنجیره‌ای بهم پیوسته از ملموس‌ترین آنها برای عامه مردم -یعنی مشکلات اقتصادی- تا حلقه‌های دور از دسترس برای عموم یعنی مسائل مبتلاء به سیاست خارجی بهم متصل بوده و در کلان مدیریت کشور تفکیک عملی آنها امکان پذیر نبوده و این مسائل بعضاً ریشه در حلقه‌های پیشین دارد که شاید کمتر ارتباط زنجیره‌ای آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.
علاوه بر این همچنان که اشاره گردید می‌توان گفت: پاره‌ای از مسائل ما که شاید در نگاه نخست اقتصادی تلقی می‌گردند به واقع دارای ۲ وجه اقتصادی و سیاست خارجی است و یا حتی پاره‌ای از عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادی و معیشتی کاملاً در جرگه مسائل خارجی کشور هستند و از اینرو نمی‌توان بدون توجه به وضعیت کشور در لایه قبل‌تر، دنبال راه حل مؤثر برای بهبود معیشت مردم بود.
 هر کدام از این محورها را می‌توان بصورت کلی یا به تفکیک مسائل ذیل آنها - بعضاً با ذکر اعداد و ارقام- به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار داد و نهایتاً نقششان را در وضعیت جاری کشور آشکارتر ساخت.

سخن آخر:
برای برون رفت از تنگناهای معیشتی و رونق بخشیدن به سفره مردم نمی‌توان با نگاه سطحی و بخشی نگر با آن مواجه شد. نمی‌توان در همان حلقه اقتصادی دنبال راه حل برای مشکلات اقتصادی بود. اقتصاد و معیشت ریشه در سیاست دارند. سیاست ما اعم از داخلی و خارجی محیط بر اقتصاد کشور است.
برخورداری از دیدگاهی اصلاح گرایانه در کلان مسائل کشور جهت برون رفت از این باتلاق ضرورت جدی امروز جامعه ماست. تا جاده سیاست خارجی هموار نباشد وزارت نفت نمی‌تواند بیلانی قابل قبول ارائه دهد. بانک مرکزی توان مدیریت ارزی پیدا نخواهد کرد. رشد اقتصادی برای وزارت اقتصاد بی معنا بوده و تلاطمات اقتصادی همچنان غیرقابل کنترل خواهد بود و نظایر آن.
نمی‌توان مبادلات بین المللی بانکی تحریم باشد و توقع کنترل قیمت ارز را داشت. نمی‌توان واردات مواد اولیه مختل گردد و خواهان کنترل قیمت‌ها شد. حتی تأمین کالای اساسی مورد نیاز کشور هم در شرایط تحریمی ممکن نیست. اگر امروز اقتصاد کشور بویژه در این شرایط تحریمی و کرونایی دچار بیماری آسم مزمن شده است هیچ راه مؤثر و ماندگاری نداریم جز آنکه پنجره‌ای به بیرون گشوده شود و هوای تازه را راه داد و اجازه تنفس به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی دهیم.
نمی‌توان بخاطر هراس از وارد شدن آلودگی‌های احتمالی همه دریچه‌ها و پنجره‌ها را بست و به جریان هوای تازه پشت کرد و در قفس‌های خودساخته پناه گرفت. شریان‌های اقتصاد و ریه‌های تولیدی کشور نیاز به جریان هوا دارد. صادرات نفت و انتقال درآمدهای ارزی حاصل از آن به داخل، واردات مواد اولیه به کشور، صادرات محصولات غیرنفتی و گشایش خطوط اعتباری بخشی از این تنفس اقتصادی کشور است که اکنون با اعمال تحریم‌ها دچار تنگی نفس و اخلال شده است.
آنچه گفته شد به معنای نادیده گرفتن پیشرفت‌ها در سایر حوزه‌ها نیست. دستاوردهای علمی، فناوری‌های دفاعی یا نفوذ منطقه‌ای و نیز تأمین امنیت ملی فراتر از مرزهای کشور بویژه در مبارزه با جریانات تکفیری و تروریستی داعش و النصره از افتخارات ماندگار جمهوری اسلامی است. لکن هنر حکمرانی در پیشبرد همه جانبه و متوازن امور است.
ما هم به امنیت نیاز مبرم داریم و هم به رشد اقتصادی و رونق در سفره مردم.
هم دغدغه حفظ اقتدار حاکمیت را باید داشته باشیم، هم بسط حقوق شهروندی. هم بر حفظ شعائر دینی تاکید می‌نماییم و هم آداب و سنن ملی را باید محترم بشماریم. هم بر تقویت وحدت ملی پافشاری کنیم، هم تفاوت‌های فرهنگی را به رسمیت بشناسیم و نظایر اینها.
این‌ها پاره‌ای از مهم‌ترین مسائل و بحران‌هایی است که کشور با آنها دست به گریبان است و تجربه نشان داده است با گفتار درمانی و وعده دادن به آینده‌ای موهوم مرتفع نخواهند شد.
تنها راه برون رفت از این مسائل برخورداری از عزمی راسخ و طرحی نو برای حرکت به سمت حکمرانی خوب (Good Governance) در دهه پنجم از حیات سیاسی جمهوری اسلامی و در آستانه ورود به سده جدید است.