تاریخ انتشار
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۷
کد مطلب : ۴۰۴۰۵۷
یادداشت| علی مندنی پور
قانون دربندِ سیاست!
علی مندنی پور
۱
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛متن ارسالی
روز چهارشنبه دوّم آبان ماه، دِگر بار مجلس قانونگذاری مان، همان نهادِ «مردم محوری» که خود را میراث‌دار دو انقلاب مشروطیّت و اسلامی می‌داند و داعیه‌دار قانون‌مداری و مدافع حقوق مردم، نشان داد لکوموتیو این نهاد قانونگذاری آنگونه که بایسته و شایسته است، در پیچ و خَمِ مسیر پیش رو راحت نمی‌پیچد و لَنگ می‌زند و مستاجران خانه ملّت بیش و پیش از آنچه به پیشینه وفلسفه وجودی قانون، نگاهی وَلو گذرا از دریچه کارشناسی بیندازند و دست‌کم آموزه‌های متّخصصان و صاحبان رای و نظر را اگرچه به گونه‌ای سطحی مرور نمایند!
خواسته و ناخواسته بنا به «عادت معهود» پیوندشان را با «سیاست »گره زده ، تا چشم باز کرده، در تار و پودش گرفتار آمده و همچنان در قاعده‌ای نانوشته به«نام قانون» و به «کام قدرت» ره پیموده و می‌پیمایند و خود می‌دانند و خدا عالِم است، در این مسیر پردست‌انداز چه بازی ها که با خلق الله روا نداشته و نمی‌دارند و چه بازیچه‌هایی که قرار نمی‌گیرند!
در کارنامه عملکردِ این«امانت داران» در جایگاه قانون‌گذار از جنسِ مصوّبه‌هایی از این دست تا این زمان کم نداشته‌ایم! امّا این یکی لُعبت دیگری است ! ردّ یک فوریّتی طرح استفساریه نمایندگان مجلس به منظور رفع ابهام از شمول و یا عدمِ شمول قانون ممنوعیّت به کارگیری بازنشستگان مصوّب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصلاحی ۶ شهریور ۹۷ به بهانه‌های آنچنانی را می‌گویم!
استفساریه‌ای که گو‌یا با ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه می‌گردد و با تاسف و تعجّب، صبح روز بعد با ۹۴ رای موافق از صحن علنی مجلس خارج و غزل خداحافظی را می خواند!!
حرکتی که بنا به عادت شناخته شده بهارستان‌نشینان، با ترازوی سیاست و مصلحت سنجیده میشود و در خاکریز نخست، قانون و به تَبَع آن حقوق حقّه مردم نادیده اِنگاشته میشود!
تا آنجا‌که این بزرگواران نشان دادند، برای قانون و نیز دیدگاه حقوقدانان شناخته‌شده‌ای چونان: استاد محمود کاشانی‌ها، محمّد هاشمی‌ها، افتخار جهرمی‌ها، بهمن کشاورزها و ... که در صورت نیاز در همه جا و همه وقت به نوشته‌ها و آثارشان استناد کرده و به شاگردی‌شان افتخار فرموده و می‌فرمایند! وزن و اعتباری در خور قائل نبوده و نیستند و نشان داده و می‌دهند که خروجی قانون را باید در مناسبات «قدرت» پیدا کرد و دید و نه در لابه‌لای کتاب‌ها و کلاس درس استادانِ بنامِ دانشکده‌های حقوق و نوشته‌های حقوقدانان!
گرچه وظیفه ذاتی قانون‌گذار وضع قانون است و نظارت بر حُسن اجرای آن و تبعیّت از قانون در راستای اجرای عدالت و ایجاد نظم وامنیّت ضرورتی است، اجتناب ناپذیر، امّا بی‌تردید وضع قانون‌هایی از این دست با هر هدف، نیّت و توجیهی و توّسط هر جریان سیاسی و فکری با استناد به همین قانون اساسی که من و تو و ما سنگش را در مناسبت‌های گوناگون به سینه زده و می‌زنیم، با حقوق حقّه مردم، هم آنانی که چند دهه است، در شعار، «ولی نعمتان انقلاب»شان خوانده و می‌خوانیم، همخوانی و سنخیّت نداشته و ندارد و در یک کلام، خلافِ قانونِ اساسی است.
بی‌آنکه به این قضیّه رنگ و بو و لعاب خاصّی بدهیم. چه، تا بوده و نبوده در دنیای سیاستِ این مرز و بوم، کفه ترازو به نفع هر جریان به اصطلاح سیاسی در لَوای هر نام و نشان از:
راست و چپ، اصول گر‌ا، اصلاح طلب و یا ... چرخیده، کم و بیش با همین فرمان، در همین مسیر با اندکی تغییر، گه گاه پر دست انداز و گاهی هم به نسبت کم دست انداز، راه پیموده و می‌پیماید!
کَی و چگونه این قطار با لکوموتیوهای پر سر‌وصدایش، پیچ و خَم‌ها‌ی این مسیر ناهموار را پشت سر نهاده و به سر منزلِ مقصود خواهد رسید!
