کبنانیوز - تار عنکبوت اعتبارنامه و یک تصمیم سرنوشت ساز

امام خمینی (ره) در تذکری به خبرگان قانون اساسی می‌فرماید «حق با اکثریت مردم است، حتی اگر اشتباه تصمیم بگیرند. اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما وکیل آنها هستید، ولیّ آن‌ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم انجام دهیم».

در یادداشت‌های قبلی مذکور افتاد که گردش کار اعتبارنامه منتخب گچساران و ارجاع آن به کمیسیون تحقیق، خلاف معمول قوانین موجود بوده است ولی درهرحال اینک که اعتبارنامه درمرحله اتخاذ یک تصمیم سرنوشت ساز از برای آیندگان است، نگارنده معتقد است مجلس راهی جز رهائی از این مقررات دست و پاگیر و قانون تارعنکبوتی ندارد. یادداشت حاضر به این موضوع اختصاص دارد.
1-تارعنکبوت اعتبارنامه
قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تاکنون بالغ بر 41 بار در معرض اصلاح و تغییر قرار گرفته است (امری که درقانونگذاری غیرمعمول به نظر می‌رسد)، لیکن هرچه بردامنه اصلاحات افزوده شده است، گوئی قانون از چاله به چاه درافتاده و از شفافیت حقوقی اعتبارنامه‌ها کاسته شده و برعکس، بر پیچیدگی وصبغه سیاسی آن افزون گردیده است. یعنی با وجودی قانون 28 مرداد 1379 اکنون قانونی ارگانیک (انتظام دهنده) برای اعتبارنامه‌هاست وعلی رغم آنکه تمامی مواد مربوط به مبحث اعتبارنامه ازقانون 1378 به قانون 1397 منتقل گردیده است، لیکن ارزیابی اعتبارنامه‌ها برمبنای قانون 1378 علمی ترو عملی تراست (مواد 27 و 30 و 65 تا 74 و 120 قانون 1378 را با مواد 11 و 12 و 26 و 28 الی 35 و 42 و 117 قانون 1397 مقایسه فرمائید). مدعای ما در باره کاهش شفافیت حقوقی و رنگ به رنگ شدن مقررات اعتبارنامه‌ها، براین مبناست که بطورنمونه مطابق ماده 68 قانون 1378، هرگاه گزارش شعبه مبنی برتأیید اعتبارنامه باشد اعتبارنامه مصوب تلقی گردیده و رئیس مجلس فقط تصویب آن را در صحن علنی اعلام می‌نماید ولی قانون 1397 مبتلا به یک پارادوکس (تعارض) حقوقی است. یعنی بدواً در تبصره 3 ماده 12 می‌گوید «گزارش شعبه در مجلس قرائت و تصویب اعتبارنامه‌ها اعلام می‌شود» (می دانیم اعلام به معنای عدم نیاز به تصمیم گیری در صحن مجلس است) لیکن بعداً در ماده 29 همین قانون می‌آورد: «در صورتی نظر شعبه، تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود». علاوه بر اشکالات متعدد دیگری که از حوصله این بحث خارج است، به نظر می‌رسد تمایل عمده قانونگذار، ازیک طرف، مبنی بر حزبی کردن فرایند تصویب اعتبارنامه‌ها واز سوی دیگر، کم رنگ ساختن اعتبار شعبه رسیدگی و کمیسیون تحقیق نیز بوده است. زیرا طبق مواد 29 و 32، هرگاه اعتبارنامه (چه درشعبه، چه درکمیسیون تحقیق)، رد یا پذیرفته شود، درهردو مورد و درهر دوصورت، بایستی ازتصمیم گیری مجلس عبور کند. برخلاف اظهارات برخی ازنمایندگان که تصمیم گیری مجلس را به معنای رأی گیری مجلس تفسیرمی کنند، مستنبط از تبصره 1 ماده 94 قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1394 که مقرر می‌دارد «برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم و یا اخذ رأی نمی‌شود...»