دریافت لینک صفحه با کد QR

بررسی و تحلیل /

تحلیل آماری بودجه سال ۹۹ (قسمت دوم) / تخصیص بودجه به شکل نهادی- ساختاری بعنوان ضعف لایحه بودجه ۹۹ در مقابل تخصیص عملکردی

28 اسفند 1398 ساعت 0:43

به نظر می‌رسد با توجه با تاکیدات مکرر اقتصاددانان مبنی بر اصلاحات ساختاری در بودجه حتی در همان مدل نهادی - ساختاری که دولت سالها بر آن تکیه داشته و دارد باز هم بودجه سال ۹۹ مطابق سالهای گذشته و فقط با تغییر اعداد بسته شد که در مرقومه های بعدی به مسائل مربوط به آن از جمله بررسی میزان شفافیت‌ها در بودجه، تطابق بودجه سال ۹۹ با برنامه ششم توسعه، میزان کسری بودجه و روش‌های دولت در تأمین کسری بودجه و تاثیرات آن بر معیشت مردم و سایر موارد پرداخته خواهد شد

سید محمد قاضی نیا - استاد دانشگاه -  بودجه کل کشور ۱۹۸۸ هزارمیلیارد تومان است از این میزان بودجه منابع عمومی دولتی که بعنوان بودجه دولتی در مجلس ارزیابی می‌شود میزان ۴۸۴ هزارمیلیارد است و مابقی بودجه (یعنی ۷۵ درصدبودجه کل کشور) مربوط به شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد.
بودجه ریزی در کشور ایران بر اساس مدل سنتی نهادی - ساختاری می‌باشد که خود این مدل نیز موجبات آن خواهد شد که نهادها برای کسب بودجه بیشتر رقابت و نفوذ در لایحه‌های مرتبط با بودجه نمایند و به شکلی رانت و لابی نیز در این بخش بیشتر و بیشتر شود.
در جدول زیر تخصیص بودجه به وزارت خانه‌های دولت به تفکیک همراه با درصد رشد یا کاهش نشان داده شده است.


وزارتخانه بهداشت با دریافت ۷۳۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال و افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال گذشته بیشترین میزان بودجه را در سال ۹۹ به خود اختصاص  داده است.
بیشترین درصد افزایش بودجه را برای سازمان برنامه و بودجه کشوری مشاهده می‌کنیم که از ۸ هزار و ۳۳ میلیارد ریال به ۱۹ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده است یعنی حدود ۱۴۵.۵۱ درصد افزایش بودجه دارد.
 در مدل بودجه ریزی نهادی - ساختاری دولت به طور مستقیم بر بازار اثرگذار و ارتباط دارد و این رویه زمینه‌ها رو بر اعمال نظرهای اختیاری و حتی رانت‌ها به وجود می‌آورد که در کشورهای پیشرفته از نسخه به روز شده مدل نهادی ساختاری یعنی دولت - بازار استفاده شده به شکلی که رقابت در بازار بین بخش‌های مختلف خصوصی و دولت ایجاد شود و از طریق تولیدات و چرخه اقتصاد بهینه‌تر و با رقابت‌تر شوند.

در مقابل مدل بودجه ریزی نهادی- ساختاری مدل بودجه ریزی عملکردی می‌باشد. در مدل بودجه ریزی عملکردی با کوچک سازی دولت بخش‌های مختلف دولت برنامه سالانه پروژه‌های اجرایی خود را به بخش مربوط به بودجه ریزی ارائه می‌دهد و با تشکیل جلسات با هر بخش دولت اهم موارد اولویت دار در برنامه سالانه در ردیف تخصیص بودجه قرار می‌گیرد و از زمان شروع به کار دولت در سال مالی جدید تخصیص بودجه‌ها به صورت فاز به فاز انجام و مراحل بازبینی، نظارت و تسریع کار و پروژه انجام شده و در صورت تأیید عملکرد فاز بعدی بودجه پروژه اختصاص می‌یابد (بهتر است که ناظران جدای از بدنه دولت باشند و بعنوان مثال از طرف قوه قضائیه انتخاب شوند). از مزایای این طرح عدم تأخیر در انجام پروژه‌ها، شفاف سازی تخصیص بودجه، تقویم کاری و سادگی در برآورد میزان فعالیت و بازدهی هر بخش دولت، جلوگیری از فساد در ایجاد متمم‌ها و تخصیص‌های مجدد پروژه‌ها و در نهایت جلوگیری از بی نظمی در اتمام پروژه‌ها می‌باشد.
به نظر می‌رسد با توجه با تاکیدات مکرر اقتصاددانان مبنی بر اصلاحات ساختاری در بودجه حتی در همان مدل نهادی - ساختاری که دولت سالها بر آن تکیه داشته و دارد باز هم بودجه سال ۹۹ مطابق سالهای گذشته و فقط با تغییر اعداد بسته شد که در مرقومه های بعدی به مسائل مربوط به آن از جمله بررسی میزان شفافیت‌ها در بودجه، تطابق بودجه سال ۹۹ با برنامه ششم توسعه، میزان کسری بودجه و روش‌های دولت در تأمین کسری بودجه و تاثیرات آن بر معیشت مردم و سایر موارد پرداخته خواهد شد. در پایان از وقتی که برای مطالبه مطلب اختصاص دادید کمال تقدیر و تشکر را دارم.
 
منابع:
- لایحه بودجه ۹۸
- لایحه بودجه ۹۹
- سایت برنامه و بودجه کشور
https://www.mporg.ir/home
- https://www.irsteel.com/fa/news/53291/بودجه-۹۹-غیرواقعی-است
 

کد مطلب: 418947