خدا‌ی می‌داند و بس.
---------------------------------
علی مندنی پور
روز چهارشنبه دوّم آبان ماه، دِگر بار مجلس قانونگذاری مان، همان نهادِ «مردم محوری» که خود را میراث‌دار دو انقلاب مشروطیّت و اسلامی می‌داند و داعیه‌دار قانون‌مداری و مدافع حقوق مردم، نشان داد لکوموتیو این نهاد قانونگذاری آنگونه که بایسته و شایسته است، در پیچ و خَمِ مسیر پیش رو راحت نمی‌پیچد و لَنگ می‌زند و مستاجران خانه ملّت بیش و پیش از آنچه به پیشینه وفلسفه وجودی قانون، نگاهی وَلو گذرا از دریچه کارشناسی بیندازند و دست‌کم آموزه‌های متّخصصان و صاحبان رای و نظر را اگرچه به گونه‌ای سطحی مرور نمایند!
خواسته و ناخواسته بنا به «عادت معهود» پیوندشان را با «سیاست »گره زده ، تا چشم باز کرده، در تار و پودش گرفتار آمده و همچنان در قاعده‌ای نانوشته به«نام قانون» و به «کام قدرت» ره پیموده و می‌پیمایند و خود می‌دانند و خدا عالِم است، در این مسیر پردست‌انداز چه بازی ها که با خلق الله روا نداشته و نمی‌دارند و چه بازیچه‌هایی که قرار نمی‌گیرند!
در کارنامه عملکردِ این«امانت داران» در جایگاه قانون‌گذار از جنسِ مصوّبه‌هایی از این دست تا این زمان کم نداشته‌ایم! امّا این یکی لُعبت دیگری است ! ردّ یک فوریّتی طرح استفساریه نمایندگان مجلس به منظور رفع ابهام از شمول و یا عدمِ شمول قانون ممنوعیّت به کارگیری بازنشستگان مصوّب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ اصلاحی ۶ شهریور ۹۷ به بهانه‌های آنچنانی را می‌گویم!
استفساریه‌ای که گو‌یا با ۱۳۰ امضاء تقدیم هیات رئیسه می‌گردد و با تاسف و تعجّب، صبح روز بعد با ۹۴ رای موافق از صحن علنی مجلس خارج و غزل خداحافظی را می خواند!!
حرکتی که بنا به عادت شناخته شده بهارستان‌نشینان، با ترازوی سیاست و مصلحت سنجیده میشود و در خاکریز نخست، قانون و به تَبَع آن حقوق حقّه مردم نادیده اِنگاشته میشود!
تا آنجا‌که این بزرگواران نشان دادند، برای قانون و نیز دیدگاه حقوقدانان شناخته‌شده‌ای چونان: استاد محمود کاشانی‌ها، محمّد هاشمی‌ها، افتخار جهرمی‌ها، بهمن کشاورزها و ... که در صورت نیاز در همه جا و همه وقت به نوشته‌ها و آثارشان استناد کرده و به شاگردی‌شان افتخار فرموده و می‌فرمایند! وزن و اعتباری در خور قائل نبوده و نیستند و نشان داده و می‌دهند که خروجی قانون را باید در مناسبات «قدرت» پیدا کرد و دید و نه در لابه‌لای کتاب‌ها و کلاس درس استادانِ بنامِ دانشکده‌های حقوق و نوشته‌های حقوقدانان!
گرچه وظیفه ذاتی قانون‌گذار وضع قانون است و نظارت بر حُسن اجرای آن و تبعیّت از قانون در راستای اجرای عدالت و ایجاد نظم وامنیّت ضرورتی است، اجتناب ناپذیر، امّا بی‌تردید وضع قانون‌هایی از این دست با هر هدف، نیّت و توجیهی و توّسط هر جریان سیاسی و فکری با استناد به همین قانون اساسی که من و تو و ما سنگش را در مناسبت‌های گوناگون به سینه زده و می‌زنیم، با حقوق حقّه مردم، هم آنانی که چند دهه است، در شعار، «ولی نعمتان انقلاب»شان خوانده و می‌خوانیم، همخوانی و سنخیّت نداشته و ندارد و در یک کلام، خلافِ قانونِ اساسی است.
بی‌آنکه به این قضیّه رنگ و بو و لعاب خاصّی بدهیم. چه، تا بوده و نبوده در دنیای سیاستِ این مرز و بوم، کفه ترازو به نفع هر جریان به اصطلاح سیاسی در لَوای هر نام و نشان از:
راست و چپ، اصول گر‌ا، اصلاح طلب و یا ... چرخیده، کم و بیش با همین فرمان، در همین مسیر با اندکی تغییر، گه گاه پر دست انداز و گاهی هم به نسبت کم دست انداز، راه پیموده و می‌پیماید!
کَی و چگونه این قطار با لکوموتیوهای پر سر‌وصدایش، پیچ و خَم‌ها‌ی این مسیر ناهموار را پشت سر نهاده و به سر منزلِ مقصود خواهد رسید!
خدا‌ی می‌داند و بس.
---------------------------------
علی مندنی پور