، رأی گیری مجلس فقط یکی از شقوق تصمیم گیری مجلس است و مطابق مواد 32 و 33 تنها در حالاتی که اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق رد می‌شود، تصمیم گیری به معنای رأی گیری خواهد بود. به عبارتی مفهوم مخالف جمله این است که اگر اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق تأیید بشود نیازی به رأی گیری مجلس نخواهد داشت بلکه ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ گردد. درهرحال تصمیم گیری واژه‌ای کشدار، کثیرالمعنا، چند پهلو و درواقع غیرحقوقی است و ممکن است شامل خروج از دستور کار، ارجاع مجدد به کمیسیون یا شعبه یا کمیته دیگر، تصویب بدون رأی گیری، اعلام رد یا تصویب اعتبارنامه و غیره وغیره بشود. پس، تصمیم گیری اصولاً متضمن نوعی بلاتکلیفی و نیز در گرو عملکرد سیاسی (غیرحقوقی) است و دست مجالس بویژه مجالس تک حزبی را باز می‌گذارد تا بر نمایندگانی که خارج از اردوگاه حزب هستند فشار آورند. این در حالی است که بر اساس سیاستهای کلی نظام قانون گذاری مصوّب مقام معظم رهبری، ادبیات واصطلاحات حقوقی بایستی دارای استحکام و شفافیت وبدون ابهام ونیز معطوف به نیازهای واقعی جامعه باشد. دانش واژه تصمیم گیری اما در حقیقت احاله یک معلوم (نتیجه رسیدگی شعبه یا رأی کمیسیون تحقیق) به یک امرمجهول (تصمیم نامشخص و از قبل پیش بینی نشده مجلس) است. فی الواقع قانونگذار با تأکید بر واژه «تصمیم گیری مجلس» اختیارات تقریباً شفافی را که قانون 1378 به شعبه وهم به کمیسیون تحقیق سپرده است، به یک وضعیت مبهم و بن بست تارعنکبوتی مبدل ساخته است بطوریکه برای بررسی اعتبارنامه راهی به جز رجعت (هرچند دست و پا شکسته) به همان قانون 1378 وجود ندارد که البته چون هدف اصلی این وجیزه، نقد قوانین اعتبارنامه نیست، از توضیح بیشتر آن خودداری می‌شود.
2-تصمیم شرنوشت ساز
نگارنده معتقد است مجلس به این اعتبارنامه نظر مثبت می‌دهد زیرا رد اعتبارنامه علاوه بر پایه گذاری یک بنیان کج سیاسی درآینده نظام حقوقی کشور، خلاف بسیاری ازاصول وعمومات حقوقی است که ذیلاً به برخی از این اصول و مبانی اشاره می‌شود.
2-1 صلاحیت عمومی: طبق ماده 42 قانون آئین نامه داخلی مجلس، اعضای کمیسیون تحقیق را کل نمایندگان از مجرای شعب پانزده گانه از بین آشناترین افراد به مسائل حقوقی انتخاب می‌کنند. بنابراین مجلس با این کار اختیارات و صلاحیت افراد کاردان و امین ازمیان خود را احراز و تأیید کرده است. همچنین براساس تبصره ماده 32، چنانچه به هردلیل نظر کمیسیون تحقیق به مجلس ارائه نگردد، ملاک عمل، نظر شعبه خواهد بود. این ماده نیز حاکی از آن است که مجلس، نظر شعبه را هم ارز با نظر کمیسیون تحقیق می‌داند. با این وجود مخالفت مجلس با صحت اعتبارنامه‌ای که از دو مرجع معتبر از خود مجلس عبور کرده است، به منزله تیشه زدن به ریشه قانون است. امام خمینی در توصیه به نمایندگان می‌فرماید «نمایندگان مجلس دراعتبارنامه ها به مسائل شخصی و گروهی نپردازند و گرایشهای سیاسی را کنار بگذارند».

2-2- دادرسی عمومی: اگر فرایند یک دادرسی به سه مرحله متمایز بدوی (شعبه رسیدگی اعتبارنامه)، تجدیدنظر (کمیسیون تحقیق) و فرجامی (نمایندگان مجلس) قابل تفکیک باشد، مراجع بالادستی همواره تخصصی‌تر از مراجع پائین دست می‌باشند. نظیر دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور. سه مرحله‌ای کردن رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان اما خلاف این ترتیب و اصل حقوقی است. این کمیسونها و شعب هستند که معمولاً حسب تخصص یا بی طرفی برخی نمایندگان تشکیل می‌شوند ومجلس (همه نمایندگان) بنا به تخصص‌های گوناگون واجد چنین صلاحیتی نخواهد بود. بنابراین در فرضی که کمیسیون‌ها و شعب تخصصی به اعتبارنامه رأی مثبت می‌دهد، رد اعتبارنامه از سوی یک مرجع غیر تخصصی (مجلس) خلاف اصل به نظر می‌رسد.
3-2- اعتقادات عمومی: اعتقادات عمومی ایده‌ها، ایده آل‌ها و آرمانهای ثابتی هستند که زیربنای فکری و رفتاری همه یا بخشی از جامعه را در بر می‌گیرند. قواعد عمومی فقهی بخشی از این اعتقادات دیرینه دینی است و نهادهای سیاسی نمی‌توانند نسبت بدانها بی تفاوت باشند. وفای به عهد، مذمت بد گمانی، حرمت حق مکتسب، برخی از این اعتقادات می‌باشد. بطوری که المومن عند شروطهم (مؤمنان به شرط‌هایشان پای بندند). کان شیئی کان مشتبها بین الحلال و الحرام به حمل علی الحلال (اگر چیز مشکوکی بین حلال و حرام بود آن را جزو حلال محسوب کنید). الحدود تدرا بالشبهات (به هنگام شک هیچ حدی جاری نمی‌شود). قرآن کریم در سوره نجم آیه 28 می‌فرماید وان الظن لایغنی ان الحق شیئاً (حدس وگمان هیچ حقیقتی را ثابت نمی‌کند). الحق القدیم لایبطل الشیئ (هیچ چیز نمی‌تواند حق بوجود آمده قبلی را ساقط کند). بنابراین مجلس هم بایستی به قرارداد انتخاب و اعتمادش به شعبه و کمیسیون تحقیق وفا کند و نسبت به صحت گزارشات و مهر تأییدات نهادهای ذیصلاح اعتبارنامه سوء ظن نداشته و به حقوقی که صاحبان اعتبارنامه‌ها در مراجع شرعی و قانونی کسب نموده‌اند احترام قائل شود. امام خمینی تذکر داده‌اند که «انتظارات اسلامی مردم از مجلس، انتظارات بحقی است که باید آنها را جدی گرفت. شما وکیل مردم هستید باید برای این ملت خدمت بکنید. اگر برخلاف ملت، انحراف پیدا کنید خیانت کرده‌اید به وکالتی که دارید. باید درصدد رضایت این مردم باشید.‌ اگر چندین دفعه این طور بشود مردم آزرده می‌شوند. یعنی آن شناخت مردم از شما ممکن است یک وقت خدای نخواسته تغییر بکند و این از بزرگترین خطرهایی است که برای مجلس اسلامی است و برای اسلام است.‌ احتراز کنید از یک چیزی که برخلاف رضای خداست و برخلاف رضای ملت است».
4-2- احساسات عمومی: احساسات، ادراک و حس عاطفی و روانی مشترکی است که مردم نسبت به قباحت یک پدیده و مفهوم اجتماعی دارند و ناراحتی مشترکی را در مردم ایجاد می‌کند. قانون مدنی در ماده 975 رفتارهای خلاف احساسات عمومی را باطل دانسته و می‌نویسد هراقدامی ولو آنکه به ظاهر قانونی باشد، اگر احساسات عمومی بواسطه آن لکه دار گردد، محکوم به شکست و عدم اجراست. رد اعتبارنامه به بهانه قید به ظاهر قانونی ولی مقصود به باطن غیرحقانی، یعنی «لزوم تصمیم گیری مجلس» آن هم تصمیمی که بنای آن بریک شالوده سست و پیکره غیرقانونی استوار گردیده است (گردش خلاف قانون اعتبارنامه)، مصداق نادیده گرفتن احساسات و عواطف عمومی است.

بیشتر بخوانید:

از سرشت تا سرنوشت اعتبارنامه‌ها و دکلمه‌های مردمی

تبارگرائی! یا محرومیت زدایی؟

وقتی قانونگذار، ظرف قانون را وارونه می‌کند! چاره کار چیست؟

5-2- افکارعمومی: افکار و اندیشه متفاوت از احساسات وعواطف می‌باشند. احساسات، صدای بیرونی مردم است ولی افکار عمومی، قضاوت‌های فکری درونی و حلقه‌های متصل باورها و اندیشه‌های مشترکی است که اقشار مختلفی از جامعه را زنجیر وار بهم پیوند می‌دهد. مراجعه به افکار عمومی مهمترین شاخص تبعیت یا انحراف دولت از تمنیات و تمایلات مردمی است. افکار عمومی بازتاب صدای درونی و ضمیر باطنی مردم است و در حکومت‌های مردم سالار به عنوان سنگ زیرین چرخ آسیاب دولت عمل می‌کند. رد اعتبارنامه مورد بحث برخلاف افکار و اندیشه‌های عموم و سیاست معقول دولت و حاکمیت است.
6-2-مصلحت عمومی: منظور از مصلحت عمومی، رعایت اولویت و تقدم صلاحیت و خیر و صلاح مردم بر هر مصلحت و خیر دیگری است. به موجب اصل 112 قانون اساسی در مواردی که شورای نگهبان، مصوبه مجلس ‌ را خلاف شرع بداند و مجلس، اقدام شورای نگهبان را خلاف مصلحت نظام بداند، تشخیص مصلحت نهائی که همان تشخیص مصلحت مردم است بر عهده مجمع تشخیص مصلحت است نه بر عهده مجلس. بنابراین مصلحت مردم حتی بر مصلحت شرع هم برتری دارد تا چه رسد به مصلحت مجلس. از منظر امام خمینی، مصلحت تابع رابطه اهم و مهم است ولذا در توصیه به نمایندگان مجلس می‌فرماید: «مجرد اینکه این آدم یک آدم خیلی خوبی است، اول وقت نمازش را می‌خواند و نماز شب می‌خواند، این برای مجلس کفایت نمی‌کند. مجلس اشخاص اقتصاددان لازم دارد، اشخاص سیاستمدار لازم دارد، اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد». بنابراین مصلحت مردم و تأمین نیازهای آنان مقدم بر هر مصلحت دیگر است.
7-2-مصلحت نظام: طبق اصل 112، مجلس، مرجع ابتدائی تشخیص مصلحت نظام است ولی این چه مصلحتی است که مجلس بر خلاف ارکان رکین نظام از قبیل شورای نگهبان، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شعبه رسیدگی و کمیسیون تحقیق مجلس، مردم و دیگر نهادهای انقلابی اتخاذ نموده است؟ گویا برخی از مجلسیان، داعیه دارند که صاحب اعتبارنامه متهم به فساد مالی است. در واقع ادعایشان این است که تمام نهادهای انقلابی و حساس نظام که بر شمردیم به چنین انگی مبتلا هستند و این با مصلحت نظام سر سازگاری ندارد بلکه به معنای خودکشی سیاسی مجلس خواهد بود.
8-2- آرای عمومی: آرای عمومی، محل تبلور و تظاهر تصمیمات واراده ها، افکار واندیشه ها، انتظارات و توقعات، احساسات واعتقادات، مصالح و منافع عمومی است. امام خمینی (ره) در تذکری به خبرگان قانون اساسی می‌فرماید «حق با اکثریت مردم است، حتی اگر اشتباه تصمیم بگیرند. اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما وکیل آنها هستید، ولیّ آن‌ها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی‌خواهیم انجام دهیم».
----------------------------------------------------------------------
نوربخش ریاحی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی